19 سبتمبر 2012

نص الكلمة المتعلقة بحملة السلطات العُمانية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والتي ألقاها مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان بالوكالة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف بتاريخ 17 سبتمبر/ايلول 2012

 "شن الحرب على حقوق الإنسان"
الحملة الجارية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في عمان 

http://www.gc4hr.org/news/view/241



ايها السيدات والسادة
مساء الخير
اشكركم لأخذكم الوقت  بالرغم من  انشغالكم لحضور هذا الاجتماع وسأركز في حديثي على الهجمة الحالية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في سلطنة عمان.  
عمان البلد الذي تحدث فيه ونحن نتكلم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مع القليل من الاهتمام أو رد الفعل من قبل المجتمع الدولي وبما في ذلك المؤسسات المختلفة للامم المتحدة.
ولا بد لي من الإشارة إلى النسخة العمانية من الربيع العربي، احتجاجات 011 2  في صحار، مسقط، وأجزاء أخرى من عمان حيث طالب المتظاهرون خلالها بالإصلاحات ومحاربة الفساد. ونتيجة لهذه الاحتجاجات تم خطف وتعذيب وسجن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين. وهدأت الحالة فقط عندما قام سلطان قابوس - لازال في السلطة للسنوات 42 الماضية- باتخاذ خطوات قليلة مثل إقالة ثلث مجلس الوزراء وزيادة الحد الأدنى للأجور. بعد ذلك، أطلق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين من السجن.
ثم بدأت الهجمة الثانية هذا العام في 31 مايو/مايس 2012، عندما تم اعتقال  ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان حبيبة الهنائي، إسماعيل المقبالي، يعقوب الخروصي، وهم في طريقهم للقيام بتغطية إضراب العمال في المناطق الرئيسية لإنتاج النفط في فهود ومارمول.
ولم يكن متاحاً للمدافعين الثلاثة الوصول إلى عائلاتهم ومحاميهم، ولم تكن هناك أية معلومات متاحة لبعض الوقت عن أسباب اعتقالهم أو شروط وضعهم الحالي. ان هذه الإجراءات التي تنتهك قانون حقوق الإنسان، تم اعتمادها من قبل قوات الأمن في عمان كإجراءات عادية في تعاملها مع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء. وفي الواقع يحصل المجرمون على حماية أكثر من  تلك التي يحصل عليها الناشطون. لقد صدمنا مؤخراً لرؤية صور المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين  بما في ذلك النساء بملابس السجن وهي تنشر في الصحف اليومية العمانية من أجل تخويفهم.
بتاريخ 4 يونيو/حزيران 2012 صدر بيان من قبل المدعي العام العماني هدد فيه بأنه سيتم رفع دعوى قانونية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواصلون ممارسة حقهم في حرية التعبير و الدعوة إلى إجراء الإصلاحات واحترام حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان.
يجب أن أقول هنا أنه لا يسمح لمنظمات حقوق الإنسان بالعمل في عمان والمجموعة العمانية لحقوق الإنسان، على الرغم من أنها كانت مجرد صفحة على الفيسبوك، فاننا رأينا كيف ان المؤسسين الثلاثة  انتهى بهم المطاف في السجن.
أنا على اتصال مع المدافعين عن حقوق الإنسان في عمان و العديد منه أعربوا عن قلقهم في أنه قد يتم القبض عليهم في أي لحظة نتيجة لأنشطتهم في مجال حقوق الإنسان ودعوتهم إلى الإصلاحات والتي وجهت إلى السلطات. لقدتحدثوا عن الصمت الدولي فيما يتعلق بالهجمات على حركة حقوق الإنسان في عمان. أنهم يعتقدون أن السلطان قابوس والسلطات يشعرون بأنهم يمتلكون الحصانة من المؤسسات الدولية، وسيواصلون حملتهم على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء.
المدافعون عن حقوق الإنسان الذين تجري محاكمتم يضمون عدداً من الكتاب، الصحفيين، المدونين، والشعراء،تم استهدافهم من قبل السلطات في موجة الاعتقالات الأخيرة. ان الذين تم اعتقالهم قد دعوا مؤخراً الى إجراء إصلاحات، وتعزيز حقوق الإنسان، وإطلاق سراح المحتجزين من المدافعين عن حقوق الإنسان.
 ولا بد لي من الإشارة إلى انه بتاريخ 11 يونيو/حزيران 2012 قامت مجموعة تتكون من 22 مدافعاً عن حقوق الإنسان وناشطاً بتنظيم مظاهرة سلمية للمطالبة بإطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في عمان لتعتقل قوات الأمن جميع المتظاهرين الاثنا وعشرين . أدناه بعض من أسماء الذين تم القبض عليهم وتعرضوا لسوء المعاملة:
 1.سعيد سلطان الهاشمي  (كاتب، الذي اختطف وتعرض للتعذيب في عام 2011 )
 2. باسمة الراجحي (اعلامية ومذيعة الراديو، وكانت قد اختطفت وتعرضت للتعذيب أيضا في عام 2011 )
) 3. بسمة الكيومي (محامية
لقد بدأوا إضرابا عن الطعام ضد سوء المعاملة وأفرج عنهم لاحقا.ثم بدأت سلسلة من المحاكمات ولاتزال مستمرة تستهدف العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وقد تم اصدار أحكاماً بالسجن عليهم من قبل المحكمة الابتدائية في مسقط بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي.
ومؤخراً فقط بتاريخ 9 سبتمبر/ايلول 2012، أصدرت المحكمة الابتدائية في مسقط أحكاماً على ستة من المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح بالسجن  تتراوح بين سنة واحدة الى سنة وستة أشهر وغرامة قدرها 1000 ريال، بالاضافة الى كفالة قدرها 1500 ريال بانتظار الاستئناف ضد الأحكام الصادرة بحقهم، حيث ادينوا بتهم مزعومة هي اهانة السلطان عبر "نشر كتابات مسيئة ومخالفة  قانون تقنية المعلومات". وادناه اسماء  المدافعين والناشطين المحكومين:
 1.إسماعيل المقبالي
   2. نبهان الحنشي
  3. محمود الجامودي
  4.حسن الرقيشي
  5. إسحاق الأغبري
  6. علي الحجي
وبتاريخ 16 سبتمبر/ايلول 2012 حكمت المحكمة نفسها على المدافع عن حقوق الإنسان مختار محمد الهنائي بالسجن سنة واحدة وغرامة قدرها 1000 ريال مرة أخرى بتهم مزعومة هى اهانة السلطان عبر "نشر كتابات مسيئة ومخالفة  قانون تقنية المعلومات.
من الواضح أن هناك اتجاها  يجري في عمان والمنطقة يتمثل في استخدام القضاء الأكثر تسيساً لإنشاء دعاوى باطلة وبتهم ذات دوافع سياسية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين ترتبط في معظم الحالات بفرض حظر السفر عليهم.
توصيات
ينبغي للسلطات العمانية الكف فورا عن هذه الحملة واسعة النطاق ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمحتجين والذين اعتقلوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع ودعواتهم للاصلاحات في سلطنة عمان.
يجب على الحكومة في سلطنة عمان ومنطقة الخليج ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
ويجب أيضا أن نذكر هذه الحكومات بإعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان المعترف بها عالميا والحريات الأساسية، الذي اعتمد بتوافق الآراء من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر/كانون الأول 1998.   
"نص الكلمة التي ألقاها مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان بالوكالة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف بتاريخ 17 سبتمبر/ايلول 2012"

“Waging War On Human Rights”

Ongoing Crackdown on Human Rights Defenders in Oman

http://www.gc4hr.org/news/view/240

 

Ladies and gentlemen,
Good evening
Thank you for taking time out of your busy schedule to attend this meeting.
My name is Khalid Ibrahim, the acting director of the GCHR. I will focus in my talk on the current crackdown on human rights defenders and activists in Oman.
Oman a country in which massive human rights violations are taking place as we speak with a little attention or reaction from the international community including the UN various institutions.
I have to mention the Omani copy of the Arab spring, the 2011 protests in Sohar, Muscat, and other parts of Oman. The protesters demanded reforms and fighting corruption. As a result of these protests, many human rights defenders were kidnapped, tortured and imprisoned. The situation calmed down only when Sultan Qabus –who is in power for the last 42 years- took few steps such as the dismissal of a third of the governing cabinet and the increase of the minimum wage. Subsequently, human rights defenders and activists were released from prison.
 Then the second crackdown started this year on 31st of May 2012, when three human rights defenders Habibah Al-Hinaee, Ismael Al-Mikbaly, and Yacob Al-Kharusi, the three co-founders of the Omani Group for Human Rights, were arrested by security forces as they were on their way to cover a workers’ strike in the main oil production areas of Fohod and Marmul. They were denied access to their families and lawyers and there was no information available for some time as to the grounds for their arrests or their present conditions. These are the procedures that violate human rights law, and adopted by the security forces in Oman as normal procedures in their treatment of human rights defenders and activists. In actual fact criminal have more rights and protection than activists. We were shocked to see pictures of human rights defenders including women wearing prison clothes published in Oman daily newspapers in order to intimidate them.
On 4 June 2012 the Omani Public Prosecutor made a statement in which he threatened that legal proceedings would be brought against human rights defenders who continue to exercise their freedom of expression by calling for reforms, respect for human rights and the release of detained human rights defenders.
I have to say that human rights NGOs are not allowed to work in Oman and the Omani group for human rights, although it was just a facebook  page, we have seen that the three co-founders ended up in prison.
I’m in communication with many human rights defenders in Oman who have expressed to me their concern that they may be arrested at any moment as a result of their legitimate human rights activities and the calls for reforms they have directed to the authorities. They talked about the international silence in relation to the attacks on the human rights movement in Oman. They believe that Sultan Qabus and authorities feel that they have impunity from the international institutions and that they will continue their crackdown on human rights defenders and activists.
The human rights defenders who are on trials now include, writers, journalists, bloggers, and poets, have been targeted by the authorities in a wave of recent arrests. Those arrested have recently called for reforms, the promotion of human rights and the release of detained human rights defenders.
I have to mention that on 11 June 2012 a group of 22 human rights defenders organized a peaceful protest, demanding the release of all detained human rights defenders in Oman. 
Security forces arrested all the 22 protesters. Some of the names of those who have been arrested and ill-treated are:
1. Saeed Sultan Al-Hashemy (Writer, who was kidnapped and tortured in 2011)
2. Basma Al-Rajehy (Radio presenter and broadcaster, who was also kidnapped and tortured in  
    in 2011)
3. Basma Al Keumy (Lawyer)
They started a hunger strike against their ill-treatment and were released later on.
Then a series of trials have started and still on-going targeting many human rights defenders and activists who have been handed down prison sentences by the Court of First Instance in Muscat for exercising their right to freedom of expression and freedom of peaceful assembly.
Just very recently On 09 September 2012, the Court of First Instance in Muscat has sentenced 6 human rights defenders and advocates of reform between one year to  one year and 6 months in prison, a fine of 1000 Rials (2600 US$) in addition to a bail of 1500 Rials (3900 US$) pending the appeal of their sentences. They were, convicted for allegedly insulting the Sultan by publishing “offensive Writings and violating information technology law.” They are:
1. Mr. Ismael Al-Miqbali
2. Mr Nabhan Al-Hanshi
3. Mr. Mahmoud Mohamed Al-Jamodi
4. Mr. Hassan Al-Ruqayshi
5. Mr. Isaac Al-Agbary
6. Mr. Ali Al-Haji
On 16th of September human rights defender Mukhtar Mohamed Al-Hinaei was sentenced to one year in prison and a fine of 1000 Rials (2600 US$) again for allegedly insulting the Sultan by publishing “offensive Writings and violating information technology law.”
It’s obvious that there is an on-going trend in Oman and across the region towards using the most politically oriented judiciary to create false cases with politically-motivated charges against human rights defenders and activists which is in most cases associated with travel ban.
Recommendations
Omani authorities should immediately stop the sweeping crackdown on human rights defenders, activists, and protesters arrested solely for exercising their rights to freedom of speech and assembly and for their calls to have reforms in Oman,
The government in Oman and in the Gulf region must guarantee in all circumstances that all human rights defenders and journalists are able to carry out their legitimate human rights activities without fear of reprisals and free of all restrictions including judicial harassment. 
Also these governments must be reminded of the United Nations Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, adopted by consensus by the UN General Assembly on 9 December 1998.
 "A speech given by the Acting Director of the Gulf Centre for Human Rights at the Human Rights Council in Geneva on 17 September 2012"

18 سبتمبر 2012

عمان: تحديث - صدور الحكم بحق السيد مختار الهنائي وتأجيل محاكمة مدافعين آخرين

في 16 سبتمبر/أيلول 2012، حكمت المحكمة الجنائية الأولى في مسقط على المدافع عن حقوق الإنسان السيد مختار الهنائي بالسجن سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 1,000 ريال عماني (حوالي 1,980 يورو) وذلك بتهمتي إهانة السلطان قابوس وانتهاك قانون تكنولوجيا المعلومات.
وفي الوقت ذاته، أجلت المحكمة محاكمة كل من السادة خلفان البدواوي وخالد النوفلي وسلطان السعدي وحاتم المالكي ومحمد الفزاري لغاية الرابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2012م. كما أجلت المحكمة أيضا محاكمة السيدين حمود الراشدي وحمد الخروصي''' إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول. للمزيد من المعلومات عن المضايقات القضائية التي يتعرض لها هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم في عمان الرجاء الاطلاع على المناشدة العاجلة لفرونت لاين ديفندرز المؤرخة في 15 يونيو/حزيران 2012 وكذلك آخر التحديثات المؤرخة في 11 سبتمبر/أيلول 2012م: عُمان: موجة من الاعتقالات والاحتجاز التعسفي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان, وعمان: تحديث - صدور أحكام بحق العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان وتأجيل محاكمة آخرين.
فرونت لاين ديفندرز تدين المضايقات القضائية المستمرة ضد هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجين السلميين وتعتقد بأنّ لها صلة مباشرة بأنشطتهم المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان.
فرونت لاين ديفندرز تدعو السلطات العُمانية إلى الغاء الإدانة ضد مختار الهنائي فورا وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه بسبب ممارسته لحقه المشروع في الدفاع عن حرية التجمع والتعبير.




 Home

Oman: Update – Sentencing of Mr Mukhtar Al Hana'i and trials of other human rights defenders adjourned

 
Posted 2012/9/18
On 16 September 2012, the Criminal Court of First Instance in Muscat sentenced human rights defender Mr Mukhtar Al Hana'i to one year in prison and a fine of 1,000 Omani Riyals (approximately 1,980 Euros) on charges of insulting the Sultan Qaboos and violating the information technology law.
Meanwhile, the court adjourned the trials of Messrs Khulfan Al Badawawi, Khalid Al Nawfali, Sultan Al Sa'di, Hatim Al Maliki and Mohammed Al Fazari until 14 October 2012. The court also adjourned the trials of Mr Hamoud Al Rashidi and Mr Hamad Al Kharousi until 24 October. For further information on the ongoing judicial harassment of these and other human rights defenders in Oman, please see the Front Line Defenders urgent appeal and most recent update, dated 15 June 2012 and 11 September 2012 respectively: Wave of arbitrary arrests and detention of human rights defenders, and Sentencing of several human rights defenders and trials of others adjourned.
Front Line Defenders condemns the ongoing judicial harassment of the aforementioned human rights defenders and peaceful protesters, and believes that it is directly related to their legitimate activities in the defence of human rights.
Front Line Defenders calls on the Omani authorities to immediately quash the conviction of Mukhtar Al Hana'i and to drop all charges stemming from the legitimate exercise of the rights to freedom of assembly and expression.

16 سبتمبر 2012

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يُخصِّص ندوة لمناقشة قضايا معتقلي الرأي في عُمان والخليج

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة في جنيف في الرابعة مساء اليوم ندوة محورها انتهاكات حقوق الإنسان في دول الخليج. وسوف يتحدث الأستاذ خالد إبراهيم رئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان في عُمان. كما سيقوم الناشط الحقوقي أحمد منصور عبر تسجيل مصور باستعراض انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات. 
وفي اجتماع حُدِّد قبل أيام سيقوم الأستاذ خالد إبراهيم بعد غد الأربعاء بتسليم مفوضية حقوق الإنسان قائمة بأسماء جميع معتقلي الرأي في عُمان تتضمن تفاصيل المعلومات المتعلقة باعتقالهم والأحكام القضائية الصادرة عليهم.
"مراحين" ستكون في مجلس حقوق الإنسان لتنقل لكم أهم الأخبار المتعلقة بالندوة.

15 سبتمبر 2012

تحديث: عمان- استمرار السلطات في المضايقة القضائية ضد مدافعي حقوق الإنسان والناشطين

تحرك عاجل


13 سبتمبر 2012
  الحاقاً بندائتنا المؤرخة في 29 يونيو/حزيران 2012، 18 يوليو/تموز 2012، 9 أغسطس/آب 2012، و 29 أغسطس/آب 2012  بخصوص محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان في عمان، تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات تفيد ان ستة  من المدافعين عن حقوق الإنسان  والناشطين قد تم الحكم عليهم بالسجن من قبل المحكمة الابتدائية في مسقط لممارستهم حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي.

بتاريخ 9 سبتمبر/ايلول 2012، أصدرت المحكمة الابتدائية في مسقط أحكاماً على ستة من المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح، ادينوا بتهم مزعومة هي اهانة السلطان عبر "نشر كتابات مسيئة ومخالفة  قانون تقنية المعلومات". وادناه اسماء  المدافعين والناشطين المحكومين:

1. إسماعيل المقبالي
2. نبهان الحنشي
3. محمود الجامودي
4. حسن الرقيشي

لقد تم الحكم على الناشطين الأربعة المذكورة اسمائهم أعلاه بالسجن لمدة سنة واحدة وستة اشهر، غرامة قدرها 1000 ريال، بالاضافة الى كفالة قدرها 1500 ريال بانتظار الاستئناف ضد الأحكام الصادرة بحقهم.

5. إسحاق الأغبري
6. علي الحجي

لقد تم الحكم على الناشطين المذكور اسمايهم أعلاه بالسجن لمدة سنة واحدة، غرامة قدرها 1000 ريال، بالاضافة الى كفالة قدرها 1500 ريال بانتظار الاستئناف ضد الأحكام الصادرة بحقهم
 
وقررت المحكمة تأجيل محاكمة الناشطين الأربعة المدرجة اسمائهم أدناه الى يوم 16 سبتمبر/أيلول 2012:  
  
1. خلفان البدواوي
2. خالد النوفلي
3. سلطان السعدي
4. حاتم المالكي

ان النشطاء خالد صالح النوفلي، سلطان السعدي، وحاتم المالكي قد دفعوا مبلغاً قدره 500 ريال الى ألخبير التقني الذين سيتم تعيينه من قبل رئيس المحكمة لدراسة ادعاء المتهمين الثلاثة بأن حساباتهم على الفيسبوك قد تم اختراقها في الماضي.

 وقام المدافع عن حقوق الإنسان مختار محمد الهنائي بأخبار ألمحكمة إنه ليس في وضع يسمح له بدفع الرسم المطلوب والبالغ  500 ريال كيما يتم فحص حسابه على الفيسبوك. وأبلغ القاضي ايضاً أن النيابة العامة قد تم تزويدها بدليل يثبت على أنه تم اختراق حسابه على  الفيسبوك أثناء وجوده رهن الاحتجاز.

وقد تم استدعاء المدافعة عن حقوق الإنسان حبيبة الهنائي لدى القسم الخاص من قوات الشرطة في عمان. وتم اجبارها على توقيع تعهد ذكرت فيه أنها سوف لن تنشر أي معلومات تتعلق بمحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في عمان.

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان  ان الحكم على المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الستة المذكورة اسمائهم  أعلاه يرتبط مباشرة بممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التعبير وحرية التجمع. ان صدور هذه الأحكام يمثل استمراراً للنمط الشائع حالياً في عمان والمتمثل باستخدام القضاء المسيس لاستهداف المدافعين والناشطين .   

يستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان  و بأشد العبارات حملة المضايقةضد المدافعة عن حقوق الإنسان وهذا يثبت مرة  أخرى  أن حرية التعبير في عمان لاتزال محاصرة.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان  السلطات في عمان الى:
1. الغاء جميع العقوبات الصادرة ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين  المذكورة اسمائهم أعلاه فورا ودون قيد أو شرط؛   
2.الوقف الفوري لحملة المضايقات ضد المدافعة عن حقوق الإنسان حبيبة الهنائي؛
3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة عمان بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ب و ج)لتي تنص على:
لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين :
ب) حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛
ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.
والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على :
2.تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.

يرجى الكتابة فوراً بالإنكليزية أو بالعربية او بلغتكم الأم لحث السلطات على:
1. الغاء جميع العقوبات الصادرة ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المذكورة اسمائهم  فورا ودون قيد أو شرط ؛
 2.التوقف الفوري عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وهم يمارسون عملهم السلمي والشرعي في مجال حقوق الإنسان؛

يرجى بعث مناشداتكم الآن الى:  
جلالة السلطان قابوس بن سعيد
رئيس الدولة، ورئيس الوزراء، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير الدفاع، ووزير الدفاع، ووزير المالية،
الديوان الملكي
القصر
مسقط 113
سلطنة عمان
 الفاكس:   + 96824735375

معالي سيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعودي
وزير الداخلية
وزارة الداخلية
صندوق بريد 127
روي 112
مسقط
سلطة عمان

السيد محمد بن عبد الله الريامي
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
صندوق بريد 29، الرمز البريدي: 103
برق الشاطي
مسقط، سلطنة عمان
الفاكس: +9682468801
    enquiry@nhrc.om  البريد الألكتروني:

مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم  تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن.

منتدى البحرين لحقوق الإنسان: سنسلم تقريرنا الذي يدين أبناء الملك رئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان

استمرار الانتهاكات الممنهجة هو رد الحكومة الحقيقي على 176 توصية بجنيف

منتدى البحرين لحقوق الإنسان: سنسلم تقريرنا الذي يدين أبناء الملك رئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان

    كشف يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان من أن تقرير الذي أصدره المنتدى مؤخرا، ويرصد الانتهاكات التي تورط بها أبناء ملك البحرين، وأفراد من العائلة الحاكمة، سيتم تسليمه لرئيسة مجلس حقوق الإنسان، ومقرري التعذيب في الأمم المتحدة أثناء جلسة جنيف القادمة، حيث يتوقع أن يذهب المجلس إلى قرارات هامة.
   وأكد ربيع أن استمرار الانتهاكات الممنهجة والتعذيب في السجون، وقتل المواطنيين، وقمع التجمعات السلمية بقوة مفرطة، بالإضافة إلى منع فعاليات سلمية لقوى المعارضة، وعدم محاسبة المتورطين بارتكاب الانتهاكات من كبار المسئولين، وعدم بناء المساجد التي هدمها الجيش بمساندة القوات السعودية، كل ذلك يعد الرد الحقيقي على 176 توصية لمجلس حقوق الإنسان بعد مراجعة الملف الحقوقي للبحرين.
   ولفت ربيع إلى أن الحكومة البحرينية تكذب بشأن الواقع الحقوقي في البحرين، إلا أنها فشلت في تضليل الرأي العام الدولي حول هذا الواقع، وأن الشعب البحريني بمؤازرة المنظمات الحقوقية والسياسية تمكن من حمل الملف الحقوقي والقانوني بشكل ناجح جدا، وأن جلسة جنيف القادمة ستثبت فشل الحكومة في ممارسة هذا التضليل رغم الوفد رفيع المستوى الذي ستشارك به، بعد أن أدينت في المراجعة الأولى في 21 مايو من هذه السنة.
   وكان منتدى البحرين لحقوق الإنسان قد أطلق تقريره الحقوقي في يوم الخميس 13 سبتمبر 2012م ببيروت تحت عنوان: (البحرين.. مواطنون في قبضة الجلاد)، بمشاركة منظمة العفو الدولية، والمجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان، وبحضور مجموعة من الشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية.