30 يوليو 2012

في انتظار القاضي الرابع!: عن جلسة هذا الأسبوع من المحاكمات

عن الكاتب: عبد الله حبيب

نقلًا عن مجلة الفلق.

إلى الذين كانوا في قفص الاتهام في المحكمة في يوم الأحد الماضي، كانوا ولا يزالوا وسيظلوا دوماً نبض الحياة بين ضلوع القفص الصدري في كل الأيام وعلى مدار السنين.


يقول المثل العربي الشهير: “شر البليّة ما يضحك”. واستئناساً بما يحدث في “تراجيديات” شكسبير الكبرى فإنه لا بد أن يتوافر شيء من الكوميديا حتى في أكثر الأفلام التراجيدية في السينما الكلاسيكية الغربية (والأمثلة أكثر من تحصى أو تعد—تأمل في “المواطن كين” لأرسون ويلز مثلاً). أما في أفلام تشارلي تشابلن (والأمثلة أيضاً أكثر من أن تحصى أو تعد – أمعن النظر إلى “الديكتاتور” مثلاً) فإن ما يبدو في الفيلم على السطح الخارجي وللوهلة الأولى إنه كوميدي فهو تراجيدي في جوهره وعمقه (“لقد أصابني منك ما يكفي أيتها البلاد التَّعِسَة”، هكذا قال تشارلي تشابلن وهو يصعد سلّم الطائرة مغادراً الولايات المتحدة للمرة الأخيرة إلى بلاده*.
ويبدو أن قضاءنا الهمام قد تعلم هاتين الممارستين السينمائيتين مؤخراً، تماماً وبالضبط كما تعلمتهما درامانا التلفزيونية قبله!.
هكذا تنبأت إحدى كاتباتنا العمانيات المجهولات والرائيات بما سيؤول إليه مجرى الأمور، وبأن المتهم يمكن أن يعلن موقفه من الحكم حتى قبل صدوره:
  • أنا: “إني أعترض يا حضرة القاضي، وبشدة. أنا بريئة”.
  • حضرة القاضي: “أحكم عليكِ بالسجن في دهاليز دماغك، والحكم غير قابل للطعن فيه إلا بكفالة مقدارها غلطة شنيعة أخرى”!. (أمل محمد).
في ما حدث في جلسة يوم الأحد، 29 يوليو 2011 تتضح أكثر – ونهاراً جهاراً — وطادة الوشائج التي اتضح انها حميمة أكثر مما ينبغي وأكثر مما كان أكثرنا تشاؤماً يعتقد، والتي تجمع فيما حِيْكَ بليلٍ بين ثلاث مؤسسات مهمة في بلادنا كان يفترض أن كلاً منها يقوم بوظيفته، كل في مجالها وفق المهام المنوطة بها. الأولى هي المؤسسة الأمنية التي تصدر القرار (والتي كنا نعتقد أن مهمتها تكمن في حماية أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وليس اقتحام أفرادها وهم مدججين بالأسلحة والأقنعة غرف نوم المواطنين وهم راقدين إلى جانب زوجاتهم في هدأة المحبة بملابس النوم، أو اختطاف مواطنة شابة عازبة وتعذيبها ثم رميها وحيدة في العراء في مدلهم الليل في أسوأ انتهاك يمكن أن يطال حرمة المرأة واحترام كرامتها في تقاليد وأعراف وأخلاقيات هذي البلاد، التي تقول لنا السلطة نفسها في خطابها الرسمي أنها حريصة عليها، أو اعتقال المواطنين فرادى وزرافات وتعذيبهم بشتى الطرق).
المؤسسة الثانية هي المؤسسة الإعلامية بما في ذلك جانبها الصحفي التي تنفذ القرار عوضاً عن أن تحتج عليه بوصفها “سلطة رابعة” (والتي كنا نعتقد بسذاجة الأطفال أن مهمتها هي كشف المستور في كل الشرور، والانحياز إلى الحق والحقيقة، والوقوف إلى جانب المواطنين والدفاع عنهم، ونقل شكاويهم واستياءاتهم إلى المؤسسات المعنية في جهاز الدولة، وليس التشهير بهم وبعائلاتهم وقبائلهم على شاشتها وصحفها – وللمفارقة الغريبة التي، في الحقيقة، لم تعد غريبة كثيراً فإنه في نفس يوم محاكمات الأحد نشرت إحدى صحفنا الجليلة في صفحتها الأولى خبر اعتقال مواطنة “آسيوية” إذ لا يحق لنا حتى أن نعرف جنسيتها ناهيكم عن تاريخ ميلادها، ومكان وطبيعة عملها، وفي أحشائها 79 كبسولة معبأة بمخدر الكوكائين، هي التي جاءت بغرض تدمير عقول عدد من مواطنينا، بينما الذين تم نشر صورهم ومعلوماتهم الشخصية الدقيقة، وبينما الذين وضعوا في قفص الاتهام في جلسة يوم الأحد، هم من أبرز كتّاب البلاد هذي ومثقفيها وناشطيها من الجنسين، والذين حفّز مسعاهم التفكير السويِّ، وتنوير العقول وليس تخديرها بغرض تدميرها. آسيا كبيرة، أما عمان – الآسيوية أيضاً–فيمكن أن يعرف فيها سكان مسندم ما حدث في ظفار بعد دقائق من حدوثه).
أما المؤسسة الثالثة فهي المؤسسة القضائية التي يتضح يوماً بعد آخر أن قراراتها وأحكامها إنما هي مصطبغة لدرجة الإحمرار الفاقع للشفاه المُمَكْيَجة إسرافاً بتوجهات – إن لم توجيهات—مؤسسات وأجهزة من خارجها (والتي كنا نعتقد بنزاهتها وحياديتها وعدم تسييسها وأمننتها [من الأمن]). ذلك أن من ينشر في صحفه صوركم بوجوهكم المنهَكة وبملابس السجن المُهينة مرتين مع ذكر تفاصيل عن حياتكم الشخصية والعامة يمكن أيضاً أن يتلذذ بالتفرج عليكم على نحوٍ ساديٍّ في قفص الاتهام بحضور زوجاتكم وأهلكم وذويكم لأكبر عدد ممكن من المرات.
“عدم تدخل الجهاز الأمني في شؤون الحياة المدنية”، و”استقلال الصحافة” و”نزاهة القضاء”!. هه، قديمه – عطيني غيرها!.
حقاً إننا “دولة المؤسسات والقانون” بامتياز شديد، ولكن بطريقة فريدة للغاية (وفي هذا السياق فقد كان المرحوم تعوّب الكحالي، وهو أحد صيادي الأسماك في قريتي الفقيرة، يُكثر من استخدام هذا التعبير في المواقف المناسبة تماماً: “علامها بالمختلاف”؟؛ أي – لمن لا يحسنون اللهجة العمانية القحّة” في منطقة الباطنة—”لماذا هي معكوسة”؟)!.
يحاضرون علينا – بالأحرى يلقنوننا ويلقموننا وكأننا أطفال في مدرسة – عن ضرورة إطاعة القانون، أما الشهيد الأمريكي مارتن لوثر كنج فيقول لنا: “يوجد القانون والنظام بغرض تحقيق العدالة. وإن هما أخفقا في تحقيق هذا الغرض فإنهما يصبحان على نحوٍ خطِر السدود التي تعيق جريان التقدم الاجتماعي”. ويضيف:”إن من يخالف قانوناً غير عادل يقول له ضميره عنه إنه قانون غير عادل، ويقبل طواعية عقوبة السجن من أجل تحريك ضمير المجتمع فيما يخص عدم عدالة ذلك القانون، فهو في الواقع يعبر عن الاحترام الأعلى للقانون”.
وحقا: “أيها الفتى: هذه محكمة قضاء، وليست محكمة عدالة”، و”كثير من القوانين، قليل من العدالة”، و”إن هيئة القضاء العليا هي كاهن القوانين، والقضاة هم مؤِّليها. أما بقيتنا فإنهم خَدَمُ قانون، إنه يتعين علينا جميعاً أن نكون أحراراً” (ماركوس تولوس سيسرو).
وسأزيدكم من الشعر بيتاً: “إنها السلطة وليست الحكمة هي من يسن القوانين” (توماس هوبس).
شخصياً، أفضِّل أن أتذكر هذه المقولات وأمثالها، وأنسى محاضراتهم.
لم نعد نكتفي بنشر غسيلنا في بلادنا فقط، بل إننا نريد الآن لكل العالم أن يتفرج عليه. وما حضور محامية أجنبية (تحسن بعض العربية، بالمناسبة) في جلسة محاكمات يوم الأحد، 29 يوليو 2012، سوى دليل رمزي على ذلك.
إنها خطوة رائعة إلى الأمام، فنحن لدينا فندق قصر البستان، ولكن لا بساتين للحرية لدينا. ونحن “حقّقنا في سنين قليلة ما لم يحققه غيرنا في زمن أطول” كما يقول خطاب الإعلام الرسمي لدينا، ولا نزال نعدو نحو المستقبل بسرعة هي أسرع من العدّائين، لم تحدث حتى في أولمبياد لندن الأخير، أخشى أنها ستجعلنا نسقط أرضاً وتتحطم رؤوسنا “في سنين قليلة” قد تكون أقل مما حققنا فيه ما نباهي به الآخرين!.
“إن القاضي هو طالب يدرس الحقوق ويقوم بمنح نفسه الدرجات على أوراق امتحاناته”. (إتش إل منكين).
ما أشبه الليلة بالبارحة؛ ففي جلسة محاكمات يوم الأحد بسبب قيامكم بعمل سلمي ومدني في القرن الحادي والعشرين ما يجلب للمرء صدى قوياً من محاكمات العام 1971 في إثر اكتشاف خليّة مسقط التنظيمية، ومحاكمات العام 1975 في إثر الاشتباك المسلح في كمين الرستاق الذي استشهد فيه واحد من أروع العمانيين في الذاكرة السياسية العمانية على الإطلاق (أعني زاهر الميّاحي طبعاً – الإسم الحركي: أحمد علي) ، والإعدامات التي تلت تلك المحاكمات الهزليّة (المثال الأقوى هو اعتذار القاضي المرحوم إبراهيم العبري عن إجراء محاكمات العام 1975 بعد أن كان قد أجرى محاكمات العام 1971 التي في إثرها حدث ما حدث، وكان ما كان الذي يكون حتى اليوم، وأخشى شخصياً أنه سيكون حتى غداً).
حقاً: “يعيد التاريخ نفسه. في المرة الأولى بوصفه تراجيديا، وفي المرة الثانية باعتباره كوميديا” (ماركس).
“ثمَّة موتى ينبغي قتلهم” (عبدالقادر الجنّابي).
يا المادة الخاصة بما يسمى “التجمهر” في قانوننا الجزائي العتيد: ترى ماذا سيحدث لو أني عزمت عشرة من أصدقائي – وهم من مختلف الأمشاج وطرق التفكير — لتناول العشاء في مطعم، وكان أحدهم بمحض الصدفة الكارثية خطَّاطاً يريد أن يرينا ليستمع إلى آرائنا حول نماذج من لوحات جلبها معه، كتب عليها بالخط الكوفي الذي يجيده مقولات من النظام الأساسي للدولة؛ مثل المادة رقم 29 التي تنص على أن “حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكـفوله…” ولكن حدث بمحض المصادفة البائسة أننا كنا الأحد عشر شخصاً في المطعم في تلك الليلة المشؤومة؟.
أليس المطعم “مكاناً عاماً” أيضاً.
آه، إنني لا أريد حتى مجرد التفكّر في الاحتمالات!.
أيكون حال وطننا من خلال هذه القضية هو حال قصيدة قسطنطين كافافيس الشهيرة “في انتظار البرابرة” أو مسرحية صمويل بيكيت الأشهر “في انتظار غودو”: في انتظار القاضي الرابع!.
——————————————-
*الاقتباسات غير العربية الواردة في هذه المادة من ترجمتي. تجيء هذه الإشارة بغرض تحمل المسؤولية الأخلاقية والأدبية فيما يخص صوابيّة ودقة الترجمة.

26 يوليو 2012

Document - Oman. Des manifestants pacifiques risquent la prison

معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل: UA 174/12 رقم الوثيقة: MDE 20/002/2012 عُمان بتاريخ: 18 يوليو/تموز 2012

تحرك عاجل

منظمة العفو الدولية: ناشطون سلميون يواجهون السجن في عُمان

حُكم على ما لا يقل عن سبعة ناشطين بالسجن، ووجهت إلى ما يربو على 20 تهم بارتكاب جرائم لا صلة لها بشيء سوى ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع

ففي 9 يوليو/تموز، حكمت المحكمة الابتدائية في العاصمة العمانية، مسقط، على الشاعر حمد الخروصي بالسجن سنة واحدة وبدفع غرامة قيمتها 200 ريال عماني (نحو 520 دولار أمريكي) عقب إدانته بإهانة السلطان وباستخدام الإنترنت لنشر مواد تشهيرية ومهينة. وحكم على الكاتب حمود الرشيدي بالسجن ستة أشهر وبغرامة قيمتها أيضاً 200 ريال عماني.
وفي 16 يوليو/تموز، حُكم على خمسة ناشطين آخرين من قبل المحكمة نفسها بالسجن مدداً تراوحت بين سنة واحدة و18 شهراً. ووجهت إليهم تهم شملت إهانة السلطان في العلن، واستخدام الإنترنت لنشر مواد تشهيرية ومسيئة، ونشر مواد تضر بالنظام العام. وصدرت هذه الأحكام بحق الطالبة الجامعية منى حاردان، التي تكتب على "الفيسيوك" تحت توقيع "وردة ظفار"، وزميلها الطالب محمد البادي، والشاعر عبد الله العريمي، والإعلامي محمد الحبسي، وطالب العبري. وإلى جانب الحكم عليهم بالسجن، فقد فرضت على الخمسة جميعاً غرامة بقيمة 1,000 ريال عماني (أي ما يعادل نحو 2,600 دولار). وقد أفرج عن الناشطين الخمسة جميعاً، وكذلك عن حمد الخروصي وحمود الرشيدي بالكفالة، في انتظار البت في استئنافاتهم.
ويواجه ما يربو على 20 ناشطاً عمانياً آخر أحكاماً مماثلة بالسجن عقب توجيه عدد من التهم تتعلق بممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع. وتشمل هذه التهم الاحتجاج والتحريض على الاحتجاج وإهانة الذات السلطانية وعرقلة حركة السير. إذ قيل إن الاتهام وجِّه إلى أحمد المعمّري، وعوض الصوافي، وعبد اللة العبيدي، وأسامة آل تويّة في 25 يوليو/تموز بارتكاب بجرائم تشمل إهانة السلطان واستخدام الإنترنت لنشر مواد تضر بالنظام العام.
وبدأت المحاكمات عقب حملة اعتقالات لكتاب وناشطين ومدونين في أواخر مايو/أيار وأوائل يونيو/حزيران 2012. وفي 26 يونيو/حزيران، أو نحو ذلك، أفرج عن سعيد الهاشمي، وباسمة الراجحي، وبسمة الكيومي بالكفالة.
يرجى الكتابة فوراً بالعربية أو بالإنجليزية، أو بلغتكم الأصلية:
• للدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين المحتجزين حصرياً لممارستهم السلمية حقهم في حرية التعبير والتجمع، نظراً لأن منظمة العفو الدولية تعتبرهم سجناء رأي؛
• للدعوة إلى إسقاط جميع التهم ونقض جميع الإدانات إذا ما كانت تتصل فحسب بممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع؛
• لدعوة السلطات إلى ضمان تساوق أية إجراءات قانونية تتخذ في سياق هذه القضايا بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
يرجى أن تبعثوا بمناشداتكم قبل 5 سبتمبر/أيلول 2012 إلى:
جلالة السلطان قابوس بن سعيد
رئيس الدولة ورئيس الوزراء
ديوان البلاط الملكي
القصر
مسقط 113، سلطنة عمان
فاكس: +968 24 735 375
طريقة المخاطبة: صاحب الجلالة
معالي حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي
وزير الداخلية
وزارة الداخلية
ص. ب. 127
روي 112
مسقط، سلطنة عمان
طريقة المخاطبة: صاحب المعالي
وبنسخ إلى:
السيد محمد بن عبد الله الريامي
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
ص. ب. 29، رمز بريدي: 103
بارق الشطي
مسقط، سلطنة عمان
فاكس: +968 24 648 801
بريد إلكتروني: enquiry@nhrc.om
وابعثوا بنسخ إلى الممثلين الدبلوماسيين لعمان المعتمدين لدى بلدانكم. ويرجى إدراج العناوين الدبلوماسية المدرجة أدناه:
الاسم، عنوان أول، عنوان 2، عنوان 3، رقم الفاكس، البريد الإلكتروني، طريقة المخاطبة، طريقة المخاطبة
كما يرجى التشاور مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه. وهذا هو التحديث الأول للتحرك العاجل 174/12. ولمزيد من المعلومات:
http://www.amnesty.org/en/library/info/mde20/001/2012
تحرك عاجل
ناشطون سلميون يواجهون السجن في عُمان
معلومات إضافية
أدت الاحتجاجات في عُمان، في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2011- والتي أشعلت فتيلها الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- إلى عدد من الإصلاحات. ففي 27 فبراير/شباط 2011، أمر السلطان قابوس، سلطان عمان، بإحداث 50,000 وظيفة، ودفع 150 ريال عماني (390 دولار أمريكي تقريباً) شهرياً للعاطلين عن العمل على شكل مزايا، استجابة لمطالب المحتجين. وفي 7 مارس/آذار، أجرى السلطان قابوس تعديلات واسعة النطاق وإعادة هيكلة لمجلس الوزراء، فأعفى عدداً من الوزراء من مناصبهم.
بيد أن السلطات العمانية واصلت فرض قيود صارمة على حرية التعبير والتجمع، واستمرت الاحتجاجات المناهضة للسلطات بصورة متقطعة منذ مارس/آذار 2011. وعبّر المحتجون عن ضرورة إطلاق حرية الصحافة ومحاسبة وزراء حاليين وسابقين عن جرائم زُعم أنهم قد ارتكبوها أثناء وجودهم في مناصبهم. وقبض على عشرات المحتجين وقدموا إلى المحاكمة في 2011، بينما توفي رجل واحد، على الأقل، عندما قامت الشرطة بتفريق المتظاهرين بالقوة في مدينة صحار.
وبدأت حملة الاعتقالات الحالية في 31 مايو/أيار 2012، عندما قُبض على ثلاثة ناشطين حاولوا السفر إلى "حقل فهود النفطي"، على بعد قرابة 250 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من مسقط، لتوثيق إضراب لعمال النفط بدأ قبل ذلك بأسبوع. وحسبما ذُكر، وجِّهت إلى الناشطين الثلاثة- وهم المحامي يعقوب الخروصي والناشطة حبيبة الهنائي وإسماعيل المقبالي ، من "مجموعة حقوق الإنسان في سلطنة عمان"، المشكّلة حديثاً- تهمة التحريض على الاحتجاج. وأفرج عن حبيبة الهنائي ويعقوب الخروصي بالكفالة في 4 يونيو/حزيران، ولكن إسماعيل المقبالي ما برح قيد الاعتقال.
وعقب هذا، شنت السلطات المزيد من الاعتقالات لكتاب وناشطين في أوائل يونيو/حزيران. فقبض على ما لا يقل عن 22 شخصاً يوم 11 يونيو/حزيران وحده، عقب احتجاجهم السلمي خارج المقر الرئيسي للشرطة في مسقط. وكان المحتجون يطالبون بالإفراج عن المعتقلين منذ 31 مايو/أيار.
وأصدر النائب العام عدداً من البيانات خلال هذه الفترة، قال في واحد منها صدر في 4 يونيو/حزيران إن إجراءات قانونية سوف تتخذ ضد أي شخص ينشر "كتابات مسيئة" في وسائل الإعلام أو على شبكة الإنترنت، ويُُرى أنها "تحرض" الآخرين على التحرك "تحت ذريعة حرية التعبير". وفي 10 يونيو/حزيران، أكد أحد أعضاء النيابة العامة في صحيفة "تايمز أوف عمان" القبض على النشطاء، قائلاً "إننا نراقب المدونين الذين يستخدمون مثل هذه المنابر". وورد في بيان آخر للنيابة العامة نُشر بالإنجليزية على الموقع الإلكتروني "لوكالة أنباء عمان" في 13 يونيو/حزيران ما يلي: "لوحظ أن هناك مشاركات متزايدة وكتابات سلبية على منابر النقاش ومواقع الشبك الاجتماعي والهواتف النقالة. وتتضمن هذه الكتابات عمليات تشهير ونشر للشائعات وتحريض على الاعتصامات والإضرابات. ومثل هذه الكتابات مخالفة لقيم وأخلاق المجتمع العماني، ولمبادئ حرية التعبير، وكذلك لأهداف النقد البناء. كما تسيء مثل هذه الممارسات إلى الأمن الوطني والمصلحة العامة. وهي كذلك انتهاك للقوانين النافذة... وسوف يجري التحقيق مع عدد من المخالفين والجناة، ممن قبض عليهم مؤخراً، ويحالون إلى الدوائر القضائية استناداً إلى الإجراءات النافذة بهذا الخصوص".
إن الحق في حرية التعبير والتجمع مكفول بمقتضى القانون والمعايير الدوليين لحقوق الإنسان. وحيثما تُفرض قيود عليه، يتعين أن تكون لأغراض عيانية محددة، تشمل حقوق وسمعة الآخرين، كما يتعين أن تكون ضرورية ضرورة بائنة ومتناسبة، ويتعين أن لا تعطل الحق نفسه. وينبغي على الشخصيات السياسية العامة تحمُّل درجة أكبر من الانتقاد، وليس أقل من الأشخاص الآخرين في المجتمع، وبناء عليه، فإن القوانين الجنائية أو غيرها من القوانين التي تنص على توفير حماية خاصة في وجه النقد للمسؤولين العامين لا تتساوق على أي نحو مع احترام حرية التعبير.
الاسماء: حمد الخروصي، حمود الرشيدي، محمد البادي، منى حاردان، عبد الله العريمي، طالب العبري، محمد الحبسي، أحمد المعمري، عوض الصوافي، عبد الله العبيدي، أسامة آل تويّه، سعيد الهاشمي، باسمة الراجحي، بسمة الكيومي.
معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل: UA 174/12 رقم الوثيقة: MDE 20/002/2012 تاريخ الإصدار: 25 يوليو/تموز 2012

 http://www.amnesty.org/fr/library/asset/MDE20/002/2012/fr/e4fe3cdd-0550-4c8d-8f41-9cba67a931c1/mde200022012ar.html

 

AMNESTY INTERNATIONAL: Document - Oman: Peaceful activists face prison in Oman

 Further information on UA: 174/12 Index: MDE20/002/2012 Oman Date: 25 July 2012

URGENT ACTION

PEACEFUL ACTIVISTS FACE PRISON IN OMAN

At least seven activists have been sentenced to imprisonment and over 20 charged with offences related merely to peacefully exercising their rights to freedom of expression and assembly.
On 9 July poet Hamad al-Kharousi was sentenced by the Primary Court in the Omani capital Muscat to one year’s imprisonment and a fine of 200 Omani riyals (approximately US$520) after being convicted of insulting the Sultan and using the internet to publish defamatory and insulting materials. Hamoud al-Rashidi, a writer, was given a six-month sentence and also a fine of 200 Omani riyals.
On 16 July another five activists were sentenced by the same court to jail terms of between one year and 18 months. They were charged with offences including publicly insulting the Sultan, using the internet to publish defamatory and insulting materials and publishing materials harming public order. Those sentenced were university student Mona Harden, who writes on Facebook under the name ‘Wardat Dhofar’ (Dhofar Rose), fellow student Mohamed al-Badi, poet Abdullah al-‘Arimi, photographer Mohamed al-Habsi and Taleb al-‘Ebri. As well as being sentenced to imprisonment, all five were fined 1,000 Omani riyals (around US$2,600). All five activists, as well as Hamad al-Kharousi and Hamoud al-Rashidi, have been released on bail pending appeals.
More than 20 other Omani activists face similar prison terms after being charged with a number of offences connected to the exercise of their rights to freedom of expression and assembly. These charges include protesting, inciting protests, insulting the Sultan, and obstructing traffic. Ahmed al-Ma’ammari, Awad al-Sawafi, Abdullah al-‘Abidi and Usama Aal Tawayya were said to have been charged on 25 July with offences including insulting the Sultan and using the internet to publish materials harming public order.
Trials have begun to take place following a string of arrests of writers, activists and bloggers in late May and early June 2012. A number of those charged and facing trial have been released on bail. On or around 26 June, Sa’eed al-Hashimi, Basimah al-Rajihi and Basma al-Kiyumi were released on bail.
Please write immediately in Arabic, English or your own language:
Calling for the immediate and unconditional release of all detainees held solely for peacefully exercising their rights to freedom of expression and assembly as Amnesty International considers them to be prisoners of conscience;
Calling for all charges to be dropped and convictions to be overturned if they are solely related to the peaceful exercise of the rights to freedom of expression and assembly;
Calling on the authorities to ensure that any legal proceedings in these cases conform to international fair trial standards.
PLEASE SEND APPEALS BEFORE DD/MONTH/YYYY TO:
His Majesty Sultan Qaboos bin Sa’id
Head of State and Prime Minister
Diwan of the Royal Court
The Palace
Muscat 113
Sultanate of Oman
Fax: +968 24 735 375
Salutation: Your Majesty
His Excellency Hamoud bin Faisal bin Said Al Busaidi
Minister of the Interior
Ministry of Interior
PO Box 127
Ruwi 112
Muscat
Sultanate of Oman
Salutation: Your Excellency
And copies to:
Mr Mohammed bin Abdullah Al Riyami
Chairman
National Human Rights Commission
P.O. Box 29, Postal Code: 103
Bareq A' Shati
Muscat, Sultanate of Oman
Fax: +968 24 648 801
Email: enquiry@nhrc.om�
Also send copies to diplomatic representatives accredited to your country. Please insert local diplomatic addresses below:
Name Address 1 Address 2 Fax Fax number Email Email address Salutation Salutation Please check with your section office if sending appeals after the above date. This is the first update of UA 174/12. Further information: http://www.amnesty.org/en/library/info/mde20/001/2012
URGENT ACTION
peaceful activists face prison time in oman

ADditional Information

Protests in Oman in January and February 2011 – sparked by popular unrest across the Middle East and North Africa – led to a number of reforms. On 27 February 2011 Oman’s head of state, Sultan Qaboos, ordered the creation of 50,000 jobs and 150 Omani riyals a month (approximately US$390) in benefits for the unemployed in response to protesters’ demands. On 7 March, Sultan Qaboos made a wide-ranging reshuffle and restructuring of the cabinet, sacking a number of ministers.
However, the Omani authorities have continued to maintain strict restrictions on freedom of expression and assembly and protests against the authorities have continued intermittently since March 2011. Protesters have voiced the need for greater freedom of the press and for certain current and former ministers to be held to account for offences they are alleged to have committed while in office. Scores of protesters were arrested and many brought to trial in 2011, while at least one man was reported to have died when police forcibly dispersed protesters in the town of Sohar.
The recent arrests began on 31 May 2012 when three activists who tried to travel to Fohoud oil field, approximately 250km south-west of Muscat, to document an oil workers’ strike that had started a week earlier were arrested. The three - lawyer Yaqoub al-Kharousi and activists Habeeba al-Hina’i and Ismail al-Muqbali from the newly formed Omani Group for Human Rights - were reportedly charged in connection with inciting a protest. Habeeba al-Hina’i and Yaqoub al-Kharousi were released on bail on 4 June, but Ismail al-Muqbali remains in detention.
Following this, more arrests took place of writers and activists in early June. At least 22 people were arrested on 11 June alone after protesting peacefully outside the police headquarters in Muscat. The protesters were calling for the release of those who had been detained since 31 May.
The Public Prosecution issued a number of statements during this time, one of them on 4 June saying legal action would be taken against anyone who publishes “offensive writing” in the media or online that is deemed to be “inciting” others to action “under the “the pretext of freedom of expression”. On 10 June a public prosecutor confirmed the arrests in the Times of Oman, saying “we are keeping a watch on the bloggers who use such platforms”. Another statement by the Public Prosecution, which was issued in English on the Oman News Agency website on 13 June, said: “It has been noticed that there are growing participations and negative writings on discussion forums, social networking websites and mobile applications. These writings include libels, spreading rumors, provoking sit-ins and strikes. Such writings are against values and morals of the Omani society, principles of the freedom of expression, as well as objectives of the constructive criticism. Such practice prejudices the national security and public interests. It is also a violation of the laws in force… A number of violators and perpetrators, who have been recently arrested, will be interrogated and referred to the judicial departments as per the legal procedures in force in this regard.”
The right to freedom of expression and assembly are guaranteed under international human rights law and standards. Where restrictions are imposed they must be for certain specific purposes, which include the rights and reputation of others, and must be demonstrably necessary and proportionate and must not put in jeopardy the right itself. Political public figures should tolerate a greater degree of criticism, not less, than people generally, and accordingly, criminal or other laws which provide special protection against criticism for public officials are not consistent with respect for freedom of expression.
Name: Hamad al-Kharousi (m), Hamoud al-Rashidi (m), Mohamed al-Badi (m), Mona Hardan (f), Abdullah al-‘Arimi (m), Taleb al-‘Ebri (m), Mohamed al-Habsi (m), Ahmed al-Ma’ammari (m), Awad al-Sawafi (m), Abdullah al-Abidi (m), Usama Aal Tawayya (m), Sa’eed al-Hashimi (m), Basimah al-Rajihi (f) and Basma al-Kiyumi (f)
Gender m/f: both
Further information on UA: 174/12 Index: MDE 20/002/2012 Issue Date: 25 July 2012

فرونت لاين ديفندرز تطلق حملة من أجل خمسة عشر مدافعاً عن حقوق الإنسان بالتزامن مع دورة الألعاب الأولمبية

السادس والعشرين من تموز 2012

حملة "أحلام أولمبية" لتوجيه الانتباه إلى المدافعين عن حقوق الإنسان ممن يواجهون الاستهداف


(دبلن، أيرلندا) – أطلقت فرونت لاين ديفندرز حملة عبر الإنترنت والشبكات الإجتماعية اليوم لتوجيه الإنتباه إلى محنة خمسة عشر مدافعاً عن حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم يواجهون التهديدات والمضايقات والترهيب والسجن والعنف نتيجة لعملهم في مجال حقوق الإنسان. إن حملة "أحلام أولمبية" ( www.sportshrd.org) تدعو الجمهور الى إتخاذ إجراءات لدعم هؤلاء المدافعين الخمسة عشر عن طريق الكتابة الى المسئولين الحكوميين، بمن فيهم رؤساء مختلف اللجان الأولمبية الوطنية.

لقد أبدى كل من الناشطين الخمسة عشر الذين كرست الحملة لقضاياهم قدراً كبيراً من الشجاعة والنزاهة في عملهم على مجموعة من قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم من تيموجين تولاوي السجين في الفليبين و روزا توليتاييفا السجينة في كازاخستان إلى الكسندر اندرسون دي سوزا الذي يواجه تهديدات بالقتل في البرازيل و كاشا جاكلين ناباغيسيراً التي تواجه تهديدات بالقتل في أوغندا؛ يواجه المدافعون الخمسة عشر الذين تم إختيارهم تحديات غير عادية في سياق عملهم المتمثل في الدفاع عن حقوق الإنسانية للغير.

"إذ يتركز الانتباه العالمي على الموهبة والالتزام العظيمين اللذين يبديهما الرياضيون الآتون من مختلف أنحاء العالم للمنافسة بروح رياضية ولعب نزيه، تريد فرونت لاين ديفندرز توجيه توجيه الإنتباه الى الأبطال الآخرين في مجتمعاتنا ممن يعملون في مواجهة مخاطر شخصية جمّة، ضد احتمالات تبدو كما لو أنها تفوق قدرتهم على المقاومة، من أجل ضمان الحقوق والحريات الأساسية للغير"، كما صرحت ماري لولر، المديرة التنفيذية لفرونت لاين ديفندرز لدى إطلاق الحملة.

"ومثلما ليس في مقدور هؤلاء الرياضيين أن ينافسوا، ناهيك عن أن يحرزوا الفوز، في دورة الألعاب الأولمبية دون فريق دعم ؛ كذلك الأمر بالنسبة الى المدافعين عن حقوق الإنسان، إذ يحتاجون الى الدعم والحماية ليتمكنوا من الإنجاز. وكما يمكن أن تحفز الحشود احراز رقم قياسي جديد، تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن تخصيص الجمهور بضع دقائق للإنضمام الى الحملة يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في حياة هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان" ، كما وضح آدم شابيرو ، رئيس الحملات.

عملت فرونت لاين ديفيندرز طوال أكثر من عقد لتقديم الدعم العملي والعاجل للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون الأخطار، بما في ذلك تقديم الدعم في حالات الطوارئ، والمنح، والتدريب في مجالي الأمن المادي و الرقمي ، والمناصرة الدولية والحملات.

لمزيد من المعلومات:
آدم شابيرو
353-85-236-0262 +
adam@frontlinedefenders.org
FrontLineHRD @

24 يوليو 2012

ما وراء قضيتي الإساءة والتجمهر


حمود حمد الشكيلي 

    ما أن يسعى أي إنسان في  الاقتراب من أحداث صيف عمان 2012  إلا ويجد قائمة طويلة من السلبيات التي أفرزتها قضيتا الإساءة والتجمهر، كانت أخطاء الأجهزة الأمنية أكثر وفرة، بينما المؤسسات الأخرى ظلت صامتة تهضم الفراغ بعيون نصف مغلقة، هنا إشارة إلى الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، بينما كتاب آخرون من خارج مجلس إدارة الجمعية، وفيهم من ليس عضوا في هذه الجمعية ظلوا ينبهون على وفرة الأخطاء، وإعادة تكرارها، لذلك حدث أن تم التنبيه على الأخطاء الفادحة التي قد لا تغتفر، بعض هذه الأخطاء تتحمله وزارة الإعلام، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ووكالة الأنباء العمانية، والصحف المحلية (عمان، الوطن، الشبيبة). وبعضها تتحمله الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، وجمعية الصحفيين العمانية، فالأولى صمتت كثيرا، ولم تقف مع من وقف معها من الكتّاب الذين نشرت صورهم، وهم لا يستطيعون إنكار ما قدمه أحد المعتقلين للجمعية في نشاطها الثقافي أيام معرض مسقط الدولي للكتاب، لم تكتف الجمعية بالصمت، بل إنها تمادت كثيرا ولم تعلل  صمتها المريب والمعيب، والثانية اخترق أمام مرأى جميع أعضائها الصحفيين مواد من قانون المطبوعات والنشر، وبدا أن الجمعيتين راهنتا على الصمت عله يجدي نفعا... كل هذه الأخطاء جاءت نتيجة القبضة الأمنية الشرسة التي تسيطر على المؤسسات، وترهب الأفراد وتمنيهم بالمناصب بعد الصمت الطويل، أي أن الصمت نهش البلاد كما ينهش الذئب فريسته، ولم تعش عقول كثيرة حياة مستقلة، خصوصاً في ظل عدم مقدرة المؤسسات والأفراد على أن يكون لهم رأي مستقل.   
     هنا أرجح كفة أن شخوصا من تلك الأجهزة الأمنية مارسوا ضغطا بضرورة نشر الصور بجميع معلومات أصحابها، وبضرورة إلزام بعض المؤسسات الحكومية أو المدنية/أو بعض أفرادها الصمت –ليصمت إذن كل شيء هنا/مفتتح قصيدة تمرين على كتابة يوم الجمعة 14 جانفي 2011 للشاعر العربي المنصف الوهايبي- حتى يتسنى للأجهزة الأمنية أن تعمل برؤية نظر واحدة، وهي رؤية ليتها لم تكن قاصرة، ويا ليتها لو أنبتت ثمرا حلوا لعباد البلاد.   
     أفاد أحد أعضاء إدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء قائلا بالحرف الواحد: "إن الجمعية تواجه ضغطا أمنيا"، أليس هذا دليلا واضحا على تدخل الأجهزة الأمنية في مؤسسات المجتمع المدني؟.
     ليس هذا فحسب، بل إن القسم الخاص ظل يستجوب كتابا عديدين، وصحفيين كثرًا طوال الأشهر الماضية في جلسات تراوحت بين الخمس والست ساعات ثم تم/ويتم إجبار كل من أُدْخِل القسمَ الخاص على إمضاء توقيع بالبصمة يتعهد فيه بعدم ذكر كل ما دار في تلك الجلسات، وعدم الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي (التويتر والفيس بووك). يبدو هذا محاولة جادة  لترهيب كل من قد يفكر في الكتابة/ وهنا أقصد الكتابة المُصلحة/البعيدة كل البعد عن ما يسمى بالإعابة والقذف، وكلنا ضد هذا المبدأ، وهذا ما اتفق عليه أغلب من كتب حول هذه القضية التي لم تنته حلقات مسلسلها بعد،  فما لا يرضاه الإنسان لنفسه لا يرضاه لغيره من البشر.  نرضى لأنفسنا النقد إذا ما أخطأنا، ونرحب به أيما ترحيب، نفتح لقائله آذاننا الصاغية ونُقبِّلُ صدق نواياه، كما قد نفتح عيوننا لنقرأ نقدا نواجه به، ولنتذكر أن الإنسان رافقته الخطيئة منذ أن حرَّك قدميه على الأرض.  
     لذلك حبا في عمان؛ على الجميع أن ينبه بالكلمة إذا ما أحدث شخص ما أو جهاز ما "عسكري أو مدني" أي خطاء. "عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" -رواه مسلم.
    علينا أن نكون أكثر صراحة وأكثر صدقا. على من يستطيع الكتابة أن يكتب مصححا ومصوبا ومنبها ومعاتبا، كون أننا جميعنا نستظل تحت خيمة خضراء وارفة ظلالها تسمى "عُمان"، كما آمل ممن يقرأ أي مقال أن لا تستفزه الكلمات، إن كانت فكرة الجمل والعبارات تنشد الوفاء لعمان العظيمة بماضيها وبسعة تربتها للجميع. فمنذ اشتعال نار احتجاجات الصحراء حتى صباح الغد الباكر وقعت الأجهزة الأمنية في أخطاء عديدة، هذا ليس عيبا كبيرا، إن من يعمل يخطئ، لكن الخطأ الذي لا يغتفر تكرار الخطأ ذاته، والإصرار عليه مصيبة عظيمة. إن الإنسان الحقيقي يتعلم من أخطائه، ولا يكررها، فـ" المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين" و"خير الخطائين التوابون".  
إن نشر صور الشباب ليس علاجا ناجعا للمشكلة، وإذا ما تكرر ذات الخطأ الكبير فليعلم الآمر بالنشر والموافق عليه أنهم يأخذون البلاد والناس فيها إلى حالة غضب كبير "فاتق.. أو احذر الحليم إذا غضب". 
    في هذا الشهر الكريم  أوجه دعوة أخوية لله للذي رأى أن نشر الصور حجب وضاءل نسبة الكتابات "الغاضبة" (التعبير لإبراهيم سعيد) أو تقليص للعدد المتزايد أو كتم أفواه الشباب الغاضب أن يكف عن تكرار ذات الخطأ، وليتذكر أن هؤلاء أبناؤه، وأخوته، كما أن هذه الدعوة مفتوحة للاعتذار، وبهذا الاعتذار يؤكد الآمر بالنشر، والناشر لبني وطنه شجاعته وعظيم خلقه ونبل أصله، وبالاعتذار تصفى النفوس الغاضبة.    
    إذا ما وقعنا في الخطأ فذلك ليس سبة وعارا، خصوصاً إن كانت نوايانا صادقة بالعمل ومخلصة للوطن، لكن أن نتدخل في مؤسسات البلاد فهذا أكبر خطأ، وهذا ما لحق بالإعلام مثلما أشرت سابقا، وبالقضاء، وهذا ما سأحاول المرور عليه في الأسطر القادمة. أُرْبِكَ القضاء في عمان، وأُقْلِقَ بعض أفراد الأجهزة الأمنية، حيث تم  إيقاعهم في مواقف محرجة، آمل أن يكون من أقسم بالقرآن أن لا يقول غير الحق أنه قد قال الحق وهو في رضا تام عن كل كلمة قالها، وآمل أن لا يكون قد أجبر أو أملي كلاماً غير مقتنع به.  
    إن فيما حدث تأكيد لتدخل الأجهزة الأمنية فيما ليس من اختصاصها،  وخير دليل على صحة هذا الأمر التنحي الذي أظهره القاضي يوم 22 من يوليو الجاري، جاء هذا التنحي بعد أن طلب المتهمون بالتجمهر من القاضي ضرورة التنحي؛  وذلك بعد أن صارحوه في إحدى جلسات المرافعة بأنه تناهى إلى سمعهم بأن تمت مناداته والاجتماع به من قبل بعض الأجهزة طالبين منه ضرورة إدانة المتجمهرين، لذلك فاجأ القاضي الجميع في اليوم الذي يفترض فيه أن يعلن الحكم بفتح باب المرافعة من جديد في الجلسة التي فرض فيها القاضي أن ينطق بحكمه الابتدائي من خلال إحضار شاهد في القضية وهذا ما حدث.
     كما أن اختراقات عديدة لحقت بمواد صريحة وواضحة من النظام الأساسي، وهذا في حد ذاته مخالفة علنية، أوضح من شمس صيف عمان الحار للحياة التي ينشدها الإنسان العماني، حيث يتمنى الجميع أن يعيش تحت ظل قانون يحميه من بطش أفكار تعشش في رؤوس بعض ضباط تلك الأجهزة، كما أن من بين السلبيات التي أفرزتها القضيتان تعطيل مواد قانونية صريحة وواضحة من القانون العماني، حيث تشير مواد قانونية إلى أنه يحق للفرد المحتجز على ذمة أي تحقيق أن يحقق معه مباشرة، وأن لا يرمى في زنزانة ضيقة مجهولة المكان، كما له الحق في تقديمه للعدالة في أسرع وقت ممكن، وله حق التواصل مع أهله، وله حق لقاء محاميه. إن عدم إحداث أي من هذه الأمور يوضِّح ما يفيد بأن السلطة ما عادت تحتمل أي محتج على هذه الأرض، يبدو أنها شعرت بتحقيق جميع المطالب بعد أحداث فبراير 2011، لذلك سعت جاهدة إلى تحريم أي تجمع سلمي للمطالبة بأي شأن يسعى فيه الأشخاص لتحقيق مطلب رأوا أن لهم الحق في المطالبة به، لذلك يقرأ الآخرون في تحريم التجمهر بفرض مادة قانونية تجرمه أو محاربة المتجمهرين أن السلطة تنزعج وتستفز مباشرة من أي احتجاج شعبي (مثل احتجاج المعلمين، احتجاج عمال النفط) أو نخبوي (مثل احتجاج مجموعة كتاب ومثقفين ومدوني مواقع إلكترونية على اعتقال مجموعة من شباب البلاد الأوفياء، مع بعض أهالي المعتقلين جراء كتابات على زوايا شخصية في مواقع تواصل اجتماعية)، لذلك تجد جهاز الشرطة يستنفر جل قوته العسكرية والفردية لقمع أي احتجاج.  
    إن ما حدث يعلن إعلانا صريحا أن عُمان ليست دولة مؤسسات، فالمؤسسات عُطِّلت وهمِّشت، كما أنها ليست دولة قانون، فالقانون أقصي بعيدا هذه المرة،   وبهذا أخشى وأرتعب من أن تكون الحكومة تعلن تراجعها عما أعلنته وجاهرت به مرارا وتكرارا.

21 يوليو 2012

هيومن رايتس ووتش ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: على سلطنة عمان إسقاط القضايا المرفوعة ضد نشطاء الإنترنت

معاقبة "إعابة الذات السلطانية" جزء من حملة قمع أوسع


(بيروت) - قالت هيومن رايتس ووتش ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم إن الحكومة العمانية عليها إسقاط القضايا المرفوعة ضد تسعة من نشطاء الإنترنت ومتظاهر واحد، أدينوا جنائياً لا لشيء إلا لممارسة حقهم في حرية التعبير، والقضايا منظورة الأن أمام محكمة الاستئناف العُمانية.
في 16 يوليو/تموز 2012 أدانت محكمة مسقط الابتدائية خمسة رجال وامرأة بتهمة "الإعابة على السلطان" عقب نشر تعليقات على فيسبوك وتويتر يُزعم أنها انتقدت حاكم عمان، السلطان قابوس بن سعيد السعيد. وقد كانت المحكمة نفسها قد أدانت أربعة نشطاء آخرين بنفس التهمة في 9 يوليو/تموز.
قال نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "العمانيون، مثلهم مثل بقية الناس في أرجاء المنطقة، سئموا الحرمان من المشاركة في حكم بلدهم، وبدلاً من أن تستمع السلطات العمانية إلى المطالب المشروعة والانتقاد السلمي فإنها تسجن من يرفع صوته بالشكوى".
وبتتبع أحكام الإدانة من موجة اعتقالاتبدأت في 31 مايو/أيار، حين احتجزت السلطات تسعة على الأقل من المدونين والكتّاب الذين انتقدوا فشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها في 2011 عقب مظاهرات شملت أرجاء البلاد. وفي 11 يونيو/حزيران احتجزت السلطات 22 متظاهراً على الأقل ممن احتجوا علناً على اعتقال نشطاء الإنترنت، وينتظر صدور الحكم في القضية المرفوعة على 11 من المتظاهرين يوم 22 يوليو/تموز.
في 16 يوليو/تموز نشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية تقريراًمفاده أن محكمة مسقط الابتدائية أدانت محمد البادي ومحمد الحبسي وعبد الله السيابي وطالب العبري وعبد الله العريمي ومنى حردان بتهمة "الإعابة على السلطان" بموجب المادة 126 من قانون العقوبات العماني. حكمت المحكمة على كل منهم بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 1000 ريال (2600 دولار أمريكي). كما أصدرت أحكاماً بالسجن لمدة 6 أشهر اضافية على كل من طالب العبري، و محمد البادي، ومنى حردان بتهمة مخالفة قانون تقنية المعلومات، كمايقال أن الستة جميعاً تم الإفراج عنهم بكفالة لحين استئناف القضية، والمقرر في 10 سبتمبر/أيلول.
قال محام يمثل أحد المتهمين لـ هيومن رايتس ووتش ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن أحكام الإدانة الستة نتجت عن تعليقات على موقعي فيسبوك وتويتر، رأت فيها السلطات انتقاداً للسلطان قابوس، إلا أنه لا يعرف محتوى التعليقات بالتحديد. وقال المحامي إن السلطات لم تسمح له بمقابلة موكله منذ اعتقاله ولا بحضور أية جلسة من جلسات التحقيق.
كانت أحكام الإدانة الصادرة في 9 يوليو/تموز، من المحكمة نفسها، في حق المتظاهر حمود الراشدي لـ"إعابة الذات السلطانية"، وحمد الخروصي ومحمود الرواحي وعلي المقبالي، وكلهم من نشطاء الإنترنت، لـ"إعابة الذات السلطانية" فضلاً عن مخالفة أحكام القانون العماني لجرائم المعلومات. وقد تراوحت العقوبات بين الحبس لمدة 6 أشهر وسنة، وأفرجت المحكمة عن الأربعة جميعا بكفالة ألف ريال (2600 دولار أمريكي) لحين الاستنئاف، المقرر نظره في 15 سبتمبر/أيلول.
قال ناشط عُماني تحدث مع حمود الراشدي بعد الإفراج عنه أن المحكمة ادانته على سلسلة من اللافتات كان يحملها في مظاهرة في يونيو/حزيران أمام مكتب النائب العام في مسقط. كانت على إحدى اللافتات، التي اطلعت هيومن رايتس ووتش ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على صور فوتوغرافية لها، عبارة "خف علينا، راعي لندن"، في إشارة إلى زيارة حديثة قام بها السلطان قابوس إلى المملكة المتحدة على سبيل الإجازة. وقد حكمت المحكمة على الراشدي بالحبس لمدة ستة أشهر.
قال الناشط العُماني المذكور لـ هيومن رايتس ووتش ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن سلطات السجن وضعت حمود الراشدي في الحبس الانفرادي أثناء احتجازه الذي دام ستة أسابيع، وأرغمته على ارتداء عصابة على عينيه عند اقتياده إلى دورة المياه، مع التعرض له بالسباب المتكرر.
وقال محام من مسقط بشأن القضية المرفوعة ضد الخروصي والرواحي والمقبالي، لـ هيومن رايتس ووتش ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن المحكمة حكمت على كل منهم بالسجن لمدة عام على أشعار تنتقد السلطان، نشروها على صفحاتهم بموقع فيسبوك. وورد في إحدى قصائد الخروصي "قابوس باع الوطن بأرخص من البيري[نوع من السجائر الهندية]"، وتم محو أشعار الرواحي والمقبالي من صفحتيهما على موقع فيسبوك.
قال زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: "ينبغي استخدام القوانين العمانية لحماية حق المواطنين العمانيين في حرية التعبير بدلاً من استخدامها لوقاية الحاكم من الانتقاد. ما كان ينبغي لهؤلاء النشطاء أن يعتقلوا أو يدانوا أصلاً".
يواجه 11 ناشطاً أخرين، منهم الرواحي، تهم "التجمع غير المشروع" و"قطع الطريق" بسبب مشاركتهم في اعتصام سلمي يوم 11 يوليو/تموز أمام مركز شرطة في مسقط احتجاجاً على اعتقال نشطاء الإنترنت. تضم هذه المجموعة نشطاء حقوق الإنسان البارزين سعيد الهاشمي وبسمة الكيومي ومختار الهنائي وباسمة الراجحي. بموجب المادة 137 من قانون العقوبات العماني، والذي عدلته السلطات في 2011 لتغليظ العقوبات، تبلغ العقوبة القصوى لهذه التهم السجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 200 ريال (520 دولاراً أمريكياً).
قال أحد النشطاء المعتقلين في 11 يونيو/حزيران لـ هيومن رايتس ووتش أن الاعتصام كان على الرصيف على مسافة 15 متراً على الأقل من نهر الشارع، وأن الشرطة هي التي سدت كافة الشوارع المؤدية إلى مركز الشرطة. وقد تم الإفراج عن الجميع بكفالة فيما عدا الرواحي في 22 يونيو/حزيران. حيث ستصدر محكمة مسقط الابتدائية حكمها، الذي كان مقرراً له يوم 11 يوليو/تموز، في 22 يوليو/تموز.
تأتي هذه المحاكمات في أعقاب تصريحات للسلطات الحكومية تهدد بسحق الاحتجاجات العلنية والمُعارضة في السلطنة. ففي 4 يونيو/حزيران أصدر نائب مسقط العام تصريحاً يقول إنه سيتخذ "كافة الإجراءات القانونية المناسبة" ضد النشطاء الذين أطلقوا "دعوات تحريضية... بحجة حرية التعبير". وقال أيضاً "إطلاق الشائعات والتحريض على القيام بتصرفات سلبية تضر في نهاية المطاف بالوطن والمواطنين والمصالح الوطنية".
في 20 يونيو/حزيران أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ذات الصفة شبه الرسمية تصريحاً يقول "هناك فرقا بين حرية الراى كحق وبين ممارسة هذا الحق على ارض الواقع..." وقررت اللجنة أنها تؤيد "حرية الرأى الذي يسعى الى المصلحة العامة لا الى التجريح واهانة الاخرين".
منذ فبراير/شباط وحتى أبريل/نيسان 2011، بادر النشطاء العمانيون، مستلهمين الانتفاضات الشعبية التي اندلعت في أجزاء أخرى من العالم العربي، بادروا إلى سلسلة من المظاهرات العلنية والاعتصامات السلمية في أرجاء البلاد تطالب بإنهاء الفساد، والإصلاح الاقتصادي، وتغيير هيكلي في البرلمان العماني يسمح لمجلسه الأدنى المنتخب جزئياً بسن التشريعات لأول مرة.
حرية التعبير مكفولة بموجب المادة 29 من قانون عمان الأساسي وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. والمعايير الدولية لا تسمح بفرض قيود على المحتوى إلا في ظروف شديدة الضيق، كقضايا التشهير والسب والقذف في حق الأفراد، أو الأقوال التي تهدد الأمن القومي. وينبغي أن تكون القيود واضحة ومحددة وضرورية ومتناسبة مع المصلحة المطلوب حمايتها. كما أن الملاحقة القضائية على الانتقاد السلمي للمسئولين العموميين أمر ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان. بينما يجب أن يتمتع المسئولون بحماية القوانين المتعلقة بالسب والقذف فإن المعايير تقول إن عليهم تحمل النقد لدرجة أكبر من المواطنين العاديين. ويخدم هذا التمييز المصلحة العامة من حيث أنه يصعّب عملية رفع الدعاوى لانتقاد المسئولين العموم والشخصيات السياسية، كما قالت هيومن رايتس ووتش، ويشجع النقاش حول قضايا الحكم والقضايا التي تنال اهتمام الرأي العام.
ذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 34 "في ظروف النقاش العام المتعلق بشخصيات عامة تنتمي إلى المجال السياسي والمؤسسات العامة، ترتفع بصفة خاصة القيمة التي يضفيها [العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية] على التعبير الحر بغير قيود".
ورغم أن عمان ليست دولة طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيره من المعاهدات الدولية المهمة الخاصة بحقوق الإنسان إلا أن هذه المواثيق تمثل خطوطاً إرشادية موثوقة تعكس أفضل الممارسات الدولية.
قال نديم حوري: "قبل أكثر من عام أعلن السلطان عن سلسلة من الإصلاحات التي تستهدف تشجيع الديمقراطية وإنهاء الفساد في السلطنة. وها هي حكومته الآن تعاقب الناس على مطالبته بالوفاء بالوعود".

http://www.hrw.org/ar/news/2012/07/21

20 يوليو 2012

منظمة العفو الدولية: السجن لنشطاء عمانيين مع استمرار السلطات في قمع حرية التعبير


أفضت المظاهرات إلى عدد من الإصلاحات السياسية والاجتماعية، ولكن القيود الصارمة على حرية التعبير والتجمع ظلت قائمة

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن على السلطات العمانية إسقاط التهم التي وجهتها إلى عدد من النشطاء الذين يواجهون أحكاماً بالسجن لا لشيء سوى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.

وفي أحدث قضية من هذا النوع، أصدرت إحدى محاكم العاصمة مسقط يوم الإثنين أحكاماً بالسجن على خمسة نشطاء، تتراوح مددها بين عام واحد وعام ونصف، بتهم من بينها الإهانة العلنية لسلطان عمان، فضلاً عن استخدام الإنترنت في نشر مواد تنطوي على القذف والإهانة، ونشر مواد تضر بالنظام العام؛ وقد أفرج عنهم بكفالة ريثما يبت القضاء في دعاوى الاستئناف التي رفعوها.

ويواجه نحو 20 ناشطاً عمانياً آخر عقوبات مماثلة بالسجن بعد توجيه الاتهام إليهم بارتكاب عدد من الجرائم تتعلق بممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع، بما في ذلك التظاهر، والتحريض على المظاهرات، وإهانة السلطان، وعرقلة سير المرور.

وقد أفرج عن معظم هؤلاء الناشطين بكفالة على ذمة المحاكمة.

وقال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "هذه الأحكام تمثل أحدث فصل في القمع المنظم الذي تمارسه الحكومة العمانية ضد حرية التعبير والتجمع، وهو قمع مستمر منذ العام الماضي. لا بد من إسقاط جميع التهم الموجهة لهؤلاء الناشطين لمجرد انخراطهم في أنشطة سلمية؛ فإذا سُجن أي شخص استناداً لتلك التهم، فسوف نعتبره سجين رأي، ونطالب بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط".

والخمسة المحكوم عليهم بالسجن يوم الإثنين هم الطالبان الجامعيان محمد البادي ومنى حردان، التي تكتب في موقعها بالفيسبوك تحت اسم "وردة ظفار"، والشاعر عبد الله العريمي، وطالب العبري، والمصور الفوتوغرافي محمد الحبسي.

كما فرضت غرامات على النشطاء الخمسة بلغت 1000 ريال عماني (نحو 2600 دولار)؛ وورد أنهم قد أُفرج عنهم بكفالة إلى حين البت في الطعون التي قدموها في الأحكام الصادرة ضدهم.

وفي 9 يوليو/تموز، أصدر القضاء حكماً بالسجن لمدة عام وبغرامة قدرها 200 ريال عماني على شاعر آخر هو حمد الخروصي، بعد إدانته بتهمة إهانة السلطان قابوس، واستخدام الإنترنت في نشر مواد تتضمن قذفاً وتشهيراً. وصدر حكم بالسجن ستة أشهر وبغرامة قدرها 200 ريال عماني على الكاتب حمود الرشيدي؛ وأُفرج عنهما أيضاً بكفالة ريثما يبت القضاء في دعوى الاستئناف.

وكان هؤلاء النشطاء السبعة ضمن عشرات آخرين يواجهون عقوبات بالسجن والغرامة بتهم مشابهة تتعلق بالمظاهرات وحرية التعبير.

وكانت المظاهرات التي شهدتها عمان في مطلع عام 2011 – والتي أشعلتها الانتفاضات الشعبية في شتى أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – قد أفضت إلى عدد من الإصلاحات السياسية والاجتماعية، ولكن القيود الصارمة على حرية التعبير والتجمع ظلت قائمة.

واعتقلت السلطات العشرات، وقدمت الكثيرين منهم إلى المحاكمة عام 2011، وورد أن شخصاً واحداً على الأقل قد لقي حتفه عندما قامت الشرطة بتفريق المتظاهرين بالقوة في بلدة صحار.
وتأتي الدعاوى القضائية المنظورة حالياً في أعقاب موجة أخرى من الاعتقالات في أوساط النشطاء والكتاب والمحامين في أواخر مايو/أيار ومطلع يونيو/حزيران 2012.

وقال فيليب لوثر "إن المحاولات المستمرة التي تبذلها السلطات العمانية لقمع المعارضة غير مقبولة، ويجب عليها احترام وتعزيز حق جميع المواطنين العمانيين في ممارسة حرية التعبير بصورة سلمية".
http://www.amnesty.org/ar/news/omani-activists-sentenced-crackdown-free-speech-continues-2012-07-17

18 يوليو 2012

المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني يعلن تحالفاً قانونياً خليجياً للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في دول الخليج

من Gulf Discussion Fuorm‏ في 19 يوليو، 2012‏، الساعة 01:14 صباحاً‏ ·‏
خاص:GDF

تمر دول مجلس التعاون الخليجي بمرحلة حرجة نتاجا لتأثرها بالحراك الشعبي العربي الذي أدى إلى تغير أنظمة عربية. ولايزال يفعل فعله حتى يومنا هذا، وقد ترتب على ذلك تفاعل شعبي خليجي بمستويات ودرجات مختلفة عبرت عن نفسها بشكل سلمي داعية إلى مزيد من الحقوق والحريات والمشاركة السياسية، إلا أن الملاحظ أن ردود فعل الحكومات الخليجية كانت سلبية في أحسن حالاتها وقمعية في أسوأ حالاتها، حيث عبرت الحكومات عن رفضها لتلك المطالب بقمع ممنهج تمثل باستخدام القوة المفرط والحبس التعسفي والاعتقال لمدد طويلة دون توجيه تهمة، والتعذيب، وصولا إلي القتل. واستشعارا من المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني بمسؤوليته الحقوقية تجاه الإصلاحيين السلميين فقد  قرر تأسيس التحالف القانوني الخليجي للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتكون الفريق من المحامين التالية أسماؤهم:

المحامي الأستاذ عبدالحميد الكميتي    من الإمارات المنسق العام للتحالف القانوني الخليجي.
المحامي الأستاذ يعقوب الخروصي       من سلطنة عمان                عضو. 
المحامي الأستاذ بدر بن مالك البحري   من سلطنة عمان                 عضو. 
المحامي الأستاذ يعقوب الحارثي         من سلطنة عمان                 عضو.
المحامي الأستاذ أحمد الظفيري          من دولة الكويت                   عضو.
المحامي الأستاذ محمد التاجر             من مملكة البحرين                عضو.
المحامي الدكتور حسن السيد             من دولة قطر                       عضو.
المحامي محمد القحطاني                  من المملكة العربية السعودية   عضو.
وتكون مهمة الفريق هي الدفاع والترافع أمام كافة المحاكم الخليجية، وأثناء التحقيق مع المعتقلين والدفاع عنهم بكافة الطرق والوسائل القانونية المتعارف عليها. هذا ويؤكد المنتدى مهنية الفريق القانوني، ويناشد كافة جكومات دول مجلس التعاون الخليجي تسهيل مهمة الفريق، كما أن انضمام أي مستشارين قانونيين مفتوح لمن يرغب بذلك.

الأمين العام

أنور الرشيد

 

تحديث: عمان- المدافعون عن حقوق الإنسان يحكم عليهم بالسجن والهجمة الشرسة مستمرة



بيروت، 18 يوليو/تموز 2012- الحاقاً بندائنا المؤرخ في 29 يونيو/حزيران 2012، بخصوص محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان في عمان، تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات ان خمسة ناشطين ايضاً قد تم الحكم عليهم بالسجن لممارستهم حقهم في حرية التعبير.

بتاريخ 16 يوليو/تموز 2012، أصدرت المحكمة الابتدائية في مسقط أحكاما بالسجن على خمسة من المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح.

المصور والمخرج محمد بن زايد بن مرهون الحبسي، والشاعر والناشط عبدالله بن محمد بن ناصر العريمي، تم الحكم عليهم بالسجن لمدة سنة 
واحدة لاهانة السلطان. لقد سبق لكلاهما الاشتراك في احتجاجات 2011. محمد بن زايد بن مرهون الحبسي سبق ان تم احتجازه في مايو/مارس 2011   
ويشتبه انه حكم عليه بسبب نشاطه على التويتر.
 
المصمم طالب بن علي بن هلال العبري الذي هو ايضاً نشط على التويتر و الفيسبوك، طالب الحقوق محمد بن خاطر بن راشد البادي كان نشطاً في في توزيع المعلومات في مايتعلق بالاصلاحات وقد حضر بعض اللقاءات مع غيره من ناشطي حقوق الإنسان، الطالبة منى سهيل حردان التي تكتب على صفحتها الفيسوكية والتي تحمل عنوان "الورد الظفاري"  تم الحكم عليهم بالسجن لمدة سنة لاهانة السلطان ونصف سنة لمخالفتهم قانون تكنولوجيا المعلومات. 
 
بالإضافة إلى الأحكام الصادرة بحقهم، فرضت على المدافعين الخمسة غرامة تبلغ (1000 ريال عماني) وهو مايعادل (2600 دولار). لقد تم اطلاق سراحهم بكفالة في انتظار جلسة الاستئناف الخاصة بهم.
 
يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان اعتقال واحتجاز والحكم على كل من محمد بن زايد بن مرهون الحبسي، عبدالله بن محمد بن ناصر العريمي، طالب بن علي بن هلال العبري، محمد بن خاطر بن راشد البادي، و منى سهيل حردان هو بتعلق مباشرة بممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التعبير.   

 يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان  السلطات في عمان الى:
1. الغاء العقوبات الصادرة ضد كل من محمد بن زايد بن مرهون الحبسي، عبدالله بن محمد بن ناصر العريمي، طالب بن علي بن هلال العبري، محمد بن خاطر بن راشد البادي، و منى سهيل حردان فورا ودون قيد أو شرط؛   

2. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية؛

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة عمان بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6  ، الفقرة (ب و ج)لتي تنص على:
 لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين :
ب) حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛
ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.
والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على :
 تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.  

مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم  تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن.
 
Update: Oman- Human rights defenders sentenced to prison as crackdown continues



Beirut, 18 July 2012- Further to an appeal dated 29 June 2012, regarding the trial of human rights defenders in Oman (http://gc4hr.org/news/view/185) the Gulf Centre for Human Rights (GCHR) has received information that five more human rights activists have been handed down prison sentences for exercising their right to freedom of expression.

On 16 July 2012, the Court of First Instance in Muscat handed down prison sentences to five human rights defenders and advocates of reform.

Photographer and director Mohammed bin Zayed bin Marhon Al-Habsi and Poet and activist Abdullad bin Mohammed bin Nasser Al-Araimi, were sentenced to one year in prison for insulting the Sultan. They had both participated in 2011 protests. Mohammed bin Zayed bin Marhon Al-Habsi had been previously detained in May 2011. It is suspected that he was sentenced due to his activity on Twitter.  

Designer Talib bin Ali bin Hilal Al-Ebri, who is also active on Twitter and Facebook, law student Mohammed bin Khatir bin Rashid Al-Badi, who had been active in distributing information in relation to reforms and had attended meetings with other human rights activists, Student Mona Suhail Hardan, who writes on her Facebook page which is named “AlWard AlDhofari (Dhofar Flowers), were sentenced to one year for insulting the Sultan and a further six months for violating information technology law.   

In addition to their sentences all five were fined SR 1000 (approximately $ 2600). They were released from detention on bail pending the hearing of their appeal.

The GCHR believes that the arrest, detention and sentencing of Mohammed bin Zayed bin Marhon Al-Habsi, Abdullad bin Mohammed bin Nasser Al-Araimi, Talib bin Ali bin Hilal Al-Ebri, Mohammed bin Khatir bin Rashid Al-Badi, and Mona Suhail Hardan are directly related to the legitimate exercise of their rights to freedom of expression.
The Gulf Centre for Human Rights (GCHR) calls on the authorities in Oman to:
  1. Immediately and unconditionally revoke the sentences against Mohammed bin Zayed bin Marhon Al-Habsi, Abdullad bin Mohammed bin Nasser Al-Araimi, Talib bin Ali bin Hilal Al-Ebri, Mohammed bin Khatir bin Rashid Al-Badi, , and Mona Suhail Hardan;
  2. Guarantee in all circumstances that all human rights defenders in Oman are able to carry out their legitimate human rights activities without fear of reprisals and free of all restrictions including judicial harassment. 
GCHR respectfully reminds you that the United Nations Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, adopted by consensus by the UN General Assembly on 9 December 1998, recognizes the legitimacy of the activities of human rights defenders, their right to freedom of association and to carry out their activities without fear of reprisals. We would particularly draw your attention to Article 6 (b and c): “Everyone has the right, individually and in association with others: (b) As provided for in human rights and other applicable international instruments, freely to publish, impart or disseminate to others views, information and knowledge on all human rights and fundamental freedoms; (c) To study, discuss, form and hold opinions on the observance, both in law and in practice, of all human rights and fundamental freedoms and, through these and other appropriate means, to draw public attention to those matters”  and to Article 12 (2): “The State shall take all necessary measures to ensure the protection by the competent authorities of everyone, individually and in association with others, against any violence, threats, retaliation, de facto or de jure adverse discrimination, pressure or any other arbitrary action as a consequence of his or her legitimate exercise of the rights referred to in the present Declaration.

The Gulf Centre for Human Rights is an independent centre and has been registered in Ireland. The Centre works to strengthen support for human rights defenders and independent journalists in Bahrain, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates and Yemen.