عُمان: الصحافي و المدافع عن حقوق الإنسان السيد يوسف الحاج يواجه التحقيق الجنائي ويُمنع من الكتابة
 |
| السيد يوسف الحاج |
يواجه الصحافي و المدافع عن حقوق الإنسان السيد يوسف الحاج التحقيق الجنائي، و قد مُنع من الكتابة أو نشر المقالات، بقرار صادر عن وزارة الإعلام، منذ الثامن من تموز/ يوليو 2011.
معلومات إضافية
مردُّ منع الحاج من الكتابة نشرُ مقالةٍ انتقد فيها وزير العدل و نائبَه لرفضهما زيادة مرتّب و درجة موظَّف مدني عمل في أجهزة الدولة عدة سنوات. و يوسف الحاج صحافيٌّ يعمل مع صحيفة الزمان، و يكتب على نحوٍ موسَّع حول القضايا السياسية و الاجتماعية في عُمان.
يُعتقد أنَّ مكتب المدعي العام نصح وزير الإعلام بإصدار قرار المنع هذا بعد استجواب يوسف الحاج يوم الخامس من تموز/ يوليو 2011. و يُزعم أن الحظر يتصل بنشر مقالةٍ يوم الرابع عشر من أيار/ مايو 2011، و فيها ناقش الحاج قضية موظف مدني رفض وزير العدل و نائبُه زيادة مرتّبه و درجته.
يوم الخامس من تموز/ يوليو 2011، تلقي يوسف الحاج اتصالاً هاتفياً من مكتب المدعي العام، و أُمر بالمثول على الفور للاستجواب في المكتب، بشأن نشر المقالة المذكورة آنفاً. و نظراً للمهلة القصيرة التي مُنحت له، فإن يوسف الحاج لم يتمكن من الاتصال بمحاميه، و لذلك لم يكن أي ممثل قانوني له حاضراً أثناء الاستجواب.
بعد إتمام الاستجواب، وُجِّهت إلى يوسف الحاج اتهاماتٌ بالإساءة إلى وزير العدل و نائبه، و محاولة إحداث انقسام في المجتمع، و الإساءة إلى القضاء في عُمان، و خرق قانون المطبوعات و النشر (المادة 60)، و مزاولة مهنة دون ترخيص من وزارة الإعلام. و لم يُعتقل يوسف الحاج، غير أنه ظلَّ خاضعاً للتحقيق الجنائي. و ذُكر أنَّ يوسف الحاج تعرض أثناء الاستجواب إلى التهديد بالسجن بسبب تلك المقالة.
و سبق أن خضع يوسف الحاج إلى الاستجواب ثلاث مرات فيما مضى بشأن مقالاتٍ أخرى كان قد كتبها، غير أن هذه هي المرة الأولى التي فيها يُفرض عليه قرارٌ يمنعه من الكتابة في المستقبل.
و تم أيضاً استجواب المُصمّم الفني في صحيفة الزمان. و عندما قال إنه كان يتصرَّف بموجب تعليمات تلقاها من رئيس التحرير، سُمح له بالمغادرة.
تعتقد الخط الأمامي أنَّ التحقيق الجنائي الذي واجهه يوسف الحاج و الحظر الذي فُرض عليه ليسَا إلا نتيجة لعمله المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، و بخاصة نشره مقالةً تبدي النقد لسياسات الحكومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق