الكيل بمكيالين.. زعيم عصابة التنين نموذجاً صارخاً

سلطان السعدي

     خلفان المقبالي " أبو شيخة" ظهر في شهر مارس عبر أثير التلفاز والصحف، ووسم بأنه زعيم ما سمي بعصابة التنين التي كان لها أنشطة إرهابية من مثل صنع مواد متفجرة وحارقة، من بعد ان اعترف بذلك وتم الترويج لذلك إعلاميا، واظهر اعترافه والإمساك به كالفتح العظيم الذي تحصلت عليه الجهات المتنفذة في هذا البلد في وأد المشاغبين في ولاية صحار، ليفاجأ الشارع العماني من بعد أيام بإطلاق سراح خلفان المقبالي، دون أن توجه له أية تهمة أو حتى يمدد حبسه لاستكمال التحقيق، وهو الذي أثقل بتهم كالجبال واعترف عليها بحسب البيان المعلن بتاريخه.

فكيف يفرج عمن اعترف بتهم تتعلق بالإرهاب!!!!
نترك الجواب لكم! لتعرفوا زيف ما يصفون.

    أبو شيخة من بعد أن خرج من السجن أخُبر بالتشهير الحاصل له، فرفع دعوى قضائية ضد ذلك، ولأن ميزان العدالة مختل في هذا البلد، كانت هذه الدعوى مدعاة للقبض على "أبو شيخة" من جديد بتهم قطع الطريق والتستر، والغاية من ذلك تأديبه لأنه لم يكن حملا وديعا ولم يرضَ بالقسمة التي أنفذت له من قبل أرباب عمان الديمقراطية. 

     نعود لنقول: أبو شيخة شُهر به ورفع دعوى ضد المشهرين، ولا تزال قضيته موضع البحث ولم يحرك لها ساكنا إلى الآن،
بينما، وزير العدل ونائبه يرفعان دعوى قضائية ضد جريدة الزمن والصحفي يوسف الحاج ويتبنى الادعاء العام القضية ويطالب بغلق الجريدة والقضية الآن تفاجئ الرأي العام.

    حينئذ فالسؤال المطروح على إدعائنا الموقر، اين هي قضية التشهير لـ"أبو شيخة" وماذا فعلتم من أجل تحريك دعواه؟

     فأركان الدعوى بين القضيتين متشابهة ومتجانسة لحد كبير، والأرشيف المرئي لتلفاز الراشدي ما زالت سجلاته تحتفظ بين ثناياها بالخبر الذي أفرد وتصدر حينئذ العناوين، والصفحات الأولى في الجرائد العمانية ما زالت شاهدة على واقعة التشهير.

    حين لم نرَ لقضية "أبو شيخة" صدى يعيد للرجل حقه، وهل يا ترى سنرى من الادعاء العام طلبا جريئا بإغلاق تلفزيون سلطنة عمان، أسوة بقضية صحيفة الزمن!!!

    أم هي سياسة الكيل بمكيالين!
    فالمدعي في قضية التشهير، هو مواطن بسيط لا وزن له، بينما في قضية جريدة الزمن المدعي هو مسؤول حكومي يصل لدرجة وزير!
    والقانون في دولة المؤسسات يسري على البعض لا الجميع!

    أم أن وجه الاختلاف يكمن في المدعى عليه لا المدعي بالحق المدني؟!.
فالمدعى عليه في قضية التشهير لـ"أبو شيخة"، هو تلفاز الراشدي وهو بوق الحكومة الصادح بما يرؤن ،المطبل لإنجازاتهم ليل نهار،المسبح بحمد النهضة في الغدي والعشي، فكيف يغلق أو يطالب بأن يغلق تلفازاً يمثل سياسة الرشادة في حكومة النهضة الرشيدة.

    بينما المدعى عليه، في قضية الزمن، هو صحيفة شعبية بدأت تحرك ساكنا في المياه الراكدة إعلاميا، لتنتقد المنجزات وتغير معادلة التسبيح والحمد إلى معادلة النقد والمصارحة، وتتيح المجال لصحفيين شباب تشرئب أعناقهم نحو عمان أفضل، لذا كأن الوأد هدفا وما كانت قضية الوزير إلا متنفسا و سبيلا يبحث عنه فتلقفت أيما تلقف وتبنيت أيما تبنّ.

    لنطرح السؤال المشروع: إلى متى ستستمر سياسة الكيل بمكيالين لدى الادعاء العام؟

   وماذا فعل الادعاء العام في القضايا التالية:
١-قضايا التعدي على البيوت والحرمات لمعتصمي صحار؟
٢ قضايا التعدي على معتصمي صحار من قبل الأمن والشرطة والجيش أثناء الاعتقال وخلال مدة الحبس؟
٣- قضية معتصمي صور ضد المفتش العام وقائد الشرطة؟

   الشكاوى من شهر مارس ما زالت قابعة بمكتب مساعد المدعي العام عبدالله الحارثي وتاريخها يسبق قضية جريدة الزمن بمراحل عدة،فلمَ هذا التلكؤ، فلا ساكن حرك ولا حق أدرك، لأنه وببساطة: مقدمو هذه الشكاوى هم مواطنون عاديون القانون لا يحميهم والمدعى عليهم مواطنون فوق القانون والحق لا يدرك منهم.

    هي كما أسلفت، سياسة كيل بمكيالين واضحة المعالم بارزة الأركان مستوفية وجوه المقارنة، ولكن أين من أُلقي عليه السمع والبصر ليدرك فداحة ما يحدث وإلزامية وقف تحكيم الأهواء فيما نملك من سلطة؟!.

    نعود لـ"أبو شيخة" وأقول إنه يكمن الآن بين ردهات السجون من بعد أن جرم قضائيا في قضية قطع الطريق والتستر، وقد اقتيد جبرا ونكل به ضربا وتعنيفا حتى أمسى وجهه شاهداً على العنجهية اللامتناهية لأيادي قبضات السلطة التنفيذية، وهو الآن بسجن سمائل، يروي ببدنه فصول قصة أخرى من قصص الظلم اللامتناهي وسياسية الكيل بمكيالين.

    فلا وفق الله مسؤولا ظالما، ولا ادعاء خانعا، ولا قضاءً مُسيَّراً.

مسيرة سلمية في صور اليوم

عُمان الجديدة: مقابلة مع عوض الصوافي المتهم الأول في احتجاجات عبري

تقرير جديد عن تظاهرة صحار تحت شعار "كلنا تظاهرات صحار"

by Gulf Discussion Fuorm on Saturday, July 2, 2011 at 12:19pm

تقريرخاص:GDF

       ما زالت التقارير تصلنا تباعاً من مراسلينا بسلطنة عُمان حول أحداث وتظاهرات يوم أمس التي جرت في ولاية صحار والتي شهدت مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، هذا وقد وصلنا هذا التقرير حول تظاهرة صحار يوم أمس من مراسلنا الذي تابع التظاهرة وجاء به ما يلي: تظاهر العشرات في صحار بعد صلاة الجمعة احتجاجاً على الأحكام الصادرة على معتقلي أحداث الاعتصامات في صحار. ونشرت على صفحة "أخبار مظاهرات صحار" صور للمتظاهرين وصور للغاز المسيل للدموع الذي استخدمته قوات مكافحة الشغب، وتواترت أنباء عن اصطدامات وقعت بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب.

      ولوحظ تعمد السلطات بث أخبار كاذبة عن ما يحدث بواسطة أسماء أشخاص يدعون أنهم صحفيون ينقلون الأخبار من الأرض، لكن مجموعة من ناشطي الفيس بوك تصدت لهم وكشفت هوياتهم حيث كانوا يوهمون القراء والمتابعين أن المظاهرة انتهت في الوقت الذي كان فيه المتظاهرون ينتظرون فيه وصول أعداد أخرى للانضمام إليهم.

      وتراوحت الأحكام الصادرة على معتقلي أحداث صحار الأولى والثانية بين 4 أشهر و5 سنوات، وأثارت موجة استياء عمت أرجاء البلاد، خاصة أن الأحكام على معتقلي أحداث جعلان في المنطقة الشرقية كانت قد صدرت قبلها بأيام معدودة، كما صدرت أحكام بالسجن ضد معتقلي ولاية عبري في منطقة الظاهرة. ومع ترقب أهالي ظفار مصير المعتقلين الثمانية فإن موجة الاستياء مرشحة للتصاعد، الأمر الذي يعني أن حيل السلطات في الالتفاف على وعودها بالإصلاح مكشوفة ولن يرضى المحتجون بعودة التضليل ثانية، إذ يجب إجراء إصلاح حقيقي والانتباه إلى أن أن الفساد بعد قمع الاحتجاجات زاد كثيراً وزاد القمع أيضاً ولا تريد السلطة وضع حلول جذرية للمشكلات التي ستؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات مهما بدا الوضع ساكناً ومسيطراً عليه.

       يعتقد المحتجون أن الأحكام الصادرة على جميع المعتقلين جائرة وسياسية لها عدة أغراض تتوهم أنها ستحققها، وأولها (تأديب) المعتقلين وزرع الرعب في نفوس المحتجين الآخرين بأن الاحتجاج طريق يؤدي إلى السجن والعقاب. وما لا تدركه السلطة أن حركة التاريخ لا ترضخ لتوجيهها القمعي الذي كل ما يقوم به الآن هو تقصير عمر بقائه فقط، فالمنطق يقول إن سبيل الطمأنينة والأمن الوحيد هو تحقيق العدالة والمساواة والقضاء المستقل ومحاسبة المسؤولين المتهمين بالفساد. لو أن السلطة حلت أزمة البطالة وأجرت إصلاحات حقيقية شاملة لما وصل الأمر ببعض المحتجين إلى ضرب مسؤولين وإحراق دوائر ومكاتب رسمية، لكن هذه التصرفات سببها الرئيسي هو مماطلة السلطة في الإصلاحات وإهانة المواطن وإكراهه على الانتظار والمعاملات الروتينية المعدة للكذب والابتزاز وزيادة احتقان المواطنين، لذلك فإن الضرورات تلح على تأمل ما تقوم به السلطة من تأجيج المواطنين ضدها، وإذا استمرت السلطات في اجترار حيلها وألاعيبها بتشريع قوانين تخنق حرية التعبير ولا تتيح للناس متنفسًا يعبرون فيه عن معارضتهم لاستمرار الفساد، إذا استمر تعامل السلطة على هذه الوتيرة فإنها ستكون الخاسر الأول مهما اضطر المواطنون إلى التضحية في سبيل نيل كرامتهم، فالواقع يقول إن أدراج السلطة ممتلئة بعرائض دعاوى كثيرة ضدها وضد مسؤوليها ومؤسساتها، وكثير من هذه العرائض يثبت فساد كبار رموز السلطة الحاليين والمعزولين دون محاكمة.

      واستخدمت قوة مكافحة الشغب في صحار مساء اليوم الجمعة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. ويصر المحتجون على تصعيد مظاهراتهم، ويرى بعض المواطنين أن الاحتجاجات ستعود بشكل متقطع وستزداد قوتها بعد انقضاء شهور الصيف، وعلى السلطة أن تعالج أزمات البلد بمسؤولية وسرعة ومصداقية وإلا فإنها ستكون مسؤولة عن العواقب الوخيمة.

الأسر الخليجية المستبدة... إلى أين؟

                              عادل الكلباني                                    

        يبدو أن ما يحدث في العالم العربي، حسب معتقد هؤلاء الملوك والأمراء والسلاطين في دول الخليج، سيكون بمنأى عنهم، وهذا في اعتقادي نظر قاصر ستثبت الأيام القادمة مهما طالت خطأ نظرته الدونية التي ينظر بها هؤلاء إلى شعوبهم. إن هذا الاحتكار في السلطة والنفوذ والنظر إلى الشعوب على أنها تحصيل حاصل سيجسدان عمق الشرخ الذي أحدثته هذه الأنظمة في طبقات الشعوب، وعندما يتصدع الجبل الذي كان حسب معتقدهم صلب البنيان عتيق الأركان لا تهزه الريح وقائماً على نظرية معاوية بن أبي سفيان "فرِّق تسد" في التطبيل والتمجيد على أنها أسر تحكم البلاد والعباد منذ مئات السنين، أي بالفصيح ورثونا كما تورث المزارع الخاصة والقطيع، فإن الانهيار لاحقاً ستكون عواقبه سيئة الحال، وسيحدث هذا مهما طال الزمن إن لم يكن في عهدنا الذي أتوسل إلى الله في كل صلاة أن يحدث هذا التحرير لأموت قرير العين، لأن الحياة بطبيعتها توق إلى التجديد. الغروب والظلام والسواد مهما طال انهماره فإن الشروق لا بد قادم، وإن الشمس في يوم جديد لن يوقفها أبداً من سيكون على فراشه في احتضار طويل، وهذه الأسر ليس لديها أي نية في إصلاح سياسي يذكر أو علمي ينهض بالشعوب، ومهما قيل من فنون الكلام الإعلامي –عليه لعنة الله والناس أجمعين- الذي تتقنه هذه الأسر، فإنها ما تقدمت خطوة إلى الأمام أبداً إلا وعادت إلى ما كانت عليه من ضلال قديم.

***

       الغريب والمريب والمضحك في آن إذا جاز فعلا تحويل البلية إلى سخرية، أن لا تفكر هذه الأنظمة –وإن كانت والحق يقال أقل قمعية وقتلًا مما حدث في بلاد عربية أخرى. لا أدري إن كان ذلك سيحدث بدموية أكثر عنفا إذا حاولت الأجيال الجديدة التحرر من هذا المأزق التاريخي والفشل الحضاري الذي تقودنا إليه هذه الأسر الجاهلة والمدمنة على تمجيد باطل اجتازته الأمم الأخرى نحو التحضر والحرية والعدالة، وإعادة السلطة إلى الشعوب بانقلاب سلمي، إلا أنها متخمة بالفساد لدرجة أن كل إنسان فيه ذرة من ضمير يرى في وضح النهار إهدار المال العام دون حسيب أو رقيب في احتفالاتهم العسكرية أو توزيع ثروة الشعوب على الأسر صاحبة الحسب والأصل العريق والتاريخ المجيد الملطخ بالدماء لدى أكثر هذه الأسر.
        انعتوني بالغبي والجاحد، واقرأوا تاريخكم جيدا ولو مرة واحدة بإنصاف، أما الشعوب فهم العامة والسوقة وعبيد لهم، إذ لا يجب التفكير إلا في كيف تفرحهم هذه الشعوب بالتطبيل والتزمير والتمجيد، وإن لم تكن في هذه الزمرة فأنت تدعو إلى الفتنة والخروج على النظام العام، حسبما يتفوه به رجال الدين والإعلام الأكثر فجاجة منهم، والدين بريء من هؤلاء المنافقين والدجالين، فالأجدر بهؤلاء أن يصلحوا أنفسهم المهتكة بالنفاق والفساد، وإلا فليقل لي رجل رشيد ماذا فعل هؤلاء الذين ينعتون أنفسهم برجال الدين تجاه هذا الفساد والظلم والقهر الذي يرونه رأي العين من هذه الأسر الفاسدة والمستبدة؟ عدا أنهم يخرجون علينا  بوعظهم الجاف ناعقين علينا كالبوم، (اتقوا الله يا عباد الله وإياكم والفرقة فإنه حرام الشغب والإضرار بالناس). أما ما تفعله الأنظمة تجاه الشعوب من فساد واستبداد وظلم فهو حلال وإن لم يقله هذا المتفيقه في الله وهو مكفول براتب ومنزل وحياة (ريلكس)، لولا الشباب الأحرار الذين ثاروا على أوضاع لا ترضي الله ولا رسوله، وأجبروا بعض الأنظمة على أن تغير وجوه منظومتها السياسية الفاشلة، لأن هؤلاء السلاطين والملوك والأمراء لم يدر في خلدهم أنه في يوم من الأيام سيأتي من هذه الشعوب من يستطيع أن يقف ضد ما يفعلونه من عبث واستهتار، وعدم مبالاة أو حتى مجرد الاهتمام بأن ما يقوم به خطأ أمام الله سيحاسبه عليه لاحقاً بعد الموت، إذا كان الله له حساب عند هذه الأنظمة المستبدة.

***

         عندما تولى محمد محاضر رئاسة الوزارة في ماليزيا، قبل ربع قرن، كانت ماليزيا في حالة يرثى لها في كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية، هذا الرجل بنظره الثاقب، لأنه يحب شعبه أن يتعلم ويخرجه من ظلمات الجهل إلى نور العلم والحرية، كان أول استراتيجيه طبقها هذا الرجل، هي التنمية في التعليم، نظر إلى شعبه فوجده يغط في سبات عميق من عدم بزوغ شمس العلم على أرضه مع أن ضياءها متاح للعالم وينتظر من ينهل من نوره، فبقرار سياسي منه استطاع أن يبعث سنويا ما يقارب عشرين ألف طالب في بعثات دراسية علمية في كل أنحاء العالم، ليتعلموا حضارة الآخرين في حداثتهم ويتعرفوا منجزاتهم العلمية في كل فنون الحياة، للفهم والاستيعاب، كي تكون تاليا بذرة للتقدم الاقتصادي الذي أراده هذا الرجل العظيم لشعبه، وأنه بمستطاع كل شعوب الأرض أن يكون لها أرض صلبة في التعليم إذا كان حاكمها يرغب في أن يكون له أمام الأمم شعب حر ومتعلم.
        نجح هذا الزعيم  العظيم في أن ينقل بلده ماليزيا نقله حضارية، ويطبق ما تعلمه الشعب من هذه المخرجات والكوادر العلمية  بعد عشرات السنين من الجهد المضني والشاق والظروف الاقتصادية والإثنية، ذلك أن ماليزيا مجتمع متعدد الأعراق استطاع أن يبني دولة حديثة في مجتمعه، كل العالم بما فيه الغرب شهد بحداثتها وتقنيتها، بدليل أن ماليزيا من قوتها الاقتصادية التي أرساها هذا الزعيم لم تحدث لها أية صدمة في منجزها الاقتصادي في  الأزمات التي هزت العالم في السنوات الأخيرة، لأنها –أي ماليزيا– كانت حلماً وطموحاً تفجرا بالمصداقية والحقيقة التي فكر بها هذا الرجل تجاه شعبه، وظل يثابر على الاشتغال بها  كهم وحيد حتى حقق منجزه الحضاري واقعاً في بلده، ثم سلم السلطة في يسر وسلم وسلاسة إلى الجيل الجديد بعد سنوات التعب والحلم الكبير.

***

        ماذا حققت هذه الأسر الخليجية من منجز حضاري وعلمي لشعوبها برغم الثروات العظيمة التي حباها الله هذه الشعوب، لتكون مثالًا تحتذي به الأمم القادمة في عصور التاريخ؟. مجرد سؤال والإجابة عنه ستكون مفجعة بحزن وألم...

عُمان الجديدة 2

خالد الحنظولي وبعض معتقلي صحار بعد إطلاق سراحهم

 

تلفزيون سلطنة عُمان الملون لم يجب بعد عن أسئلة خالد الحنظولي.. لا تنسوا خالد الحنظولي ورفاقه الـ13 الذين ما زالوا رهن الاعتقال

منظمة العفو الدولية: يتعين على عُمان توجيه الاتهام إلى المحتجين المعتقلين أو الإفراج عنهم

منذ فبراير/شباط، والعمانيون ينادون بإجراء التغيير خلال احتجاجات سلمية إلى حد كبير

© Demotix

18 مايو 2011

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات العمانية أن تكشف عن مكان اعتقال 6 أشخاص، وأن توضح سبب اعتقالهم خلال الاحتجاجات السلمية الأخيرة في العاصمة العمانية مسقط. حيث يواجه ما يزيد على عشرين آخرين محاكمة على خلفية تهم تتعلق بالاحتجاج.

ففي 14 مايو/أيار، وخلال إحدى الاحتجاجات في مسقط، ألقت قوات الأمن العمانية القبض على 15 شخصاً كانوا ينادون بالإفراج عن أشخاص آخرين اعتقلوا قبل يومين في احتجاجات مؤيدة للإصلاح.

وفي 16 مايو/أيار، أطلق سراح المحامية البارزة بسمة الكيومي. وفي 17 مايو/أيار، تم الإفراج عن نحو ثمانية نشطاء آخرين، من بينهم محمد الحبسي، وإبراهيم سعيد الحجري. ولا يعرف مكان الستة الباقين، ومن بينهم نبهان الحنشي - أو ما إذا كان قد تم توجيه تهم إليهم.

وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يجب على السلطات العمانية تقديم المعلومات الخاصة بمكان احتجاز جميع المحتجين. وإما توجيه تهم إليهم بارتكاب جرائم جنائية معترف بها أو إطلاق سراحهم".

"فإذا كانوا معتقلين لا لسبب سوى مشاركتهم في احتجاج سلمي علني، فينبغي الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط".

"وينبغي أن يكون الاتهام علنية، كما ينبغي أن تتماشى المحاكمات ضد المتهمين مع المعايير الدولية للمحاكمات العاجلة".

ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن هؤلاء المعتقلين يستمر احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، في أعقاب الاحتجاج بمسقط في 14 مايو/أيار، وأنهم ربما يكونون عرضة للتعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة.

وقد وجهت إلى بسمه الكيومي تهمة المشاركة في تجمع غير قانوني، وتم الإفراج عنها بكافلة انتظاراً للمحاكمة في وقت لاحق. ومن غير الواضح إذا ما كان قد وجهت تهم إلى المحتجين الآخرين الذين أفرج عنهم في 17 مايو/أيار، أم لا.

ومثل أمام أحدى المحاكم الأربعاء مجموعة أخرى تتكون من 27 رجلاً ممن شاركوا في الاحتجاجات خلال مارس/آذار وإبريل/نيسان، ووجهت إليهم تهمة ارتكاب جرائم، من بينها قطع الطريق، وحرق مؤسسات حكومية، والإساءة إلى مسؤولين. وقد أنكر الرجال التهم الموجهة إليهم، وتم تأجيل القضية حتى 23 مايو/أيار. ولم يفرج بكفالة عن رجلين، وهما خالد الحنظولي، وعمار الهنائي، وظلا معتقلين في السجن المركزي.

وقُتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وأصيب آخرون بجروح خلال الاحتجاجات العلنية الأخيرة في عُمان، وسط مزاعم بأن قوات الأمن قد استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين. وألقي القبض على الكثير من الأشخاص، بمن بينهم العشرات الذين اعتقلوا في مدينة صحار الشمالية في 29 مارس/آذار.

وقد استلهمت المطالبة بالتغيير السياسي في عُمان من الاحتجاجات الأخيرة التي وقعت في أرجاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها تونس ومصر، وسوريا، ومن اليمن جار عُمان.

وفي فبراير/شباط، استجاب السلطان قابون سلطان عُمان إلى بعض المطالب، من بينها خلق مزيد من الوظائف، وزيادة المنح للعاطلين عن العمل، وإقالة العديد من الوزراء في حكومته.

غير أن المحتجين استمروا في المطالبة بتحميل مزيداً من الوزراء مسؤولية إساءة استخدام السلطة، إلى جانب المطالبة بإجراء الإصلاحات الموعودة، ومن بينها تخفيف القيود الشديدة على حرية التعبير والتجمع.

وأضاف مالكوم سمارت: "يتعين على حكومة عُمان دعم وحماية الحق في الاحتجاج السلمي وأن تضع حداً للاعتداء على أي شخص لا تتوافق وجهة نظره معها".

للمزيد من المعلومات

المطالبة بالتغيير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (أخبار وموقع خاص لوسائط الإعلام المتعددة).

لا تنطق

أحمد العريمي

لا تنطق
خليها تقيد
واتركها تصرخ للآخر
يا جاهلْ معنى التَّجديدْ
قصركْ واطي فعين الثّورة
عَلِّي.. شيّد.. ارفعْ... زِيدْ
أسواركْ سجنكْ أسواركْ
وكلابكْ
حرّاس أبوابكْ
ما تملكْ شرع التّمديدْ
لا تنطقْ يا أكبرْ كذبةْ
صبّ رصاصكْ فينا صَبّ
عرشكْ زايلْ رغم جيوشكْ
رغمْ أحقادكْ
رغم الكذبْ
هذا الشّعب السّاكتْ ناكتْ
والنّاكتْ ساكتْ بالغصبْ
يرضع نهد الثّورة ويكبرْ
ونهد الثّورة شمس الدّربْ

لا تنطقْ خلّيها تقيدْ
يومكْ قرّبْ
شعبكْ تلميذكْ يتعلّمْ
وهذا الشّعب تعلّم يغضبْ
وانته فغرفةْ وحدكْ فيها
تجمع تطرح ترفع تنصبْ
وأطفالكْ تتصاعدْ شُهَدَا
وأحفادكْ من صعبْ لأصْعَبْ
لا تنطقْ خلّيها تقِيدْ
سوريا تصرخ يا أولادي
الحاكم مابقتل شعبه
وبشّار الحافظ بشّار
وليبيا من زنقه لزنقه ومعمّر أكبرْ كذّاب
ليبيا شمس الحريّة
لو نفتح للثّورة البابْ
وتونس خضرا
وللحريّة لازم تلبس ثوب الدّم
تونس خَضْرَا صارتْ حَمْرَا
طلّ الصّبح وزاح الهمّ
وبهيّة
سمرا وصبيّة
مصر الثّورة مصر الأُمّ
والأردن يصباح الأردنْ
يا زبيدةْ كيف الأحوالْ
الطّالح في صنعا صالحْ
والصّالحْ عاطلْ بطّالْ
وبلادي عادتْ لي بلادي
كانتْ طفلةْ تكبر فيني خطفوها عيال الأنذالْ
لكنْ عادتْ بعد الظّلمهْ
تكتبْ منهج للأجيالْ
عنوانكْ يا بلادي الثّورة
أسجدْلك طبعًا إجلالْ

Oman must charge or release detained protesters

Since February, Omanis have called for change in largely peaceful protests

© Demotix

18 May 2011

The Omani authorities must say where and why they are holding some six people arrested during a recent peaceful protest in the capital Muscat, Amnesty International said today, as more than two dozen others faced trial on protest-related charges.

Fifteen people were arrested by Omani security forces on 14 May during a protest in Muscat calling for the release of others detained two days earlier in pro-reform protests.

Prominent female lawyer Basma al-Kiyumi was released on 16 May, and on 17 May some eight other activists were released, among them Muhammad al-Habssi and Ibrahim Sa’id al-Hajri. It is not known where the remaining six – including Nabhan al-Hanashi – are, or if any charges have been brought against them.

“The authorities in Oman must immediately provide details on the whereabouts of all protesters being held and either charge them with a recognizable criminal offence or release them,” said Malcolm Smart, Amnesty International’s Middle East and North Africa Programme Director.

“If they are being detained solely for participating in a peaceful public protest they should be released immediately and unconditionally.”

“Any charges should be made public, and trials against the accused must conform to international fair trial standards.”

Amnesty International is concerned that those who continue to be held following the protest in Muscat on 14 May are being detained incommunicado and may be at risk of torture or ill-treatment.

Basma al-Kiyumi was charged in connection with participating in an unlawful gathering and released on bail to await trial at future date. It is not clear if other protesters who were released on 17 May were charged or not.

Another group of 27 men who had taken part in protests during March and April appeared before a Muscat court today and were charged with a number of offences including banditry, setting fire to government buildings, and insulting officials. The men pleaded not guilty and the case was adjourned until 23 May. Two of the men, Khaled al-Hantholi, and ‘Ammar al-Hani’i, were not granted bail and remain detained at the Central Prison. 

At least three people have been killed and others injured during recent public protests in Oman amid allegations that the security forces have used excessive force against protesters. Many people have been arrested, including dozens who were detained in the northern city of Sohar on 29 March.

The calls for political change in Oman take their inspiration from recent protests across the Middle East and North Africa, including in Tunisia, Egypt, Syria, and Oman’s neighbour Yemen.

In February and March, Oman’s head of state Sultan Qaboos conceded to some demands, including creating more jobs, increasing unemployment benefits and sacking several ministers in his cabinet.

But protesters continue to call for more ministers to be held to account for alleged abuses of power, as well as for other promised reforms to be implemented, including a relaxation of Oman’s tight restrictions on freedom of expression and assembly.

“Oman’s government must uphold and protect the right to peaceful protest and curtail attacks on anyone whose views it disagrees with,” said Malcolm Smart.

Read More 

Oman: Detained protesters at risk in Oman (Urgent action, 17 May 2011)

Protesters in Oman detained incommunicado (Urgent action, 31 March 2011)

منظمة العفو الدولية تدين الاعتقالات في عُمان

URGENT ACTION 
DETAINED PROTESTERS AT RISK IN OMAN

On 14 May, 15 people were arrested while holding a peaceful protest in Muscat, the capital of Oman. Fourteen continue to be detained, including Muhammad al-Habssi and Ibrahim Sa’id al-Hajri, both activists. The whereabouts of their detention is unknown. They are believed to be held incommunicado and are at risk of torture and other ill-treatment.
The 15 individuals were among a larger group of people who held a peaceful protest in People’s Square in front of the Shura Council, in Muscat, on Saturday, 14 May. Omani security forces are reported to have surrounded the area where the protesters were assembled. The security forces closed the roads and ordered the demonstrators to disperse within 10 minutes; some did so, but others refused to disperse and were then arrested.

Among those still detained are Muhammad al-Habssi, Nabhan al-Hanashi, and Ibrahim Sa’id al-Hajri.

Prominent female lawyer Basma al-Kiyumi, the only woman who was among those arrested, was released on 16 May; she was charged in connection with participating in an unlawful gathering and released on bail to await trial at future date.

The protesters were calling for the release of other people who were arrested while carrying out protests on Thursday 12 May in Muscat and in the cities of Salalah and Sur.

PLEASE WRITE IMMEDIATELY in English, Arabic or your own language:
    Urging the authorities to disclose the whereabouts of Muhammad al-Habssi, Nabhan al-Hanashi, Ibrahim Sa’id al-Hajri and others arrested in connection with recent protests and to ensure that they are protected from torture or other ill-treatment and given immediate access to their families, lawyers and any medical attention they need;
    Calling for their immediate and unconditional release if they are being held solely for peacefully exercising their right to freedom of expression and assembly;
    Asking for details of any charges they face to be made public and calling on the authorities to ensure that any legal proceedings against them conform to international fair trial standards;
    Calling on the authorities to make public the names of all those arrested recently and to uphold and protect the right to peaceful protest.

PLEASE SEND APPEALS BEFORE 28 June 2011 TO:

His Majesty Sultan Qaboos bin Sa’id
Head of State, Prime Minister, Foreign Affairs, Defence and Finance Minister
Diwan of the Royal Court
The Palace
Muscat 113
Sultanate of Oman
Fax: +968 24 735 375
Salutation: Your Majesty


His Excellency Sayyid Hamoud bin Faisal bin Said Al Busaidi
Minister of the Interior
Ministry of Interior
PO Box 127
Ruwi 112
Muscat
Sultanate of Oman
Salutation: Your Excellency   


And copies to:
Mr Mohammed bin Abdullah Al Riyami
Chairman
National Human Rights Commission
P.O.Box 29, Postal Code: 103
Bareq A' Shati
Muscat, Sultanate of Oman
Fax: +968 24648801
Email: enquiry@nhrc.om
Salutation: Dear Mr Mohammed bin Abdullah Al Riyam


Also send copies to diplomatic representatives accredited to your country. Check with your section office if sending appeals after the above date.

URGENT ACTION
DETAINED PROTESTERS AT RISK IN OMAN
ADDITIONAL INFORMATION
Omani security forces appear to have used excessive force against peaceful and other protestors on a number of occasions since protestors calling for political and other reform took to the streets earlier this year. At least three protesters have been killed and dozens have been injured as a result of the security forces firing of weapons at demonstrations. Many others have been arrested for involvement in protests.
Following protests on 27 February, Oman’s head of state Sultan Qaboos ordered the creation of 50,000 jobs and 150 Omani riyals a month (approximately US$390) in benefits for the unemployed in response to protesters’ demands. On 7 March, Sultan Qaboos made a wide-ranging reshuffle and restructuring of the cabinet, sacking a number of ministers.
However, protesters have continued intermittently to call for the sacking of other ministers, including the Minister of Information. They have also called for several current and former ministers, such as the former Minister of the Royal Office, to be held to account for offences they are alleged to have committed while in office. In addition, they are voicing the need for greater freedom of the press and for the reforms that Sultan Qaboos ordered in February and March to be implemented.
The Omani authorities continue to maintain strict restrictions on freedom of expression and assembly. Several bloggers and journalists have been targeted in recent years for after criticizing the government, including some who have been detained.

UA: 142/11 Index: MDE 20/003/2011 Issue Date: 17 May 2011

http://www.amnesty.org/en/library/info/mde20/003/2011

رصد سريع لحالة سلطنة عمان وتعاملها مع الاعتصامات السلمية

مسقط في 16 مايو2011 

إعداد ورصد: سعيد سلطان الهاشمي

     
      برغم الاستجابة الحسنة للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مع كثير من المطالبات التي طالب بها المعتصمون وبشكل سلمي من أجل إحداث إصلاحات جذرية على مستويات عدة؛ دستورية وسياسية وإقتصادية وإجتماعية ؛ لمكافحة الفساد وتعزيز قيم الديمقراطية والحكم الرشيد؛ إلا ان الصورة ليست بالوردية كالتي يسعى الاعلام الرسمي  إلى بثها للناس في الداخل والخارج على حد سواء؛ مستغلاً إنشغال العالم بما يحدث من صراعات دامية بين الشعوب وأنظمتها الحاكمة كالذي يحدث في ليبيا وسوريا واليمن، حيث مارست السلطات العمانية وخاصة الامنية منها كالشرطة والمكتب السلطاني وجهاز الامن الداخلي، والقضائية كالادعاء العام؛ عدداً من الوسائل والطرق غير الانسانية في تعاملها مع جموع المعتصمين الذين نفذوا مجموعة من الاعتصامات السلمية على مستوى الدولة منذ 25 من فبراير2011م
 

 نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
1.    القتل ( ثبت وفاة شخصين على الاقل برصاص قوات الامن هما: عبدالله الغملاسي بتاريخ 27فبراير2011م بمدينة صحار- خليفة العلوي 1 إبريل 2011 بمدينة صحار)
2.    الاعتقال ومداهمة منازل المعتصمين  في وقت متأخر من الليل من قبل الشرطة وقوات الامن الخاصة ( حدث في مدينة صحار ليلة الثلاثاء 29 مارس 2011 ومدينة مسقط في ذات الليلة) مرفق (1)
3.    الاختطاف والتعذيب والتهديد بالقتل من قبل قوات الامن ( ما حدث للناشط والكاتب سعيد سلطان الهاشمي والاعلامية باسمة الراجحي في ليلة 8 إبريل 2011
4.    الفصل التعسفي من العمل ( ما حدث للاعلامي والناشط احمد الشيزاوي وفصله من جريدة الشبيبة بتاريخ 24 ابريل 2011 على خلفية مشاركته في الاعتصامات
5.    حجب مواقع الكترونية  ومنتديات حوارية ( ماحدث لموقع الحارة العمانية والحجب الذي طاله بقرار من الادعاء العام بتاريخ  25 ابريل 2011)
6.    منع تداول  كلمة إصلاح في وسائل الاعلام بقرار من وزارة الاعلام العمانية.
7.    التهديد وتشويه السمعة ( ما حدث للمدون سالم آل تويه اثر مشاركته في برنامج تلفزيوني عن الاحداث الاخيرة، وكذلك الحال حدث لعبدالله الريامي ومحمد الحارثي ومحمد اليحيائي وطيبة المعولي  وسعيد سلطان الهاشمي، وباسمة الراجحي وبسمة مبارك سعيد )
8.    توجيه تهم كـ"التخريب" التحريض" التجمهر في اماكن عامة" لعدد كبير من المعتصمين إضافة إلى تهم أخرى "كالارهاب" وإجراء محاكمات سريعة لهم.
9.    الضرب المبرح والمعاملة الحاطة بالكرامة اثناء الحجز والاعتقال والترحيل للسجن المركزي( ما استخدمته الاجهزة الامنية والجيش أثناء اعتقال المعتصمين في صحار وصلالة)
10.    استخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق النار في الهواء؛  لتفريق الإعتصامات حدث ذلك في صحار في 27 فبراير وفي صلالة 12 و13 مايو2011م
11.     تغيير القوانين   كقانون الاجراءات الجزائية ليتناسب مع الحل الامني؛ من إطالة فترة الاحتجاز وإعطاء مزيد من الصلاحيات لأفراد أجهزة الامن لإجراء القبض والتحقيق وبما يتعارض نصا وروحا مع الدستور الوطني. مرفق (2)
12.    إجبار المعتقلين ومساومتهم على حريتهم وإطلاق سراحهم بالتوقيع على تعهد تحت التهديد بعدم معاودة الاعتصام إلا بعد أخذ الترخيص من قبل السلطات الرسمية.
13.    حبس بدون تهمة؛ ( ما حدث يوم السبت 14 -5-2011 واعتقال مجموعة من الناشطين الذين وقفوا سلميا للتضامن مع من اعتقلوا في السابق)
14.    التناقض بين التصريحات الرسمية وممارسات السلطات الامنية ( الاعلام الرسمي يروج بأن الاعتصامات السلمية حق مشروع للمواطنين بينما تنفذ الاجهزة الامنية والضبطية خلاف ذلك).
15.    مراقبة الاتصالات وحجبها او التشويش عليها وخاصة في ساحات الاعتصام وما حولها.
16.    استهداف كُتاب وشعراء ومحامين ونشطاء مثال ذلك الشعراء: صالح العامري وعلي المخمري وابراهيم سعيد وخميس قلم واحمد البحري وحمودالشكيلي وغيرهم في المرفق (1) ب

ملحق  رقم (1)

المعتقلون في السجون من الاعتصامات السلمية

أ - معتقلو ساحة الاصلاح في مدينة صحار منذ 29-3-2011   

1.    علي بخيت البادي
2.    خالد سعيد الحنظولي
3.    عمار الهنائي
4.    هلال محمد العلوي
5.    علي الغيثي
6.    علي المقبالي
7.    عامر المقبالي
8.    خلفان المقبالي
9.    خالد الشيدي
10.    خميس العجمي
11.    خالد سعيد البادي
12.    خالد حمد البادي
13.    خالد عبدلله البادي
14.    خالد حمود العلوي
15.    عبدالعزيز الشامسي



ب - اعتقالات على إثر تنفيذ وقفة تضامن سلمية مع من تم إعتقالهم يوم الخميس 12-5 -2011— المكان ساحة الشعب في مدينة مسقط – توقيت الاعتقال الساعة 7:40 من مساء يوم السبت 14-5-2011


1.    بسمة مبارك سعيد ( محامية وناشطة حقوقية)
2.    إبراهيم سعيد الحجري ( شاعر وصحفي)
3.    إسماعيل المقبالي (مهندس)
4.    حمد المعمري (موظف)
5.    أحمد الراشدي (موظف)
6.    الدكتور حسين العبري ( طبيب ومدون)
7.    نبهان الحنشي ( مدون وكاتب)
8.    محمد الحبسي (إعلامي ومدون)
9.    خميس قلم (شاعر)
10.    يوسف الزدجالي (شاعر)
11.    جمال البلوشي (محام)
12.    حمود الشكيلي (قاص وكاتب)
13.    أحمد البحري (شاعر)
14.    الدكتور بدر




ج- اعتقالات إثر مداهمات قوات من الامن والجيش لساحات الاعتصام يوم الخميس 12-5-2011 الساعة 9 مساءً

معتقلو ساحة "نداء الخير" بمدينة صلالة
15.    سالم المعشني
16.    مسلم أجهام بيت سعيد
17.    بخيت علي المهري
18.    فهيم مسلم المعشني
19.    عامر سالم حاردان (ابوعبدالحكيم
20.    أحمد بخيت تبوك
21.    علي سعيد البرعمي
22.    محمد بدر الرواس
23.    علي بن احمد نجيمة المهري
24.    سعيد قهور المهري
25.    سعيد بن أحمد غفرم الشحري
26.    محمد بن علي العامري
27.    د/سالم اليافعي
28.    د/ سعيد الكثيري


معتقلو "ساحة الحرية" بمدينة صور:
1.    د/ حمد محمد الغيلاني
2.    محمد حمد العلوي
3.    بدر ناصر العريمي

معتقلو "ساحة الشعب" بمدينة مسقط:


1- خالد محمد أحمد الجابري.
2- يوسف الندابي.
3- عبدالله الشبلي.
4- سليمان اليحيائي.
5- محمد الوهيبي
6- ابراهيم المقيمي.
7- عبدالله البلوشي.
8- هلال الحراصي.
9- فهمي الوهيبي.
10- محمد برهام أبو سالم.
11- أحمد العجمي.
12- خصيب الراسبي
13- علي حجي.
14- طالب الرواحي.
15- سعيد المقرشي.
16- وليد الغافري.
17- يوسف الوهيبي.
18- أحمد الحوسني.
19- محمد الحوسني.
20 - سليمان السالمي

ملحق  رقم (2)

تغيير قانون الاجراءات الجزائية بما يتناسب والحلول الأمنية ويتعارض مع الدستور" النظام الاساسي للدولة"
التعديلات الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 59 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجزائية

طرأت تلك التعديلات على أربع مواد من قانون الإجراءات الجزائية. والهدف منها هو مواجهة أي مسيرات أو احتجاجات أو اعتصامات مثل التي شهدتها بعض ولايات السلطنة في الفترة السابقة. وتعد بمثابة إجراءات استثنائية خروجاً على المألوف والأصول العامة المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجزائية. وذلك على الترتيب التالي: 

المادة 4

أضاف المرسوم الفقرة الثالثة للمادة الرابعة والتي تنص على أنه "لجهات الأمن العام بالتنسيق مع الادعاء العام التحقيق في الجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب".

        وهذا التعديل سلب حق الادعاء العام وهو الجهة القضائية الوحيدة المنوط بها التحقيق في الجرائم كافة باعتباره هو صاحب الدعوى الجنائية والمختص بتحريكها ومباشرتها أمام القضاء. وبالمخالفة لحكم المادة الأولى من قانون الادعاء العام أعطى هذا التعديل لجهات الأمن العام التحقيق في تلك الجرائم على الرغم من أنها في الأصل جهات أمنية تختص بالعمل على منع وقوع الجريمة مسبقا أو تتبعها بعد وقوعها وملاحقة مرتكبيها وجمع أدلة الجريمة والتحفظ عليها وتحرير محضر جمع الاستدلالات وتقديمه للادعاء العام للتحقيق في تلك الجرائم.

ومعلوم للكافة أن جهات الأمن العام تستخدم من الوسائل القسرية وممارسة الضغوط والإكراه سواء المادي أو المعنوي على المتهمين أثناء التحقيق معهم لإجبارهم على الاعتراف مما يشكل اعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية ومخالفة لحكم المادتين 20 و22 من النظام الأساسي للدولة.

المادة 31 فقرة 3

      تم تعديل البند الثالث من المادة 31 على النحو التالي: "مأمور الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم... 3 – ضباط جهات الأمن العام والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة جندي. وكان البند 3 قبل التعديل (موظفو جهات الأمن العام الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الجهة).

       والمقصود بصفة الضبطية القضائية أن كل من تثبت له هذه الصفة يكون له الحق في استيقاف الأفراد والقبض عليهم وما يستتبع القبض من تفتيش لأشخاصهم وممتلكاتهم الخاصة من منازل أو سيارات أو محال وغيرها. وهي إجراءاتٌ خطيرةٌ بالفعل وتمثل مساساً بحرية الأفراد وحرمة أشخاصهم ومساكنهم.

       وبتعديل البند الثالث من المادة 31 إجراءات تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين كافة في جهات الأمن العام من ضباط وباقي الرتب من رتبة جندي فما فوقها. دون صدور قرار من رئيس الجهة الأمنية بتحديد من تثبت لهم صفة الضبطية القضائية، وهو توسع غير محمود على الإطلاق لأنه سوف يكون له آثار سلبية عديدة وتهديد مباشر لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية بالمخالفة لأحكام النظام الأساسي للدولة.


المادة 50

كانت المادة 50 قبل تعديلها تنص على أنه "على مأمور الضبط القضائي عند القبض على المتهم أو إذا سلم إليه مقبوضا عليه أن يسمع أقواله فورا وإذا لم يأت بما يبرئه يحيله خلال ثماني وأربعين ساعة إلى الادعاء العام المختص". ثم استبدل النص ليصبح: "على مأمور الضبط القضائي عند القبض على المتهم أو إذا سلم إليه مقبوضا عليه أن يسمع أقواله فورا وإذا لم يأت بما يبرئه يحيله إلى جهة التحقيق المختصة خلال خمسة عشر يوما بالنسبة للجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب وخلال ثمان وأربعين ساعة بالنسبة لغيرها من الجرائم. ولا يجوز تجديد هذه المدة إلا لمرة واحدة ولمدة مماثلة بموافقة الادعاء العام".

       وبهذا التعديل تتحول سلطة احتجاز مأمور الضبط القضائي في جهات الأمن العام للمتهم (وهو ليس حبسا احتياطيا وإنما مجرد احتجاز) من ثمان وأربعين ساعة إلى خمسة عشر يوما ويجوز تجديدها لتصبح ثلاثين يوما. ليتحول الأمر من مجرد احتجاز إلى اعتقال، مما يشكل انتهاكا خطيرا لحريات الأفراد والمساس بسمعتهم وكرامتهم.

المادة 141:

      كانت المادة 141 إجراءات جزائية قبل تعديلها تنص على أنه "يتحدد الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه".

      ثم أضاف التعديل فقرة جديدة للمادة لتصبح "يتحدد الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه. ويجوز بقرار من وزير العدل لأسباب يقدرها وبناء على طلب رئيس المحكمة المختصة أو المدعي العام إحالة الدعوى العمومية إلى أية محكمة أخرى مختصة نوعيا بالدعوى".

      وإن كان الظاهر من إضافة تلك الفقرة أنها مسألة تنظيمية، إلا أنها قد أضيفت لإحالة دعاوى عمومية معينة يهتم بها الرأي العام إلى محاكم بعيدة مكانياً عن ذوي المتهمين في تلك القضايا خوفاً من إثارة الجمهور وتجمهرهم أمام المحاكم المختصة أصلا بالمحاكمة.

مواطنون عمانيون يدينون حملة الاعتقالات الأخيرة في عُمان-نسخة محدَّثة

       أدان مواطنون عمانيون بينهم كتاب ومثقفون وناشطو مجتمع مدني حملة الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها الجهات الأمنية والعسكرية العمانية ضد المعتصمين السلميين في عدد من مناطق ومحافظات عُمان .. وعبر هؤلاء في بيان عن خيبة أملهم مما وصفوه بـ"الحال المؤسف الذي وصلت إليه الجهات الأمنية العُمانية في تصديها العنيف والمفرط للقوة، بحق معتصمين سلمياً" .. وكانت الجهات الأمنية العمانية والعسكرية قد فضت مساء الخميس 12 مايو 2011 بالقوة وفي وقت متزامن الاعتصامات السلمية في مدن مسقط وصلالة وصور ، والتي كانت قد بدأت في أواخر فبراير الماضي مطالبةً بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاكمة الفساد .. ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية مساء الخميس إلى مصدر أمني مسؤول لم تسمه إعلانه القبض على عدد ممن وصفهم بـ"المخربين في كل من محافظة مسقط وولاية صلالة الذين بلغت تحريضاتهم على إثارة الشغب والإخلال بالنظام العام حدا لا يمكن معه إلا اتخاذ الإجراءات اللازمة لردعهم " .. وأدان المواطنون في بيانهم بشدة هذا التوجه الجديد للحكومة العمانية ووصفوه بـ"التعسف والتضييق الأمني على طرائق التعبير المشروعة، بالطرق السلمية" ، وعبروا عن استيائهم من التعاطي الأمني "الصادم" ضد الكتاب والصحفيين والناشطين المدنيين والحقوقيين ، وتبديد ما وصفوه بـ "الحد الأدنى من الحقوق المتمثلة في الاعتصام والتظاهر السلميين، ومحوهما واستبدالهما الجاهزين بتهم من قبيل "التجمهر" و"إثارة الشغب" و"قطع الطرقات" و"تعطيل المصالح العامة والخاصة"، في سياق الاستقواء بتشريعات جديدة تحد من الحراك الشفاف والسلميّ، وبآليات عمل أمنية قامعة ومستبدة" ، وهم يشيرون بذلك إلى تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية في عُمان بموجب مرسوم سلطاني في الثالث من هذا الشهر ، والتي وصفت بأنها تعديلات تضيق الحريات ومفصلة على مقاس السلطات الأمنية ، ومنها مثلا زيادة مدة الاحتجاز على ذمة القضايا المتعلقة بالرأي من يومين إلى خمسة عشر يوما قابلة للتجديد.

     وسمى البيان بعض المعتقلين الذين تم اعتقالهم مساء السبت 14 مايو 2011 بسبب توجههم إلى ساحة الاعتصام في مسقط المدججة بقوات الجيش والأمن للسؤال عن زملائهم الذين اعتقلوا مساء الخميس .. ومنهم الإعلاميّ والناشط محمد الحبسي، والشعراء إبراهيم سعيد، وخميس قلم، ويوسف الزدجالي، والقاص حمود الشكيلي، والروائيّ حسين العبري، والناشطة الحقوقية والمحامية بسمة مبارك سعيد، والمدون والناشط نبهان الحنشي، والمحامي جمال البلوشي.

     وفيما يلي نص البيان وأسماء الموقعين:

بيان ضد اعتقال المعتصمين والكتّاب والناشطين

      نحن، الموقعين أدناه، نرصد - ببالغ خيبة الأمل- الحال المؤسف الذي وصلت إليه الجهات الأمنية العُمانية في تصديها العنيف والمفرط للقوة، بحق معتصمين سلمياً، طالبوا، بلغة الحوار العقلاني، بالإفراج عن زملائهم من المعتقلين يوم الخميس 12 مايو 2011.

    إننا ندين، بشدة، هذا التعسف والتضييق الأمني على طرائق التعبير المشروعة، بالطرق السلمية، كما نشعر بالاستياء من التعاطي الأمني الصادم ضد الكتاب والصحفيين والناشطين المدنيين والحقوقيين، مبعث فخر الأمم والدول والشعوب والحضارات، وتبديد الحد الأدنى من الحقوق المتمثلة في الاعتصام والتظاهر السلميين، ومحوهما واستبدالهما الجاهزين بتهم من قبيل "التجمهر" و"إثارة الشغب" و"قطع الطرقات" و"تعطيل المصالح العامة والخاصة"، في سياق الاستقواء بتشريعات جديدة تحد من الحراك الشفاف والسلميّ، وبآليات عمل أمنية قامعة ومستبدة.

      إننا، في هذه اللحظة التاريخية التي نرى فيها بلادنا الحبيبة عُمان، وقد رفعت رأسها عالياً ضد الفساد والمفسدين، واستشرفت حاضرها ومستقبلها تحت مظلة الحوار العقلاني وقيم العدالة والحرية والمساواة، نطالب بالإفراج الفوريّ عن جميع معتصمي صحار وصلالة ومسقط ، سواء الذين اعتقلوا مساء الخميس 12 مايو 2011 أو مساء السبت 14 مايو 2011 ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الإعلاميّ والناشط محمد الحبسي، والشعراء إبراهيم سعيد، وخميس قلم، ويوسف الزدجالي، والقاص حمود الشكيلي، والروائيّ حسين العبري، والناشطة الحقوقية والمحامية بسمة مبارك سعيد، والمدون والناشط نبهان الحنشي، والمحامي جمال البلوشي وبقية المعتصمين الذين طالتهم الأيادي الأمنية بالاعتقال الظالم.

وعاشت عمان حرة أبية

الموقعون:

1- حمد الصبحي

2- عبدالله الكلباني

3- صالح العامري

4- علي المخمري

5- مبارك اليعقوبي

6- سليمان المعمري

7- عبدالله حبيب

8- حمود الراشدي

9- ناصر المنجي

10- حمود العويدي

11- خالد عثمان

12- سماء عيسى

13- سعيد بن سلطان الهاشمي

14- حمد سنان الغيثي

15- مالك المسلماني

16- محمد السناني

17- سالم المعمري

18- د. محمد المحروقي

19- يحيى سلام المنذري

20- باسمة الراجحي

21- عبدالحكيم عبدالله

22- حمود الكلباني

23- مازن الطائي

24- ابراهيم اليحمدي

25- نادرة محمود

26- أحمد الشيزاوي

27- د. عبدالغفار الشيزاوي

28- ناصر البدري

29- فاطمة الشيدي

30- يعقوب الحارثي

31- أحمد محمد الراشدي

32- عوض اللويهي

33- طيبة المعولي

34- سعود العامري

35- عمار الغاربي

36- غافر الغافري

37- فيصل الحبسي

38- هدى الجهورري

39- أحمد الرحبي

40- اسحاق الهلالي

41- زاهر السالمي

42- عبدالله الوشاحي

43- سالم العمري

44- معاوية الرواحي

45- ناصر العلوي

46- يوسف البادي

47- ابراهيم الغيبر

48- هلال البادي

49- محمود الرحبي

50- عزيزة الطائي

51- سالم آل تويه

52- صالح البلوشي

53- محمد الحارثي

54- فاطمة الرواس

55- سعود الغنبوصي

56- يحيى الناعبي

قصيدة الاعتصام

سعيد بن عبد الله الدارودي

هاهو الشعبُ الأصيلُ
قامَ في كلِّ البلادِ
بعدَ أن سمِعَ النداءْ
قام شعبُ الفقراءْ
جاءَ حشداً فحشوداً في الخلاءْ
صارتِ الأرضُ فراشاً
وتغطوا بالسماءْ
كُلهم ضدّ فسادِ الوزراءْ
عازمونَ
في رباطٍ والتحامْ
مُجْمِعونَ
في اتفاقٍ وانسجامْ
حالمونَ
في ودادٍ ووئامْ
صامدونَ
في اعتصامٍ
واعتصامٍ
واعتصامٍ
واعتصامٍ
واعتصامٍ
واعتصامٍ
واعتصامْ
فالنظامْ
غَطَّ في النومِ طويلاً
ولذا ليسَ يُلامْ
هو يبغاكُمْ نيامْ
يا اعتصامْ
كيف أقلقت النظامْ
الذي صالَ وحامْ
طول هاتيك السنينْ
في عددِها الأربعينْ
ورآها شعبُنا الظامي الحزينْ
ألفَ عامْ
يا اعتصامْ
كيف أرعبت الحكومهْ
من خفافيشٍ وبومهْ
قد بكت خوفاً وضعفاً
خلفَ قائدِها الهُمامْ
تُبْغِضُ العِلمَ وتحتقرُ الكِتابهْ
تُطلق اللغزَ مِراراً وهي تنتظرُ الإجابه
هل حكومةُ وطن هذي الحكومةُ أم عصابه
والذين انخرطوا في سِلكها منذ سنينٍ
ثمَّ قد نِيطَ عليهمْ
المهماتُ الجِسامْ
هل هُمُ أعضاءُ فيها؟
أم همُ في واقعِ الأمرِ طَغامْ؟
بئسَ مسعى الظالمينَ
بِئسَ مَسعى زُمرة الأشرارِ تلك المُستغِلهْ
ركبوا فوق جُموعِ الأغلبيةِ وهمُ قِلّه
وتمادوا في خداع الناس دهراً
عِلَّةً واحدةً كانوا قديماً
صاروا بعد الأربعين ألفَ عِلَّه
آهْ مِنْ حُكمِ اللئامْ
آهْ مِنْ حُكمِ اللئامْ
يا اعتصامْ
كيف أفزعت الحكومة
باحتقانات شديدة
واحتجاجات كثيرة
قد تعالت مُعْلنَه
بربوعِ السَّلطنه
في تحدٍّ واضِحٍ
للهيمنه
كي تقولَ
ذهبَ عهدُ السُّكُوتِ
وأتى عهدُ الكلامْ
قالوا نحنُ عطّلنا المَصالحْ
وتجمَّعنا حُشوداً حتى نحْتل المطارحْ
ثمَّ أفسدنا على الدولة هذي كُلَّ ساعات الدوامْ
قالوا نحن قد طردنا بعضَ أصحاب الكُروشْ
مَنْ لهم كُّلُّ المزايا حول أصحابِ العُروشْ
مَرَّةً بالشُّرطةِ قد هددونا
ثم حيناً بالجيوشْ
قالوا نحنُ قد طردنا كُلَّ مُحتالٍ وكاذِبْ
لم نراعي أنه من علية القوم ومن أهلِ المناصِبْ
ضاعت الفرصةُ منكمْ والمكاسِبْ
فهُمُ قدموا إليكمْ للتحاورْ
وبُكُّلِّ ملبسٍ غالٍ وفاخِرْ
من عمائمِ ومحازمِ وخناجِرْ
كيف أبعدتم عن الساحة رَهْطَ أشرافٍ كرامْ
أمرُكمُ هذا عجيبٌ وخطيرْ
وتبعتوهم جميعاً
وطردتهمْ جمعَهمْ ذلك طَرْداً
بعضهم كانَ يدُبُّ
بعضهم يزحفُ زحْفاً
بعضهم يركضُ رَكْضاً
حتى أنْ كادَ يطيرْ
ثم قالوا الانسحابْ
وأضافوا حين خابوا فكرةً أخرى لديهم
وهَيَ مِسْكُ الختامْ
أنْ يتم الآن تعليقٌ لهذا الاعتصامْ
ثم أن كانَ الجوابُ
قاله جَمْعُ الأسودْ
وَسْطَ ميدانِ الصُّمود
لا لفكِّ الاعتصامْ
لا لفكِّ الاعتصامْ
وأتت سرعى إلينا الحَشراتْ
زاحفاتً ماشياتً طائراتْ
وُظِّفتْ لكن لتحمي السُّلُطات
حشراتٌ إنما مُتطورات
هي في كلِّ الجهات
مُخبرون ومُخبرات
يجمعون الكلمات
وخبيرونَ كثيراً بفنونِ الشائعات
دُرِّبوا حتى يُثيروا الشُّبهات
حاولوا فرقتنا
حتى نبقى في شَتات
حاولوا أن يرهبونا
حتى نرضى بالفُتات
حشراتٌ إنما متطوراتْ
تتأقلمُ في النهارِ
والليالي المُظلِمات
لمْ يُرى في الخَلْقِ قطُّ
مثلَها مُتأقلمات
وهُمُ مُتطورون خيرَ من كلِّ البَعوضْ
وهُمُ يتكاثرونَ
بانشطارٍ وتوالُد وبُيوض
كلُّ همهم الوحيدُ
أن يلبُّونِ الأوامرَ ويؤدون الفُروض
وإذا ما اندسُّوا فيكمْ
كان هذا بهدوءٍ وسلامْ
وخُططُهُمْ مُحْكماتْ
شُبِّهتْ بالمُعْجزات
إحدى هاتيك الخُططْ
هي قطعُ الكهرباءْ
حتى نُمسي دون صوتٍ وضياءْ
سرقوا منَّا المُولِدْ
أرأيتم مثلَ هذي خطةً؟
وذكاءً مثلما هذا الذكاءْ؟
وسعوا سعْيّاً حثيثاً
نحوَ إضعافِ النُّفوسْ
فرشاوٍ بالوظيفةِ ورشاوٍ بالفلوسْ
خابَ مسعاهمْ جميعاً
قد بقى المعتصمونَ
مثلما كانوا جُلوس
رافعينَ الصوت رفعاً
والرؤوسْ
ثم قالوا سوف نقتلعُ الخِيامْ
قصدوا من يمتلِكُها
حاوروهُ .. ساوموهُ
وأتوهُ من يمينِ
وأتوهُ من شمالٍ فأبى
فالفتى شَهمٌ هُذامْ
وأتانا بعدهم ناسٌ ضعافٌ قد تقووا بالجماعه 
ومصابون بفقدانِ المناعه
داؤهم داءٌ عضادْ
وأرادوهُ وباءً يتفشى في البلادْ
إيدزهُمْ هذا خبيثٌ قبليٌّ
جلبوه من عصورِ الجاهلية
ليثيروا النعرات القبلية
كي تموتَ الوطنية
إنَّه المَرَضُ البلاءُ
يفتكُ بالناسِ فتكاً
فتراهمْ في احتضارٍ
إن أصابهمُ الزُّكامْ
وأتى رتلُ الشيوخْ
الذين لم يذوقوا أيَّ طعْمٍ للشُموخْ
قد أتونا قائلينَ
هيَّا فضُّوا الجَمْعَ هذا
كيف أنتم اجتمعتم واعتصمتم ولماذا
إنما جئنا شيوخاً ناصحينَ
وجعلنا من مكانتنا مَلاذا
أيها الناسُ أخبروني
واجعلوا الأمرَ جَليّاً
أين هِيْ تلك المكانة؟
ومتى قد كانَ للشيخِ احترامْ
عند أركانِ النظامْ؟
وأتى من مجلس الشُّورى رجالُ
ثمَّ قالوا
قد أتينا للحوارِ
ثمّ أنْ كان الجِدالُ`
فسؤالٌ وجوابٌ
وجوابٌ وسؤالُ
هاهو الفِكْرُ قتالُ
واعتصاماتُ الحُشودِ المستعدّين مجالُ
وكأنَ اللُسُنَ فيها
من بلاغتها نِصالُ
والنُّهى مُتّقداتٌ
والنقاشاتُ اشتعالُ
خَرَجَ الأعضاءُ منها
بذيولِ الانهزامْ
ثم أخذوا ينشرونَ
الأكاذيبَ السخيفه
ملءَ أوراقِ الصحيفة
والبياناتَ التي قد أظهرتها الشابكه
قد توالت هالكه
والخفافيشَ التي قد باركتها
نشرتها بعد حينٍ والليالي حالكه
كُلُّ هذا كي يُفكَّ الاعتصامْ
وادَّعى الإعلامُ قد تبَّت يداهُ
وحكومته التي في جيدها المصقولِ حَبْلٌ من مَسَدْ:
"ها هم الناسُ تنادوا ثم أنهوا الاعتصامْ"
قد كذبت يا أبا لهبٍ وكذبت زوجتُكْ
فبحبلِ اللهِ نحنُ قد أتينا واعتصمنا
واتحدنا في توكلِنا على الله الأحد
كذبَ الزوجانِ ما انفضَّ أحدْ
ها هو الإعلامُ بالتدجيلِ أعلمْ
فتراهُ يصدعُ الرأسَ صراخاً وهو أبكمْ
ويحرَّكُ شفتيهِ دونما أنْ يتكلمْ
وإذا ما قد تكلمْ
ليس يُفهَمْ
هو طَلْسمْ
لم يكنْ يَرْحمُ أبداً في نهيقهِ
وسُكوتُهُ ليس أرحم
هو في الحالين طلسم
فتعالَ أيها الإعلامُ للميدانِ حتى تتعلمْ
قد علا في وسْطِ ميدانِ الصمودِ
مِنبرٌ لكنَّ ليس كالمنابرْ
قد تسامت فيه صيحاتُ الحناجر
وعلا التكبيرُ فيهِ في تحدٍّ للمخاطر
وغدا الحقُّ يُجاهر
مثل رعدٍ أو كسيلٍ صار يندفع اندفاعاً وهو هادِر
ها هو الشعبُ إذا ما قد أرادَ فهو قادرْ
ينفضُّ عنه القَتامْ
ويزيحُ
ما تراكمَ من رُكامْ
أيها السُّلطانُ أنصتْ
إن هذا الشعْبُ ضاقَ
كَرِهَ هذا النظامَ المُسْتبِدّا
نزلَ الساحاتَ غَضِباً يتحدّى
عشقَ الحريةَ المُلغاةَ عِشْقاً
وأحبَّ وطنَ العزَّةِ جدَّا
وهو يرفضُ أن يكونَ بعد هذا اليوم عَبْدا
وهو العازِمُ أن يكنسَ أركانَ الفسادِ
"شِبْر شبرْ .. بيت بيت .. دار دار .. زنقه زنقه ..فردَ فردا"
وكذلك عازمٌ أن يحرقَ الجرذانَ حرقاً
ويزيحَ
مِنْ على المنبرِ قِردا
فأمانيهِ التي قد كُتِبت
بالدمِ القاني الزكيِّ
عددَّ الطلباتَ فيها وأعدّا
فمتى سوف تُلبي
وتكونُ عند حُسنِ الظنِّ حقا مُسْتعِدّا
أيها "الباهي" ويا تلك البهية
يا حبيبينِ لدينا
أنتما غضبة حقٍ عارمه
يا "سعيدُ" طِبْتَ نفساً
ثُمَّ طابت "باسمه"
بك أنعم عازماً وبها من عازمه
لستُما في الدربِ من دون أحد
كلنا معكم على دربِ التحدي والأماني الحالمه
ضِدَّ حُراسِ الظَّلامْ
قسَماً للدمِ الغالي "لعبدِ اللهِ" قسماً "وخليفه"
مهما جئتم بالأساليب المخيفه
وزحفتم بالمعدّاتِ التي دَبَّت ثِقالاً
والمُعداتِ التي انطلقت خفيفه
وتعاونتم جميعاً
وتناديتمْ سريعاً
ولقاءاتٌ هناك
واجتماعاتٌ هناك
تدَّعي الشرف الرَّفيعَ
وهي ليست بالشريفه
لن نفكَّ الاعتصامْ
حتى إصلاح النظامْ.

كتاب وناشطون يدينون حملة الاعتقالات الأخيرة في عمان

2011-05-15
مسقط ـ د ب أ: أدان كتاب ومثقفون وناشطو مجتمع مدني حملة الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها الجهات الأمنية والعسكرية العمانية ضد المعتصمين في عدد من مناطق ومحافظات عمان.
وعبر هؤلاء، في بيان صحافي، عن خيبة أملهم مما وصفوه بـ'الحال المؤسف الذي وصلت إليه الجهات الأمنية العمانية في تصديها العنيف والمفرط للقوة بحق معتصمين سلميا'.
وفضت قوات الأمن العمانية مساء السبت وقفة احتجاجية تحولت إلى اعتصام أمام مبنى مجلس الشورى في مسقط، واعتقل خلالها عدد من المثقفين والكتاب العمانيين بينهم روائي حاصل على جائزة السلطان قابوس في عام 2006 وهو الدكتور حسين العبري.
وكانت الجهات الأمنية العمانية والعسكرية قد فضت مساء الخميس الماضي بالقوة وفي وقت متزامن اعتصامات في مدن مسقط وصلالة وصور .
وشهدت سلطنة عمان في أواخر شباط (فبراير) الماضي احتجاجات مطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاكمة الفساد.
ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى مصدر أمني مسؤول لم تسمه إعلانه القبض على عدد ممن وصفهم بـ'المخربين في كل من محافظة مسقط وولاية صلالة الذين بلغت تحريضاتهم على إثارة الشغب والإخلال بالنظام العام حدا لا يمكن معه إلا اتخاذ الإجراءات اللازمة لردعهم'، فيما قال بيان مشترك لمجلس الوزراء ومجلس الشورى إنه ' لم يعد هناك مبرر لوجود الاعتصامات في عُمان بعد أن تم تلبية طلبات المواطنين'.
وأدان المواطنون، في بيانهم، بشدة هذا التوجه الجديد للحكومة العمانية ووصفوه بـ'التعسف والتضييق الأمني على طرائق التعبير المشروعة، بالطرق السلمية'، وعبروا عن استيائهم من التعاطي الأمني 'الصادم' ضد الكتاب والصحافيين والناشطين المدنيين والحقوقيين.
واستنكروا تبديد ما وصفوه بـ 'الحد الأدنى من الحقوق المتمثلة في الاعتصام والتظاهر السلميين'، ومحوهما واستبدالهما الجاهزين بتهم من قبيل 'التجمهر' و'إثارة الشغب' و'قطع الطرقات' و'تعطيل المصالح العامة والخاصة'، في سياق 'الاستقواء بتشريعات جديدة تحد من الحراك الشفاف والسلمي، وبآليات عمل أمنية قامعة ومستبدة'.
واشاروا، في بيانهم، إلى تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية في عمان بموجب مرسوم سلطاني في الثالث من هذا الشهر، والتي وصفت بأنها 'تعديلات تضيق الحريات ومفصلة على مقاس السلطات الأمنية' ومنها مثلا زيادة مدة الاحتجاز على ذمة القضايا المتعلقة بالرأي من يومين إلى خمسة عشر يوما قابلة للتجديد.
وسمى البيان بعض المعتقلين الذين تم اعتقالهم مساء السبت بسبب توجههم إلى ساحة الاعتصام في مسقط التي كان فيها حضورا لافتا لأفراد الأمن منذ مساء الخميس الماضي للسؤال عن زملائهم الذين اعتقلوا مساء الخميس ومنهم الإعلامي والناشط محمد الحبسي، والشعراء إبراهيم سعيد، وخميس قلم، ويوسف الزدجالي، والقاص حمود الشكيلي، والروائي حسين العبري، والناشطة الحقوقية والمحامية بسمة مبارك سعيد، والمدون نبهان الحنشي، والمحامي جمال البلوشي.
وكان خلافا قد حصل بين المعتصمين أمس قبيل اعتقالهم حول ما إذا كان وجودهم أمام مجلس الشورى هو وقفة احتجاجية أم اعتصام نتج عنه خروج من اعتبر أن وجودهم هو وقفة احتجاجية لمدة ساعة فقط، فيما بقي من اعتبره اعتصاما قبل أن تتدخل قوى الأمن وتعتقلهم.

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\15x82.htm&arc=data\2011\05\05-15\15x82.htm

اعتقال المحتجين على الاعتقال.. مسقط، السبت 14 مايو.. بعدسة الناشط المعتقل محمد الحبسي

http://gilgaamesh.blogspot.com/2011/05/14-5-2011.html

ما زالت الأوضاع في عُمان مضطربة و الاحتجاجات و الاعتقالات مستمرة و النشطاء يتوقعون التصعيد في الأيام المقبلة

by Gulf Discussion Fuorm on Saturday, May 14, 2011 at 3:17pm
Your note has been created.
 خاص:GDF

      علم منتدى حوار خليج من مصادر مطلعة في سلطنة عُمان أن مجموعة من قرابة 80 ناشطا  قاموا بالوقوف مساء اليوم السبت قرب "مجلس الشعب" في مسقط وقفة اعتصام حيث قامت قوات الأمن يبتفريق المحتجين واعتقلت عدداً من المشاركين  و تأني هذه الوقفة احتجاجاً على الاعتقالات التي قام بها الأمن والجيش خلال الأيام الماضية في مسقط وصلالة وصور. و قد ذكر أحد مشاركين في الوقفة لمنتدى حوار الخليج بأنه اثناء الوقفة الأحتجاجية تحدث المحتجون إلى ضابط من الشرطة برتبة عقيد لكنه قال لهم إن الأمر بيد الادعاء العام وليس بيد الشرطة. ثم حضر ناصر الريامي مساعد المدعي العام فقال أمام العقيد إن الأمر بيد الأمن وليس بيد الادعاء العام! مما يشير إلى الربكة التي تعتري السلطات الأمنية ، هذا و قد قام الجيش السلطاني بإغلاق جانبي شارع المعارض المقابل لمجلس الشورى، وبعد إنذار المحتجين بفض وقفتهم رفض عدد منهم الانصراف فألقى أفراد الجيش القبض عليهم وقيدوا أيديهم من الخلف وحملوهم في حافلة.

      وتردد أن عدد المعتقلين حوالي 15 معتقلاً. ومن بين من تمكن منتدى حوار الخليج من معرفتهم:

الناشطة الحقوقية والمحامية بــسـمة الكيومي ، أحمد سالم الراشدي ، المدون نبهان الحنشي ، الكاتب حمود حمد الشكيلي، الشاعر والصحفي إبراهيم سعيد ، المحامي جمال البلوشي ، الدكتور بدر

الشاعر خميس قلم ، إسماعيل المقبالي ، حمد المعمري ، الشاعر يوسف الزدجالي

الشاعر أحمد البحري ، المصور والإعلامي محمد الحبسي (غير مؤكد) ، الدكتور حسين العبري ، و المذكورين قد  تم اعتقالهم من أمام مجلس الشورى حيث كان تجمعهم سلمياً للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين أو الحصول على تطمينات أو معلومات عنهم وعن مصيرهم. وفي هذه الأثناء ترددت أنباء عن نية الأجهزة الأمنية اعتقال عدد آخر من الناشطين وتقوم الآن بتلفيق تهم تمكنها من احتجازهم أطول فترة ممكنة، مستفيدة من التعديلات الأخيرة في قانون الجزاء العماني التي أجريت خصيصاً لإحكام القبضة الأمنية على المعتصمين والمحتجين والناشطين. ويتوقع مراقبون أن يحاول الادعاء العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية تلفيق قضايا أمن دولة ضد البعض لغرض محاكمتهم، ولم يستبعد آخرون أن يتم إرهاب مجموعة وتخويفها لتكون "عبرة" للآخرين، ثم تكرار السيناريو المعهود بإصدار عفو سلطاني عن المتهمين.

وقال شهود عيان  لمنتدى حوار الخليج إنهم شاهدوا ناقلات جند ومدرعات تابعة للجيش السلطاني العماني وحافلات وقوات مكافحة شغب. ويطوق الجيش مجلس الشعب منذ يوم أمس، وفي صور وصلالة  علم منتدى حوار الخليج من مصادر خاصة تفيد بورود أنباء عن سقوط جرحى واشتباكات بين المحتجين وقوات الجيش في عمليات كر وفر يتوقع أن تتزايد خلال الأيام القادمة.

هذا و قد ذكر مواطنون وناشطون لمنتدى حوار الخليج تم الأتصال بهم هاتفيا إن الأوضاع في عمان تتجه إلى المجهول برغم كل إرهاب الدولة الذي تمارسه الأجهزة الأمنية بغسل أدمغة المواطنين إعلامياً من خلال القنوات الفضائية العمانية والصحافة والإذاعات وحشد عدد من خدم السلطة لتشويه صورة المحتجين واتهامهم بزعزعت أستقرار الأوضاع في البلاد. وهيأت السلطة لغياب التغطية الإعلامية عبر إغلاق موقع الحارة العمانية التي أشتهرت بالوسط الشعبي العماني بمصداقية ما تطرحه من رأي وتمكين موقع سبلة عمان التابع للسلطة من نشر الأخبار التي تريد السلطة بثها للمواطنين وحجب تلك التي تظهر الصورة الحقيقية أو تتبنى خطاباً مخالفاً لخطاب السلطة.

هذا و قد أكد نشطاء لمنتدى حوار الخليج أن من المتوقع أن تكون هناك وقفة احتجاجية أخرى أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة العمانية مسقط يوم الأربعاء القادم  حين تبدأ محاكمة المعتقلين في أحداث صحار. ومن المرشح أن تشهد الأوضاع تصعيداً يخشى أن تستمر السلطة في تأجيجه باستمرارها في تغييب صوت الاحتجاج والمعارضة ونهج أسلوب الترويع وانتهاك حقوق المواطنة وحرية الرأي والتعبير. كما دعا  الناشطون العمانيون عبر منتدى حوار الخليج الإعلام الخارجي إلى تسليط الأضواء على ما يجري داخل عمان وسط استفراد أجهزة الأمن وسيطرتها على جميع القنوات وقيامها بتهديد الناشطين والمدونين وكتاب الإنترنت والفيس بوك وابتزازهم.

مناشدة أهالي معتقلي صحار

      إيماننا من أهالي المعتقلين ببراءة أبنائهم، وبعدم قانونية حبسهم بعد انقضاء مدة الحبس بدعوى استكمال التحقيقات من قبل الإدعاء العام,  وعدم صدور إذن قضائي بتمديد المهلة, تقدم يوم أمس الاربعاء الموافق 11-5-2011 أهالي المعتقلين الخمسة عبر محاميهم برسالة رسمية إلى المفتش العام حسين الشريقي تتضمن طلبا بالموافقة على الاعتصام يوم الاثنين 16-5-2011 أمام مبنى الادعاء العام بصحار.
      حيث لم يجد أهالي هؤلاء المعتقلين سوى طرق هذا الباب من بعد أن أوصدت جميع الأبواب في وجوههم, هذا ويناشد أهالي المعتقلين جلالته للتدخل لحل هذا الأمر وفك أسر أبنائهم من براثن القبضات الأمنية, ويدعون الجميع إلى مؤازرتهم والمشاركة في اعتصامهم المقرر, فأبناؤهم كانوا ولا يزالون جزءًا من هذا المجتمع ولم يشكلوا يومًا أي خطورة عليه، وقد دلّ ما قاموا به على وطنيتهم العميقة، وتقديمهم مصلحة الوطن وتحسين أوضاعه، ومحاربة الفاسدين فيه، وذلك بأن ضحوا بأنفسهم وحياتهم في سبيل المطالبة بحقوق العيش الكريم لعمان وأهلها، وهم وإياهم فداء لهذا الوطن ولقائده الحكيم.
---------------------------------------------------------
نص الرسالة الرسمية الموجهة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الفاضل / حسين الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك    المحترم                                 

تحيه طيبه وبعد ،،،،
الموضوع /طلب الموافقة على اعتصام إمام الادعاء العام بصحار
إيمانا منا بمقولة السلطان قابوس وكلمة الخالدة " لا لمصادرة الفكر " التي ترسخت في وجداننا قبل عقولنا ومن منطلق إدراكنا بان حق الاعتصام مكفول للجميع وفقا لنصوص القانون, وثقة منا بنزاهة القضاء العماني الذي سيقول كلمة الفصل في النهاية بتبرئة أو تجريم أبنائنا ، إلا أننا نجد من الصعب علينا إن يستمر حجز أبنائنا احتياطيا كل هذه المدة وعدم إطلاق سراحهم بكفالة مالية أو ضمانه شخصيه في ضوء المعطيات التالية:
•    انتهاء التحقيقات من قبل الادعاء العام مع المعتقلين
•    نظافة ونصاعة السجل الجنائي للمعتصمين آذ لم تسبق إدانتهم أو احتجازهم على خلفية أي قضية جنائية
       إن أبنائنا كانوا ولا يزالوا جزئا من هذا المجتمع ولم يشكلوا في يوم من الأيام خطورة عليه ، ونحن وإياهم فداء لهذا الوطن ولقائده, في ضوء ذلك نتقدم لكم نحن أهالي المعتقلين بطلبنا هذا راجين منكم الموافقة لنا على الاعتصام إمام الادعاء العام بصحار يوم الاثنين الموافق 9/5/2011  للمطالبة بالإفراج عن أبنائنا الذين طال حبسهم .
هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير..


                                                                           مقدم الطلب
أسرة المواطن/                                                  أسرة المواطن/

أسرة المواطن/                                                  أسرة المواطن/

أسرة المواطن/                                                  أسرة المواطن/

بيان إدانة من أهالي صُحار إلى مسقط، وصور، وصلالة.. إلى عُمان

     عندما صمتَ الشارعُ العُماني بكلّ أطيافه عما ترتكبه الحكومة بقبضتها الأمنية ضد المسالمين الآمنين من شرفاء الحق والحرية والعدالة والإصلاح، ابتداءً من ترويع الجموع بإطلاق القنابل والرصاص المطاطي، وقتل الشباب بالرصاص الحي، ورشهم بالماء الحار، وضربهم وإهانتهم بالهراوات والعصي، وانتهاءً باقتحام ميادين الاعتصام مبتدئين في ذلك بشباب صحار الأحرار بعد إنزال الجنود ومحاصرة الموقع بالمدرعات، وقوى العسكر المدججة بكل سلاح فتاك، وكأنهم ينفذون عملية عسكرية ضد فيلق من العساكر من أفراد الكوماندو العالمية، والتي تخبئ داخل خيام الميدان أسلحة الدمار، والقنابل البيولوجية والفراغية، وكأنهم نصبوا على نصب الكرة الأرضية مضادات الأسلحة الجوية وقاذفات الآر بي جي.
     فاقتحموا وضربوا، أهانوا واعتقلوا، حتى وصل بهم الأمر إلى دهم بيوت العمانيين الآمنة الشريفة بقواتهم المقنعة والدخول إلى حرمهم وانتهاكها من أجل اعتقال فردٍ واحد لا حولَ له في ذلك ولا قوة.
     حتى إذا أشرقت شمسُ الحقّ، ووجد كلّ ظالمٍ أنه في غيبوبةٍ من الباطل، بدأ بتلفيق التهم، وتكديس الأدلة التي هي أدلةٌ على جرائمهم هم، وأدلةٌ على وطنية المعتصمين الأحرار.
إلا أن الحقيقة لا تعنيهم كثيرا، فالباطلُ عندهم هو الحقّ، والحقّ لا قاموس له عندهم.
     وبعد أن ألصقوا تهم قطع الطريق، وتعطيل المصالح، وزعموا أن المعتصمين هاجموا القوات العسكرية، على الرغم من أن الجملة المعكوسة هذه بحد ذاتها لن تعدو أمام أي عاقل أكثر من كونها (دعابة).
    أما الآن، وفي الحلقة الثانية من مسلسل القبضة الأمنية: فاقتحموا ميادين الاعتصام كلها في مسقط العامرة، وصور العفية، وصلالة الصامدة، فعاثوا فيها ما قد اقترفوا آنفا في صحار، ولم يأبهوا.
     والآن وقد صمت الشارع العماني عن ذلك كله فإن مسار الحرية الذي بدأناهُ في صحار بات شائكًا وصعبًا، فالكل صامتٌ والقبضة الأمنيةُ تتمادى وتتمادى.
     نحنُ في صحار، وعبر هذا الخطابِ الموجهِ إلا كل الأحرار في عُمان، ندين إدانة شديدة صمت الشارع وسكون الشعب على كل تلك الفظائع، وندعوه دعوةً وطنيةً صادقة قلبية أن يعلي صوته بسلامٍ ويقول لهؤلاء الفاسدين (كفى)، ندعوهم أن يخرجوا جميعا في سلمية تامة ويوجهوا نداءهم إلى قائدهم المفدى كي يوقف هذه المهزلة التي تدار من قبل رؤوس الفساد وراء كواليس القمع ومصادرة الحريات.
   نحنُ في صحار، نضع أيدينا وقلوبنا مع إخوتنا الأحرار في مسقط وصور وصلالة، والذين طالتهم يدُ الغدرِ كما طالت شباب صحار قبلهم، إننا ندين ما يتمادى به الأمنيون، ويصنعونه بشباب الوطن الحر، ونعلي أصواتنا من أجلهم.
    يا شباب عمان: في مسقط وصور وصلالة، وفي كلّ ربوعِ عمان الحبيبة: صُحار بكلّ أفئدتها وشبابها ونسائها وشيوخها وأطفالها معكم، فاصمدوا أيها الصامدون، فإن مع العسر يسرا.