 |
| ناشط هيومن رايتس ووتش أحمد منصور يحتضن زوجته خارج سجن الوثبة يوم ٢٨ نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد الإفراج عنه |
تم الإفراج أخيرا، عن النشطاء الإماراتيين الخمسة، وحاليا
هم يتماثلون للشفاء
من إضراب عن الطعام استمر لمدة أسبوعين احتجاجا على انتهاكات متعددة في إجراءات سجنهم ومحاكمتهم، حسب ائتلاف
من أعضاء آيفكس يضم سبعة من منظمات حقوق الإنسان.
ورحب التحالف بإطلاق سراح النشطاء ودعا الحكومة لإلغاء حكم الإدانة الجائر من سجلات الناشطين، وإعادة جوازات سفرهم، وتقديم تعويضات لهم عن سجنهم غير المشروع والتحقيق في إساءة تطبيق أحكام العدالة. ويتكون الائتلاف من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش ومؤشر على الرقابة ومركز الخليج لحقوق الإنسان والكرامة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة الخط الأمامي للمدافعين.
كما طالب الائتلاف السلطات باتخاذ تدابير فورية لحماية الناشطين، الذين تلقوا تهديدات بالقتل من العديد من الأفراد التابعين للحكومة وكانوا مستهدفة بحملة التشهير شنتها وسائل الإعلام الحكومية. وفقا لتقرير صادر عن مركز الخليج، بدعم من هيومن رايتس ووتش وآيفكس، تجاهلت الشرطة ونظام العدالة عشرات الشكاوى التي قدمت بشأن تهديدات بالقتل والترهيب ضد المحامين وأسرهم. بالإضافة إلى ذلك، تعرض أحد أقارب واحد من المدافعين لاعتداء قبل أنصار الحكومة خارج المحكمة في يوم صدور الحكم.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن "إطلاق سراح النشطاء الخمسة هو خطوة إيجابية، لكن لم يكن ينبغي أبدا أن يقضوا ولو دقيقة واحدة وراء القضبان، ناهيك عن سبعة أشهر" وأضافت: "إن العفو وحده لن يزيل أثر السوء الرهيب لطريقة الحكومة في إدارة القضية".
في أبريل/ نيسان الماضي، تم اعتقال كل من المدون أحمد منصور ، والمحاضر الجامعي ناصر بن غيث، و الناشط المؤيد للديمقراطية فهد سالم، وأحمد عبد الخالق وحسن علي الخميس، ووجهت إليهم اتهامات بـ"إهانة" مسئولي الإمارات علنا على خلفية تعليقات نشرت على موقع إلكتروني انتقدت سياسات الحكومة وأفعالها. واتهم منصور بالإضافة إلى ذلك بالتحريض على العنف لتوقيعه على عريضة مؤيدة للديمقراطية.
وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، حكمت لجنة من القضاة على منصور بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعلى النشطاء الآخرين لمدة أربع سنوات في السجن. وعفا الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن الصحافين في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، وأفرج عن الرجال الخمسة في اليوم نفسه، حسب التحالف.
وقال منصور في تصريحات لوكالة أنباء أسوشيتد برس: "إنهم فعلوا ما بوسعهم لتحويل قضيتي إلي جناية، لكن أرى أن النضال من أجل حقوق الإنسان وحرية التعبير جزءا من واجبي الوطني ".
ورحب التحالف بإطلاق سراح النشطاء ودعا الحكومة لإلغاء حكم الإدانة الجائر من سجلات الناشطين، وإعادة جوازات سفرهم، وتقديم تعويضات لهم عن سجنهم غير المشروع والتحقيق في إساءة تطبيق أحكام العدالة. ويتكون الائتلاف من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش ومؤشر على الرقابة ومركز الخليج لحقوق الإنسان والكرامة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة الخط الأمامي للمدافعين.
كما طالب الائتلاف السلطات باتخاذ تدابير فورية لحماية الناشطين، الذين تلقوا تهديدات بالقتل من العديد من الأفراد التابعين للحكومة وكانوا مستهدفة بحملة التشهير شنتها وسائل الإعلام الحكومية. وفقا لتقرير صادر عن مركز الخليج، بدعم من هيومن رايتس ووتش وآيفكس، تجاهلت الشرطة ونظام العدالة عشرات الشكاوى التي قدمت بشأن تهديدات بالقتل والترهيب ضد المحامين وأسرهم. بالإضافة إلى ذلك، تعرض أحد أقارب واحد من المدافعين لاعتداء قبل أنصار الحكومة خارج المحكمة في يوم صدور الحكم.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن "إطلاق سراح النشطاء الخمسة هو خطوة إيجابية، لكن لم يكن ينبغي أبدا أن يقضوا ولو دقيقة واحدة وراء القضبان، ناهيك عن سبعة أشهر" وأضافت: "إن العفو وحده لن يزيل أثر السوء الرهيب لطريقة الحكومة في إدارة القضية".
في أبريل/ نيسان الماضي، تم اعتقال كل من المدون أحمد منصور ، والمحاضر الجامعي ناصر بن غيث، و الناشط المؤيد للديمقراطية فهد سالم، وأحمد عبد الخالق وحسن علي الخميس، ووجهت إليهم اتهامات بـ"إهانة" مسئولي الإمارات علنا على خلفية تعليقات نشرت على موقع إلكتروني انتقدت سياسات الحكومة وأفعالها. واتهم منصور بالإضافة إلى ذلك بالتحريض على العنف لتوقيعه على عريضة مؤيدة للديمقراطية.
وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، حكمت لجنة من القضاة على منصور بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعلى النشطاء الآخرين لمدة أربع سنوات في السجن. وعفا الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن الصحافين في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، وأفرج عن الرجال الخمسة في اليوم نفسه، حسب التحالف.
وقال منصور في تصريحات لوكالة أنباء أسوشيتد برس: "إنهم فعلوا ما بوسعهم لتحويل قضيتي إلي جناية، لكن أرى أن النضال من أجل حقوق الإنسان وحرية التعبير جزءا من واجبي الوطني ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق