قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم إنه على السلطات الإماراتية أن تكف عن حملة التنكيل بسجين الرأي الناشط والمدون الإماراتي أحمد منصور، والتي وصلت لحد إهمال تقديم الرعاية الصحية له، واحتجازه مع سجناء جنائيين محكوم عليهم بعقوبات، في حين إنه مازال في فترة الحبس الاحتياطي، عقب إخراجه من الحبس الانفرادي، الذي يعد عقوبة في حد ذاتها تم توقيعها عليه دون مبرر وبشكل تعسفي.
وقد علمت الشبكة العربية أن أحمد منصور ﻻ يواجه فقط الظروف السيئة التي فرضتها عليه إدارة السجن، بل يواجه أيضا التحريض من قبل عدد من السجناء ضده، للاعتداء عليه داخل محبسه لتصويرها كمشاجرة داخل السجن، إلا أن أغلب هذه المحاولات باءت بالفشل نتيجة لما يتمتع به أحمد منصور من هدوء ونضج، مكنه من تفويت الفرصة على إدارة سجن الوثبة في مدينة أبو ظبي من التنكيل به.
ويواجه أحمد منصور هو وأربعة نشطاء آخرين تهم إهانة رئيس الدولة وزعزعة الاستقرار وزرع الفتنة الطائفية على خلفية مشاركات إلكترونية عبر موقع "منتدى الحوار الإماراتي" دون تحديد ماهية هذه الاتهامات أو طبيعتها.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "إن ممارسات إدارة السجن بحق أحمد منصور مقلقة وومن الصعب تصور أن تكون هذه مجرد ممارسات فردية لإدارة سيئة لهذا السجن، بل يمكن ربطها بحالة التعتيم على القضية وحملة التشهير به هو وزملائه سجناء الرأي، لتتضح الصورة كاملة، وإن استمرار هذه الممارسات، قد ينقل الإمارات من دولة معتدلة إلى دولة مستبدة".
وأضافت الشبكة العربية: "على السلطات الإماراتية أن تبادر فورا بحماية كل حقوق أحمد منصور وغيره من النشطاء داخل السجن وحمايته من كل المضايقات التي يتعرض لتثبت أنها جادة فى احترام مبادئ حقوق الإنسان ولا سيما حرية الرأي والتعبير". http://www.anhri.net/?p=36772
لمزيد من المعلومات:
http://www.anhri.net/?p=35876
http://www.anhri.net/?p=33013
http://www.anhri.net/?p=29470
http://www.anhri.net/?p=35876
http://www.anhri.net/?p=33013
http://www.anhri.net/?p=29470
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق