قدم جول ماتن، عضو البرلمان الأوروبي، إلى 70 شخصا تجمعوا خلال حدث نظمه بيت الحرية بمدينة واشنطن في الأسبوع الماضي، شرحا لمسودة "القانون الأوروبي حول حرية الإنترنت العالمية" التي أعدها، والتي تعنى بتنظيم تصدير التقنيات الأوروبية بسبل منها ضمان عدم وضع شركات الإنترنت الأوروبية لمزوداتها في دول قمعية وتخصيص مبلغ 20 مليون يورو لدعم الأدوات والخدمات المناهضة للرقابة.
كما يجرم القانون قيام الشركات الأوروبية بتخزين معلومات المستخدمين في الدول المقيدة للإنترنت ثم كشفها عنها لهذه الأنظمة. وستتم معاقبة الشركات التي لا تلتزم ببنود القانون.
يقول ماتن: "على أوروبا أن تشجع حرية التعبير كأساس لعمل شبكة الإنترنت، خاصة مع اقتراب موعد الأولمبياد. (...) إننا نحتاج لمزيد من الشفافية فيما يتعلق بتورط شركات الإنترنت الأوروبية في الرقابة على الشبكة. كما تنبغي أيضا حماية حقوق الإنسان على الإنترنت من خلال تشريع ينص على عقوبات".
يلقى "القانون الأوروبي حول حرية الإنترنت العالمية" دعما من العديد من نواب البرلمان الأوروبي منه بينهم أعضاء بحزب الشعب الأوروبي والخضر وتحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا. كما يحظى بتأييد مراسلون بلا حدود وبيت الحرية.
ومن جهة أخرى، كان النائب الأمريكي كريستوفر سميث قد قدم إلى الكونجرس في العام الماضي تشريعا مشابها يستنكر "العلاقة الوثيقة للغاية" بين شركات التكنولوجيا الأمريكية والقيادات الصينية.
فقد تعرضت شركات ياهو! وجوجل ومايكروسوفت الأمريكية لانتقادات متكررة بسبب ممارستها الرقابة على نتائج محركات البحث أو غلقها للمدونات. كما اتهمت شركة سيسكو سيستمز بتزويد الصين بتقنيات الرقابة الإلكترونية.
كان "سوء التفاهم" الذي وقعت فيه شركة ياهو هو ما أدى إلى الحكم بسجن المعارض الصيني شي تاو لمدة 10 سنوات بعد إرساله لخطاب إلكتروني عن القيود المفروضة على الإعلام الصيني فيما يتعلق بمذبحة ميدان تياننمن. فقد ساعدت ياهو الشرطة الصينية في استهداف شي تاو من خلال تزويدها ببيانات حسابه الإلكتروني مما أدى إلى توقيفه. وتبعا لمراسلون بلا حدود، فقد تمت إدانة وسجن أربعة على الأقل من المعارضين على الإنترنت بسبب تقديم ياهو لبياناتهم الشخصية إلى السلطات الصينية.
تقول مراسلون بلا حدود إن الشركات الأمريكية ليست وحدها من انضم إلى صفوف العدو. فـ"تيليكوم إيطاليا" على سبيل المثال، تملك جزءًا من شركة الاتصالات الكوبية "إيتيكسا"، مزود الإنترنت الوحيد بكوبا. كما أن "إي اس بي أورانج" الفرنسية متورطة في الصين وفيتنام ومصر، وكلها بلاد واردة في قائمة "أعداء الإنترنت" التي أعدتها مراسلون بلا حدود. كما تزود شركة "كي سي سي أوروبا" الألمانية كوريا الشمالية بوصلات الإنترنت بمقتضى شراكة قسرية وقعت في 2004.
في الولايات المتحدة، لا زال سميث يحث مجلس النواب على السماح بالتصويت على مشروع القانون- الذي لم يحقق أي تقدم تقريبا منذ عرضه على الكونجرس. لكن لم يتبين بعد إن كان مصير نظيره الأوروبي سيكون مختلفا أم لا.
زوروا الروابط التالية:
- بيت الحرية: http://www.freedomhouse.org
- مراسلون بلا حدود: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=27851
- القانون الأوروبي حول حرية الإنترنت العالمية: http://tinyurl.com/6frtef
- "نواب البرلمان الأوروبي يحاربون الرقابة على الإنترنت" على موقع جول ماتن: http://www.julesmaaten.eu/nieuws.php?id=283
- مقال مراسلون بلا حدود عن القانون: http://www.ifex.org/en/content/view/full/87181
نشرة آيفكس – الجزء 17 العدد 29- 23 يوليو 2008
http:/www.ifex.org
نشرة آيفكس هي الرسالة الإخبارية الأسبوعية للشبكة الدولية لتبادل معلومات حرية التعبير IFEX، وهي شبكة عالمية تضم 81 من المنظمات التي تعمل من أجل تعزيز حرية التعبير والدفاع عنها. وتتولى إدارة آيفكس منظمة صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير.
* الموضوع منقول من نشرة "آيفكس" المشار إليها أعلاه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق