أدان مثقفون عمانيون في بيان صدر اليوم (الأحد) ما أسموه "استخفاف" الادعاء العام العماني بالمثقفين العمانيين ، على خلفية ما تلفظ به ممثل الادعاء خلال جلسة محاكمة جريدة "الزمن" الأسبوع الماضي.. وكان ممثل الادعاء قد انتقد خلال الجلسة إفراد "الزمن" قبل هذه الجلسة بيوم واحد لمساحة كبيرة في صفحاتها لمقالات رأي لكتاب وحقوقيين وإعلاميين عمانيين أدانوا فيها المحاكمة واعتبروها انتكاسة لحرية التعبير في عُمان، متهماً الصحيفة بـ"محاولة تأليب الرأي العام عن طريق من يسمون أنفسهم بالمثقفين".. وقال البيان انه "في مقابل جهود ممثلي الادعاء العام العماني ومطالباتهم بغلق الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية، يقف مثقفو عُمان وكتابها مع كافة الحقوق الضامنة للحريات الأساسية اقتناعا منهم بأنها هي ما يؤمن الإنسان على نفسه ليبدع تنمية شاملة تنهض بوطنه وتضمن له حياة كريمة عزيزة"، مضيفاً أن "هذه العقلية المستهينة بالثقافة والمثقفين هي امتداد لعقلية أمنية تجاوزها التاريخ في عصرنا الحديث والمعاصر، بل إن هذه العقلية هي من تحاول أن تقوض بتصرفاتها هذه الثقةَ في دولة المؤسسات والقانون" في عُمان.
وذكَّر البيان بما أسماه "مسلسل ملاحقة المثقفين (العمانيين) كتاباً وصحفيين وإعلاميين في السنوات الأخيرة وجرجرتهم للمحاكم وتبني أي قضية ترفع ضدهم" مستشهداً بقضايا لكل من الناشط الحقوقي علي الزويدي والشاعرين خميس قلم وبدرية الوهيبي، والقاصين يحيى سلام المنذري وسعيد الحاتمي وحمود الشكيلي ، والصحفيين عاصم الشيدي وزاهر العبري، ومذكّراً بإغلاق موقع الحارة الالكتروني وحجب مدونة المدون عمّار المعمري.
وكان السلطان قابوس بن سعيد قد أصدر في 28 فبراير 2011 في بدايات فترة الاحتجاجات العمانية المرسوم السلطاني رقم 25 / 2011 الذي قضى باستقلال جهاز الادعاء العام، إلا أن مثقفين عمانيين يؤكدون أن هذه الاستقلالية مازالت بعيدة بعد نحو ستة أشهر من صدور هذا المرسوم، مستشهدين بقضايا رُفِعتْ ضد مسؤولين نافذين في الدولة لم يحرك لها الادعاء ساكنا، لعل أشهرها البلاغ الذي تقدم به في الحادي والعشرين من مارس الماضي نحو سبعة آلاف مواطن عماني –في أكبر بلاغ من نوعه في السلطنة- طالبين من الادعاء العام التحقيق العاجل في أموال الوزراء والمستشارين والمسؤولين؛ سواء الذين على رأس عملهم أو الذين تم إعفاؤهم، للتحقق من الاتهامات المتنامية في أوساط المواطنين العمانيين بسرقة المال العام واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب خاصة، وهو البلاغ الذي حفظه الادعاء العام بعد نحو عشرة أيام بداعي رفعه من غير ذي صفة وعدم توجيه التهمة لأشخاص محددين.. وطالب بيان المثقفين العمانيين الادعاءَ العام بـ"أن يقدر الاستقلالية الكاملة التي يتمتع بها الآن ويكفلها له نظام الدولة الأساسي ويوظفها بحرص للدفاع عن المجتمع والمواطن ولا يسمح لأي جهة بالتدخل في شؤونه وتوجيهه أو مشاركته في وظيفته كما حدث في التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية" التي صدرت في الثالث من مايو 2011 قبل عدة أيام فقط من فض الأجهزة الأمنية العمانية للاعتصامات المطالبة بالاصلاح بالقوة.
ويأتي هذا البيان قبيل الجلسة الثالثة من محاكمة صحيفة "الزمن" المقررة يوم الأربعاء القادم، والتي يحاكم فيها رئيس تحريرها الشاعر إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير في الصحيفة يوسف الحاج بتهمة اهانة كرامة وزير ووكيل العدل العماني على خلفية نشر "الزمن" لتظلمٍ لموظف بالوزارة يتهمهما فيه – أي الوزير والوكيل - بالتسويف والخداع.. وقد أخذت هذه القضية زخماً إعلاميا واسعا داخل السلطنة وخارجها باعتبارها حلقة جديدة في سلسلة انتهاكات تعرضت لها حرية التعبير في عُمان في الأشهر الأخيرة، وأدان طلبَ الادعاء العام من المحكمة اغلاقَ الزمن مثقفون عمانيون وعددٌ من المنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير.
وكان السلطان قابوس بن سعيد قد أصدر في 28 فبراير 2011 في بدايات فترة الاحتجاجات العمانية المرسوم السلطاني رقم 25 / 2011 الذي قضى باستقلال جهاز الادعاء العام، إلا أن مثقفين عمانيين يؤكدون أن هذه الاستقلالية مازالت بعيدة بعد نحو ستة أشهر من صدور هذا المرسوم، مستشهدين بقضايا رُفِعتْ ضد مسؤولين نافذين في الدولة لم يحرك لها الادعاء ساكنا، لعل أشهرها البلاغ الذي تقدم به في الحادي والعشرين من مارس الماضي نحو سبعة آلاف مواطن عماني –في أكبر بلاغ من نوعه في السلطنة- طالبين من الادعاء العام التحقيق العاجل في أموال الوزراء والمستشارين والمسؤولين؛ سواء الذين على رأس عملهم أو الذين تم إعفاؤهم، للتحقق من الاتهامات المتنامية في أوساط المواطنين العمانيين بسرقة المال العام واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب خاصة، وهو البلاغ الذي حفظه الادعاء العام بعد نحو عشرة أيام بداعي رفعه من غير ذي صفة وعدم توجيه التهمة لأشخاص محددين.. وطالب بيان المثقفين العمانيين الادعاءَ العام بـ"أن يقدر الاستقلالية الكاملة التي يتمتع بها الآن ويكفلها له نظام الدولة الأساسي ويوظفها بحرص للدفاع عن المجتمع والمواطن ولا يسمح لأي جهة بالتدخل في شؤونه وتوجيهه أو مشاركته في وظيفته كما حدث في التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية" التي صدرت في الثالث من مايو 2011 قبل عدة أيام فقط من فض الأجهزة الأمنية العمانية للاعتصامات المطالبة بالاصلاح بالقوة.
ويأتي هذا البيان قبيل الجلسة الثالثة من محاكمة صحيفة "الزمن" المقررة يوم الأربعاء القادم، والتي يحاكم فيها رئيس تحريرها الشاعر إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير في الصحيفة يوسف الحاج بتهمة اهانة كرامة وزير ووكيل العدل العماني على خلفية نشر "الزمن" لتظلمٍ لموظف بالوزارة يتهمهما فيه – أي الوزير والوكيل - بالتسويف والخداع.. وقد أخذت هذه القضية زخماً إعلاميا واسعا داخل السلطنة وخارجها باعتبارها حلقة جديدة في سلسلة انتهاكات تعرضت لها حرية التعبير في عُمان في الأشهر الأخيرة، وأدان طلبَ الادعاء العام من المحكمة اغلاقَ الزمن مثقفون عمانيون وعددٌ من المنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير.
وفيما يلي نص البيان وأسماء الموقعين:
بيان إدانة الإدعاء العام لإستخفافه بمواقف المثقفين في عُمان
5 شوال 1432هـ الموافق 4 سبتمبر 2011م
5 شوال 1432هـ الموافق 4 سبتمبر 2011م
إنه لمن المؤسف حقا استمرار الاستخفاف بضمير المجتمع الحي وبقلبه النابض بالحياة والحرية وبعينه الفاحصة والكاشفة لأي تقصير أو خلل؛ مثقفيه وكتابه ومن قبل مؤسسة الادعاء العام التي من المفترض أن تلتقي معهم في الدفاع عن هذا المجتمع وحماية حقوقه من تعديات ذوي السلطة والنفوذ ولصوص المال العام.
