‏إظهار الرسائل ذات التسميات حقوق إنسان. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات حقوق إنسان. إظهار كافة الرسائل

23 سبتمبر 2020

أحمد منصور الشَّاعر والناشط الحقوقي الإماراتي المعتقل: بلدان الخليج قَبَلِيَّةٌ بامتياز وأنظمتها غير منتخبة والخلاص في الديمقراطية والأجيال القادمة ستحمل بذرة الحرية

أحمد منصور: "سأصنع لكم شمسًا بيديّ/وأعلقها على شرفة قلبي"
  أستفيد من جوهر القِصَّة في الشعر والعكسُ صحيح
ترشَّحتُ لانتخابات المجلس الوطنيِّ وطالبتُ بالانتقال من "الاتِّحاد" إلى "الوحدة"!

حاوره في دبي: سالم آل تويّه
2006م
   
        أحمد منصور ناشط حقوقي وكاتبٌ وشاعرٌ من شعراء قصيدة النَّثر في الإمارات، ورغم أنَّه عضوٌ رئيسٌ في مجلة "رؤى" الأدبيَّة (1989-1991م)، وأحدُ مؤسِّسي جماعة "الشَّحَّاتين" الأدبيَّة في الإمارات (1989م)، أي رغم علاقته المبكِّرة بالكتابة، إلا أنَّه لم يصدر كتابًا- كباقي أقرانه الشُّعراء والقاصِّين الإماراتيِّين، فمجموعته الشعرية الأولى "أبعد من عدم" ستصدر في الأيام القليلة المقبلة.
    أكمل أحمد دراستَه الثَّانويَّة في رأس الخيمة، ودرس الهندسة الكهربائية في جامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأميركية، وفيها نال شهادة البكالوريوس، ثم، وفي الجامعة نفسها، أنهى الماجستير متخصِّصًا في هندسة الاتصالات.
    نشر في أغلب الصُّحف المحليَّة في الإمارات، وفي بعض الصُّحف العربيَّة ومواقع الإنترنت.  وفي قصائده يشترك السَّرد واللُّغة في بناء الجملة الشعرية من خلال صورٍ تتقطَّع كمشاهد مركَّزة تتَّسع لتبني مشهدًا بانوراميًّا يُجذِّر الفكرةَ ويمنحها الحيويَّة، أو من خلال مقاطع يتنامى أثرُها باشتغالها على ما يُولِّده البسيط والعابر من حالاتٍ شعريَّة.

* بدأت تكتب قصصًا وأشعارًا منذ أواخر الثَّمانينيَّات عبر جماعة "الشَّحَّاتين" في إذاعة رأس الخيمة، ونشرة "رؤى".  هل لك أن تحدثنا عن أثر "الشَّحَّاتين" و"رؤى" في تأسيسك ككاتب؟، وتأثيرهما على مجايليك؟.
 
** تجربتنا الكتابية في أواخر الثَّمانينيَّات كانت تجربة مؤسِّسةً ومفعمة بالصَّدق والتَّحدِّي.  علاوة على ذلك كانت تمنحنا الحب اللازم للحياة.  لا أدَّعي الأن أنَّ ما كنتُ أكتبه أنذاك كان شعرًا خالصًا أو قِصَّةً خالصةً، لكنَّني أشعرُ الآن، وبعد مرور أكثر من عشرين سنةً، أن تلك الجذوة لم تَخْبُ بعد، وأن ما أكتبه اليوم من نصوص ما هو إلا نتاج تلك الرِّعشة الأولى، وذلك الدَّم الأول.  وإذا كان من أثر لتك الفترة خارج نطاق الإبداع الشَّخصي فإنه بلا شك في حالة التَّواصل الحميم والجميل الذي استمرَّ بيننا كأصدقاء منذ تلك الفترة؛ صحيح أن الحياة أخذت كلاً على حدة في مجاهلها وأدغالها، لكنَّنا أبقينا على علامة نتجمَّع حولها، تلك العلامة هي نارُ الشِّعر.
       في تلك الفترة كنَّا نكتب، ومن ثم نحتفي مع الأصدقاء بعد نشر المواد أو إذاعتها.  كانت المجموعة كبيرةً، أذكر على سبيل المثال الشَّاعرين أحمد العَسَم وعبدالله السَّبَب من جانب "الشَّحَّاتين"، ومن جانب "رؤى" الشَّاعر والسِّينمائيَّ إبراهيم الملا، والسِّينمائيّ مسعود أمر الله (الذي هجر الشعر كتابةً، لكنَّه ذهب الى عمقه في السِّينما)، والشعراء عبدالله عبدالوهاب، والشَّاعرة الهنوف محمد، وانضمَّ الى مجموعة الشعر هاشم المعلم، وآخرون اختفوا من المشهد الثَّقافيِّ لأسباب تبدو مبهمة.
       لقد كانت تلك التجارب، التي تحلو لبعضهم تسميتُها بالمجموعات الأدبية، مُحفِّزةً على الكثير من الرُّدود والكتابات من قبل أشخاصٍ كانوا يحترقون وحدهم في الظِّلِّ، ولم يجدوا من يُسندون إليه أرواحَهم الضَّاجَّة، إلا أنَّ هؤلاء ليسوا وحدهم مَنْ تحلَّقوا حول نار الشِّعر التي أخذت تتَّسع، ولكنَّ آخرين من الذين أشعلوا أصابعهم بالنَّار، كـ قاسم حداد، وأحمد راشد ثاني، وعادل خزام، وإبراهيم الحسين من السعودية، وغيرهم، أرادوا أن يُخبرونا بأنَّ طريق الجنَّة يبدأ من هنا؛ ومن هذه النَّار تحديدًا، وعلى إثر ذلك كتبوا معنا في "رؤى".

* ماذا عن مجموعتك الشِّعريَّة الأولى ("أبعد من عدم")؟، وهل ترى أنَّك تأخَّرت في النَّشر؟ وماذا تُمثِّل لك كتابةُ الشِّعر إلى جوار كتابة القصة؟. 
 
** مجموعتي الشِّعريَّة الأولى الآن في المراحل الأخيرة من عملية الإخراج، وربَّما تصدر قبل نشر هذا الحوار.  لن أتحدَّث عن المجموعة كثيرًا، لكنَّني سأكتفي بالقول إنني قمت بتجميع بعض النصوص التي كتبتها على فترات زمنية متقطِّعة ومختلفة؛ أقدمها يعود نشره إلى عام سبعة وتسعين من القرن الماضي (وربما قبل ذلك كتابة)، وآخرها في العام الفائت (2006م). 
      أمَّا عن تأخُّري في النَّشر فذلك حقيقة، لكنَّني لا أشعر باستياء تامٍّ من تلك المسألة؛ ففي االنِّهاية هذه الكلمات التي كتبتُها على ضوء شرارات تلك السِّنين ستئن تحت تروس آلة الطِّباعة،  وذلك لا يخلو بالضَّرورة من ألم، لكنَّ السَّبب الحقيقيَّ في تأخُّري هو كسلي الشَّخصيُّ وقلَّة كتابتي.
مع د. ماجدة عدلي مديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف بالقاهرة
 
      أمَّا بخصوص كتابة الشِّعر الى جانب القِصَّةِ فأعتقدُ أنَّني أستفيدُ من جوهر أحدهما في الآخر؛ فالخطُّ الدّراميُّ مثلاً ثيمةٌ رئيسةٌ في القِصَّة، لكنَّني أوظِّفه بشكل كبير في نصوصي الشِّعريَّة، كما أستفيد من اللَّمحة الشِّعريَّة في تفتيت الحدث الدّراميِّ في القِصَّة، لذلك فإنَّ مَنْ سيقرأُ قصائد المجموعة سيجد بروز الحالة الدّراميَّة في العديد من النُّصوص.  مؤخَّرًا بدأت في كتابة نصوص سردية حكائية شعرية، وربَّما أعمل لاحقًا على إصدارها في كتاب يحمل ذلك الطَّابع.  هذه الكتابةُ بالتَّأكيد هي استفادة من الشِّعر والقِصَّة معًا.

شاعرٌ يترشح للانتخابات!

* رشَّحت نفسك لانتخابات المجلس الوطنيِّ في الإمارات.  ما الذي دعاك إلى ذلك؟.
 
مع جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
** هذا سؤال مهم؛ لقد قمت بذلك فعلاً، مع يقني التَّامِّ من عدم الفوز.  وعلى سبيل الدُّعابةِ قلتُ في أحدِ اللِّقاءات التِّلفزيونيَّة، التي لم تُذعْ بالتَّأكيد (وأقول بالتَّأكيد لأنَّ اللِّقاء كان مع تلفزيون أبوظبي، وهو تلفزيونٌ رسميٌّ لا يمكنه أنْ يحتمَّل سقف الحُرِّيَّة الذي كنتُ أتحدث من خلاله)، عندما سألني المذيع عن أوَّل موضوع سأطرحه في أروقة المجلس الوطنيِّ حالَ فوزي في الانتخابات، فقلت:  سأطعن بنتيجة الانتخابات، لأنَّني متأكِّدٌ من عدم الفوز.  كان ذلك لغرض الدُّعابة، ولكنَّها دعابةٌ لا تخلو من يقين، فلماذا قمت بترشيح نفسي إذن؟!.

"الإنسان أولاً" والدُّستور المنتهك

        لقد فعلت ذلك لأنَّني كنت أيضًا على يقين أن هناك أمورا عدة لن يتمَّ التَّطرُّق إليها في أيِّ برنامج انتخابيٍّ لأسبابٍ عدَّة؛ فقد كان بعضُها يقع في دائرة المحظور أو المسكوت عنه، فقمت بترشيح نفسي لطرح وإثارة تلك الأمور من ناحيةٍ، ولتوعية من أستطيع الوصول إليه بهذه الأمور ليتمَّ تبنِّيها ومناقشتها في المجلس الوطنيِّ لما لها من حساسية كبرى من وجهة نظري.  بعض هذه الأمور التي تطرَّقت إليها في برنامجي الانتخابيِّ الذي كان شعاره "الإنسان أولاً" هو المطالبة بإزالة مصانع الإسمنت من محيط القرى السَّكنيَّة في رأس الخيمة، التي تسبَّبتْ ومازالت تتسبَّب في زيادة مطَّردة، وبشكل مخيف، في حالات الرَّبو المزمنة في تلك المناطق، وحالات السَّرطان التي أخذت تتزايد لتشكِّل هي الأخرى ظاهرةً، لكنَّني لا أستطيع أن أجزم بعلاقتها بوجود مصانع الإسمنت لعدم تواجد أيِّ دراسة علمية لديَّ تثبت ذلك، وذلك بالطَّبع لسبب بسيط، وهو عدم قيام المستشفيات أو الأطباء بإجراء دراسات في هذا الجانب حتَّى لا تدخل في جدل أو خلاف مع الحكومة من ناحيةٍ، ومن ناحيةٍ أخرى لعدم توافر الحُرِّيَّة الكافية للبحث وجمع المعلومات.  قضيَّة أخرى أثرتُها في برنامجي الانتخابي هي قضيَّة ضرورة احترام الدُّستور الذي يكتشف القارئ له العديد من الانتهاكات الصَّارخة التي ترتكبُها شخصيَّاتٌ من أعلى المستويات؛ خاصة من الوزراء، وبالذَّات المادة 62 التي تتحدَّث عن "عدم جواز الجمع بين أيِّ منصب وزاريٍّ وأيِّ عمل مهنيٍّ أو تجاريٍّ أو ماليٍّ، أو أن يجمع بين منصبه والعضويَّة في مجلس إدارة شركة تجاريَّة أو ماليَّة"، وهذا ما هو غير متحقِّق على أرض الواقع بشكل واضح وجليّ.

من "الاتحاد" إلى "الوحدة"
      كما طالبتُ أيضًا، في برنامجي الانتخابيِّ، بالتَّحوُّل من مرحلة الاتحاد من عمر الدَّولة إلى مرحلة الوحدة، وهذه مسألة حسَّاسة.  وشكَّك برنامجي الانتخابيِّ في جِدِّيَّة الحكومة في التَّعامل مع ملف الخلل في التَّركيبةِ السُّكانيَّة، في الوقت الذي تقوم فيه- الحكومة- ببناء كمٍّ هائلٍ من المدن السَّكنيَّة والتِّجاريَّة أكبر بكثير من عدد سكَّان الدَّولة من أبناء الإمارات ربَّما للعشر سنوات القادمة على أقلِّ تقدير.  زِدْ على ذلك مبدأ التَّملُّك الحُرِّ الذي يسمح للأجانب بتملُّك العقار بشكل كامل، ومن دون مدَّةٍ زمنيَّة محدَّدة!، فكيف نقول- من ناحيةٍ- إنَّ الخلل في التَّركيبة السُّكَّانيَّة خطرٌ يُهدِّد أمن المجتمع من ويرقى لأن يكون خطرًا يُهدِّد أمن الدَّولة، ثم- من ناحيةٍ أخرى- نقوم بعد ذلك بكلِّ تلك الأمور!.  هذا ما يُدهشني في المسألة، وأعتقدُ أنَّ المسألةَ لا تتعدَّى منطق المصالح قصيرةِ النَّظر.

* هل هناك جدوى من الفوز؟.
 
من اليسار لليمين: أحمد منصور، محمود عبد الفتاح، سالم آل تويّه
** إذا بقي الوضع الرَّاهن على ما هو عليه ولم تتغيَّر الأمور بشكل حقيقيٍّ وجذري، فإن الإجابة وبشكل بسيط هي لا؛ لا توجد جدوى من الفوز سوى الحصول على راتبٍ جيِّدٍ ومضمون مدى الحياة، فتشريعات المجلس الوطنيِّ الحاليِّ استشاريةٌ غير ملزِمة ومفرَّغةٌ من روح العمل النِّيابيِّ والدِّيموقراطيِّ الحقيقيِّ، وآمل أن يقوم الأخوة المنتخبون بتغيير ذلك الواقع، لكنَّني أرى أن المسألة صعبةٌ للغاية، إن لم تكن مستحيلةً في ظلِّ المعطيات الرَّاهنة.

الأسماء المستعارة والملاحقة والهاكرز!

* الملاحظ في الخليج عمومًا، وفي السَّنوات الخمس الماضية على وجه الخصوص، انخراط عدد من الكُتَّاب في الكتابة حول موضوعات حقوق الإنسان، سواءٌ أبأسمائهم الحقيقية أم بأسماء مستعارة، وذلك على مواقع الإنترنت.   وتوجد لديكم تجربةٌ إماراتيَّةٌ تتمثَّل في موقع "مجان" الذي اشتهر بتوجُّهه النَّاقد لبعض الأوضاع الاجتماعية والاقتصاديَّة والسِّياسيَّة في الإمارات عمومًا، وفي رأس الخيمة خصوصًا.  في رأيك هل تُمثِّل هذه المواقع ظاهرةً صِحِّيَّةً؟، وما الذي يدعو كُتَّابًا كثيرين الى الكتابة بأسماء مستعارة؟.
 
** هذا صحيح؛ لقد ازداد الوعي بمسألة حقوق الإنسان بشكل عامٍّ، وأصبح ذلك هاجسًا لدى فئة كبيرة من المثقَّفين والكُتَّاب.  بنظري:  إن هناك أسبابًا عديدة أدَّت الى هذه الفورة إن شئت؛ فقد اضمحلَّت الحدود بمعناها التَّقليديِّ، وأصبح الوصولُ إلى مراكز المعلومات أكثرَ سهولةً عبر شبكة معقَّدة من الأسلاك والحواسيب.  تلك المعلومات المتدفِّقة بشكل هائل كانت بالضَّرورةِ مقنَّنةً في السَّابق عن طريق الرَّقيب.  كلُّ ذلك ساعد في الوصول الى المعلومة من ناحيةٍ، وفي التَّواصل مع الهيئات الحقوقيَّة والمنظَّمات الدَّوليَّة من ناحيةٍ أخرى، كما أن هذه الشَّبكة العنكبوتيَّة الضَّخمة تُتيح للبؤساء مساحةً للصُّراخ فيجدون من يتضامن معهم من خارج الحدود.  وذلك حدث أكثرَ من مرَّة، ويبدو لي أن ما حدث للشَّاعر عبدالله الرِّيامي كان دليلاً على نفاذيَّة هذه الشَّبكةِ عبر الحدود.
        هذا بالتَّأكيد جانبٌ، لكنَّه ليس الجانبَ الوحيدَ أو الأوحدَ في المسألة، فهناك مسألةٌ أخرى شديدة الحساسيَّة من وجهة نظري، وتتمثَّل في استفحال الظَّاهرة الرَّأسماليَّة الفجَّة في مجتمعاتٍ أخذتْ معها الطَّبقةُ المتوسِّطةُ تنزلق ناحيةَ الفقر، وهو ما أدى إلى تفاقم الفساد والبطالة، وأحيانًا العَوَز؛ هذا طبعًا يحدث في الوقت الذي تستقطب فيه هذه الدُّول الخليجيَّة استثماراتٍ بالمليارات، وتتباهى أمام العالم بالوضع الاجتماعيِّ والاستقرار السِّياسيِّ لأبنائها، وتقوم بتقديم هبات سخيَّة في الكوارث حتَّى لأكبر اقتصادٍ عالميٍّ!، إلى ما هنالك من أمور يعرفها الجميع.
       على إثر كلِّ ذلك أخذ الإنسان يتساءل عن فحوى العدالة الاجتماعيَّة وتوزيع الثَّروات، في دولٍ (تعتدُّ) أمام العالم بأكمله بوضعها الاقتصاديِّ، ثمَّ كيف يمكن لشيءٍ كهذا أنْ يتواجد في ظلِّ حكوماتٍ لا ديموقراطيَّةٍ في الأساسِ، ولا تستمدُّ شرعيَّتها من الدَّاخل، وهي غيرُ مساءلةٍ في أيِّ شأنٍ من شؤون إدارة الدَّولة؟!.
      لقد رمت هذه الأسئلة الكرةَ مجدَّدًا في ملعب الدِّيموقراطيَّة (وهو مطلبٌ رئيسٌ وعريقٌ لكلِّ الشُّعوب، وليس لنا أن نقرنه بأيِّ حال من الأحوال بالخارج كمتطلَّب)، وبما إنَّ الدِّيموقراطيَّة كمفهوم (وليس بالضَّرورة كممارسة!) تحمل في داخلها متطلَّبات حقوق الإنسان الرَّئيسة، فقد عمل العديد من الكُتَّاب والمثقَّفين على إثارة هذه الأمور ضمن إطارِ هدفٍ أوسعَ وهو الدِّيموقراطيَّة.
       أمَّا عن ظاهرة الكتابة بأسماء مستعارةٍ فذلك لأنَّ الكتابة بالاسم الصَّريح في بعض الدُّول العربيَّة، ومنها الخليجيَّة، تُعَدُّ من أسهل الوصفات للاعتقال والمساءلة، وربَّما للهروب من ذلك، ولكسب المزيد من الوقت لطرح هذه الأمور، وإيصالها إلى أكبر شريحة ممكنة، يلجأ الكثير منهم الى الكتابة بأسماء مستعارة.
       تجربة منتدى "مجان" في رأس الخيمة تجربةٌ جديرةٌ بالاهتمام، فقد استطاع هذا المنتدى بالذَّات الوصول إلى شريحة كبيرة من المجتمع في رأس الخيمة على وجه الخصوص، والإمارات وخارجها بشكل عامّ.  وقد تم إقفال المنتدى أكثرَ من مرَّة من قبل الحكومة المحلِّيَّة، وتمَّت ملاحقة صاحبه قضائيًّا عدَّة مرَّاتٍ، وهاجمه الهاكرز أكثر من مرَّة بإيعازٍ من قبل أشخاصٍ معيَّنين.  كلُّ ذلك بسبب الطَّرح الجريء الذي تبنَّاه المنتدى في طرح قضايا الإمارةِ (رأس الخيمة) المختلفةِ بشكلٍ شفَّاف وصريحٍ، (على الرَّغم من أنَّ بعضَهم استغلَّه لتصفياتِ حساباتٍ وأغراضٍ غيرِ مهنيَّة، لكنَّ ذلك لم يُشكِّلِ الظَّاهرة الأبرزَ للمنتدى).  أغلب كُتَّاب المنتدى يكتبون بأسماء مستعارة للأسباب التي تحدَّثنا عنها، ولم تقمِ الحكومة المحلِّيَّة بإزالة الحظر عن المنتدى إلا بعد أن تمَّ الاتِّفاقُ على تزويدهم (أي الحكومةِ) بأرقامِ الـ IPs (أي أرقام برتوكول الإنترنت) حتَّى يمكن تعقُّب "المسيئين" عند الطَّلب.  وما حدث هنا له موازٍ لما يحدث في عُمان من محاكمةٍ لفريقِ "السَّبلة العمانيَّة".
      إذًا ظاهرة الأسماء المستعارة بحدِّ ذاتها ليست ظاهرةً صِحِّيَّةً في الأساس، لكنَّها إفرازٌ منطقيٌّ وطبيعيٌّ لوجود حكوماتٍ تعسُّفيِّةٍ لا تُؤمن بحُرِّيَّةِ الرَّأي والكلمةِ وكشف المستور.  هي، إذًا، من وجهة نظري طريقةٌ للالتفاف قد تؤدِّي الغرضَ المطلوب منها مرحليًّا، ولكنَّها يجب ألا تبقى كذلك لزمنٍ طويل.

خليجٌ قَبَلِيٌّ وأنظمةٌ غير منتخَبة

* هل تعاني بلدان الخليج من انتهاك حقوق الإنسان؟، وهل هي بلدانٌ مدنيَّةٌ، كما تزعم دائما، أم بلدانٌ قَبَليَّة؟، وما الحلول للخروج من هذه المآزق، أم أنَّها أنفاقٌ مظلمةٌ بلا نهاياتٍ ولا بصيصِ أمل؟.
 
أحمد منصور: هل توجد حرية تعبير وحقوق إنسان في دول الخليج؟!
** ربَّما تستوجبُ الإجابةُ عن هذا السؤال تحديدًا ذكرَ بعض مفردات حقوق الإنسان كما جاءت في المواثيق الدَّوليَّة، ومن ثم قياسها بالممارسات الفعليَّة لبلدان الخليج، فالعيشُ بكرامةٍ، وحُرِّيَّةُ الرَّأي والتَّعبير، والأمانُ الشَّخصيُّ، والحمايةُ من التَّمييز وعدم المساواة، وتداولُ المعلومات، والمحاكمةُ العادلة، والحمايةُ من التَّعذيب، والحقُّ في التَّجمُّع السِّلميِّ، وغيرها من الحقوق التي تكمل بعضَها بعضًا وتضمن الكرامة الإنسانيَّة، كلُّ تلك المفاهيم تنضوي تحت مفهوم حقوق الإنسان، فهل ما تمَّ سردُه هنا من أمثلة متواجدٌ في دول الخليج؟!.  في نظري إنَّ سبب كلِّ ذلك يرجع إلى عدم وجودِ أنظمةٍ ديموقراطيَّةٍ منتخبةٍ في الأساسِ، ولو أنَّ الانتخابات الدِّيموقراطيَّة وحدها لا تمنح صكًّا مجَّانيًّا لضمان كافَّةِ حقوق الإنسان، إلا أنَّها الأقربُ إلى تحقيقها وتجسيدها على أرض الواقع.
      أمَّا بخصوص ما إذا كانت دول الخليج بلدانًا مدنيَّةً أم بلدانًا قَبَليَّةً، فالمنهج العلميُّ في التَّقصِّي يفرض علينا القول إنَّها بلدانٌ قَبَليَّةٌ بامتياز، وإنْ وُجِدَ بها بعضُ المؤسَّسات المدنيَّة فإنَّها إمَّا غيرُ مُفعَّلةٍ وإمَّا غيرُ مستقلَّة، وبهذا تفقد جدوى وجودها في الأساس. أمَّا أين يكمن الخلاص فبنظري يكمن بتواجد ديموقراطيَّاتٍ منتخبةٍ في هذه البلدان، دون الدُّخول في لعبة الخصوصيَّات؛ حيث يبدو ذلك الطَّرحُ طريقةً لتملُّص الأنظمةِ العربيَّةِ من طرحٍ جادٍّ وحقيقيٍّ للدِّيموقراطيَّة، ولكنْ ما إمكانية حدوث هذا التَّحوُّل في ظلِّ الأوضاعِ الرَّاهنة؟.  هذا سؤالٌ صعبٌ ومتشعِّبٌ، ولكنَّني أُؤمن بأنَّ هناك أجيالاً قادمةً ستحمل بذرةَ الحُرِّيَّة في داخلها، وهي التي ستحمل التَّغيير، أمَّا جيلُنا هذا فلن يرى ذلك النُّور على الأرجح.
 
أجريتُ هذا الحوار عام 2006 في دبي، أما الصور فقد التقطت إحداها في القاهرة والبقية في الفيّوم (2007) في أثناء دورة "خدمة قضايا حقوق الإنسان عبر الإنترنت" التي أقامتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. نُشر الحوار في منتدى "فرق" قبل سنوات ثم هنا في "مراحين" في أبريل ٢٠١١، وأعيد نشره الآن تضامنًا مع صديقي العزيز الناشط الحقوقي والشاعر أحمد منصور المعتقل الآن في زنزانة انفرادية في سجن الصدر في بلاده الإمارات. آخر الأخبار المنشورة عبر منظمات حقوق الإنسان تؤكد تدهور صحة أحمد. اللعنة على الأوغاد السفلة الذين تعنتروا عليك يا أحمد وهم صغار ناقصون دكتاتوريون دائمًا وأبدًا وأنت تلقنهم أعظم الدروس، أنت أقوى منهم وإلا لما سجنوك ظلمًا وزجوا بك في زنزانة انفرادية. في انتظارك يا أحمد، ليَغِبْ غيابُك وتدن طرقتك من باب بيتك وزوجتك وأبنائك. إليك هناك في المعتقل أمل كبير تحمله رسالة لا يراها حراس الضغينة ومربو البطش، وأنت وحدك فقط تخبئها في قلبك وتتأهَّب للعودة القريبة إلى أحبابك. 

26 يوليو 2012

فرونت لاين ديفندرز تطلق حملة من أجل خمسة عشر مدافعاً عن حقوق الإنسان بالتزامن مع دورة الألعاب الأولمبية

السادس والعشرين من تموز 2012

حملة "أحلام أولمبية" لتوجيه الانتباه إلى المدافعين عن حقوق الإنسان ممن يواجهون الاستهداف


(دبلن، أيرلندا) – أطلقت فرونت لاين ديفندرز حملة عبر الإنترنت والشبكات الإجتماعية اليوم لتوجيه الإنتباه إلى محنة خمسة عشر مدافعاً عن حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم يواجهون التهديدات والمضايقات والترهيب والسجن والعنف نتيجة لعملهم في مجال حقوق الإنسان. إن حملة "أحلام أولمبية" ( www.sportshrd.org) تدعو الجمهور الى إتخاذ إجراءات لدعم هؤلاء المدافعين الخمسة عشر عن طريق الكتابة الى المسئولين الحكوميين، بمن فيهم رؤساء مختلف اللجان الأولمبية الوطنية.

لقد أبدى كل من الناشطين الخمسة عشر الذين كرست الحملة لقضاياهم قدراً كبيراً من الشجاعة والنزاهة في عملهم على مجموعة من قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم من تيموجين تولاوي السجين في الفليبين و روزا توليتاييفا السجينة في كازاخستان إلى الكسندر اندرسون دي سوزا الذي يواجه تهديدات بالقتل في البرازيل و كاشا جاكلين ناباغيسيراً التي تواجه تهديدات بالقتل في أوغندا؛ يواجه المدافعون الخمسة عشر الذين تم إختيارهم تحديات غير عادية في سياق عملهم المتمثل في الدفاع عن حقوق الإنسانية للغير.

"إذ يتركز الانتباه العالمي على الموهبة والالتزام العظيمين اللذين يبديهما الرياضيون الآتون من مختلف أنحاء العالم للمنافسة بروح رياضية ولعب نزيه، تريد فرونت لاين ديفندرز توجيه توجيه الإنتباه الى الأبطال الآخرين في مجتمعاتنا ممن يعملون في مواجهة مخاطر شخصية جمّة، ضد احتمالات تبدو كما لو أنها تفوق قدرتهم على المقاومة، من أجل ضمان الحقوق والحريات الأساسية للغير"، كما صرحت ماري لولر، المديرة التنفيذية لفرونت لاين ديفندرز لدى إطلاق الحملة.

"ومثلما ليس في مقدور هؤلاء الرياضيين أن ينافسوا، ناهيك عن أن يحرزوا الفوز، في دورة الألعاب الأولمبية دون فريق دعم ؛ كذلك الأمر بالنسبة الى المدافعين عن حقوق الإنسان، إذ يحتاجون الى الدعم والحماية ليتمكنوا من الإنجاز. وكما يمكن أن تحفز الحشود احراز رقم قياسي جديد، تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن تخصيص الجمهور بضع دقائق للإنضمام الى الحملة يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في حياة هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان" ، كما وضح آدم شابيرو ، رئيس الحملات.

عملت فرونت لاين ديفيندرز طوال أكثر من عقد لتقديم الدعم العملي والعاجل للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون الأخطار، بما في ذلك تقديم الدعم في حالات الطوارئ، والمنح، والتدريب في مجالي الأمن المادي و الرقمي ، والمناصرة الدولية والحملات.

لمزيد من المعلومات:
آدم شابيرو
353-85-236-0262 +
adam@frontlinedefenders.org
FrontLineHRD @

23 أكتوبر 2011

تحرك عاجل

الإمارات العربية المتحدة: استمرار المعاملة السيئة للنشطاء الخمسة والتحريض العلني على قتلهم

بيروت، 21 تشرين الأول، 2011 – ما زال المدافعون  الخمسة عن حقوق الإنسان، ناصر بن غيث، استاذ الاقتصاد بجامعة السوربون في أبو ظبي، أحمد منصور، ناشط في مجال حقوق الإنسان ومدون، فهد سالم دلك، حسن علي الخميس، وأحمد عبد الخالق، من الناشطين على الشبكة العنكبوتية، يواجهون المعاملة السيئة في السجن والتهديد العلني بالقتل على صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر وسط صمت مريب للسلطات المسؤولة في دولة الأمارت العربية المتحدة خلافاً لما تكرسه قوانين حقوق الانسان الدولية في وجوب المعاملة الحسنة للسجناء وبتناقض صارخ مع ما ورد ذكره في المادة 12 من إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان والذي ينص على  أن "تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة التي تكفل حماية السلطات المختصة لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديدات، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر" نتيجة لممارسته المشروعة لحقوقه المدنية والانسانية".  لقد تم القبض على النشطاء الخمسة في نيسان عام 2011 وقدموا الى المحاكمة التي بدأت في 14 يونيو 2011 وهم متهمون بإهانة الرئيس وغيره من كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة علنا وهي تهمة ثبت بطلانها بالأدلة المادية والقانونية التي تم تقديمها من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين الخمسة الذين واجهوا محاكمة غير عادلة لا تفي بالمعايير الدولية الدنيا للمحكمة العادلة حيث تتم محاكمتهم بموجب إجراءات أمن الدولة أمام المحكمة الاتحادية العليا مع عدم امتلاكهم لحق الاستئناف. لقد قررت المحكمة الاتحادية العليا في آخر جلساتها المنعقدة بتاريخ 23 اكتوبر/ تشرين الاول 2011  تحديد يوم  27 نوفمبر / تشرين الثاني 2011 كتاريخ لجلسة النطق بالحكم ويساور مركز الخليج لحقوق الانسان بواعث القلق الشديد من أن هذه المحاكمة الصورية مضافاً لها ضروب المعاملة السيئة التي يواجهها النشطاء الخمسة خلال فترة اعتقالهم الحالية التي جاوزت الآن نصف السنة والتهديدات العلنية بقتلهم، قد ينتج عنها احكام جائرة بحق النشطاء الخمسة الذين يتم استهدافهم لكونهم من المدافعين عن حقوق الإنسان وبسبب ممارستهم السلمية لحقهم الشرعي في حرية التعبير. 
يرجى الكتابة فوراً بالإنكليزية أو بالعربية:• للإعراب عن بواعث قلقكم الشديد حول المعاملة السيئة التي يتلقاها النشطاء الخمسة في السجن وكذلك تهديدات القتل العلنية الموجهة لهم على صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر وصمت السلطات المطبق ازائها؛ •• لحث السلطات في الإمارات العربية المتحدة لالغاء المحاكمة والافراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان الخمسة فورا ودون قيد أو شرط؛  ••• للإعراب عن بواعث قلقكم الشديد ورفضكم لقيام السلطات في الامارت العربية المتحدة بمصادرة الحقوق المشروعة للمواطنين والنشطاء منهم على وجه الخصوص في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها. يرجى بعث مناشداتكم قبل 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 إلى:
نائب الرئيس ورئيس الوزراء
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
مكتب رئيس الوزراء
صندوق بريد 2838
دبي- الإمارات العربية المتحدة. فاكس : +971 4 3531974 
البريد الإلكتروني: info@primeministre.ae
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
وزير الداخلية
مديرية حقوق الإنسان
صندوق بريد : 398  أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة
فاكس: +971 2 4414938 
   
وزير الشؤون الخارجية
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
ص 1، أبو ظبي،
الامارات العربية المتحدة
فاكس :  +971 2 4447766

وزير العدل
معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزارة العدل
صندوق بريد   753   أبو ظبي
الامارات العربية المتحدة
البريد الإلكتروني : moj@uae.gov.ae
فاكس : +971 2 681 5155
Gulf Centre for Human Rights UA@gc4hr.org
show details Oct 29 (2 days ago)

Gulf Centre for Human Rights: URGENT ACTION  United Arab Emirates: The continued ill-treatment of the five activists and public incitement to kill them Beirut, 29 October, 2011 -- Five detained human rights defenders: Nasser bin Gaith, an economy professor at Sorbonne-Abu Dhabi, Ahmed Mansoor, a human rights activist and blogger, Fahad Salim Dalk, Hassan Ali Al-Khamis and Ahmed Abdul Khaleq, online activists, are still facing  ill-treatment in prison. They also continue to receive public death threats via social-networking websites like Facebook and Twitter among the silence of UAE responsible authorities. The ill-treatment is contrary to  international human rights laws rule fair treatment of prisoners and sharply contrasts with Article 12 of the UN Declaration on Human Rights Defenders, which states that "the State shall take all necessary measures to ensure the protection of the competent authorities of everyone, individually and in association with others, against any violence, threats, retaliation, adverse discrimination facto or de jure, or pressure, or any other arbitrary action” as a result of the legitimate exercise of their civil and human rights. The five activists have been arrested in April 2011 and put on trial that started on the 14th of June 2011. They are accused of publicly insulting the president and other senior officials of the United Arab Emirates, a charge that has proven to be false by the physical and legal evidences introduced by the defense team for the five defendants. They have faced a deeply flawed trial that does not meet minimum international standards of fair trial. They are prosecuted under state security procedures before the Federal Supreme Court with no right of appeal. The Federal Supreme Court adjourned in the last hearing held on 23 October 2011 the announcement of the verdict to November 27, 2011. The Gulf Centre for Human Rights has serious concern that this mock trial, plus the ill-treatment faced by the activists during more than a half year of detention, in addition to public threats to kill them, may result in unjust sentences against the five activists who are being targeted for being human rights defenders and for peacefully exercising their legitimate right to freedom of expression. Please write immediately in English or in Arabic: • To express your concern about the severe mistreatment received by the five activists in prison, as well as public death threats against them on social media websites, Facebook and Twitter and the total silence of the authorities toward these serious threats;• • To urge the authorities in the UAE to abandon the trial and to release the five human rights defenders of immediately and unconditionally;• • • To express your concern and refusal to the severe suppression of the legitimate rights such as freedom of expression, assembly, and association by the UAE authorities of its citizens, in particular the activists.Please Send Appeals before 27 November 2011 TO:Vice-President and Prime MinisterH.H. Shaikh Mohammad Bin Rashid Al-MaktoumOffice of the Prime MinisterPOB 2838Dubai, UAEFax: +971 4 3531974E-mail: info@primeministre.aeDeputy Prime Minister and Minister of InteriorH.H. Sheikh Saif Bin Zayed Al-NahyanMinister of InteriorHuman Rights DirectoratePOB 398Abu Dhabi UAEFax: +971 2 4414938   Minister of Foreign AffairsH.H. Sheikh Abdullah bin Zayed Al NahyaPOB 1  Abu Dhabi UAEFax: +971 2 4447766 Minister of Justice
His Excellency Dr. Hadef Jawa'an Al Dhaheri
Minister of Justice
POB 753Abu Dhabi
United Arab Emirates
Email: moj@uae.gov.aeFax: +971 2 681 5155For more information, please contact: Bahrain:  Nabeel Rajab (Arabic and English)                        +973-396-333-99Lebanon: Khalid Ibrahim (Arabic and English)                     +961-701-595-52 The Gulf Centre for Human Rights is an independent centre and has been recently created and registered in Ireland. The Centre works to strengthen support for human rights defenders and independent journalists in Bahrain, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates and Yemen.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال: في البحرين: نبيل رجب (باللغتين العربية والانكليزية)+973-396-333-99 في لبنان: خالد ابراهيم (باللغتين العربية والانكليزية) +961-701-595-52مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم انشاؤه مؤخراً وتسجيله في ايرلندا، يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين، العراق، الكويت، عمان، قطر، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.

12 أكتوبر 2011

المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني يعلن بدء التسجيل في أكبر مؤتمر لحقوق الإنسان في القاهرة

خاص:GDF

    أعلن المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني فتح باب التسجيل لحضور أكبر مؤتمر لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط والذي سيقام في القاهرة برعاية رئيس البرلمان العربي النائب الفاضل علي الدقباسي وذلك خلال الفترة من 11-14 ديسمبر القادم، هذا وسيحضر المؤتمر أكثر من ستين مؤسسة ومركز دراسات ومؤسسات تنمية الديمقراطية ومؤسسات حقوق المرأة والطفل والبيئة وشخصيات خليجية وعربية مهتمة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل وتنمية الديمقراطية، والدعوة مفتوحة لكافة مؤسسات المجتمع المدني الخليجية ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والساسة، ولمن يرغب في حضور المؤتمر أن يسجل اسمه على بريد المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني أو للاستفسار: gulf.d.forum@gmail.com

   والجدير بالذكر أن المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع المركز المصري لحقوق المرأة واللجنة العربية لحقوق الإنسان ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية أخذت زمام المبادرة للدعوة لهذا المؤتمر بمناسبة مرور عام على الربيع العربي وأيضا بمناسبة الذكرى الثالثة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وسيكون المؤتمر تحت شعار "حقوق الإنسان العربي في ظل الربيع العربي.. ماذا تم؟ وماذا بعد؟". 

19 يوليو 2011

المسؤولون الإماراتيون يكلفون محمد المزروعي رئيس دائرة الإعلام ومستشار الثقافة بديوان ولي العهد بشن حملة ضد أحمد منصور وآخرين

by Gulf Discussion Fuorm on Tuesday, July 19, 2011 at 10:50am
خاص:GDF
 
     حصل منتدى حوار الخليج ضمن متابعته لمجريات محاكمة سجناء الرأي أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث وفهد الشحي وآخرين على روابط بثت على شبكة الإنترنت كحملة للتأثير على الرأي العام والقضاء وتجييش الشارع الإماراتي ضد كل من يحاول أن يطالب بالحرية والديمقراطية. هذا وقد علم منتدى حوار الخليج من مصادر مطلعة في الإمارات تتابع مجريات المحاكمة وترصدها وتوثقها أن الحملة التي شنها أعوان النظام أخذت منحى خطيراً من خلال دعم رئيس دائرة الإعلام والثقافة في إمارة أبوظبي محمد خلف المزروعي! وتدخل السيد محمد خلف المزروعي بهذا الشكل يعتبر تدخلاً رسمياً أو بتكليف رسمي من المسؤولين بالدولة حيث لا يمكن أن يقدم مسؤول بهذا الحجم على مثل هذه الحملة دون أن يكون قد تلقى أوامر من جهات عليا. هذا ويعبر منتدى حوار الخليج عن أسفه لما وصلت إليه الأمور في دولة الإمارات العربية المتحدة من انحدار واضح وفجور بالخصومة ما كان يجب على الجهات الرسمية بالدولة أن تنزلق إليه. ومن جهة أخرى علم منتدى حوار الخليج بأن الجلسة كانت سرية وأن عدداً من المنظمات الدولية التي أعربت عن رغبتها بحضور هذه المحاكمات الجائرة لم تتمكن من الدخول ولكنها رصدت ما حدث من حملة ضد السجناء خارج أروقة المحكمة، وقد تم توثيقها  لاستخدامها لاحقاً في المحافل الدولية التي تنشر تقارير عن عدالة المحاكمات التي تجري لسجناء الرأي في مختلف دول العالم، ومن المتوقع أن يصدر تقرير منظمة العفو الدولية لهذه السنة وغيرها من المنظمات متضمنا هذه الحملة.

       وإليكم الفيديو الذي تم نشره من قلب الحدث أمام المحكمة العليا في إمارة أبوظبي يوم أمس لمحاكمة الخونة أحمد منصور وأعوانه حسب تعبيرهم، وفي مقدمة الحضور محمد خلف المزروعي رئيس دائرة الإعلام والثقافة ومستشار الثقافة والتراث بديوان ولي عهد أبوظبي وآخر صورة في الحديث مع الملازم يوسف المزروعي من وادي الحلو.

http://www.freejdubai.com/upload/uploads/images/f97a48f113a.jpg

http://www.freejdubai.com/upload/uploads/images/f66045f1cfa.jpg

  http://www.freejdubai.com/upload/uploads/images/f6cf6642699.jp

http://www.freejdubai.com/upload/uploads/images/f3c1b130556.jpg

     وبالرغم من ذلك سوف يظل أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث وفهد الشحي ومن معهم مرفوعي الرؤوس ولن تطالهم يد الكبت والاستبداد، وسيظلون رموزاً للوطنية الإماراتية وسيلهمون الآخرين تحدي البطش والاستبداد في عصر انتهت فيه هذه الأساليب.

17 يوليو 2011

المحكمة الاتحادية في الإمارات تستمع للشهود في قضية أحمد منصور وناصر بن غيث وآخرين وتؤجل إلى الخامس والعشرين من الشهر الجاري

by Gulf Discussion Fuorm on Monday, July 18, 2011 at 11:03pm
خاص:GDF
انعقدت جلسة محاكمة الدكتور ناصر بن غيث والناشط الحقوقي أحمد منصور وفهد الشحي وأحمد عبدالخالق وحسن علي حسن بحضور المحامي عبدالحميد الكميتي مع الخمسة وحضور الدكتور محمد الركن مع الأول والثاني وذلك بمبنى المحكمة الاتحادية العليا دائرة أمن الدولة لنظر القضية رقم 313/2011 ج أمن دولة في تمام الساعة 10:30 ص واستمر نظر القضية بصورة سرية، وقامت هيئة المحكمة بإعادة توجيه الاتهامات إليهم وأنكروها جملة وتفصيلا، وذلك للتغيير الذي طرأ على كل أعضاء الدائرة التي تنظر القضية. وتم الشروع في الاستماع إلى شهود الإثبات حيث استغرق الاستماع إلى 2 من الشهود البالغ مجموعهم 8 شهود أكثر من 3 ساعات ولم يتسن للمتهمين ووكلاء الدفاع مناقشتهم، وتم إرجاء المحاكمة لمناقشة الشاهدين اللذين حضرا اليوم بواسطة وكلاء الدفاع والاستماع إلى باقي الشهود إلى جلسة 25/7/2011.

16 يوليو 2011

أربع منظمات حقوقية تطالب الإمارات بإنهاء محاكمة النشطاء وإلغاء عقوبات أحكام قانون الرقابة قبل يوم من جلسة المحاكمة

by Gulf Discussion Fuorm on Sunday, July 17, 2011 at 1:16pm
وكالات:GDF
     (لندن): قالت أربع منظمات حقوقية دولية اليوم إنه ينبغي على السلطات الإماراتية إسقاط التهم ضد خمسة من النشطاء الذين اعتقلوا بعد أن دعوا إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية.وتأتي دعوة هذه المنظمات مع استئناف محاكمة الناشطين بتهمة "الإهانة العلنية" لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في 18 يوليو/حزيران، في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، على خلفية حملة أوسع نطاقا ضد المعارضة في دولة الإمارات العربية المتحدة.وكانت الأربع منظمات الحقوقية - منظمة العفوالدولية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، منظمة الخط الأمامي، وهيومن رايتس ووتش - قد اشتركت في دعوة السلطات الإماراتية للتخلي عن المحاكمة والإفراج عن الرجال فورا.يسمح قانون العقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة للحكومة بسجن الأفراد لمجرد تعبيرهم عن آرائهم السلمية، في مخالفة واضحة لضمانات حقوق الإنسان الدولية لحرية التعبير.وقال فيليب لوثر، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفوالدولية: "إن الحكومة الإماراتية تستخدم التشهير كذريعة لملاحقة النشطاء لتعبيرهم السلمي عن آرائهم حول الطريقة التي ينبغي أن تدار بها بلادهم".وأضاف: "نحن نعتبرالرجال الخمسة في عداد سجناء الرأي، وندعوالسلطات الإماراتية للإفراج عنهم دون قيد أوشرط".وكان الرجال الخمسة قد اُعتقِلوا منذ أبريل/نيسان، عندما أعلن النائب العام الإماراتي أنهم كانوا رَهن "الاعتقال التحفّظي" بسبب "التحريض، وخَرق القوانين، وارتكاب الأفعال التي تُشكّل خطرا على أمن الدولة، وتقويض النظام العام، ومعارضة نظام الحكم، وإهانة الرئيس ونائب الرئيس وولي عهد أبوظبي".في مطلع يونيو/حزيران، اُتهّم الرجال الخمسة بموجب المادة 176 من قانون العقوبات، والذي يُجرّم الإهانة العَلَنية لمسؤولي البلاد رفيعي المستوى. واتهم اثنان من الرجال، المُدّون أحمد منصور والمحاضر ناصر بن غيث، باستخدام المنتدى الإمارتي السياسي "حوار" بغرض"التآمرعلى أمن وسلامة الدولة بالتعاون مع قوى أجنبية". وقالت جماعات حقوق الإنسان إن الحكومة لم تُقدّم أية أدلة قانونية لدعم هذا الزعم.
ولم تجد منظمات حقوق الإنسان أي دليل على أن الرجال قد استخدموا أوحرّضوا على العنف في سياق أنشطتهم السياسية.ويتعرّض منصور لاتهامات إضافية، وهي تحريض الآخرين على خرق القانون، والدعوة لمقاطعة الانتخابات، بالإضافة إلى المظاهرات.في مارس/آذار، وقبل وقت قصير من اعتقاله، كان منصور قد أيّد علانيةً عريضة وقعّها أكثر من 130 شخصا تدعوالرئيس الإماراتي لمباشرة تنظيم وإدارة انتخابات عامة لاتحاد المجلس الوطني، وإعطاء الهيئة صلاحيات تشريعية.
     وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش:"في هذا الوقت من هذا الزمن، ومع كل ما يجري في المنطقة، إنه لمِن المقلق والغريب أن تُلاحِق دولة الإمارات العربية المتحدة الناشطين لمجرد أنهم دعوا علناً للديمقراطية". وأضافت ويتسن:"يجب على المجتمع الدولي أن يضع حداً لصمته ويُدين هذا الاستهزاء بالعدالة، فإنه ليس من شأن الحكومة القبض على هؤلاء الرجال في المقام الأول".ومنذ اعتقالهم، كان الناشطون-وتحديداً منصور-هَدَفاً لحملة ترهيب عبر الإنترنت والقنوات الفضائية، تتهّمهم بأنهم متطرّفون دينيون وعملاء أجانب يريدون الإضرار بدولة الإمارات العربية المتحدة.وعندما أبلغ الناشطون الشرطة بتهديدات مُماثلة قبل اعتقالهم، قالت السلطات بأنهم لا يستطيعون اتخاذ إجراءات ضد مواقع الكترونية مُسجّلة خارج البلاد.وقال أندروأندرسون، نائب مدير منظمة الخط الأمامي: " يجب أن يكون بإمكان هؤلاءالرجال الاعتماد على أن السلطات موجودة لحمايتهم من التهديدات والهجمات". وأضاف أندرسون: "بدلاً من ذلك، شاهدنا تشديد الحملة ضدهم من دون أي إشارة إلى أي إجراءات اتخذّتها الحكومة الإماراتية".وكجزء من حملة أوسع نطاقاً على حرية التعبير، قامت الحكومة أيضاً بِحلّ المجالس المنتخبة لجمعية الحقوقيين ورابطة المعلمين بعد أن دعوا -جنباً إلى جنب مع منظمات أخرى- إلى إجراء إصلاحات سياسية في أبريل/ نيسان.ودعت جماعات حقوق الإنسان الحكومة لإلغاء القرار وإعادة المجالس السابقة لهذه المنظمات.وقالت روضة أحمد، نائبة المديرة التنفيذية في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : "إن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تُقدّم أي فائدة لمواطنيها ولا لسمعتها الدولية من خلال سعيها لمنع حدوث مناظرة قانونية". وأضافت : "بدلا من محاولة إسكات دعوات الإصلاح، فإن الحكومة الإماراتية ستُحسِن صُنعَاً لوأنها أصغَت لهذه الدعوات".
     خلفية: الناشطون الخمسة، الذين بدأت محاكمتهم في 14 يونيو/حزيران، هم : أحمد منصور، وهومهندس وُمدّون، والذي هوأيضاً عضوفي اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الاوسط في هيومن رايتس ووتش وعضوفي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان؛ وناصر بن غيث، وهوخبير اقتصادي ومحاضر جامعي وداعٍ إلى الإصلاح السياسي، وفهد سالم دَلَك، وأحمد عبد الخالق، وحسن علي الخميس، وهم جميعاً ناشطون على شبكة الإنترنت.
      وتُجيزالمادة 176 من قانون العقوبات عقوبة قد تصل إلى خمس سنوات في السجن "لأي شخص يقوم بإهانة رئيس الدولة، وعَلَمَها أوشعارها الوطني علناً". كما تُوسّع المادة 8 من القانون تطبيق الحكم لتشمل نائب الرئيس، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، وغيرهم.
      وحرية الرأي مكفولة في ظل دستور دولة الإمارات العربية المتحدة ومُرسّخة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويذهب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى أن لكل فرد "الحق في حرية التعبير... وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار بكل الأنواع". وبما أن دولة الإمارات العربية المتحدة ليست طرفا في هذا العهد، إلا أنه يُشكّل مصدراً توجيهياً موثوقاً يعكس أفضل الممارسات الدولية. ولا تُجيز المعايير الدولية المُسلّم بها إلا القيود المُتعلّقة بالمحتوى في ظروف ضيقة للغاية، مثل حالات التشهير أوقدح وذم الأفراد أوالخطاب الذي يهدد الأمن القومي.
     وتضمن المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي صدّقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، الحق في حرية الرأي والتعبير، ونقل الأخبار إلى الآخرين بأي وسيلة. والقيود الوحيدة المفروضة على ممارسة هذا الحق هي "احترام حقوق الآخرين وسمعتهم، أوحماية الأمن القومي أوالنظام العام أوالصحة العامة أوالآداب العامة".وينصّ إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان على أنه ينبغي للدول أن "تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية كل فرد ضد أي عنف، أوتهديد، أوانتقام، تمييزعُنصري، أوضغط أوأي إجراء تعسفي آخر" نتيجة لمشاركته في أي نشاط يتعلّق بمجال حقوق الإنسان.

15 يوليو 2011

أخت أحمد منصور سجين الرأي الإماراتي تفضح الإعلام الفاسد وتعريه

by Gulf Discussion Fuorm on Saturday, July 16, 2011 at 11:48am
خاص:GDF
 
     عندما يمارس الإعلام التضليل وإصدار الأحكام الجائرة بحق الشرفاء من الوطنيين، فهو يكشف حقيقة هذا الإعلام التضليلي، هذا ما تعرض له ثلة وطنية صادقة مع نفسها ومع شعبها، هم لم يكونوا الأوائل في مضمار الحراك الذي يعم المنطقة، بالعكس كان من المتوقع أن يصيبهم ما أصابهم من سجن واحتجاز وأحكام إعلامية جائرة لتشويه صورتهم وموقفهم العادل. هذا في الحقيقة ما تعرض له زميلنا وأحد مؤسسي منتدى حوار الخليج أحمد منصور وبقية المعتقلين في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل الإعلام الفاسد الذي يتعيش على معاناة المعتقلين، فأي عهر إعلامي هذا الذي يمارس بحق الأحرار وسنكشفه ونعريه ونضع ما يروجونه أمام وبين أيدي كافة الأصدقاء لكي يكتشفوا مدى عدوانية هذا الإعلام الفاسد ولينتبهوا لما يروج ولما يبثه الإعلام الفاسد، هذا وستجدون بهذا الرابط الأكاذيب والأحكام التي روجها ويروجها الإعلام الفاسد ضد الشرفاء، ويأتي هذا التقرير الذي بثته قناة الظفرة الفضائية قبل يومين من جلسة المحاكمة المقررة لأحمد منصور وزملائه المعتقلين فهي أولا أصدرت حكما على المعتقلين وثانيا تحذر من أن يكون الحكم في صالح أحمد منصور وزملائه وهذا ما سيكون إن شاء الله ولكن الإمعان بتشويه الصورة والسمعة هو المقصود. هذا وقد قامت أخت المعتقل أحمد منصور بفضح قناة الظفرة بعد أن بثت ما أعجبها من مقابلتها بأهل أحمد منصور وأخفت ما لم يعجبها .

24 يونيو 2011

تشويه النظام السوري وإعلامه لصورة الثوار الأحرار الشرفاء

عادل الكلباني

      لم أسمع في عمري –الذي يقترب الآن من الأربعين إلا قليلا- برئيس وعالم وفيسلوف وطبيب –كما يسوق لنفسه- يُجرِّم أكثر شعبه ويتهمه بالتطرف والإجرام، كما فعل بشار الأسد في خطابه الأخير الذي يعج بالبرانويا والشيزوفرينيا حد أن العدد الذي ذكره جاوز أربعة وستين ألفًا وكسور حسب قوله الذي سوف يسطره التاريخ له بمداد من ذهب...
      ولم يكتف بهذا الادعاء الفارغ من مصداقية أو حق، بل اتهم الثوار الأحرار الشرفاء بالجراثيم، وأنه يمثل هو وعائلته الأسدية سوريا كجسم من لحم ودم، وأن الثوار الأحرار الشرفاء الذين أقضوا مضجع هذه العائلة الكريمة سوف يخترقون هذا الجسم الذي يمثلونه إن لم تكن هناك ممانعة كفيلة بصد وقتل هذه الجراثيم وما تحمله من شرف وحرية وكرامة ضد هذا الجسم الذي بالقوة والفعل اخترقه الثوار الأحرار الشرفاء وأوغلوا فيه وأصابوه بالسهر والحمى. وقال إن هؤلاء المخربين –حسب وصفه- يعيشون في عالم آخر لا يمت بصلة إلى ما يعيشه الناس في حاضرهم. ولعمري ما قاله إلا وصف دقيق لما يعانيه هو وأسرته من تشويه وغبار وتعنكب في داخلهم، فهم حقا يعيشون خارج التاريخ باستبدادهم وإجرامهم وكراهيتهم للحق والعدالة والحرية والكرامة التي يريدها الشعب، وإن هذه العائلة المستبدة المحنطة سوف تنقرض قريباً كالديناصورات. هذا (الدونكيشوت) المعاصر الفارس المدجج بالإجرام بعقلية القروسطي في القرون الوسطى، يقاتل طواحين هواء في عقليته: المؤامرة، المندسون، المخربون، الإرهابيون، وهي أكاذيب زبانيته المختلقة فصدقها، لكن سوف تطحنه هو ونظامه في قابل الأيام.
***
     ولم يخاطب شعبه بنداء (أيها الشعب السوري العظيم)، لأن العظمة –كما يظن هذا الصغير في التجربة والحياة- ليست إلا له، بل خاطبه كما يخاطب الأستاذ تلميذه يقرعه بالعصا في زجر وتأديب، إنه الوصي على هذا الشعب، وعليه أن يتقبل الوصاية، لأنه شعب لم ينضج بعد كي ينهض على قدميه فما زال طفلاً يحبو وإن بشار الأسد الأب والروح القدس –مع العفو للإخوة المسيحيين- هو راعيه وحاميه ومخلصه من الذنوب والخطايا. لماذا لا يقوم بعض أبواق النظام بنقش هذا الكلام الذي يقطر شهدا وحرية وإصلاحاً حسب قولهم في أروقة جامعة دمشق كمعلقة ثامنة لهذا الزعيم الذي يريد أن يتعلم الآخرون منه قلبا وقالبا معاني الإصلاح والحرية والديموقراطية؟ أما أن يأخذ هو عن الآخرين فهذا لا يليق بزعيم مثله أعقمت النساء عن أن تنجب مثله.
      إن هذه الأنطمة المستبدة تواصت في تاريخها على العنجهية والعجرفة التي سوف تركلها الشعوب بالأقدام... كان غيرك أشطر أيها المعلم الأول –ونعتذر هنا للفيلسوف اليوناني أرسطو- لقد قالها ملعون ليبيا القذافي يوما، ملك ملوك أفريقيا وعميد الحكام العرب كما يدعي في أدبياته، وها هم الثوار الشرفاء قلبوا سطوته وعنجهيته فوق رأسه برغم كل المآسي والجراح والقتل. أليس حراماً أن يأتي زعيم كهذا القذافي ليحكم بلداً 42 سنة، ويتلاعب بثروة بلاد ملكته زمام أمرها وأعطته من خيراتها هو وأولاده الشيء العظيم، يبذر تلك الثروة على أهوائه، ومعظم شعبه يعيش تحت خط الفقر، مدعيا بالممانعة والمقاومة ضد الغرب؟ وبعد هذا العمر من الحكم يأتي بكل صلافة الضواري لينتقم من شعبه بالقتل وسفك دمائه مباشرة أمام عيون العالم لمجرد أن شباباً طالبوا بالحرية والكرامة وبأن يعيشوا أحرارا كبقية الشعوب، (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان)؟.
      في أي عالم يعيش هؤلاء...؟.
***
     وما أكثر أبواق هذا النظام السوري الفاشي كعلي جمالو –يا جماله!- حين يشرح على قناة الدنيا مساء يوم الجمعة الساعة الحادية عشرة والأربعين دقيقة بتاريخ 17/6/2011م بأن الثورة ممسرحة في سوريا، وأن الجيش وقف في مكانه الصحيح –لقتل شعبه- ليكون جبهة ممانعة ومقاومة ضد المؤامرة والتمرد اللتين بدأتا في درعا وتل كلخ وجسر الشغور، والدكتور طالب إبراهيم الذي يحاول بشتى أفانين الكذب والزيف والأراجيف أن ينمق صورة النظام لدرجة أن كل إنسان يحترم نفسه وعقله يحتقر هذا الرجل وأمثاله، لكن الشعب السوري العظيم قادر على أن يكنس مثل هذه الوجوه لتغدو بين عشية وضحاها مركونة خلف الجدر كالمهملات... كرئيس تحرير جريدة الأهرام السابق أسامة سرايا الذي تابعته في قنوات الإعلام المصري يسب الثورة والثوار ويستهزئ بهم، واتهم شباب التحرير في مصر بالعمالة، ولم يكن يخطر على باله أن سيده سوف يسقط في يوم من الأيام. ورئيس تحرير مجلة روز اليوسف كمال عبدالله اتبع شيطانه الخاص أيضا في التحقير والنظر إلى الثوار بسخرية وتجريم، بل وصل بقناة النيل الأخبارية في تلك الفترة أن قامت بإجراء مقابلات مع نساء ورجال كثر، تحدثوا عن أن حزب الله قام بتجنيدهم ضد النظام المصري وتلقوا منه مساعدات مالية وتم تدريبهم في الولايات المتحدة الأمريكية لإشاعة الفوضى والطائفية في مصر، وظلوا على هذا الموال الذي يستخف بعقول الناس في العالم، فمن شاهد عروضاً مسرحية كهذه التي كان يدبجها الإعلام المصري السابق قبل الثورة، سيعلم يقينا بأن هنالك أخطاء كبيرة ترتكب ضد شعب مصر وخللاً فادحاً جدّاً في هذا الإعلام الرجراج والمرتبك في الصورة والحدث، وهذا بالفعل ما تم اكتشافه لاحقا حين سقط (البابا).. فما كان من الشعب المصري إلا أن كنسه مع نظامه ووزير إعلامه وألقى بهم في أقرب سلة للمهملات، والإعلام السوري الأخرق يكرر نفس تفاصيل المشهد التي استغرقها النظام المصري السابق في التضليل والتشوية والتحريض.... وهذا ما سيفعله الثوار الأحرار الشرفاء لاحقاً في سوريا مع الدكتور طالب إبراهيم وعلى جمالو وغيرهما كثيرين – ذكرهم لا يشرف أحدا- الذين يشوهون مع سبق إصرار وترصد، وهذا ما يقال في مرافعة القانون أثناء تجريم المتهم بثبوت الأدلة والبراهين، لتشوية صورة الثوار الأحرار الشرفاء ووصفهم دائما في كل خبر أو مقابلة أو تقرير بالعملاء والخونة والمندسين والإرهابيين، والذين هم –الثوار الأحرار الشرفاء طبعا- لكل من يدرك الحقيقة على النقيض من هذا كله، وأنا أؤكد لك يا طالب إبراهيم أنت وشلتك أنكم سوف تعضون أصابعكم ندما ولو بعد حين، لأن هذا التشويه لصورة هؤلاء الثوار الأحرار الشرفاء هو تحريض عليهم لسفك دماء طاهرة ونقية أرادت الحرية والكرامة لك أنت وأمثالك أولا وإن هذه الحرية والكرامة أهم من (الحاجات التي تكلم عنها زعميكم في خطابه الأخير)، لأن الخبز ولقمة العيش المغموسة بالذل والهوان والاحتقار رفضها هذا الشعب منذ الخروج الأول للثوار الأحرار الشرفاء في درعا، صارخين في وجه القهر والقمع والطغيان (الموت ولا المذلة).
      ولسوف تعلمون ذلك ولكن بعد فوات الأوان، فماذا أنتم قائلون لهذا الشعب السوري العظيم حين يسقط الصنم؟.
***
     سياسة الحكومة الإيرانية أزيحت عنها كل تلك الصورة المثالية التي كنا نراها سابقا، كنا نحسبها متحلية بالفضيلة والحرية والكرامة والمثالية تجاه الشعوب، ولكن صمت دول الخليج وأصنامها التي سوف تسقط بإذن الله مهما طال الزمن، إذ الله لا يرضى بالظلم والقتل والقهر والفساد وإنه يمهل ولا يهمل، والحكومة الإيرانية ممثلة في علي خامنئي –مزق الله ظله- وأمينه العام حسن نصر الله صمتوا صمتاً مريباً مجللاً بالعار تاريخا، تجاه ما يفعله النظام السوري الفاشي ضد شعبه من تنكيل وتعذيب وقتل وتهجير.
***
يرجى الإشارة إلى المصدر عند النقل منه، وخصوصًا جريدة "وطن" الإلكترونية (www.watan.com) التي نقلت عن مدونة "مراحين" فنقلت عنها مواقع أخرى وأشارت إليها باعتبارها المصدر الرئيس!.

13 يونيو 2011

حملة أطلقوا سراح هيثم حبيب العُماني المعتقل بمملكة البحرين ولجنة حقوق الإنسان العُمانية عمك أصمخ

by Gulf Discussion Fuorm on Monday, June 13, 2011 at 4:51pm
خاص:GDF

      دشنت مجموعة من الشباب البحريني على موقع الفيس بوك حملة "كلنا هيثم حبيب" فمن هو هيثم حبيب؟ وما علاقته بالتعذيب في البحرين؟ ولماذا اعتقل؟ 
    هيثم حبيب شاب عُماني عُمره 19 سنة من أب عُماني وأم بحرينية، يقيم في قرية بني جمرة بمملكة البحرين، حيث يعمل والده هنا بإحدى الشركات الخاصة. اعتقل على إثر الاحتجاجات المطالبة برحيل النظام البحريني، وقدم اليوم للمحاكمة. هناك أنباء تشير إلى تعرض الشاب هيثم للتعذيب في أحد السجون البحرينية. أين الخارجية العُمانية من كل هذا؟ وما موقف لجنة حقوق الإنسان العُمانية من هذا؟.
لدينا طلب واحد: الإفراج عن هيثم.
ساندونا عبر الصفحة على الفيسبوك.

10 يونيو 2011

ثلاثة وعشرون مواطناً عُمانيّاً يتقدمون بشكوى ضد قائد الجيش العُماني والمفتش العام للشرطة والجمارك لانتهاكهما المواثيق الدولية

by Gulf Discussion Fuorm on Friday, June 10, 2011 at 12:01am
Your note has been created.
خاص:GDF

      ذكر مصدر مطلع لمنتدي حوار الخليج في سلطنة عُمان أن مجموعة مواطنين قد تقدموا بدعوى عمومية ورد على جرائم المؤسسة العسكرية وانتهاكها لحقوق المواطنين، التي لا يقرها "نظام الدولة الأساسي" والعهود والمواثيق الدولية بتاريخ (8/6/2011)م بواسطة وكيل الادعاء العام ضد كل من قائد الجيش السلطاني العماني، والمفتش العام للشرطة والجمارك على أثر تعاملهم مع المتظاهرين في عدد من المحافظات في السلطنة خصوصا في صحار التي شهدت اشتباكات دامية سقط على أثرها العديد من شهداء الحرية والديمقراطية ومحافظة ظفار التي لها تاريخ طويل بالمطالبة بالحرية والديمقراطية. هذا وقد صرح مصدر مطلع على هذا التحرك الحضاري باستخدام هذه الأدوات الحضارية بأن المجتمع المتحضر هو ذلك المجتمع الذي يتسع صدره لاختلافات أفراده، لينتج من ذلك الاختلاف إثراء وتنوع ونضج يخدم الدولة. وأبناء عمان اتسعت مداركهم، وتنوعت معارفهم، وارتقت تطلعاتهم، فلن يكونوا جميعا في قالب واحد كما في العهد السابق، هذا ومن الأسماء الموقعة على هذه الشكوى والتي حصل منتدى حوار الخليج على بعضها كل من مبارك راشد العريمي ومنير محمد المسكري وهيثم عيسى البلوشي وعماد محمد الفارسي وراشد محمد الغيلاني.
      والجدير بالذكر أن الدعوى التي قدمت وقع عليها أكثر من عشرين مواطناً عُمانيّاً.

02 يونيو 2011

السلطات العدلية في الإمارات تمدد حجز سجين الرأي أحمد منصور عشرة أيام أخرى بعد أن أعلنت إحالة ملفه للقضاء في الأول من يونيو

خاص:GDF

      علم منتدى حوار الخليج من مصادر مطلعة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن السلطات العدلية التي تحقق مع معتقل الرأي و الناشط الحقوقي أحمد منصور قد تم تمديد حبسه و عدم إحالة ملفه للقضاء كما هو مقرر في وقت سابق عشرة أيام أخرى على ذمة التحقيق الجاري منذ أكثر من شهرين تقريبا، حيث كان من المقرر أن يحال ملف التحقيق للقضاء للفصل به وفقا للتهم التي ستوجه له، هذا و قد أفاد مصدر مطلع على ملف الدعوى في وقت سابق لمنتدى حوار الخليج بأن التأخير في البت بإحالة ملف الدعوى إلى القضاء أمر مريح و يشير إلى أن كل المدة التي قضاها المعتقل و سجين الرآي أحمد منصور بالمعتقل وكل هذا التحقيق المطول الذي أُجري معه يشير إلى عجز السلطات العدلية عن إيجاد تهمة محكمة يمكن أن يحال بموجبها أحمد إلى القضاء، و يعتقد بأن عدم الإحالة طوال هذه الفترة يؤكد أن هناك عجزا واضحاً من الأجهزة الرسمية الأمنية التي تحقق معه، لذا تلجأ إلى هذا الأسلوب من الاحتجاز كنوع من الإهانة أولا وثانيا لكي يكون عبرة لمن يتجرأ من المواطنين للمطالبة بالحرية و الديمقراطية وانتخابات حرة نزيهة هذه المفاهيم و القيم التي ترعب الأنظمة التسلطية.

21 مايو 2011

السلطات الأمنية في الإمارات تحيل سجين الرأي أحمد منصور للقضاء في الأول من يونيو القادم

by Gulf Discussion Fuorm on Saturday, May 21, 2011 at 3:28pm
GDF:خاص

      علم منتدى حوار الخليج من مصادر مطلعة في دولة الإمارات العربية المتحدة على ملف سجين الرأي أحمد منصور الذي أعتقل منذ أكثر من شهر بسبب نشاطه الحقوقي ومطالبته بالحرية والديمقراطية وانتخابات حرة  ونزيهة من خلال عريضة قدمت بشكل حضاري لرئيس الدولة، وبعد ذلك تم اعتقال أحمد وأودع السجن الانفرادي لمدة اسبوعين وأحيل بعد ذلك للسجن العمومي وسمح لمحاميه واقربائه بزيارته في السجن وأفادوا بأن أحمد يتمتع بروح ومعنويات عالية وأنه مستعد لمواجهة كافة التهم التي ستوجه له، هذا وقد أفادت المصادر أيضا أن السلطات الأمنية ستحيل أحمد منصور في الأول من يونيو القادم للقضاء الذي سينظر بالاتهام الموجه له.

تلفزيون سلطنة عُمان الملون لم يجب بعد عن أسئلة خالد الحنظولي.. لا تنسوا خالد الحنظولي ورفاقه الـ13 الذين ما زالوا رهن الاعتقال


20 مايو 2011

تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2011

  عُمان

رئيس الدولة والحكومة السلطان قابوس بن سعيد
عقوبة الإعدام مطبَّقة
تعداد السكان2.9 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع76.1 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة14 (ذكور)/13 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 86.7 بالمئة
تعرض بعض أصحاب المدونات على الإنترنت، ممن انتقدوا الحكومة، للاعتداء أو الاعتقال. وأُلغيت محكمة أمن الدولة وبدأ سريان قانون جديد لمناهضة تمويل الإرهاب. ولم ترد أنباء عن صدور أو تنفيذ أية أحكام بالإعدام.

خلفية

في يناير/كانون الثاني، عيَّن السلطان قابوس أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُنشئت بموجب مرسوم صدر في عام 2008، وعددهم 14 عضواً. وتتبع اللجنة مجلس الدولة، وهو المجلس التشريعي الأعلى، ولكن صلاحياتها تتيح لها أن تعمل بشكل مستقل.
وفي ديسمبر/كانون الأول، امتنعت عُمان عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم.

حرية التعبير

واصلت الحكومة فرض قيود مشددة على حرية التعبير. وقد استُهدف بعض أصحاب المدونات بعد انتقاد الحكومة، على ما يبدو. ولكن في يناير/كانون الثاني أُوقفت إلى أجل غير مسمى الإجراءات القانونية ضد عاصم الشيدي، وهو صحفي وُجهت إليه تهمة التشهير بعدما نشر مقالاً في ديسمبر/كانون الأول 2009 ادعى فيه وجود فساد في الشرطة.
  • وفي سبتمبر/أيلول، عُثر على عبد الخالق المعماري، وهو محام ومدون، مغشياً عليه في منزله في مدينة مسقط. وورد أنه تعرض للضرب وأُصيب بجروح وتُرك عاجزاً عن الكلام لعدة أيام. وقد وقع الهجوم عليه في اليوم التالي لقيامه بانتقاد خطط الحكومة في الإنفاق على الاحتفال باليوم الوطني لعُمان. ولم يُعلم إذا ما تم إجراء تحقيق رسمي في الواقعة.
  • وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني تقريباً، قُبض على عبد الله العيسري، وهو مدون، واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي، حسبما ورد. وكان قد انتقد على مدونته قرار الحكومة بتغيير موعد عيد الأضحى، بحيث يتماشى مع الموعد الذي حددته السعودية. وقد أُطلق سراحه بدون توجيه تهمة له يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني.

الأمن ومكافحة الإرهاب

في يونيو/حزيران، بدأ سريان «قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب»، وهو يعرِّف تهمة تمويل الإرهاب بعبارات فضفاضة من قبيل تمويل «الإرهاب أو الجرائم الإرهابية أو المنظمات الإرهابية، وينطبق ذلك أيضاً على تهمة «ارتكاب أي فعل يُعتبر جريمة بموجب أي من المعاهدات أو الاتفاقيات ذات الصلة» التي انضمت إليها عُمان كدولة طرف، في حين أنه لا يورد قائمةً بهذه المعاهدات والاتفاقيات. كما يلزم القانون المحامين بإبلاغ السلطات بمعلومات عن موكليهم إذا ما اشتُبه في أن هؤلاء الموكلين قد ارتكبوا جرائم طبقاً لهذا القانون، وهو الأمر الذي يُعد انتهاكاً لمبدأ حفاظ المحامي على سرية بيانات موكله.

التمييز – قبيلتا آل توية وآل خليفين

ظل ما لا يقل عن خمسة أشخاص ينتمون إلى قبيلتي آل توية وآل خليفين محرومين من الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية على قدم المساواة، وذلك بسبب قرار وزارة الداخلية، الصادر في عام 2006، بتغيير مُسمى القبيلتين إلى «أولاد توية» و«أولاد خليفين»، وإلحاق أبناء القبيلتين بقبيلة أخرى، هي قبيلة الحارثي، مما حط من مكانتهم وجعلهم من الناحية الفعلية مجرد «أخدام» للقبيلة الأساسية. وقالت الحكومة إنها عالجت مظالم أبناء القبيلتين، ولكن ورد أن بعض أبناء القبيلتين مازالوا يواجهون مشاكل عند سعيهم لتجديد بطاقات الهوية، التي تُعد شرطاً ضرورياً لتسجيل الشركات والأنشطة التجارية، والحصول على وثائق سفر وتسوية أمور من قبيل الطلاق والميراث.