26 أغسطس 2011

القضاء العُماني يسعى لإسكات صحيفة قبل انعقاد محاكمة صحفي


نيويورك، 25 آب/أغسطس 2011 - قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إنه ينبغي إسقاط الاتهامات فورا ضد الصحفي والمخرج العماني البارز يوسف الحاج. وقد بدأت محاكمة يوسف الحاج في 14 آب/أغسطس بسبب مقال كتبه، ويُزعم أنه اتهم فيه وزارة العدل بالفساد، وقد تم تأجيل المحاكمة حتى يوم الأحد. ووجه القاضي في الجلسة التي عقدت في 14 آب/أغسطس أمراً لصحيفة 'الزمن' التي نشرت مقال الحاج بأن تمتنع عن نشر أية تفاصيل حول القضية، حسبما أفاد ناشطون محليون في مجال حقوق الإنسان للجنة حماية الصحفيين.

وقد مثل يوسف الحاج ورئيس تحرير صحيفة 'الزمن'، إبراهيم المعمري، أمام المحكمة لفترة وجيزة. أما التهمة الموجهة إلى المعمري فهي توظيف الحاج دون ترخيص. وبعد أن تحدث محامي الدفاع، كرر الادعاء العام طلبه بإغلاق الصحيفة كما طالب بعدم السماح لصحيفة 'الزمن' بنشر أية مقالات أو تفاصيل حول القضية، حسبما أفاد ناشطون محليون في مجال حقوق الإنسان. وقد أجل القاضي النظر في طلب إغلاق الصحيفة.

وقال روبرت ماهوني، نائب مدير لجنة حماية الصحفيين، "نحن نطالب السلطات العمانية بإسقاط جميع الاتهامات ضد يوسف الحاج وأن تسمح لصحيفة 'الزمن' أن تنشر بحرية. إن هذه الملاحقة الجنائية تمثل تراجعاً خطيراً في حرية الصحافة في عُمان وتثير شواغل بشأن قدرة الصحفيين الناقدين على القيام بعملهم".

ويجري التحقيق مع يوسف الحاج بسبب مقال كتبه في صحيفة 'الزمن' زعم فيه أن وزير العدل ووكيل الوزارة رفضا منح ترقية مالية ووظيفية لهارون المقيبلي، وهو موظف مدني منذ فترة طويلة، حسبما أورد نشطاء محليون في مجال حقوق الإنسان. ويواجه الحاج اتهامات "بإهانة وزير العدل العماني ووكيل الوزارة"، و "إحداث الشقاق في المجتمع"، و "الإساءة للقضاء العماني"، و "انتهاك قانون المطبوعات والنشر"، و "مزاولة مهنة دون ترخيص من وزارة الإعلام"، وذلك وفقاً للمراجعة التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين للوثائق التي نشرتها السلطات العمانية. وقد تم منع الحاج عن الكتابة منذ 8 تموز/يوليو.

مقابلة مع عبد المناضل عبد النبي العكري حول ثورة ظفار والأوضاع السياسية والحقوقية في البحرين وعُمان (الجزء الرابع الأخير)


24 أغسطس 2011

في الرِّباط.. في دمشق.. قصيدتان

يوسف الزدجالي

في الرِّباطِ نزلنا
وكانتْ وجوهُ المدينةِ فاتحةً
كالصَّباحْ
وكنا ثلاثة أصحابَ
يأخُذُنا البَرْدُ نحو الخيال
إلى صيفِ مسقط

كنا
نُحدِّث أنفسَنا
عن جمالِ المباني القديمة
كنا نُؤثِّثُ في جوِّنا
فسحةً كي نُوازي انتشاءَ النَّخيل
بريحِ الأعالي
على سفحِ بحرٍ هو الجبلُ الآخرُ المستريحْ

في الرِّباط
وجدنا ملائكةً تأخُذُ الرِّزقَ في غفلةٍ
من قادمٍ لم يكنْ ليراها
سوى
مَرَّةٍ
في الطَّريقِ المؤدِّي إلى السُّوق
أو في الطَّريقِ المؤدِّي إلى باحةٍ فارغةْ.

كنا نبيع المناديلُ عن طفلةٍ
أخبرتها القناديلُ
أنَّ السَّماءَ أعدَّتْ لعينيك رزقًا
هناك على سدرةِ المُنتَهى
فاكبُرِي

كنا
نُكَفْكِفُ عن دمعِنا
حيث كنا الفرح
وكانتْ عجوزٌ هي الدَّمعةُ الفائقةْ،

كنا سعيدين بالحزنِ جدًّا
وكانتْ نجومُ عُمانْ
قد أطفأتْها الرِّباطُ هنا
بنجومِ الرِّباطْ.


في دِمَشْقَ
تَدُقُّ الأغاني طواحينَها بالرَّصاصْ
وفيها
يفوزُ الذي بيديه انتهاءُ الكلامْ
بقطرةِ دم
وفيها
يقولونَ: إنَّ المنازلَ باتتْ ضريحَ الأسدْ
وإنَّ القبورَ منازلُنا
والمدى كلَّه
أغنياتُ الشَّهيدْ

في دمشقَ
سيُصبِح نَزْفُ الجريحِ معاويةً
لانتهاءِ دويلاتِهم
وتُصبِح كلُّ البقايا حسينْ

في دمشقَ
يعودُ نزارُ بكُرْباجِهِ في حزيرانَ
يُنبِئُ أنَّ الخواتيمَ في البَرْدِ
سوف تكون انتصارا
وأنَّ جراحَ الدِّمشقيِّ
سوف تكون الأبدْ

في دمشقَ
سيخرُجُ من عرشِهِ أسدٌ
يتعشَّى على لحمِ سيِّدةٍ من ضِياعِ الأغاني

في دمشقَ
سيشربُ من دمِنا أسدٌ قاتِمُ اللَّونِ
حتَّى
يَ مُ وْ تْ.

خارج الإطار.. ملتزمون!

 حنان الهاجري
د. حنان الهاجري
   
الخبر الآن يتعلق بالثورة الليبية، وكل ما تعنيه للعالم ولنا بشكل خاص بما توفره من عبر مكثفة ومطلقة لا تقيدها حدود جغرافية أو حتى نفسية. فقد كُسرت حواجز وهدمت قلاع المحلية المحصنة في عام 2011، وأصبحنا في عين الحدث أينما وقع على الأرض العربية. ولكن ـــ والله أعلم ـــ فإن أجهزة الاستقبال الرسمية العربية القادرة على إدراك الدرس المجاني الذي يبث على الهواء مباشرة ما زالت معطلة، لا يصل إليها التيار الكهربائي وقد تحتاج الى هزها قليلا، وبالتالي تعجز عن التحقق من إشاعة مغرضة تؤكد أن الشعوب العربية تنتفض الآن وقد تولدت لديها قناعة تقول إن الشعب يملك حق تقرير مصيره!
    وبينما يتابع العالم اليوم تسارع الحدث الليبي العظيم، أجدني أتابع تطورات واقعة تحدث في موقع أكثر قربا، قد تكون بسيطة في عين المتابع، لكنها تلخص ما كتبت في الأعلى. ففي سلطنة عمان يتعرض الآن الزميل يوسف الحاج لانتقام سلطوي بسبب رأي كتبه في صحيفة الزمن نشر عبر مقالة له في شهر مايو الماضي تسبب بإيقافه عن الكتابة بقرار من وزارة الإعلام صدر في الثامن من يوليو الماضي، وذلك بسبب انتقاده وبشكل مهني وزير العدل ووكيل الوزارة بسبب رفضهما إنصاف موظف ومنحه درجة وظيفية وعلاوة مالية، حيث اعترض الكاتب على تدخل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وتعطيله لإجراءات التقاضي عندما حاول الموظف عرض قضيته على المحكمة.  
     بغض النظر عن تفاصيل القضية ومن هو صاحب الحق فيها، فكل ما فعله الزميل هو تبني رأي بشأنها، يحتمل الصواب أو الخطأ، ومع ذلك لم تمنع بساطة النقد وجوهريته تحويل الأمر الى قضية سيادية، فكيف يتجرأ أحد ويقدم على محاسبة وزير!
    لذا فقد وجهت خمس تهم إلى الحاج بسبب المقال المذكور هي: إهانة وزير العدل ووكيل الوزارة، وإحداث شقاق في المجتمع، والإساءة إلى القضاء، وانتهاك قانون المطبوعات والنشر، وأخيرا مزاولة مهنة من دون ترخيص من وزارة الإعلام. والتهمة الأخيرة جعلتني أبحث عن قانون المطبوعات والنشر في السلطنة لأكتشف أنك تحتاج إلى رخصة حكومية لتصبح صحافيا! وهو أمر مذهل حقا. ورغم ذلك هناك عدد كبير من الصحافيين المحترفين ممن يعملون من دون ترخيص، وبالتالي هم مهددون في أي لحظة بالإيقاف والعقاب إن لم تحظ كتاباتهم بالرضا الحكومي. هذا ما أشارت إليه منظمة «مراسلون بلا حدود» التي أصدرت بيانا بهذا الشأن. وليرش الادعاء العام المزيد من الملح على الجرح الذي حدث في الجسد الصحفي قام بالطلب من المحكمة الابتدائية أن تغلق صحيفة الزمن التي نشرت المقال ومنع نشر تفاصيل المحاكمة، مما جعل لجنة حماية الصحافيين في نيويورك تصدر بيانا تصف فيه هذه المساعي بالانتقام السياسي. رد الفعل الأول من الصحيفة كان صدورها في اليوم التالي للمحاكمة وعبارة «ملتزمون» تحتل كل مساحة الصفحة الأولى فيها. «الزمن» ملتزمة بمبادئها ورؤيتها الصحفية، والحاج ملتزم بحقه في التعبير عن رأيه، والشعوب ملتزمة بأن تكون حرة في إرادتها، أما السلطات العربية فهي بالتأكيد ملتزمة الصمت أو القمع، إلى أن تدرك أنه وكما أن للحرية سقفا فإن للكبت والقمع هوامش.

د. حنان الهاجري 
alhanewyork@gmail.com
عن "القبس" الكويتية

23 أغسطس 2011

أبعاد الفساد الرسمي في عُمان.. الادعاء العام أنموذجاً.. تبعات محاكمة صحيفة "الزمن" تكشف تورط المدعي العام ومساعده

by Gulf Discussion Fuorm on Monday, August 22, 2011 at 5:34pm
 تقرير خاص:GDF


     يترقب الشارع العُماني في الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري الجلسة الثانية في قضية محاكمة رئيس تحرير ومسؤول تحرير صحيفة الزمن اليومية على خلفية تهمة تختص بالافتراء والتشهير ونشر معلومات كاذبة عن وزير العدل ووكيله..

    القضية التي أخذت أبعادا دولية واسعة باتت تسلط الضوء من جديد على سلطنة عُمان التي شهدت احتجاجات اندلعت مع نهاية فبراير الماضي، قبل أن تهدأ وتيرتها مع قيام السلطان قابوس بن سعيد بإجراء تعديلات كبيرة على حكومته.

    مراقبون قالوا إن هناك خطوطا حمراء تم تجاوزها "قانونيا" في القضية، من بينها تعيين رئيس الادعاء العام علي المعمري وهو رئيس لجنة التحقيق في جرائم تقنية المعلومات للتحقيق في القضية، وهو المحقق نفسه الذي سبق وأن قام بتوجيه أمر إغلاق منتدى الحارة العُمانية، على خلفية شكوى تقدم بها مواطن تعرض للقذف عبر موضوع طرحه أحد الأعضاء، ونشرت  صحيفة الزمن بعد ذلك تقريرا عن غلق المنتدى لم ينل قبول الادعاء العام، حيث أكدت المعلومات الواردة من العاصمة العُمانية مسقط أن التحقيق مع يوسف الحاج مسؤول التحرير في جريدة الزمن، على خلفية قضية وزير العدل والوكيل اشتملت في جوانب كثيرة منها على خلفيات نشر خبر إغلاق منتدى الحارة.

    وتقدم علي المعمري (وهو ضابط سابق في شرطة عُمان السلطانية) بطلب إلى المحكمة الابتدائية بمسقط يختص بإغلاق صحيفة الزمن ومنعها من نشر أي موضوع عن قضيتها، وهو الطلب الذي قبلته المحكمة، على الرغم من تدخل رئيس تحرير جريدة الزمن إبراهيم المعمري، الذي طالب بنشر خبر عن تطورات القضية.

    وعلل علي المعمري طلب منع صحيفة الزمن من نشر تفاصيل قضيتها، على خلفية قيامها مؤخرا بطرح موضوع حمل عنوان "الادعاء العام يوجه بإغلاق الزمن"، أمام القاضي أن الادعاء ليست له سلطة "التوجيه" بل "الطلب".

    وخرجت صحيفة الزمن في يومها التالي تحت عنوان عريض في صدر صفحتها الأولى احتوى على كلمة واحدة هي "ملتزمون"، وهي نادرة تحدث لأول مرة في الصحافة اليومية بسلطنة عُمان.

    ويفتح ملف وجود علي المعمري على رأس هرم التحقيق في قضية صحيفة الزمن، الغياب شبه التام لدور المدعي العام حسين الهلالي خلال الفترة السابقة، وذلك أسوة بقضايا أخرى من بينها مقتل المواطن عبدالله بن علي الغملاسي، الذي لقي حتفه  ضمن أحداث الاحتجاجات التي شهدتها مدينة صحار التجارية الواقعة على بحر عُمان، حيث سبق للادعاء العام أن أعلن في الرابع من مارس الماضي بدء التحقيق في القضية وفق  القرار القضائي رقم (35 / 2011)، والمسجلة ضد أفراد من شرطة عُمان السلطانية أتهموا فيها بإطلاق رصاص حي على المتظاهرين.

    ولم تظهر القضية أمام الرأي العام "إلى الآن" على الرغم من تأكيد الادعاء العام في بيان نشرته وكالة الأنباء العُمانية أنه "سيضع الصورة ماثلة أمام الرأي العام وبشفافية تامة بأن التعامل مع هذه القضية جار منذ استلام شكوى ذوي المجني عليه، وأن الادعاء العام حريص كل الحرص على إبراز كافة الخيوط المشيرة لتفاصيل الواقعة، كما يرغب الادعاء العام بالتأكيد على أن كافة تفاصيل مراحل التحقيق سوف يضعها أمام الرأي العام عبر كافة وسائل الإعلام المحلية وغيرها من خلال المعلومات الدقيقة وما ستسفر عنه نتائج التحقيق وسيضع الادعاء العام كل ذلك ماثلاً أمام الجميع"..

    وظهرت في الفترة السابقة قضايا تختص بفساد عدد من قيادات الادعاء العام المستقل منذ أشهر وفق المرسوم السلطاني رقم (25 / 2011)، حيث طالت تلك الاتهامات المدعي العام "شخصيا" في عدة قضايا من بينها الإغلاق المفاجئ لقضية تعود إلى عام 2006 تختص بمقتل المواطن زهران الصارمي والمتهم فيها عدد من المسؤولين، كذلك قيامه بتقديم رسالة "تزكية" إلى مسؤول حكومي آخر لتوظيف أحد المواطنين في بلدية مسقط.

    وخلال الاحتجاجات الأخيرة في سلطنة عُمان، خرج مجموعة من موظفي الادعاء العام في مظاهرة تطالب  بإزاحة الهلالي من منصبه، حيث قام هؤلاء المحتجون بتقديم رسالة شكوى تم تسليمها إلى أحد المرافقين العسكريين لسلطان عُمان.

   ومع كل التطورات في سلطنة عُمان، أصبح الشارع هناك مهيأ من جديد للخروج في احتجاجات، بدأ فعليا البعض يعد لها بعد عيد الفطر، وذلك في الوقت الذي رجحت فيه مصادر عُمانية مطلعة على المشهد السياسي أن تشهد الفترة القريبة المقبلة تعديلات حكومية قد تطال وزير العدل ووكيله والمدعي العام.

تصدرها الجمعية العُـمانية للفنون التشكيلية بديوان البلاط السلطاني مجلة البرواز: فساد ثقافي أم عورة ثقافية؟ (الجزء الثالث)

ناصر المنجي

     ماذا إن كان أحد أخطاء مجلة البرواز في موضوع يتعلق بسلطان البلاد؟؟!!
     وهذا ما حصل بالفعل في العدد الأول، حيث سنقرأ التالي في الصفحة الـ 124 في خبر، وجزافاً نقول إنه خبر عن فعالية ملتقى "قابوس عمان": "الصور الستة الفائزة في مسابقة قابوس عمان الذي نظمته الجمعية العمانية لفنون التشكيلية". والصحيح هو الصور الست الفائزة، ولكن البرواز وهيئة تحريرها لا يهمهما إن كان الخبر متعلقاً بجلالة السلطان المعظم أم لا فالأخطاء لا بد أن تكون موجودة أينما تولي وجهك، وها هي البرواز تسجل سابقة هي الأولى في السلطنة وربما في الوطن العربي، فلأول مرة في السلطنة يتم نشر خبر متعلق بجلالة السلطان مصحوباً بأخطاء لغوية ونحوية،مع العلم أن الخبر في أربعة أسطر فقط !! والغريب أن الخطأ في أول جملة حيث سيكون في استقبال القارئ حال قراءته للخبر، وبصراحة يسجل للبرواز وهيئة تحريرها هذا الخطأ الذي يحدث لأول مرة في عمان. وقراءة الخبر المتعلق بهذه الفعالية التي رقصت لها الجمعية العمانية للفنون التشكيلية سيصيب القارئ بالدوار ليس نتيجة الخطأ النحوي الذي يسجل لأول مرة في السلطنة في خبر متعلق بجلالته ، بل لعدم انتماء الخبر (إن كان خبراً صحفياً) لأي من الفنون الصحفية، فالجمل المرصوصة لوصف فعالية ملتقى" قابوس عمان " (هل كان هذا الملتقى ناجحاً ؟؟؟) سيحتار القارئ: إلى أي فن صحفي تنتمي؟! هل هي مقال أم خبر أم تحقيق أم تقرير؟!، فالعنوان "ملتقى قابوس عمان"، ومن ثم تبدأ الجملة "الصور الستة الفائزة..........................."، حيث يحمل الخبر من سوء الصياغة ما يصيب القارئ بالقرف والاشمئزاز، فلا أحد يستطيع أن يعرف رأس الخبر (إن كان خبراً) من قدميه (إن كان لهذا الخبر قدمان!). ولا أدري إن كانت كلمة (بورتيرية) التي وردت في الخبر صحيحة أم لا، ولكن صحتها لن تغني ولن تسمن من جوعٍ في هذا الخبر.
    وعند رؤية الأعمال المنشورة في الصفحة المقابلة لهذا الخبر والتي بها الأعمال الفائزة في هذه المسابقة والتي تحمل صوراً لجلالة السلطان سنتفاجأ بعدم وجود نتائج المسابقة ومراكزها وترتيب الفائزين بل فقط الصور دون المراكز وترتيب الأعمال الفائزة فلا أحد يعلم أيها فاز بالمركز الأول أو الثاني... بل فقط توجد الصور مع كلمة "عمل الفنان...".
وهكذا دخلت البرواز تاريخ الصحافة العمانية من أوسع أبوابه كونها نشرت الخبر الأسوأ في صياغته وفي احتوائه على أخطاء نحوية ولغوية ومتعلق بسلطان البلاد ، وربما هو الخبر الأول الذي يتم نشره في عمان في سوء إخراجه الصحفي الذي يعد الأسوأ، ومن أين؟ من جهة سيادية هي الأولى في السلطنة (ديوان البلاط السلطاني) ممثلاً بالجمعية العمانية للفنون التشكيلية وهيئة تحرير البرواز.
***
   
    إن الحديث عن الثقافة في عمان وتحميلها ما لا تحتمل، ودور التطبيل الإعلامي للفعاليات والتصفيق الذي يبدو أن أيادي البعض لا تجيد فناً غيره، وكيل المديح الذي يبدو أن ألسنة البعض لا تجيد سواه،هو أحد أسباب الفشل ، فما الذي يعنيه تراكم الأخطاء لدرجة أنها تصل إلى خبر يتعلق بجلالة السلطان، خبر في أقل من أربعة أسطر والصور المتعلقة بالخبر هي الأسوأ في إخراجها والتعريف بها، وعندما نقرأ خبر تدشين المجلة والوعود وكلمات كبار المسؤولين في الدولة عنها والرعاية الرسمية الكبرى والإمكانيات التي وضعت للمجلة وفترة الإعداد لها لا يكون سوى التقيؤ إجابة عن كل سؤال يتعلق بالمجلة، وإذ يتصفح القارئ المجلة التي بُذِل لها الغالي والنفيس من أجل إنشائها ويقرأ الخبر المتعلق بجلالته لن يسأل القارئ نفسه بعد أن يرى الخطأ عن الذي حدث من أخطاء بل عن الذي لم يحدث من أخطاء حتى الآن؟؟
 ليست الأخطاء هي مربط الفرس أو الحمار، فلا فرق بين حمار أو فرس ما دامت الأخطاء تتراقص بين الأعداد، بل ذلك التهافت الرسمي الكرنفالي على الاحتفاء بمجلة هيئة تحريرها لا تعلم كيف تصوغ خبراً عن فعالية متعلقة بقائد البلاد، والذي تم تدشينه مثلما أسلفنا في الحلقات السابقة بحضور أكثر من مستشار ووزير ووكيل ثقافة وسفير لتكون المحصلة مجلة يصطدم القارئ فيها بخبر مليء بالأخطاء عن قائد البلاد؟؟!!. ومن يقرأ الخطب الرنانة في حفل تدشين العدد الأول من أن المجلة هي الأولى في السلطنة وربما المنطقة التي تعنى بالفنون البصرية سيدرك أن بصرنا وبصيرتنا قد زاغا وأن آلية النقد البناء في ثقافتنا مُغيبة إن لم تكن مرفوضة، وأن الروتين في الثقافة وإصداراتها من أجل الظهور طغى على الإبداع رغم توفر الإمكانيات المادية وغيرها، مجلة توفر لها كل شيء سوى الإبداع والعمل الجاد، ويكفي أن نتذكر كلمة لأحد أعضاء التحرير في حفل التدشين والذي قال : هي واحدة من المجلات الرائدة في مجال الفنون البصرية" مشيرا إلى أنها ستعمل على أن تكون جسرا تربط بين الفنانين التشكيليين في السلطنة ونظرائهم في البلدان العربية والدولية فهل هذه المجلة جسر؟ ويا له من جسر، ومضيفاً: أنها ستصدر في أربعة أعداد بالعام الواحد، ويبدو أنه يقصد أربعة أعوام وكل عام عن أربعة أعوام مما يعدون، فلم نر في العام إلا عددا واحدا مليئا بالأخطاء،  وفي كلمة ألقيت أمام حشد التدشين من مستشارين ووزراء ووكلاء قال أحد أعمدة تحرير البرواز (إن مجلة البرواز بمضامينها الفنية والثقافية تعد إضاءة جديدة تنبعث منها إبداعات فنية صنعتها أنامل فنانين مرموقين في مجلات الفنون التشكيلية المختلفة كالريم والتصوير الزيتي والتصوير الضوئي والخط العربي والنحت والزخرفة والكاريكاتير وفن الأعمال التركيبية وفنون الميديا والتصميم الجرافيكي والجرافيك التقليدي لتزود وتثري الساحة الفنية بالدراسات والمعلومات المتنوعة في هذا المجال ) فيا لها من وعود ويا لها من أمنيات ، فهل ثمة استسهال أكثر من هذا؟.
***

    هل سمعتم بفنان أو فنانة يصف نفسه في مقال نقدي بالتالي:
"وهي فنانة ذات شعور فني دائم التجدد والتجريب، ومن يتأمل أعمالها يكتشف أنها تطورت بأسلوب فني فريد ومنسق منذ معالجاتها للموضوعات الواقعية بأسلوب انطباعي في بداية مشوارها الفني فرسمت الحارات والبيوت الطينية وتصدعاتها.....، كل هذه المفردات عالجتها الفنانة منساقة بشكلٍ لا شعوري نحو التراث ..إلخ" (العدد الأول ص 93).
   لن أسرد المديح الذي كالته الفنانة كاتبة الدراسة عن نفسها، ولكنها مجلة البرواز وأعضاء هيئة تحريرها التي تأبى إلا أن تدخل المجلة التاريخ من أوسع أبوابه (ومن يدخل التاريخ بهذه الطريقة فمعناه أنه طرد منه)، فهل سمعنا بفنان يكتب عن أعماله وينشرها في مجلة يشرف عليها بنفسه؟؟؟!!!. ربما من حق الفنان أن يذكر نفسه في دراسة تاريخية لا أن يمدح تجربته ويكيل لأعماله الثناء في مجلة هو أحد أعمدة تحريرها فذلك لا يقبله عقل ولا منطق، وكأشياء أخرى كثيرة لم تحدث إلا في مجلة البرواز العشرة أشهرية، وصورة غلاف المجلة لوحة تشكيلية لكاتب المقال وأحد مشرفي المجلة!! غير عابئ بأعمال عالمية أو لفنانين عمانيين أسبق وأجدر منه. ألم يكن الأجدر له أن يراجع خبراً عن فعالية مخصصة لقائد البلاد من أربعة سطور بدلاً من أن يكيل المديح لنفسه في المجلة أو أن يوجه أحد أعضاء هيئة التحرير إلى ذلك، وكيف تكون صورة هذا الفنان الشخصية واسمه هو الأكثر حضوراً في المجلة على مدى عددين مليئين بالأخطاء وكيف يكون لهذا الفنان عدة أسماء مختلفة في العدد الواحد فمرة (فلان بن فلان الفلاني)ص2 وفي موضع آخر (فلان بن فلان) ص76ومرة أخرى (فلان الفلاني)، هذا حصل في مكان ما مرة واحدة في العالم وفي مجلة واحدة أيضاً، حدث في السلطنة وفي مجلة البرواز ولم يصدر في مجلة أخرى في العالم، وعلى القارئ أن يتصفح البرواز ليرى كيف للسلطنة أن تدخل التاريخ عبر أخطاء يراها البعض هي الأصح ولا شيء سواها، وعلى حساب ماذا، على حساب عمان.
***
     
     لنتأمل الإخراج في المجلة؟ هل هو إخراج يليق بمجلة تعنى بالفنون البصرية؟
    لن نقول حدِّث ولا حرج بل انظر ولا حرج للإخراج الصحفي، فحجم الخطوط مختلف بين سطر وآخر في نفس العناوين، في كلا العددين، ولا يوجد إخراج ثابت للصفحات يجعل للمجلة هوية معينة، بل إن الإخراج يختلف بين موضوع وآخر في نفس العدد، وفي مدارس الصحافة إن الخطأ في الإخراج الصحفي هو أول مسمار يدق في نعش أي مطبوعة مثلما أسلفنا في حلقة سابقة، لذا سنجد أن المسامير جاهزة لهذا النعش حيث الإخراج يتنافس في السوء بين عددي المجلة ، كاختلاف حجم الخطوط في العنوان الواحد، كما أن العناوين تتشابك مع المواضيع ، وربما الاهتمام بالإخراج الصحفي هو الأهم في مجلة تعنى بالفن التشكيلي كون الإخراج الصحفي يُعنى بالجمال كالفن التشكيلي، وكان الأجدر الاهتمام به بدايةً ونهايةً في المجلة ولندع البرواز تتحدث عن إخراجها الصحفي،عبر تصفحها ، كما أن المجلة سرعان ما تتفتت بين يدي القارئ بعد تصفحها مرة أو مرتين نتيجة لسوء التجليد حيث تبدو وكأنها مجلة خلقت من أجل قراءة واحدة فقط، فما أن تتصفح نسخة حتى تتفتت الصفحات بين يدي القارئ.
***

    يقول الشاعر: من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد. وينطبق هذا على مجلة البرواز وأخبارها، فالصفحة التي لم تمت بخطأ في الإخراج ستموت بأخطاء في الصياغة، وإن لم يكن في الصياغة فبالأخطاء النحوية والإملائية، وإن لم يكن في عنوان الخبر ففي محتواه وعلى سيبل هذا الموت لا الحصر في البرواز (المصورون العمانيين يحصدون الذهب في مسابقة آل ثاني الدولية للتصوير الضوئي)، وكان المقصود (المصورون العمانيون يحصدون الذهب في مسابقة آل ثاني) ص 148.
هل سمعنا بمجلة تصدر خبراً في عام 2010 عن فوز تم في عام 2008 ؟؟؟!!!، هذا ما نشرته البرواز عن فوز بدور الريامي بالجائزة الكبرى في بينالي بنجلاديش الدولي عام 2008، ص139 وليس الخطأ في تضمين العدد خبراً من عامين فقط، بل في تغيير اسم بنجلاديش إلى بنجلاديش آسيا حيث ورد في الخبر (وكانت الجمعية العمانية للفنون التشكيلية بالتعاون مع سفارة بنجلاديش آسيا) فهل سمع أحد عن سفارة تحمل سفارة بنجلاديش آسيا؟ ولعل المقصود هو مشاركة الجمعية في بينالي آسيا بنجلاديش ولكن حضور أحد مشرفي المجلة كمشرف عام على مشاركة الجمعية هناك لم يشفع للخبر في أن يكون خبراً دون أخطاء عديدة لا يقع فيها أحد.
    وفي خبر آخر عن قيام الجمعية بتنظيم ملتقىً للفنانين العمانيين والأوربيين ص 126 سنقرأ في نهاية الفقرة الأولى (سيقدمها إحدى عشر فناناً من الفنانين العمانيين) وفي هذه الجملة المكونة من ست كلماتٍ فقط سنرى ثلاثة أخطاء دفعة واحدة فـ (سيقدمها) كان من المفترض أن تكون (قدمها) لأن الخبر في صيغة الماضي وليس المضارع أو المستقبل، و(إحدى عشر فناناً) كان المقصود بها (أحد عشر فناناً) والخطأ الثالث أن عنوان الخبر أورد مشاركة عشرة فنانين عمانيين بينما ذُكر في الخبر مشاركة أحد عشر فناناً ولا ندري من نصدق الخبر أم عنوان الخبر؟! فهل قرأنا في يوم جملة كلماتها ست كلمات بها ثلاثة أخطاء؟!، حدث هذا في مجلة عمانية كأخطاء أخرى لم تقع فيها مجلة قط.
   وفي خبر آخر عن نتائج مسابقة المعرض السنوي السابع عشر ص 132 نقرأ في الفقرة الأولى (أعلنت الجمعية العمانية للفنون التشكيلية نتائج مسابقة المعرض السنوي السابع عشر الذي شارك في هذا المعرض أكثر من ثلاثين فناناً) والأصح الذي "شارك فيه" ولكن كيف لهيئة التحرير أن تحرر خبراً دون أخطاء كما يبدو عند قراءة الأخبار.
ولا نعرف سبب إصرار أسرة تحرير البرواز على ارتكاب أخطاء في كل خبر ففي نهاية الفقرة الاولى من الصفحة 135 نقرأ (بعد ذلك قدمت هدية "تذكارة" للدكتورة راعية الحفل)، وربما المقصود هدية تذكارية، وبعدها مباشرة (ثم تجولت معاليها والحضور في "المحمعرض") ولن نحتاج لابن منظور أو الفراهيدي لنعرف أن المقصود بالمحمعرض (المعرض) مع العلم أن الخبر يتحدث عن مسابقة بمناسبة 23 يوليو!!!!!!!!!.
    وفي الصفحة الـ 128 سنقرأ التالي: (انطلقت مسابقة المعرض السنوي الثالث عشر للشباب تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة مساء يوم الأحد الموافق 11 -10 -2009م وتم افتتاح المعرض في الساعة السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 11-10-2009) ولا أحد يدري سبب تكرار الوقت مع العلم أن المسابقة لم تنطلق ذلك المساء بل أعلنت نتائجها!!!!!.
    ولو تتبعنا جميع الأخطاء التي وقعت في المجلة فإننا لن نتوقف مطلقاً، وما ورد أعلاه وما ورد في الحلقتين السابقتين غيض من فيض ندعو الله أن لا تقع فيه مجلة قط لعدوٍ أو صديق ، وليعذرنا القارئ إذا أثقلنا عليه في تبيان الأخطاء، وليعذرنا أيضاً في عدم تبيان أخطاء أخرى قد تكفي لحلقات وحلقات ، وقد تمتد لأسابيع.
***
    ما سبب تراكم الأخطاء حتى تصل إلى خبر يتعلق بسلطان البلاد؟
    هل هو الاستسهال أم وجود طاقم أوهم البعض أنه مؤهل لتدفع الثقافة العمانية الثمن ، أم اليقين بعدم المحاسبة أم ماذا ؟ ثمة حتمالات عديدة ولكن يبقى أن المجلة وفِّر لها ما لم يوفر لمجلة أخرى، فلا أتوقع أن ذائعة الصيت نزوى لها إمكانيات أكبر من البرواز وربما إمكانياتها أقل، ومجلات تصدرها جهات خاصة ومتطوعة لم ترتكب كل هذه الأخطاء ، ومدرسة إبتدائية لم تصدر مجلة بهذا السوء، فأين الخلل؟.
    إن الإشكالية أكبر من هذا وأكبر من أن أطرحها هنا في هذا المقال ويكفي للتاريخ شهادةً أن السلطنة وبحضور مستشارين ووزراء ووكلاء وسفراء دشنت مجلة في أرقى الفنادق وأغلاها بها هذا الكم من الأخطاء وبها خطأ لغوي أو نحوي عن خبر يختص بقائد البلاد فيا للرعاة ويا للمجلة ويا للثقافة ويا للمسؤولين.
*nassertales@hotmail.com

20 أغسطس 2011

مقابلة مع عبدالنبي العكري حول مشاركته في ثورة ظفار والأوضاع السياسية والحقوقية في البحرين - (2)


مقابلة مع عبدالنبي العكري حول مشاركته في ثورة ظفار والأوضاع السياسية في البحرين - (1)


سوابق" وزير العدل ووكيله تؤكد ضلوعهما في الفساد فلماذا لا يحقق الادعاء العام معهما؟

by Gulf Discussion Fuorm on Thursday, August 18, 2011 at 2:32pm

 تقرير خاص:GDF
هل سيستغل وزير "العدل" العماني صلاحياته لينتقم من "الزمن" ويوسف الحاج؟

"سوابق" الوزير والوكيل تؤكد ضلوعهما في الفساد فلماذا لا يحقق الادعاء العام معهما وبدلاً من ذلك يقلب الآية ويطالب بمحاكمة حرية التعبير؟

     "سأقول الحق لو على نفسي".. كلمات نطقها وزير العدل العُماني محمد الهنائي حين بعثه سلطان عُمان قابوس بن سعيد لتهدئة الشباب المعتصمين في جنوب السلطنة، "محافظة ظفار" الواقعة على الحدود مع جمهورية اليمن التي تشهد اضطرابات ضخمة هذه الأيام..

   هذه الأيام تتداول على الساحة الشعبية في سلطنة عُمان قضية تختص بالوزير الهنائي الذي رفع دعوى قضائية ضد صحيفة "الزمن" التي احتفلت في الثاني عشر من أغسطس الجاري بدخولها العام الخامس على تأسيسها، الأمر الذي حدا بالادعاء العام إلى توجيه إحالة إلى المحكمة الابتدائية بمسقط (مسرح القضية) يطالب فيها بإغلاق الصحيفة في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ سلطنة عُمان.

     جاء ذلك على خلفية نشر صحيفة "الزمن" تقريرا صحفيا تضمن تصريحا لأحد موظفي وزارة العدل يتهم فيه الوزير ووكيله زاهر العبري، وقال فيه إنه تعرض لـ"مساومات خطيرة" من أجل التنازل عن قضية رفعها ضد الوزارة.

    وتعود هذه القضية بالذاكرة إلى الخلف قليلا وبالتحديد إلى نهاية شهر فبراير الماضي، حين اندلعت في عُمان احتجاجات شعبية واسعة أطاحت بشكل شبه كامل بالحكومة العُمانية، ضمن مطالبات كانت تستهدف أيضا تغيير وزير العدل ووكيله بسبب اتهامات تتعلق بالفساد وسوء التنظيم الإداري للوزارة التي تلقت أكثر من صفعة حين خسرت قضايا رفع بعضها "قضاة" كانوا قد تقدموا باستقالاتهم إلى الوزير بسبب ما كانوا يجدونه من "سوء معاملة" من قبله ومن قبل القائمين على الوزارة.

    لكن التغييرات الحكومية الواسعة لم تطل الوزير الهنائي ولا وكيله العبري، وهي إشارة يراها محللون تشير إلى تمكين سياسة قديمة ــ حديثة ينتهجها السلطان قابوس بن سعيد وتتمثل في "تقريب" الكثير من أهالي "المعارضين السابقين" الذين يأتي في مقدمتهم غالب الهنائي ــآخر أئمة عُمان ــ الذي توفي في ديسمبر من عام 2009م في منفاه بالمملكة العربية السعودية.

    وأغدق سلطان عُمان الذي دخل العام 41 على توليه مقاليد الحكم أموالا ضخمة على هؤلاء وعينهم في مناصب عليا في الحكومة العُمانية، على الرغم من عدم حمل الكثير منهم مؤهلات علمية أو عملية، كحال وزير العدل الذي يحمل شهادة دنيا يقول البعض إنها لا تصل إلى مستوى (الدراسة الإعدادية).

    ومع خروج قضية "المواجهة القضائية" بين وزير العدل ووكيله من جهة وجريدة "الزمن" من جهة أخرى، تدور أحاديث وثق بعضها بمستندات وتتمثل في استحواذ وزير العدل على أراضٍ حكومية كانت تقام عليها أبحاث زراعية في عدد من الولايات وذلك في الفترة التي كان خلالها محمد الهنائي على رأس وزارة الزراعة قبيل انتقاله إلى "العدل".. كذلك يتهم الوزير بأنه قام بتعيين مجموعة من أبناء "قبيلته" في مناصب بوزارة العدل في استغلال واضح لسلطته، وسط صمت معظم موظفي الوزارة من المستحقين لتلك المناصب.

    كذلك هناك مؤشرات قوية على وجود فساد إداري لوكيل وزارة العدل زاهر العبري، يتمثل أحدها في نقل أحد أبنائه من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة العدل، قبل أن ينقله إلى موقع آخر بعد تصريحات لسلطان عُمان في كلمة هدد فيها بمعاقبة المسؤولين الفاسدين عام 2008م.

    كذلك حصل الوزير على "بعثة جزئية" لأحد أبنائه وذلك في الوقت الذي يعاني فيه الكثير من العمانيين من "أزمة" في الحصول على مقاعد للدراسة العليا.

    وسبق في عُمان أن تم كشف قيام مجموعة من مسؤولين كبار في الحكومة بـ"الالتفاف" على القانون للحصول على بعثات دراسية مولتها الحكومة لأبنائهم، في موضوع تناولته الصحافة المحلية وأثار استياء شعبيا واسعا آنذاك، لكنه أغلق (فجأة) دون التصريح بأي إجراءات عقابية تم اتخاذها في هذا الجانب.

    إلى ذلك.. أدانت منظمات حقوقية دولية قيام الادعاء العام (المستقل حديثا عن هيمنة المفتش العام للشرطة) بإحالة  قضية جريدة "الزمن" إلى القضاء، وهي خطوة يرى مراقبون أنها بنيت على تدخلات "سافرة" تمت من قبل المسؤولين في وزارة العدل الذين سبق وأن قاموا برفع شكاوى عدة على جريدة "الزمن" حفظها الادعاء العام لعدم كفاية الأدلة. وتجدر الإشارة إلى أن المدعي العام حسين الهلالي نفسه متهم بالفساد، وطالب المحتجون في المظاهرات واعتصامات صحار وصلالة ومسقط وصور بإقالته ومحاكمته إلا أن مطلبهم جوبه بالتجاهل كما هو الحال بالنسبة لمطالبتهم بإقالة وزير الإعلام ووكيل الإعلام ومخطط السياسة الإعلامية عبد العزيز الرواس، فهؤلاء جميعاً يشكلون رأس الحربة المصوبة على حرية التعبير وحقوق الإنسان ببث الدعايات الكاذبة عبر ما يسمى "الإعلام التنموي" ودوره في غسل وعي الشعب العماني بالأيديولوجيا المغرضة التي زرعت الخوف وقلبت الحقائق وضللت الرأي العام.

    ومرة أخرى.. تتصاعد الأحداث تدريجيا في سلطنة عُمان مع قيام مجموعات من الناشطين بالتخطيط لتنظيم مظاهرات في عدد من المدن، وذلك يأتي بالتزامن مع تواصل الصمت الحكومي في شأن إجراء مزيد من الإصلاحات في البلاد التي يطالب فيها المواطنون بتنفيذ الكثير من الوعود، مع إحداث تغييرات شاملة في الدستور ورفع الأجور والإعفاء من الديون.

    وأعلنت عُمان مؤخرا قبولها "مساعدة خليجية" سيتم بدء صرفها العام المقبل وتتمثل في منحة قيمتها 10 مليارات دولار تصرف على برامج تحسين المعيشة والإسكان.

    وتعد السلطنة واحدة من أغنى دول الخليج، والمنطقة العربية بشكل عام، لكنها تعاني من "تضخم الفساد" بين أروقة حكومتها، كذلك عدم الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية، في ظل "تخبطات" في الإدارة وتوقيع الاتفاقيات "العشوائية" التي كان أبرزها اتفاقية تصدير الغاز إلى كوريا التي تدفع عُمان تكاليف باهظة جراء خطأ وقع فيه وزير اقتصادها المُقال أحمد عبد النبي مكي الذي طالب المحتجون بمحاكمته ووزراء آخرين تنسب إليهم قضايا فساد كبرى استنزفت خزينة الدولة.

    بعد ذلك كله.. والشارع العُماني يترقب صوت "القضاء" المقبل في المحكمة الابتدائية بمسقط لمعرفة الحكم الذي سيصدره القاضي في قضية جريدة "الزمن".. هل سيصدق وزير العدل "ويقول الحق ولو على نفسه"؟

16 أغسطس 2011

الرأي العام يؤازر جريدة "الزمن" ويتابع المحاكمة عن كثب

قارئان يطالعان صباح أمس الصفحة الأولى من جريدة "الزمن"

وآخران يطالعان العدد نفسه المعبر عن التزام "الزمن" بقرار المحكمة عدم التطرق إلى القضية!

مثقفون عمانيون يتضامنون مع الشعب السوري ويطالبون بطرد السفير السوري من مسقط "فوراً"

    أدان مثقفون وناشطو مجتمع مدني عمانيون القتل والقمع الذي يتعرض لها الشعب السوري من نظام الرئيس بشار الأسد وطالبوا بطرد السفير السوري في مسقط "فورا" واستدعاء السفير العماني في دمشق " كأبسط إجراء يتخذ في مثل هذه المواقف" . وأكد هؤلاء في بيان نُشِرَ اليوم وقوفهم "مع الشعب السوري في خياره الديمقراطي، وفي ثورته المشروعة" وتأييدهم مطالبه في الحرية والعدل والمساواة والعيش الكريم ، مطالبين بـ"ضرورة الإصلاح الشامل الذي ينبع من عمق الإرادة الشعبية المتطلعة إلى بناء وطن سوري حر يعلي من شأن المواطن ويحقق له تنمية إنسانية شاملة" . وطالب البيان بـ "وقف نزيف الدماء الطاهرة واحترام حق الإنسان في الحياة والحرية" ، كما أهاب الموقعون بالنخب المثقفة، وجميع فعاليات المجتمع المدني في سوريا والوطن العربي، والجيش السوري "عدم التورط أكثر من ذلك في الدعايات الكاذبة التي يروجها النظام والتي تسعى إلى تشويه وتقزيم تطلعات الشعب وأحلامه المشروعة". 
يتزامن هذا البيان مع وقفة احتجاجية ينظمها هؤلاء مساء اليوم أمام السفارة السورية في مسقط في محاولة لدفع الحكومة العمانية لاتخاذ موقف صارم من ممارسات النظام السوري ضد شعبه .

وفيما يلي نص البيان وأسماء الموقعين :
تحية إعزاز من عُمان إلى أحرار سوريا
16 رمضان 1432هـ -16 أغسطس 2011م


اعتزازا وافتخارا بما اختاره الشعب السوري العزيز من سبيل لتحقيق حريته وكرامته  ونهضته من نير الكبت والاستبداد وتسلط حكم الحزب والفرد الأوحد، وإيمانا بحقه في اختيار نظام حكمه، وتقديرا لثورته الباسلة ولشهدائها الأبرار الذين سقطوا حتى هذه اللحظة؛ فداءً لوطن الغد المشرق الذي يحيا فيه الإنسان السوري بكرامة وعزة  في وجه الظلم والاستبداد والقهر والتعسف والحرمان والتهميش. ويناضل بحرص وصبر في مواجهة الاستخدام المفرط للعنف وإراقة الدماء، دون مراعاة لحرمة الإنسان وآدميته أو شهر الصيام وروحانيته. 
 فإن الموقعين على هذا البيان؛ يقفون مع الشعب السوري في خياره الديمقراطي، وفي ثورته المشروعة ويؤيدون مطالبه في الحرية والعدل والمساواة والعيش الكريم، وضرورة الإصلاح الشامل الذي ينبع من عمق الإرادة الشعبية المتطلعة إلى بناء وطن سوري حر يعلي من شأن المواطن ويحقق له تنمية إنسانية شاملة.
  ويؤكد الموقعون هنا؛ على ضرورة وقف نزيف الدماء الطاهرة واحترام  حق الإنسان في الحياة والحرية ، ويطالبون الحكومة العمانية بطرد سفير النظام القمعي السوري من عُمان فوراً واستدعاء السفير العماني في دمشق كأبسط إجراء يتخذ في مثل هذه المواقف. كما ويهيبون بالنخب المثقفة، وجميع فعاليات المجتمع المدني في سوريا والوطن العربي، والجيش السوري المرابط؛ عدم التورط أكثر من ذلك في الدعايات الكاذبة التي يروجها النظام والتي تسعى إلى تشويه وتقزيم تطلعات الشعب وأحلامه المشروعة، و يدعو الموقعون  جميع السوريين ومعهم أحرار العالم  إلى الاصطفاف صفاً واحدا مع مطالب الشعب السوري وحقوقه، وحمايته من بطش أجهزة النظام ووسائلها المرعبة؛ حتى تحقق الثورة أهدافها؛ ويقرر الناس من يقودهم لدولة مدنية،تحترم القانون، وتكرم الإنسان وتضعه في قمة أولوياتها ليعيش بعزة وإباء.
المجد للشهداء، والعزة لسوريا، والحرية للشعب.

الموقعون:
1.    سماء عيسى
2.    صالح العامري
3.    عبدالله حبيب
4.    سيف الرحبي
5.    سعيد سلطان الهاشمي
6.    سليمان المعمري
7.    نادرة محمود
8.    محمد عيد العريمي
9.     د. محمد المحروقي
10.    فاطمة الشيدي
11.    ناصر الغيلاني
12.    باسمة الراجحي
13.    آمنة الربيع
14.    هدى حمد
15.    حسين العبري
16.    إبراهيم اليحمدي
17.    بدور الريامي
18.    مريم النحوي
19.    جمال خالد الغيلاني
20.    سمير العريمي 
21.    حميد عامر الحجري
22.    حشر بن خميس المنذري
23.    يحيى سلام المنذري
24.    بدرية الشحي
25.    يونس الأخزمي
26.    عبدالله الكلباني (عبد يغوث)
27.    صالح البلوشي
28.    إبراهيم سعيد
29.    مبارك العامري
30.    نبهان الحنشي
31.    خالد عثمان
32.    يوسف البادي
33.    مازن حبيب
34.    عوض اللويهي
35.    خميس قلم
36.    أحمد الشيزاوي
37.    أحمد مسلط
38.    محمد الشحري
39.    خالد علي المعمري
40.    مبارك اليعقوبي
41.    حمود الراشدي
42.    حميد البلوشي 
43.    أحمد السعدي
44.    سالم العمري
45.    حاتم الطائي
46.    عبدالله خميس
47.    أحمد المخيني
48.    حنان المنذري
49.    هلال السعيدي
50.    زاهر العبري
51.    درويش الكيومي
52.    خالد الزيدي
53.    راشد المعولي
54.    يوسف الحاج
55.    أحمد سالم الفلاحي
56.    ناصر المنجي
57.    خميس الرميمي
58.    سعود العامري
59.    صالح الرئيسي
60.    مسعود الحمداني
61.    بدرية الوهيبي
62.    د. علي سالم المانعي
63.    خلود العلوي
64.    حمود الكلباني
65.    بدر الجابري
66.    د. محمد العامري
67.    أحمد البحري
68.    د. محمد العريمي
69.    سالم ربيع الغيلاني
70.    أحمد حسن المعيني
71.    عزيزة الطائي
72.    حسن مير
73.    أحمد الراشدي
74.    علي سليمان الرواحي
75.    هلال البادي
76.    محمد الصالحي
77.    خليفة سلطان العبري
78.    وليد النبهاني
79.    غافر الغافري
80.    محمد الرزيقي
81.    أصيلة المعمري
82.    بدر الشيباني
83.    ابراهيم الغيبر
84.    عاصم الشيدي
85.    عبدالله سالم الشعيلي
86.    خالد نصيب العريمي
87.    يحيى الناعبي
88. مبارك الجابري
89. سالم العميري
90. سيف المعولي
91. سالم آل تويّه
92. صالح نبهان المعمري
93- محمد الحارثي

تصدرها الجمعية العمانية للفنون التشكيلية بديوان البلاط السلطاني مجلة البرواز نموذج للفساد الثقافي أم عورة ثقافية؟ (الحلقة الثانية)

 ناصر المنجي

     في العدد السابق ذكرنا غيضاً من فيض أخطاء مجلة البرواز، أو بالأحرى أخطاء جزء من العدد الثاني الذي صدر بعد عشرة أشهر من صدور العدد الأول، في مفارقة لا تشهدها إلا الثقافة العمانية، فلا المجلة الفصلية أو نصف السنوية أو السنوية تصدر بعد عشرة أشهر ولكن أراد مشرفو المجلة أن تتميز ثقافتنا العمانية على نظيراتها في دول العالم، وفي كل عدد لا تزيد المواضيع على عشرة مواضيع فقط بالتمام والكمال النتشكيلي مضافاً إليها تلك الأخطاء.                                                      

     وبعملية حسابية بسيطة نستطيع أن نقيم العمل المنجز، فكل عدد يضم تقريباً 150 صفحة فقط، وعملياً لا يتجاوز كل عدد  السبعين صفحة فقط، حيث إن الصفحات المتبقية عبارة عن صور لأعمال تشكيلية بعضها له علاقة بالمواضيع المنشورة وبعضها لا علاقة له، أي أن العددين ليسا سوى 150 صفحة في مجملهما ومع ذلك يضمان هذه الأخطاء، قد يقول قائل إن المقال هو تصيد للأخطاء ولكن ليأتِ أحدٌ ما بمجلة ثقافية حكومية بها ربع أخطاء مجلة البرواز.

     فلنقل إن كلا العددين مائة وخمسون صفحة، وإن المجلة تم الإعداد لها أربع سنين من ضمنها العام الذي صدر فيه العددان بفارق العشرة أشهر، أي 1440 يوماً، أي بمعدل أقل من عشر صفحاتٍ يومياً، فهل هيئة التحرير غير قادرة على إعداد عشر صفحات يومياً خالية من الأخطاء؟!، مع العلم أن تلك المائة والخمسين صفحة ليس كتابها أعضاء تحرير المجلة بل تأتي جاهزة من الكتاب المشاركين، أي أن كل ما يفعله أعضاء هيئة التحرير هو أن لا يعملوا شيئاً مطلقاً سوى التنسيق فقط، أي أقل من ربع صفحة يومياً، هيئة تحرير من أجل ربع صفحة فقط كل يوم؟!! فمن أين يأتي الخطأ؟ وهل ينبغي لجهة سيادية أن تصدر مجلة بها هذا الكم من الأخطاء؟.  هل للسلطنة أن تصدر مجلة هي الوحيدة في العالم العلوي والسفلي التي لا أحد يعرف دورية صدورها إن كانت شهرية أم فصلية أم ربما مجلة (عشرة أشهرية)، وبالفعل هي مجلة عشرة أشهرية فقريباً ستقترب العشرة أشهر منذ أن صدر العدد الثاني دون أن نرى العدد الثالث مثلما انقضت العشرة أشهر ما بين العدد الأول المليء بالأخطاء والعدد الثاني الذي ازدادت به الأخطاء، فها هي السلطنة تؤسس دورية صدورها مختلفة عن دول العالم، مجلة مزاجية ولكن يبدو أن المزاج غير رائق لذا تتراقص الأخطاء بين جنباتها بحرية تامة.

     ما الجديد الذي أضافته المجلة إلى الساحة الثقافية العمانية ما دامت هي المجلة الأولى التي تهتم بالفنون البصرية في المنطقة؟ لا أستطيع أن أقول إن الجديد هو كثرة الأخطاء، وليس الجديد أيضاً أن المجلة لا بريد إلكتروني لها سوى إيميل أحد أعضاء أسرة التحرير (هل هي ملكية شخصية؟)، وليس الإخراج السيئ الذي يُفترض به أن يكون الأفضل كون المجلة تُعنى بالفن والجمال، وليس بخلو أغلفتها من صورة ضوئية أو لوحة بدل أن تترك خاوية على عروشها إلا من الأخطاء، وليس المقال  المنشور منذ سنوات عديدة وتمت إعادة نشره في المجلة رغم أنه ورد في المجلة شرط عدم نشر مواد منشورة مسبقاً (والذي أخل بهذا الشرط هيئة التحرير نفسها) حيث يوجد مقال رئيسي تم نشره سابقاً وإلقاؤه كمحاضرة في النادي الثقافي قبل أكثر من ثماني سنوات، أم أنها المجلة الوحيدة في الوطن العربي التي تم تدشينها في أرقى الفنادق بحضور أكثر من وزير ومستشار ووكيل وزارة وسفير لدى السلطنة رغم كمية الأخطاء؟!. والسؤال الذي ظل يبحث عن إجابة بين جنبات عددين مليئين بالأخطاء من "البرواز": أين هي اللمحة الإبداعية في هذه المجلة؟!
***

      فؤاد البنفلاح نحات بحريني، ولكن هيئة تحرير البرواز الموقرة أبت إلا أن تغير اسمه من فؤاد البنفلاح إلى فؤاد (البنقلاح)، ويا بنفلاح كن بنقلاح، فكله عند العرب صابون، وصابون البرواز جعلك البنقلاح (ص 110)!! فها هي البرواز تغير أسماء من تشاء وتشوه أسماء من تشاء، مع العلم أن هذا الخبر كغيره من الأخبار المنشورة في المجلة منقول من الصحف ولم يكن على هيئة التحرير سوى قصه ولصقه كبقية الأخبار التي لا لزوم لها في المجلة سوى أنها تملأ الصفحات وتزيد من عددها الذي تخطئ هيئة التحرير ترقيمه!.
     وفي نفس الصفحة وفي نفس الخبر (110) سنرى كيف تحول النحاتان (البنقلاح) حسب تسمية البرواز، أو (البنفلاح) كما هو معروف في الوسط التشكيلي، مع زميله علي المحميد من نحاتين إلى(ناحتان)، مثلما ورد في الخبر.
     في الصفحة 130، سنرى خبراً عن مشاركة نادي التصوير الضوئي في مسابقة فنلندا للتصوير الضوئي، ولكن تأبى هيئة تحرير البرواز سوى أن تعطي القارئ بعض مقبلاتها من الأخطاء قبل أو بعد أو أثناء قراءة الخبر، حيث سنقرأ العبارة التالية: "كما حصل المصور الضوئي "و" حمد بن سعود البوسعيدي على جائزة تقديرية عن صورة العملاق". ولا أدري أي عبقرية تلك التي هبطت على أعضاء الهيئة الإدارية للبرواز لتأتي بحرف الواو في هذه الجملة مما سيوحي للقارئ أن المصور الضوئي شخص آخر شارك حمد البوسعيدي في حصوله على الجائزة.  
     ورغم الفرحة التي يحسها المتابع للمراكز المتقدمة التي يحصدها نادي التصوير الضوئي والفعاليات التي يقيمها ألا أنه لزاماً عليه أن يتلقى لطمة من مجلة البرواز في تغطيتها لأخبار النادي (والتي منطقياً لا يصح أن ينشر بها أخبار)، وذلك من حيث سوء الصياغة والأخطاء التي ترتكب، حيث سنقرأ في العنوان ص 146: "أطياف من الصور الضوئي متوهجة". ويبدو أن كاتب هذه الجملة من متعلمي اللغة العربية الجدد، وكان يقصد بهذه العنوان: (أطياف متوهجة من الصور الضوئية)، ولكن اللغة العربية التي هي البحر في أحشائه الدر كامن لم يسألها أحد من "البرواز" عن صدفاتها لذا رأينا هذا الخطأ  في هذه العبارة.

       ولا نستطيع أن نثقل على القارئ بكل أخطاء العدد الثاني لأننا بحاجة إلى حلقات أخرى، لذا سنرتاح قليلاً تحت فيء أخطاء العدد الأول  التي لن تبدأ ولن تنتهي في ترقيم المجلة، حيث سنرى أن ترقيم المجلة يبدأ بالصفحة الثامنة، والصفحة ليست الثامنة ولكنها السادسة، حيث تم وضع الغلاف الأول والغلاف الداخلي ضمن صفحات المجلة، ربما لزيادة عدد الصفحات، فهل سمعنا بمجلة ثقافية تضع الغلاف ضمن الصفحات باستثناء ترقيم البرواز؟!.
     ويبدو أن أعضاء هيئة التحرير غير مدركين مطلقاً للأوضاع العالمية أو ربما هم معارضون أكثر من الشعب الفرنسي والشعب الإيطالي لانضمام فرنسا وإيطاليا إلى مظلة اليورو، أو ربما يشاركون بعض خبراء الاقتصاد في العالم آراءهم حول مستقبل اليورو لذا وضعوا سعر المجلة في فرنسا بالفرنك الفرنسي الذي شبع موتاً منذ أكثر من عشر سنوات، وفي إيطاليا وضعوه بالليرة الإيطالية التي أصبحت في مزبلة تاريخ العملات، أو ربما هم من هواة جمع العملات النادرة لذا وضعوا سعر المجلة بعملات لم يعد يستخدمها أحد اليوم، فهل سمع أحد بمجلة في القرن الحادي والعشرين تباع بالفرنك الفرنسي والليرة الإيطالية إلا مجلة "البرواز" الصادرة من الجمعية العمانية للفنون التشكيلية بديوان البلاط السلطاني؟!. ولكن رب ضارة نافعة، فلن يشتري أحد في فرنسا وإيطاليا مجلة البرواز لأنهم أوقفوا التعامل بالليرة والفرنك، ولذا لن يقرأها أحد هناك وهي ملأى بالأخطاء.
     هل سمعتم بفنان تشكيلي عالمي له اسمان مختلفان في مقالة واحدة تتحدث عنه؟ إذاً علينا بشراء مجلة "البرواز" العدد الأول لنكتشف أن الفنان النمساوي جوستاف كليمت له اسمان مختلفان أسبغتهما عليه مجلة البرواز وهيئتها التحريرية في مقال صدر في العدد الأول ص 39، فهو مثلما ورد في فقرات المقال "كليمت" ومن ثم "كلمت". ومثلما ورد في الفقرة الثانية ص 40 "إن لوحته شجرة الحياة "نموزج" أكثر وضوحاً" "نموزج" وحتى الأخوة في مصر الذين يقلبون حرف "ذ" إلى "ز" يكتبون النموذج ( نموذج ) وليس (نموزج)، ولكن للبرواز رأياً آخر في هذا، وهي المجلة التي تعتبر نموذجاً وليس (نموزجاً) للمجلات الثقافية، وسنرى في نفس هذا المقال وفي نفس الصفحة والفقرة كيف تحولت جملة (مرة أخرى في هذا العالم) إلى "مرة  "أخري" في هذا العالم"، أعزكم الله، فهل ثمة إبداع أكثر من هذا!!. ولا أدري ما عقدة مجلة "البرواز" من أسماء الفنانين والأدباء مثلما هي عقدتها التي ذكرت في الحلقة السابقة من الرقم 3، فكليمت كلمت، ونائلة نايلة، وكونديرا كونديراد والبنفلاح بنقلاح.

    ويبدو أن كل مقال في مجلة البرواز إن لم يكن به خطأ مطبعي أو إملائي أو في الصياغة فإن القارئ حتماً سيُصدم بشيءٍ ما، إن لم يكن إخراجياً فإنه سيجد خطأً في اختيار العناوين الفرعية للمقالات التي يبدو بعضها كأنه ليس مقالات أو دراسات نقدية بقدر ما هو مقابلات شخصية إذا ما رأينا العناوين الفرعية، ونموذجاً وليس (نموزجاً) مقال حسن شريف عن التشكيلي العالمي بول سيزان، ( ولا أدري سبباً في عدم تعريف القراء به، حيث سنجد اسم كاتب المقال دون إشارة إلى جنسيته ومهنته كناقد أو فنان تشكيلي)، وسنجد العنوان الفرعي التالي "بدون بول سيزان لا أستطيع أن أتصور كيف ستكون طريقة رسم اللوحة في زمننا الحالي". ويبدو من هذا العنوان الفرعي وكأن الكاتب في مقابلة صحفية يُسأل فيها عن رأيه في أعمال بول سيزان، والأصح أن يكون العنوان الفرعي (بدون بول سيزان لا نتصور طريقة رسم اللوحة في زمننا الحالي)، لأن الموضوع عبارة عن دراسة تشكيلية وليس رأياً شخصياً في مقابلة صحافية.                                              

    وكي لا يحس القارئ بالملل من المقالات والدراسات المليء بعضها بالأخطاء فإني سأرحل به إلى بعض إنجازات الجمعية العمانية للفنون التشكيلية التي نشرتها مجلة البرواز والتي تم نشرها قبل عشرة أشهر من طباعة ونشر العدد الأول، مع العلم أن البرواز هي المجلة الوحيدة تقريباً في المنطقة التي تنشر أخباراً حيث أغلب الدوريات تنشر مقالات ودراسات ومقالات وليس أخباراً ليست بائتة فحسب بل ميتة. سنقرأ في الصفحة 142، خبراً عن مشاركة السلطنة في مسابقة للتصوير الضوئي في روسيا التي حاز فيها نادي التصوير الضوئي كعادته مراكز متقدمة، ألا أن مجلة البرواز أبت إلا أن تنشر الخبر بمعية خطأ حيث يقول العنوان: "مشاركة مميزة للمصورين العمانيين في مسابقة "بيريجا" الدولية للتصوير الضوئي في روسيا"، ومن ثم تشاء أقدار مجلة البرواز أن تحول مدينة بيريجا الروسية إلى "بيرجا" والعلم عند هيئة تحرير البرواز إن كانت هذه المدينة الروسية بيريجا أم بيرجا!.
***
    ولكن هل  كمية الأخطاء في مجلة البرواز الصادرة من الجمعية العمانية للفنون التشكيلية بديوان البلاط السلطاني تلغي نبل الفكرة التي من أجلها أنشئت هذه المجلة؟ بطبيعة الحال كلا، أم أن القائمين على المجلة استمرؤوا في ارتكاب الأخطاء أو أنهم فاقدون قدرة القيام بإصدار مجلة دُفع الكثير من الأموال لكي تصدر بهذه الصورة التي تسيء للثقافة العمانية ولوجه عمان الثقافي، مع ملاحظة أن هذه الأخطاء ستبقى شاهداً على مثالٍ سيئ لنشر المجلات لسنوات عديدة حيث إن المجلات ليست كالجرائد تقرأ ثم ترمى أو تستعمل لأشياء أخرى، بل هي مراجع تبقى لسنوات وسنوات كالكتب تماماً وكل خطأ فيها سيظل محفوراً إن لم يكن لقرون فعلى الأقل لعقود من السنوات، وخاصة إن كانت شهرية أو سنوية أو (عشرة أشهرية) كما هو حال برواز الجمعية العمانية للفنون التشكيلية.
     إن نبل الفكرة ومحاولة دعمها لا يمنعان نقدها، وهذا ما سأحاول أن أتناوله في حلقات قادمة للوقوف على بعض النقاط التي لم تقع فيها مجلة عربية قط باستثناء "البرواز".

15 أغسطس 2011

"الزمن" في مواجهة "العدل".. وقائع الجلسة الأولى للمحاكمة


غلاف جريدة "الزمن" الصادر في اليوم التالي للمحاكمة يؤكد التزامها بحرية التعبير وتنفيذ قرار القضاء بعدم نشر تفاصيل القضية على صفحاتها!


     جرت اليوم (أمس الأحد) وقائع الجلسة الأولى من محاكمة جريدة الزمن برئاسة فضيلة القاضي بدر الراشدي، وكما تناولت المنتديات العمانية سابقاً نقلاً عن الزمن فإن الإدعاء العام كان قد طلب إغلاق جريدة الزمن على خلفية اتهامه لها بإهانة وزير ووكيل العدل أثناء تأديتهما لوظيفتهما.

    وبعيداً عن الخوض في تفاصيل القضية التي سبق وأن تناولتها المنتديات العمانية بأدق تفاصيلها، فإن جلسة اليوم بدأت في حدود الساعة الحادية عشر صباحاً في ظل حضور ومتابعة عدد من المثقفين العمانيين كسليمان المعمري وعلي الزويدي وسعيد الهاشمي وسماء عيسى بالإضافة إلى عدد كبير من المهتمين بالشأن المحلي بحيث اكتظت القاعة عن آخرها في نهاية المطاف.

    بدأت الجلسة بحضور المتهمين الثلاثة: الأستاذ إبراهيم المعمري رئيس تحرير الزمن ورئيس مجلس إدارتها ، والصحفي يوسف الحاج مسؤول التحرير بها بالإضافة لهارون المقيبلي الموظف بوزارة العدل، وبعد تأكد فضيلة القاضي من حضور المتهمين بدأ الإدعاء العام بسرد قائمة الاتهام على المتهمين الثلاثة التي تضمنت إهانة موظفين عموميين هما وزير العدل ووكيله والمساس بكرامتهما باستخدام الغش والخداع وذلك من خلال تقرير يوسف الحاج الذي نشر في الزمن بتاريخ 14 يونيو 2011م، بالإضافة إلى اتهام يوسف الحاج بمزاولة العمل الصحفي بدون ترخيص، وللأستاذ إبراهيم المعمري بتعيين الحاج كمسؤول تحرير بصفة دائمة رغم عدم امتلاك الأخير لبطاقة صحفية، وقد جدد الإدعاء العام خلال مرافعته هذه مطالبته بإغلاق جريدة الزمن.

    بدأ المتهمون بعدها بالدفاع عن أنفسهم فأكد الحاج أنه تمت مخاطبة وزارة الإعلام في عام 2010م بناءً على طلب الوزارة من أجل حصر المحررين بالجريدة ولكن بدون أي ردة فعل من الإعلام، وقد أكد الحاج خلال دفاعه بأنه يمارس مهنة الصحافة منذ سبعة أعوام قبل أن يبدأ سرد قصة تقريره مع هارون المقيبلي مؤكداً بأن الوثائق المرفقة في مذكرة الدفاع تُبيّن صحة كلامه.

    أما هارون فبعد إنكاره التهمة تساءل عمّن رفع الدعوى هل هو الإدعاء العام أم وزير العدل ووكيله؟ وطالب بحضور الأخيرين إن كانا هما من حرك الدعوى.

وفي الأخير قام الأستاذ إبراهيم المعمري بإنكار التهم قبل أن يؤكد كلام الحاج بخصوص التراخيص الصحفية وأنه بناءً على كون الحاج صحفي سابق فقد أوكل له منصب مسؤول التحرير بالجريدة.

    وأما الإثارة الحقيقة فقد انتظرت للدقائق الأخيرة من الجلسة فبعد تقديم طلبات محامي الدفاع والتي تضمنت الإطلاع على ملف القضية، جاء دور الإدعاء العام ليكرر طلبه بإغلاق الجريدة وبعدم نشر تفاصيل المحاكمة وقوله بأن نشر الصحيفة نصّ ” الإدعاء العام يوجه بإغلاق صحيفة الزمن” في تقرير سابقٍ لها فيه إهانة للقضاء في عُمان، في حين تناسى الإدعاء خطأه في دعواه الرسمية بإلصاق صفة “رئيس تحرير” للحاج بدلاً من “مسؤول تحرير”!

   هذا وقد أصدر فضيلة القاضي في نهاية الجلسة قراره بتأجيل الجلسة إلى ال28 من أغسطس الجاري مع عدم التصريح بنشر وقائع الجلسة بالرغم من اعتراض الأستاذ إبراهيم المعمري المسبق على قرار عدم النشر.

    ويبد أنه من السابق لأوانه استباق الأحداث والكلام عمّا سيحصل لاحقاً إلا أن هناك تساؤلات عديدة تدور حول مستقبل حرية التعبير عن الرأي في عمان في ظل إغلاق موقع الحارة العمانية قبل بضعة أشهر ومن ثم المطالبة بإغلاق صحيفة الزمن من قبل الإدعاء العام ومطالبته في الوقت ذاته بعدم إثارة الرأي العام من خلال نشر تفاصيل هكذا قضايا!
 نقلاً عن: بدر العبري

تغطيات تفصيلية أخرى:

 

لجنة حماية الصحفيين: صحيفة عُمانية مهددة بالإغلاق لقيامها بالكشف عن فساد قضائي

نيويورك، 12 آب/أغسطس 2011 - قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن السلطات في سلطنة عُمان تهدد بإغلاق الصحيفة المستقلة 'الزمان' لقيامها بنشر مقال يزعم بوجود فساد في وزارة العدل.

وسيمثل كاتب المقال أمام المحكمة يوم الأحد ومن الممكن أن يُحكم عليه بالسجن إذا ما أدين بالتهم المنسوبة إليه، وهو الصحفي العماني البارز ومخرج الأفلام يوسف الحاج.

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، "إن السلطات العمانية منهمكة في أساليب انتقامية ضد يوسف الحاج بسبب كتاباته الناقدة. وتشير الخطوات التي اتخذها القضاء العماني إلى أن هذه المحاكمة هي انتقام سياسي بدلا من أن تكون سعياً لتطبيق العدالة".

وقد كتب الحاج على نطاق واسع عن القضايا الاجتماعية والسياسية ودفاعاً عن حقوق الإنسان وحرية التعبير في عُمان. كما قام باحتجاج أمام وزارة الإعلام للمطالبة بالحق في حرية الصحافة. وتم التحقيق معه ثلاث مرات في الماضي بسبب مقالات كتبها.

ويجري التحقيق مع يوسف الحاج حاليا بسبب مقال نشره في 14 أيار/مايو زعم فيه أن وزير العدل ووكيل الوزارة رفضا منح درجة وظيفية وعلاوة مالية للموظف هارون المقيبلي الذي يعمل في الوزارة منذ عدة سنوات، على الرغم من أن القانون العماني يفصّل درجات وظيفية ومالية للوظيفة التي يشغلها، وذلك حسبما أورد نشطاء محليون ودوليون معنيون بحقوق الإنسان. ووفقا للمقال، سعى المقيبلي لعرض قضيته على المحكمة ولكن نائب رئيس المجلس القضائي الأعلى تدخّل لتعطيل الإجراءات وأمر المشتكي بالتنازل عن حقه بالاعتراض على قرار مديره.

وفي 5 تموز/يوليو، استدعى مكتب الادعاء العام الصحفي يوسف  الحاج للتحقيق معه ودون وجود محاميه. وتم اتهامه "بإهانة وزير العدل ووكيل الوزارة"، و "إحداث شقاق في المجتمع العماني"، و "الإساءة للقضاء العماني"، و "وانتهاك قانون المطبوعات والنشر"، و "مزاولة مهنة دون ترخيص من وزارة الإعلام"، وذلك وفقا للمراجعة التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين للوثائق التي نشرتها السلطات العمانية. وفي 8 تموز/يوليو، أصدر وزير الإعلام أمرا بمنع يوسف الحاج عن النشر أو كتابة المقالات. وأبلغه مكتب المدعي العام أن وزير العدل رفع ضده دعوى قضائية يتهمه فيها "بإهانة كرامته"، وذلك وفقا لنشطاء حقوق إنسان محليين.

كما أورد ناشطون محليون معنيون بحقوق الإنسان أنه جرى التحقيق أيضا مع رئيس تحرير صحيفة 'الزمان'، إبراهيم المعمري، بمعية يوسف الحاج. وفي يوم الثلاثاء، أصدرت شخصيات عمانية بارزة، من بينهم نشطاء في المجتمع المدني ومحامون وصحفيون بيانا شجبوا فيه الادعاء العام لمحاولته إغلاق صحيفة 'الزمان'، وقالوا إن تصرفات الادعاء العام من شأنها أن "ترجعنا إلى عالم الكبت والتضييق على الحريات" وفقا لما أوردته صحيفة 'القدس العربي'.

3 صحافيين يواجهون اتهامات بمسقط بسبب مقال حول فساد في وزارة العدل

2011-08-14

مسقط ـ ا ف ب: طالب الادعاء العام في سلطنة عمان الاحد بإدانة ثلاثة صحافيين محليين في اتهامات باهانة وزير العدل، كما طالب باغلاق الصحيفة اليومية التي ينتمون اليها.
وقد مثل رئيس تحرير جريدة 'الزمن' ابراهيم المعمري ومسؤول التحرير بالجريدة يوسف الحاج وأحد المخرجين الفنيين بها ويدعى هارون سعيد، امام المحكمة في مسقط بسبب مقال نشرته الجريدة في الرابع عشر من ايار (مايو) تحدث فيه الحاج عن فساد مفترض في وزارة العدل.
واتهم الادعاء الرجال الثلاثة بـ'اهانة موظفين عموميين، وزير العدل ووكيل الوزارة، والمساس بكرامتهما ووصفهما باستخدام الغش والخداع والتسويف'، حسب ما نقل صحافي لـ'فرانس برس'.
ويتهم الادعاء الحاج ايضا بـ'ممارسة العمل الصحافي دون الحصول على الترخيص من الجهة المختصة، وزارة الاعلام'، مطالبا باغلاق الجريدة التي اتهمت بنشر 'اخبار كاذبة ومضللة'.
ورفعت الجلسة حتى الثامن والعشرين من اب (اغسطس) لاتاحة الفرصة لمحامي الدفاع لاعداد ملف القضية، حسب ما قال القاضي، بعد ان اصدر امرا للجريدة 'بعدم نشر وقائع الجلسات'.
من جانبها قالت منظمة 'صحافيون بلا حدود' السبت انها كتبت الى سلطان عمان السلطان قابوس للاعراب عن 'قلقها البالغ' ازاء محاكمة الصحافيين.
وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها 'سيكون من المؤسف اذا اكدت المحاكم العمانية هذا القرار، اذ سيشكل ذلك انتهاكا لحرية الصحافة وسيضفي مصداقية على ما اورده الصحافي من اتهامات وصفت بالتشهير'.
وكانت السلطنة الهادئة عادة قد شهدت في وقت سابق من هذا العام احتجاجات كما حدث في انحاء مختلفة من العالم العربي، حيث خرج متظاهرون الى الشوارع في اواخر شباط (فبراير) للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية.
وفي بداية اذار (مارس) اعلن السلطان قابوس عن تعديل وزاري وخلق 50 الف وظيفة، وقال المتظاهرون ان احتجاجاتهم تستهدف المسؤولين 'الفاسدين' وليس قابوس، الذي يحكم البلاد منذ 40 عاما.

13 أغسطس 2011

"مراسلون بلا حدود" تعبر عن بالغ قلقها إزاء محاكمة "الزمن" والحاج.. وتحيط جلالة السلطان قابوس علمًا بذلك

حكم موشك 12.08.2011
إغلاق جريدة الزمن وملاحقة صحافييها
في رسالة موجهة إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد في 11 آب/أغسطس 2011، عبّرت مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء دنو محاكمة الصحافي يوسف الحاج العامل في جريدة الزمن والمرتقبة غداً في 14 آب/أغسطس 2011 إثر تقدّم وزير العدل محمد الهنائي شكوى ضده.
في هذه الرسالة، أحاطت المنظمة صاحب الجلالة علماً بهول التهم الموجهة إلى الصحافي مشيرةً إلى أنها غير متكافئة مع حجم الحقائق وداعيةً إلى إسقاطها فوراً.
وأضافت أنها تخشى"أنه لم يتسنَ له الوقت لتنظيم دفاعه في أول استدعاء له وألا يخضع الصحافي لمحاكمة عادلة".
الواقع أن السلطات قد منعت يوسف الحاج عن مزاولة مهنته في 5 تموز/يوليو 2011 إثر نشره مقالة في 14 أيار/مايو الماضي حول التحقيق في قضايا الفساد في دوائر الدولة في عمان. وفي هذا المقال، أدلى موظف بشهادة أشار فيها إلى الفساد المستشري في وزارة العدل ذاكراً قضايا المحسوبية في التعيينات. وبعد ذلك، استدعي الصحافي إلى مكتب المدعي العام من دون أن يتسنى له الوقت لإبلاغ محاميه. وتكمن التهم الموجهة إليه في:
   إهانة وزارة العدل،
   إهانة كرامة وزير العدل ووكيله،
   محاولة إحداث شرخ في المجتمع العماني،
   مخالفة المادة 60 من القانون المدني (قانون المطبوعات)، - الممارسة غير القانونية لمهنة الصحافة.
بالإضافة إلى ذلك، علمت المنظمة بأن إبراهيم المعمري، رئيس تحرير اليومية، قد تقدم بطلبات للحصول على بطاقات صحافية للعاملين لديه وتسلّمها جميعها باستثناء تلك الخاصة بيوسف الحاج. وإثر عودة الصحافي إلى مكتب الصحيفة بعد الاستجواب، تفاجأ بمنعه عن النشر بناء على أوامر صادرة عن وزارة الإعلام. وهي ليست المرة الأولى التي يعتقل فيها بسبب عمله. فقد استجوبته الشرطة ثلاث مرات في السابق.
تبلّغت السلطات العمانية باحتمال إغلاق صحيفة الزمن من جراء هذه القضية بأمر صادر عن المحكمة الابتدائية في مسقط. لذا، ترى مراسلون بلا حدود أنه "سيكون من المؤسف أن تصادق العدالة العمانية على مثل هذا الطلب المخالف لحرية الصحافة والذي يدعم الأخطاء المزعومة التي ارتكبها الصحافي". وبالرغم من هذه التوصية، إلا أن الجريدة قد أغلقت بالفعل.
وفي 14 آب/أغسطس، سيمثل رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير ومدير الجريدة الفني في المحكمة بتهمة "توظيف صحافي بشكل غير مشروع قبل أن يحصل على ترخيص بالعمل من وزارة الإعلام"، علماً بأن عدداً كبيراً من الإعلاميين المحترفين عملون بلا ترخيص في سلطنة عمان.

10 أغسطس 2011

قضية وزير العدل وجريدة "الزمن" على الهواء مباشرة على قناة الحرة بعد غد (الجمعة)

   تستضيف قناة "الحرة" مساء بعد غد الجمعة عبر الهاتف الكاتب والصحفي يوسف الحاج مسؤول التحرير بجريدة "الزمن" على خلفية القضية الأخيرة المتعلقة بوزير العدل وقرار الإحالة المتضمن توجيها من الادعاء العام للمحكمة الابتدائية بمسقط بإغلاق الجريدة ومحاكمة رئيس تحريرها إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير يوسف الحاج، وهي القضية الأولى على المستوى المحلي التي تتعرض فيها صحيفة عمانية ومسؤولوها لمثل هذا الإجراء، مما اعتبره بعض النخبة والعامة انتهاكا سافرا للحرية الإعلامية وتعديا على الصحفيين أصحاب الأقلام الحرة، وهو ما دفع كثيراً من الأدباء والمثقفين والفنانين إلى إصدار بيان يدين إجراءات الادعاء العام، ويطالب بفصل القضاء كون القضاة والمحاكم يخضعون لإشراف ومسؤولية الشاكي وهو وزير العدل ووكيل الوزارة. وطالب موقعو البيان بحماية الصحفيين والصحف وضمان توفير أجواء من الأمان الكافل للنقد وكشف الفساد، مؤكدين ضرورة «الاستقلال التام والكامل للقضاء العماني».

   وكان الإدعاء العام حقق خلال الأسابيع الماضية مع رئيس تحرير صحيفة الزمن إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير بالجريدة يوسف الحاج وأحد المخرجين الفنيين موجها إليهم اتهامات تتعلق بإهانة وزير العدل ووكيله أثناء تأديتهما لوظيفتهما بسبب نشر الزمن في الرابع عشر من مايو الماضي تظلما لموظف بوزارة العدل يتهم فيه الوزير والوكيل بمساومته على مستحقاته المالية وممارسة الخداع والتسويف عليه مقابل التنازل عن دعوى قضائية تقدم بها ضد الوزارة.
    ومن جانبها أدانت منظمة "فرونت لاين" العالمية المعنية بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الانسان ما قامت به وزارة الإعلام والادعاء العام من حظر على الكاتب يوسف الحاج بمنعه من الكتابة، وطالبت في خطاب وجهته إلى جلالة السلطان قابوس برفع الحظر عنه وتأمين السلامة له للعودة مجددا إلى نشاطه الإعلامي.

تابعوا القضية على "الحرة" يوم الجمعة ابتداء من الساعة السادسة مساء بتوقيت مسقط.

"القدس العربي" و"الدستور" الأردنية: مثقفون عمانيون يدينون طلب الادعاء العام غلق صحيفة 'الزمن' المستقلة

2011-08-09

مسقط ـ د ب أ: أدان مواطنون عمانيون بينهم كتاب وإعلاميون ومحامون وناشطو مجتمع مدني طلب الإدعاء العام من المحكمة الابتدائية بمسقط بإغلاق جريدة 'الزمن' العمانية المستقلة وذلك على خلفية نشرها موضوعا يتعلق بوزير العدل ووكيله.
وقال الموقعون على بيان وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية 'د.ب.أ' امس الثلاثاء، إن مثل هذه المطالب 'ترجعنا إلى عالم الكبت والتضييق على الحريات'.
وطالب الموقعون 'بحماية الصحافيين والصحف وضمان توفير أجواء من الأمان الكافل للنقد وكشف الفساد'، مؤكدين ضرورة 'الاستقلال التام والكامل للقضاء العماني'.
وكان الإدعاء العام حقق خلال الأسابيع الماضية مع رئيس تحرير صحيفة 'الزمن' إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير بالجريدة يوسف الحاج وأحد المخرجين الفنيين، موجها إليهم اتهامات تتعلق بإهانة وزير العدل ووكيله أثناء تأديتهما لوظيفتهما بسبب نشر 'الزمن' في الرابع عشر من أيار(مايو) الماضي تظلما لموظف بوزارة العدل يتهم فيه الوزير والوكيل بمساومته على مستحقاته المالية وممارسة الخداع والتسويف معه مقابل التنازل عن دعوى قضائية تقدم بها ضد الوزارة.
وأهاب الموقعون بالادعاء العام 'حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من تعديات ذوي النفوذ والمناصب العليا لا التستر على تجاوزاتهم في حقوق المال العام والحريات العامة للمواطنين'.
 

08 أغسطس 2011

بيان مؤسسة الخط الأمامي المتعلق بقضية يوسف الحاج وجريدة "الزمن" مترجمًا إلى العربية


 عُمان: الصحافي و المدافع عن حقوق الإنسان السيد يوسف الحاج يواجه التحقيق الجنائي ويُمنع من الكتابة

السيد يوسف الحاج

يواجه الصحافي و المدافع عن حقوق الإنسان السيد يوسف الحاج التحقيق الجنائي، و قد مُنع من الكتابة أو نشر المقالات، بقرار صادر عن وزارة الإعلام، منذ الثامن من تموز/ يوليو 2011.

معلومات إضافية

مردُّ منع الحاج من الكتابة نشرُ مقالةٍ انتقد فيها وزير العدل و نائبَه لرفضهما زيادة مرتّب و درجة موظَّف مدني عمل في أجهزة الدولة عدة سنوات. و يوسف الحاج صحافيٌّ يعمل مع صحيفة الزمان، و يكتب على نحوٍ موسَّع حول القضايا السياسية و الاجتماعية في عُمان.
يُعتقد أنَّ مكتب المدعي العام نصح وزير الإعلام بإصدار قرار المنع هذا بعد استجواب يوسف الحاج يوم الخامس من تموز/ يوليو 2011. و يُزعم أن الحظر يتصل بنشر مقالةٍ يوم الرابع عشر من أيار/ مايو 2011، و فيها ناقش الحاج قضية موظف مدني رفض وزير العدل و نائبُه زيادة مرتّبه و درجته.
يوم الخامس من تموز/ يوليو 2011، تلقي يوسف الحاج اتصالاً هاتفياً من مكتب المدعي العام، و أُمر بالمثول على الفور للاستجواب في المكتب، بشأن نشر المقالة المذكورة آنفاً. و نظراً للمهلة القصيرة التي مُنحت له، فإن يوسف الحاج لم يتمكن من الاتصال بمحاميه، و لذلك لم يكن أي ممثل قانوني له حاضراً أثناء الاستجواب.
بعد إتمام الاستجواب، وُجِّهت إلى يوسف الحاج اتهاماتٌ بالإساءة إلى وزير العدل و نائبه، و محاولة إحداث انقسام في المجتمع، و الإساءة إلى القضاء في عُمان، و خرق قانون المطبوعات و النشر (المادة 60)، و مزاولة مهنة دون ترخيص من وزارة الإعلام. و لم يُعتقل يوسف الحاج، غير أنه ظلَّ خاضعاً للتحقيق الجنائي. و ذُكر أنَّ يوسف الحاج تعرض أثناء الاستجواب إلى التهديد بالسجن بسبب تلك المقالة.
و سبق أن خضع يوسف الحاج إلى الاستجواب ثلاث مرات فيما مضى بشأن مقالاتٍ أخرى كان قد كتبها، غير أن هذه هي المرة الأولى التي فيها يُفرض عليه قرارٌ يمنعه من الكتابة في المستقبل.
و تم أيضاً استجواب المُصمّم الفني في صحيفة الزمان. و عندما قال إنه كان يتصرَّف بموجب تعليمات تلقاها من رئيس التحرير، سُمح له بالمغادرة.
تعتقد الخط الأمامي أنَّ التحقيق الجنائي الذي واجهه يوسف الحاج و الحظر الذي فُرض عليه ليسَا إلا نتيجة لعمله المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، و بخاصة نشره مقالةً تبدي النقد لسياسات الحكومة.

قرار إحالة دعوى الادعاء العام ضد مسؤولَي جريدة "الزمن" إلى المحكمة الابتدائية




07 أغسطس 2011

الادعاء العام يوجه بإغلاق "الزمن".. الأحد.. بدء محاكمة مسؤولين بالجريدة على خلفية قضية وزير العدل




كتب ــ زاهر العبري:

     وجه الادعاء العام المحكمة الابتدائية بمسقط بإغلاق جريدة الزمن وذلك على خلفية نشرها قضية تختص بوزير العدل ووكليه نشرت في الرابع عشر من مايو الماضي.

    وكان الادعاء العام قد حقق خلال الفترة الماضية مع رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير ومسؤول التحرير بالجريدة وأحد المخرجين الفنيين، موجها إليهم اتهامات تتعلق بإهانة وزير العدل والوكيل أثناء تأديتهما لوظيفتيهما بعبارات من شأنها المساس بكرامتهما وتمثلت في وصفهما باستخدام الغش والخداع والتسويف فيما يتعلق بتعديل الدرجة الوظيفية للموظف محو الموضوع.

    ومن بين التهم الموجهة إلى رئيس تحرير جريدة الزمن تعيين مسؤول تحرير بصفة دائمة قبل حصوله على الترخيص وفق الثابت بالأوراق، أما التهمة الموجهة إلى مسؤول التحرير تتضمن ممارسة العمل الصحفي دون الحصول على الترخيص من الجهة المختصة.

    وحسب الأوراق الرسمية التي حصلت عليها "الزمن" فأن المتهمين جميعا قد ارتكبوا جنحتي إهانة موظف والافتراء، كذلك قباحة مخالفة الأنظمة الإدارية.

   وأحال الادعاء العام ملف الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمسقط (الدائرة الجنائية) لتوقيع العقوبة المقررة عليهم طبقا للأوصاف والقيود الواردة بقرار الإحالة مع مراعاة إغلاق الجريدة طبقا لنص المادة 55 من قانون الجزاء.

    وكانت "الزمن" نشرت تظلما لموظف بوزارة العدل يتهم فيه وزير العدل ووكيل الوزارة بمساومته على مستحقاته المالية وممارسة الخداع والتسويف معه مقابل التنازل عن دعوى قضائية تقدم بها ضد الوزارة، أشار فيها الموظف إلى قيام الوكيل بطلب التنازل عن حقه مقابل الإمضاء على قرار تسكينه في درجته المالية التي يستحقها، وأشار الموظف بعد تنازله عن الدعوى أن الوكيل لم يلتفت إلى مطالبه مؤكدا أن ما حدث كان لا يخلو من أن يكون غشا وتسويفا.

    جدير بالذكر أن الفترة الحالية تشهد ما يسمى "العطلة القضائية" ولم يوضح الادعاء العام في رسالة الإحالة إن كانت هذه القضية من القضايا المستعجلة.

    وسوف يمثل أمام المحكمة الابتدائية بمسقط الاحد المقبل الموافق 14 أغسطس الجاري كل من رئيس مجلس ادارة "الزمن" رئيس التحرير ومسؤول التحرير على خلفية نشر القضية.

تُصدرها الجمعية العُمانية للفنون التشكيلية.. مجلة "البرواز" نموذج للفساد الثقافي أم عورة ثقافية عُمانية يجب سترها

ناصر المنجي

     
      ليس من المستبعد أن تدخل سلطنة عمان الحبيبة موسوعة جينيس للأرقام القياسية هذا العام والأعوام اللاحقة كونها أصدرت مجلة ثقافية هي أكثر المجلات التي تعاني أخطاء طباعية ومطبعية وإخراجية ولغوية وإملائية وغيرها من الأخطاء في الشرق الأوسط، وربما في قارة آسيا، إن لم يكن في العالم كله. ومن حكم المؤكد أنها ستكون المجلة الأكثر ثراءً بهذه الخطايا والأخطاء في المنطقة العربية في الأقل، فلم يسبق لي أن قرأت مجلة بها هذا الكم من الأخطاء، ولا أتوقع أن أحداً من قبلي أو بعدي قرأ أو سيقرأ مجلة ثقافية لا تخلو صفحة واحدة من صفحاتها من أخطاء، وحتى الأغلفة نالت حقها من الأخطاء من الغلاف إلى الغلاف!. وللأسف أن هذا السباق على الأخطاء يأتي على حساب اسم نعشقه جميعاً (عُمان)، حيث يضيع اسم الوطن وتتشوه ثقافته عند قراءة هذه المجلة التي يبدو أن القائمين عليها صُمٌّ بكمٌ عميٌ عن تلك الأخطاء، أخطاء لن يتحملها الإشراف التحريري على المجلة –ويبدو أن هذا آخر همهم بدليل تكرار الأخطاء في كل عدد- بل تتحملها عمان، عمان التي قدمت للثقافة العربية والإنسانية الكثير، ولكن هل وصلنا إلى انحطاطٍ ثقافي لدرجة أننا قدمنا مجلة "البرواز" التي هي بأخطائها أقرب إلى كلمة مشابهة للبرواز تعني الفضلات الآدمية!.

     عمان التي قدمت أول معجم طبي في العالم، وهو كتاب الماء، وأنجبت الخليل بن أحمد الفراهيدي، عمان التي كان أول جامع للحديث الشريف من أبنائها، وعمان التي يقال إن أقدم بيت شعري يرجع إلى أحد أبنائها، عمان التي وصف أهلها بأنهم أفصح العرب تكون آخر ثقافتها هذه المجلة التي أتحمل ما أكتبه عن أخطائها ليس نكايةً بأحد بل حباُ في هذه البلاد وثقافتها، ودفاعاً عن وطنٍ قدم للإنسانية الكثير وليس مجلة هي الأتعس ثقافياً في الوطن العربي، وربما في الكون بأسره. والغريب أن المجلة تصدر عن جهة سيادية هي الأولى في السلطنة: ديوان البلاط السلطاني!.

      وحفاظاً على القارئ والمتابع من سكتة دماغية ثقافية فإنني سأبدأ نقدي لهذه المجلة في جز ء من عددها الثاني، وسأترك العدد الأول، الذي هو عورة ثقافية بامتيازٍ شديد، لحلقات مقبلة. وبداية أذكر القارئ الكريم بأن العدد الأول الذي به أخطاء أكثر من الثاني تم تدشينه برعاية أحد أصحاب المعالي الموقرين الذي يعد من أعمدة البلد ومعالي المستشار الثقافي لجلالة السلطان المعظم وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والسعادة الوكلاء وأغلب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين للسلطنة، ويبدو أن أحداً من كل هؤلاء الموقرين لم يقرأ المجلة! وإلا لامتلأت سلال المهملات بعددها الأول، وسوف يجنب الله ميزانية عمان تكلفة إصدار العدد الثاني، ولكن يبدو أن المجلة لا يقرأها المشرفون عليها ولا الذين يكتبون فيها ولا المصححون ولا المخرجون الصحفيون وإلا فلمَ كل هذه الأخطاء؟!! والآن سأترك القارئ الكريم مع غيض من فيض أخطاء المجلة والقائمين عليها.
       ستنقلع عين القارئ من رؤية غلاف العدد الثاني من مجلة البرواز، فالغلاف يضم هذا العنوان ضمن محتويات العدد: "الحركة العنيفية للرسام ميلان كونديرا". ومن المعلوم (إلا لمشرفي المجلة ربما) أن ميلان كونديرا ليس رساما مثلما يوحي العنوان، بل هو أديب عالمي مرشح لجائزة نوبل، وهو صاحب "خفة الكائن التي لا تحتمل" و"الهوية" و"المزحة"، وعلاقته بمجلة البرواز التي ورطته في الرسم أنه كتب مقالاً نقدياً عن الرسام فرانسيس بيكون، ولكن هيئة تحرير البرواز أوحت للقارئ بأن كونديرا هو الرسام. وفي نفس العنوان يوجد خطأ فادح آخر: "الحركة العنيفية"، فلا توجد حركة "عنيفية" بل (عنيفة)، ولكن عبقرية المشرفين على المجلة جعلت العنيفية عنيفة، اللهم نجنا من العنيفية والعنف وما بينهما. والعنوان الصحيح هو الحركة العنيفة للرسام.
       وما زلنا في الغلاف الذي زينته الأخطاء إخراجياً وطباعياً، ولننظر إلى محتويات الثلاثة عناوين الأخيرة في الغلاف والتي هي عبارة عن عناوين لأخبار تتعلق بفعاليات تشكيلية، ولأول مرة أرى مجلة ثقافية تكتب عناوين أخبار على غلافها، فالمجلات تكتب على أغلفتها عناوين دراسات ومقالات وبحوث وليس عناوين أخبار لا تتعدى الخمسة أسطر، إلا إذا كان هذا من ابتكارات القائمين على المجلة، فهل من المعقول أن يزدحم الغلاف وحده بهذا الكم من الأخطاء؟!. إذاً عليك الرحمة أيتها الثقافة العمانية إن كانت هذه المجلة تنتمي إلى الثقافة.
     هل سمعتم بمجلة لا توقيت معيناً لصدورها؟، فصلية أو شهرية أو نصف سنوية أو سنوية أو فصلية مؤقتة؟ نعم فالبرواز مجلة تعنى بالفنون البصرية (لا أتوقع أن بصركم سيكون ستة على ستة بعد قراءتها)، ولا أحد يعرف متى تصدر: هل كل شهر أو سنة أو ربما قرن أو ربع قرن من الزمان أو أربع سنوات ضوئية، وربما هي المجلة الوحيدة في الأرض وربما أيضاً في مجرة درب التبانة التي لا تحدد فيها مواعيد صدورها، فلا بأس أن العدد الأول صدر في مارس من العام المنصرم رغم أخطائه، ومن ثم العدد الثاني بأخطاء فادحة أكثر، وها نحن نقترب من نهاية عام 2011 دون أن نرى العدد الثالث بأخطائه أو دون أخطائه، أي أن هذه المجلة الصادرة من الجمعية العمانية للفنون التشكيلية بديوان البلاط السلطاني مجلة مزاجية، فلهذا دخلت هذه المجلة التاريخ من أوسع أبوابه، فهذه أول مرة نرى فيها مجلة تصدر حسب المزاج دون إطارٍ زمني محدد مكتوب أو غير مكتوب، فلا هي فصلية ولا شهرية ولا سنوية ولا نصف سنوية بل حسب المزاج، مجلة تعنى بالفنون البصرية، ولكن قارءها سيفقد البصر والبصيرة معاً من جراء تقليب صفحاتها.
      ومن ضمن عجائب برواز الجمعية العمانية للفنون التشكيلية بديوان البلاط السلطاني أن مجلة البرواز هي المجلة الوحيدة التي ليس لديها شروط نشر تلميحاً أو تصريحا، كبقية مجلات خلق الله الثقافية، ومن أراد الأجر فعليه بالنشر في البرواز دون شرط أو قيد، فلا شيء يدل في المجلة على شروط النشر ومدة النشر وكيفية رجوع المواد إلى أصحابها والمكافآت التي يحصلون عليها. وهذا ما نراه في العددين الأول والثاني.
      وما أن تنتقل في البرواز إلى باب المحتويات حتى تجرفك الأخطاء، فرغم أن باب المحتويات صفحة واحدة إلا أنه لا يخلو من الأخطاء، فترقيم الصفحات لا يتضمن حقيقة المواضيع والتي لم تخل من أخطاء، فعلى سبيل المثال نرى أن معرض أمستردام يقع في الصفحة 82 وموضوع سحر العلامات المهاجرة يقع في نفس الصفحة 82، فكيف لكلا الموضوعين أن يقعا في نفس الصفحة!!!، والأصح أن موضوع سحر العلامات المهاجرة يقع في الصفحة 84، ولكن بصر وبصيرة مشرفي المجلة التي تعنى بالفنون البصرية لا يعرفان العدد والترقيم، أو ربما حدث ذلك بسبب عدم اهتمام أو اكتراث.
      ولحسن الحظ أن الكاتب العالمي ميلان كونديرا لا يعرف العربية، ولن يقرأ مجلة البرواز، ليكتشف أن المشرفين على هذه المجلة لم يعجبهم أسمه فغيروه من ميلان كونديرا إلى "ميلان ميلان كونديراد" في صفحة المحتويات ص2، وأعطوه هوية غير هويته، مثلما جعلوه يرسم رغماً عنه، وربما سيقيم دعوى قذف على البرواز وفنون جنونها التي تتحملها عمان.
      الأخطاء هي أول مسمار يدق في نعش أي مطبوعة، ويبدو أن مسامير نعش مجلة البرواز كثيرة نتيجة الإخراج السيئ الذي يستطيع الأعمى أن يراه، ولكن المشيعين لم يأتوا بعد.
     عند قراءة ملف العدد (كبرنا وصار عندنا ملف)، والمخصص لمسيرة الفن التشكيلي العماني خلال أربعين عاماً سنرى أن ذلك الملف ليس له علاقة بالفن التشكيلي العماني، بل مجرد شهادات هزيلة لا يستطيع القارئ أن يميز إن كانت تلك شهادات أم لقاءات أم أنها رؤية نقدية أم خبط ولصق لإشغال الصفحات والذي يبدو أنه الأرجح فالملف كتلة أخطاء سأحاول أن أورد بعضها.
     نائلة المعمرية فنانة تشكيلية وموظفة بالجمعية منذ 14 عاماً، ولكن إرادة القائمين على المجلة أبت إلا أن تغير اسم "نائلة" إلى "نايلة"، وشتان بين نائلة ونايلة، وتشابه البقر عند القائمين على المجلة بين نائلة ونايلة كما تشابه عندهم بقر كونديرا وكونديراد، أو ربما لم يعجبهم اسم نائلة فغيروه إلى نايلة، وكونديرا بالنسبة إليهم اسم غير مناسب لحركتهم العنيفية فغيروه إلى ميلان ميلان كونديراد، وفي الصفحة 29 سنرى أسم د.فخرية اليحيائية مذيلاً بـ"أستاذ مساعد قسم التربية الفنية بجامعة السلطان قابوس"، فهل أستاذ مساعد قسم التربية الفنية صحيحة لغوياً؟؟!!، ولكن البقر تشابه مرةً أخرى ونسوا أن يقولوا أستاذ مساعد بقسم التربية الفنية، ولكن القائمين والمشرفين على المجلة حذفوا حرف الباء تاركين اللغة العربية تئن تحت وطأة أخطائهم الفانتاستيكية.
    لا أدري ما السبب الذي جعل القائمين على المجلة يذكرون القارئ بأن شعار العيد الوطني الأربعين اختير من بين مائة مشاركة أغلبها لمشاركين غير عمانيين! هل من الضروري أن نوضح للقارئ أن المشاركين في مسابقة تصميم شعار العيد الوطني أغلبهم غير عمانيين؟!، (ص 11 السطر 2)، كما أن الجملة التي توضح ذلك جملة غير مركبة، والذي قام بصياغتها لا يعرف العربية إلا قليلاً حيث الجملة وردت بالنص هكذا: "واختير شعاره من بين مائة مشاركة أغلبهم فنانون غير عمانيين"، والأصح لغوياً: "واختير شعاره من بين مائة مشاركة أغلبها لفنانين غير عمانيين"، ولكن من ذا الذي يقول لا للمشرفة العامة ولرئيس التحرير، خصوصاً أن العدد الأول مر مرور الكرام واللئام معاً بأخطائه وخطاياه.
     ويبدو أن الأستاذ شوكت الربيعي نال حقه في هذه المجلة وهو الذي كتب فيها، فلم يتم التعريف به ولو بطريقة خاطئة مثلما تم التعريف بفخرية اليحيائية، فلم يكتب عنه أنه فنان وناقد من العراق، بل ترك اسمه معلقاً نكرة لا أحد يعلم عنه شيئاً، فالقائمون على المجلة بيدهم الأول والتالي في التعريف بالمشاركين دون أي اعتبارٍ مهني للصحافة أو التشكيل، فكل المجلات تقدم تعريفاً عن الكتاب إلا البرواز! عجبي!.
     هل سمع أحدكم أو قرأ كلمة "لتنافذ"؟! إن لم تسمع أخي القارئ بهذه الكلمة فعليك بمجلة البرواز لتقرأها، ولكنك حتماً لن تجد لها معنىً، فهذه الكلمة وردت في الصفحة 46، في مقال عن عمائر الواسطي لحاتم الصكر. ولعل الكاتب كان يقصد (التنافذ) ولكن عبقرية القائمين على المجلة غيرتها لتنافذ، ولعمرك أخي القارئ فإنك أول مرة ستقرأها في حياتك.
      وإذا ما تابعنا قراءة هذا المقال فإننا بالتأكيد سنقف مشدوهين كيف أن المشرفين على المجلة هوايتهم أكل الأرقام، حيث ستختفي الفقرة الثالثة أثناء ترقيم فقرات المقال، فستجد الفقرة الثالثة غير موجودة، وسيكون ترقيم فقرات مقال حاتم الصكر 1 – 2 -4 -5، ولعل القائمين على المجلة يصيبهم الرقم 3 بالنحس لذا لم يذكروه فقفزوا مباشرةً من الرقم 2 إلى الرقم 4 (ص 49).
      أخي القارئ: إذا قرأت ص 66 من مجلة البرواز هذه الجملة: "ونستنتج من هذا بان)، فلا تتعبن نفسك لتعرف معنى هذه الجملة فالمقصود هنا (ونستنتج من هذا بأن) ولكن القائمين على المجلة أرادوا لعمان أن تكون لغتها متميزة لذا يأكلون الحروف والأرقام نحو مزيد من التألق والإبداع.
      ولا أدري سبباً في العداوة بين القائمين على مجلة البرواز والرقم 3، فحذف هذا الرقم من التسلسل تكرر مرة أخرى في مقال كونديرا عن الحركة العنيفة أو العنيفية ص 88 حيث ترقيم الفقرات يبدأ هكذا 1 – 2 -4 -5، والرقم ثلاثة المسكين تكرر حذفه مثلما حدث في مقال حاتم الصكر، فهل يحس القائمون على هذه المجلة بالنحس من الرقم 3؟، أم لعله خطر كبير على مجلة البرواز لذا يحذفونه بين مقالٍ به أخطاء وأخيه المقال الذي به أخطاء أكثر.
      سيتمنى القارئ العزيز على قلوب القائمين على مجلة البرواز أن يقرأ مقالاً ليس به عيوب، ولكن يبدو أنه في مسابقة لاكتشاف الأخطاء، فباب رواق التشكيل الذي هو عبارة عن أخبار أكل منها الزمن وشرب، سيرى أن كل خبر لا يخلو من خطأ، ففي خبر "ألوان من جنيف" ص 96، وردت هذه الفقرة "وجاء الهدف من إقامته لإبراز إبداعات الفنان العماني"، والأصح (وجاء الهدف من إقامته إبرازاً لإبداعات الفنان العماني). وفي الخبر التالي "تحت سماء واحدة" ص 98 نقرأ "استمر المعرض مدة أسبوع حتى اليوم 29 من الشهر أكتوبر"، والأصح: (حتى اليوم الـ29 من شهر أكتوبر)، ولكن يبدو أن القائمين على المجلة لديهم هواية ارتكاب الأخطاء الإملائية والنحوية والإخراجية وغيرها من الأخطاء وكأنهم في مسابقة دولية لارتكاب هذه الأخطاء بحيث لا تخلو صفحة من مجلة البرواز وحتى الغلاف من الأخطاء، وربما ينتظرون تكريماً نظير هذه الأخطاء.
      وأول مسمار يدق في نعش أي مطبوعة هو سوء الإخراج، ويبدو أن مسامير نعش مجلة البرواز كثيرة نتيجة الإخراج السيئ الذي يستطيع الأعمى أن يراه ولكن المشيعين لم يأتوا بعد.
      سأترك بقية الأخطاء للحلقات اللاحقة، ولكن هل هذه المجلة فساد ثقافي أم عورة ثقافية عمانية يجب سترها؟، فما معنى أن تصدر مجلة يقال إنها أول مجلة تعنى بالتشكيل في المنطقة بهذا الكم من الأخطاء وأيضاً عدم انتظام الصدور وبأخطاء لا يقع فيها طلاب الابتدائية (العامة)! ويتم التهليل لها باحتفالات وخطب رنانة في أرقى الفنادق وبتكلفة آلاف الريالات التي أحق بها ثقافة حقيقية لا مجرد أوراق خبط ولصق يتم تجميعها على أنها مجلة ثقافية، وهل أحد من قراء هذا المقال أو قراء المجلات الثقافية قرأ مجلة بها هذا الكم الهائل من الأخطاء؟ وإن لم تكن مجلة ثقافية فلتكن مجلة حائط مدرسية. هل صادف أحدكم أن قرأ مجلة حائط بها هذا الكم من الأخطاء؟، أليس فساداً ثقافياً أن يتم نشر عددين يتنافسان في كمية الأخطاء دون حسيب أو رقيب؟ أخطاء لا تنتمي إلى ألف باء الثقافة أو الصحافة، أم أن هذه المجلة عورة ثقافية يجب سترها حفاظاً على عمان وثقافتها؟!، ربما ستكون الإجابة في الحلقات القادمة التي سأكمل بها أخطاء العدد الثاني والعدد الأول، وإن كان من أهمية لهذه المجلة فإن أهميتها تكمن في كونها ستكون نافعة ليتدرب عليها طلاب الإملاء والنحو والإخراج الصحفي في جميع المراحل الدراسية حين تقدم إليهم كامتحان لحل كثرة الأخطاء واستفحالها الكاسح.
     أتذكر إعلاناً لإحدى المجلات الثقافية كانت تصدر من باريس أسمها فراديس، يقول العنوان: "اقرأ فراديس ولن تموت غبياً". بالنسبة إلى هذه المجلة فالعنوان اللائق بها: اقرأ البرواز وستموت غبياً. وهذا ما سأحاول أن أوضحه في الحلقات القادمة.
     وفي الأخير أتمنى أن لا تدخل السلطنة موسوعة جينيس للأرقام القياسية عبر هذه المجلة وأخطائها، بل بثقافة حقيقية تستحقها عمان ومكانتها عبر التاريخ، فحاشا عمان أن تقدم للعالم مثل هذه المجلة بل عمان ستقدم أكبر من هذا بالتأكيد.