لقد طالب مثقفو البلاد منذ سنوات عدة بإستقلال هذا الجهاز القضائي المهم، في الوقت الذي كان الصمت يخيم على هذا الادعاء ومنتسبيه منتظرين الأوامر والتوجيهات، ودافع أولئك المثقفون بوعيهم الوطني ويقظتهم الانسانية الدائمة عن هذه الاستقلالية المنتظرة إيماناً منهم بأنها هي الضامن والحارس الأمين للمكتسبات التي أنجزها الانسان في وطننا من أن يتعدى عليها من تسول له نفسه وتغرر به وظيفته أو مكانته أو ماله، مستنيرين -- هؤلاء المثقفين -- بتجارب إنسانية مشرقة قام فيها الادعاء العام بأدواره الوطنية كما يجب ويستحق عليها الإشادة والتقدير.
وفي مقابل جهود ممثلي الادعاء العام العماني ومطالباتهم بغلق الصحف اليومية والمواقع الالكترونية ، يقف مثقفو عمان وكتابها مع كافة الحقوق الضامنة للحريات الأساسية إقتناعا منهم بأنها هي ما يؤمن الانسان على نفسه ليبدع تنمية شاملة تنهض بوطنه وتضمن له حياة كريمة عزيزة.
إن الموقعين على هذا البيان ليدينون بشدة ما تلفظ به ممثل الادعاء العام في محكمة مسقط الابتدائية يوم الثامن والعشرين من أغسطس الماضي أثناء النظر في قضية صحيفة الزمن؛ تعليقا على مقالات بعض مثقفي عُمان المتضامنة مع الصحيفة المذكورة من أن هذه الصحيفة تحاول تأليب الرأي العام عن طريق "من يسمون أنفسهم بالمثقفين" بأسلوب يستهين بالثقافة وبالمثقفين ودورهم في بناء الوعي الوطني. إن هذه العقلية المستهينة بالثقافة والمثقفين هي إمتداد لعقلية أمنية تجاوزها التاريخ في عصرنا الحديث والمعاصر. بل أن هذه العقلية هي من تحاول أن تقوض بتصرفاتها هذه الثقةَ في دولة المؤسسات والقانون المُقدرة للثقافة والفنون والآداب. والحريصة من قبل قيادتها على رعاية الابداع وتنميته.
وليس أدل على ذلك من تواصل مسلسل ملاحقة المثقفين كتاباً وصحفيين واعلاميين في السنوات الأخيرة وجرجرتهم للمحاكم وتبني أي قضية ترفع ضدهم : فمن الشاعر خميس قلم (2002) إلى القاص يحيى المنذري ( 2003 ) ، إلى الشاعرة بدرية الوهيبي ( 2006 ) ، إلى القاص سعيد الحاتمي ( 2007 ) ، الى الكاتب والناشط الحقوقي على الزويدي (2009 ) الى القاص حمود الشكيلي (2009 ) مرورا بالصحفيين عاصم الشيدي ( 2010 ) وزاهر العبري ( 2010 ) وإغلاق موقع الحارة الالكتروني ( 2011 ) وحجب مدونة المدون عمار المعمري (2011 ) متبجحاً ممثل الادعاء نفسه الذي تلفظ بتلك العبارة المستهينة في المحكمة بأنه لن يتردد في اغلاق موقع جوجل نفسه ان لزم الأمر !! ... والأدهى والأمر في هذا السياق هو أن يكون دور الإدعاء العام هنا رديفاً مؤازراً للممارسات المستهجنة للمؤسسة الأمنية كما في حالة استدعاء القاص والروائي أحمد الزبيدي للتحقيق معه من قبل القسم الخاص على إثر نشر أحد كتبه ( 2009 ) . وما هذه الأسماء سوى غيض من فيض قائمة طويلة ومستمرة.
إنه لعارٌ أن ينتصر الإدعاء العام لمن يستحق التحقيق والمحاكمة، ويطالب بمحاكمة من يستحق الشكر والتقدير. أما آن للإدعاء العام أن يقف موقفَ وجودٍ واحداً في تاريخه، ويصبح، كما شاءت له كينونته وكيانه اللغوي الاصطلاحي، والقانوني الشرعي، محامياً للوطن والمواطنين ؟!.
إننا نطالب الادعاء العام أن يقدر الاستقلالية الكاملة التي يتمتع بها الآن ويكفلها له نظام الدولة الاساسي ويوظفها بحرص للدفاع عن المجتمع والمواطن ولا يسمح لأي جهة بالتدخل في شؤونه وتوجيهه أو مشاركته في وظيفته كما حدث في التعديلات الأخيرة لقانون الاجراءات الجزائية فإن ذلك أقوم وأعدل لهذا الوطن العزيز.
حفظ الله عُمان عزيزة شامخة.
الموقعون:
1- عبدالله حبيب.. أديب وسينمائي
2- سعيد سلطان الهاشمي .. كاتب وناشط حقوقي
3- نادرة محمود.. فنانة تشكيلية
4- د. محمد العريمي .. إعلامي وكاتب سياسي
5- يعقوب الحارثي.. محام
6- محمد الحارثي.. شاعر
7- سماء عيسى.. شاعر وسينمائي
8- سليمان المعمري .. كاتب وإعلامي
9- طيبة المعولي .. إعلامية وناشطة سياسية .
10- صالح العامري .. شاعر وإعلامي
11- هدى حمد .. روائية وصحفية
12- يوسف الهوتي .. مذيع بقناة العربية
13- آمنة الربيع .. كاتبة مسرحية وناقدة
14- سالم آل تويّه .. كاتب وناشط حقوقي
15- باسمة الراجحي .. كاتبة وإعلامية
16- د. محمد المحروقي .. أكاديمي وكاتب .
17- نبهان الحنشي .. قاص ومدون
18- بسمة الكيومي .. محامية وناشطة حقوقية
19- جمعة هيكل .. ممثل ومنتج
20- إبراهيم سعيد .. شاعر وكاتب
21- حسين العبري .. روائي وطبيب
22- ناصر المنجي .. قاص
23- على الزويدي .. كاتب وناشط حقوقي
24- محمد الشحري .. قاص
25- حمود العويدي .. قاص
26- أحمد الشيزاوي .. إعلامي وناشط حقوقي
27- يحيى سلام المنذري .. قاص
28- مبارك العامري .. شاعر
29- بدر الشيباني .. شاعر وإعلامي
30- حمد الصبحي .. إعلامي
31- عبد يغوث .. شاعر
32- هلال البادي .. قاص وكاتب مسرحي .
33- زاهر العبري .. صحفي
34- خلود العلوي .. مذيعة
35- صالح البلوشي .. كاتب
36- إبراهيم الغيبر .. مذيع
37- مسعود الحمداني .. شاعر
38- بدرية الوهيبي .. شاعرة وصحفية
39- خميس الرميمي .. إعلامي
40- حنان المنذري .. قاصة
41- يوسف البادي .. فنان تشكيلي
42- أحمد مسلط .. شاعر
43- حمود الشكيلي .. قاص
44- عوض اللويهي .. شاعر
45- مبارك اليعقوبي .. طبيب
46- عادل الكلباني .. قاص وشاعر
47- مازن حبيب .. قاص وسينمائي
48- محمود الرحبي .. قاص
49- محمد السناني .. شاعر
50- عزيزة الطائي .. كاتبة وباحثة
51- رامي المشيخي .. ممثل مسرحي
52- هلال السعيدي .. مدون
53- خميس قلم .. شاعر
54- خالد عثمان .. كاتب
55- محمد زايد الحبسي .. إعلامي
56- سالم العمري .. إعلامي
خبر
تفاصيل المحاكمة
تفاصيل المحاكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق