03 سبتمبر 2010

منظمة تمكين تناشد السفير العُماني في صنعاء بخصوص قضية الطفلة إيدا

25 أغسطس 2010
إلى: سفارة سلطنة عمان – صنعاء
      سعادة السفير                                   المحترم

تحية طيبة، وكل عام وأنتم بخير،
الموضوع/ مناشدة حول حقوق الطفلة العمانية "إيدا"
تهديكم منظمة تمكين أطيب الأمنيات...
     وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نعرب لكم عن تضامننا مع قضية الطفلة "إيدا عبدالله خميس البلوشي" في حقها بالاسم الذي اختاره لها والداها وكافة حقوقها كطفلة.
     حيث قامت السلطات العمانية ممثلة بشرطة عمان وإدارة الأحوال المدنية ولجنتها بحرمان الطفلة "إيدا" من حقها في الحصول على شهادة ميلاد مما حرمها من حقوقها الأساسية الأخرى وأهمها ما تعاني منه حاليا من تعسف في إيقاف تقديم الخدمات الصحية أهمها التطعيم بموجب إخطار المستشفى لوالديها بتاريخ 19 يونيو 2010.
     إن ما يجري مع الطفلة "إيدا" يعتبر تدخلا تعسفيا في حق الخصوصية للأسرة والحق في اختيار الاسم وما يترتب على هذا الانتهاك من انتهاكات متتالية، وهو ما يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان/ حقوق الطفل، ويخالف القواعد والمبادئ الإنسانية.
     ويبدو أن هناك العديد من الحالات المشابهة التي يعاني منها الناس في سلطنة عمان بحجج ليس لها أساس حقوقي ولا قانوني، حسب قول الشرطة العمانية فإن الأسماء المرفوضة ليست موجودة في قاعدة بيانات الشرطة، وحسب قول لجنة الأحوال المدنية أنها الأسماء ينبغي أن تكون من بين الأسماء المذكورة في المعاجم العربية، وتتمسك السلطات العمانية بهذه الحجج بالرغم من وجود أسماء غير موجودة في المعاجم أو أسماء أجنبية، كما يتم إدخال أسماء أخرى هي جديدة إلى قاعدة بيانات الشرطة.. أي أن هذه الإجراءات تمثل تمييزا بين المواطنين، وفي نفس الوقت تجاوزا للشروط التي وضعتها اللجنة بضرورة أن يكون الاسم المختار موجودا في قاعدة البيانات.
     إن هذه الانتهاكات والحالات تثير قلق الجميع على كافة المستويات، وتضع مهمة الدفاع عن حقوق هذه الحالات في صدارة أولويات منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية من ناحية، وتضع السلطات العمانية تحت طائلة المساءلة أمام الهيئات الدولية المعنية والمجتمع الدولي وخاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل.
      إننا نناشدكم سرعة التدخل لوقف هذه الممارسات والتحرك بصورة عاجلة في قضية الطفلة "إيدا" ومنحها وثيقة الميلاد الرسمية بناء على حق والديها في اختيار هذا الاسم لها، وحتى تتمكن من ممارسة جميع حقوقها ولا تكون السلطات العمانية هي من يقيد حقوق الإنسان ويمارس الانتهاكات ضد مواطنيها.
تفضلوا بقبول خالص التقدير،،،
                                                   مراد الغارتي
                                                   المدير التنفيذي

ليست هناك تعليقات: