كتب- بدر العبري: اقتباساً من مقولة جلالته "لن نسمح بمصادرة الفكر" دشّن مساء أمس شباب عُمانيون مُدونة إلكترونية تحت عُنوان "لن نسمح"، وذلك من أجل مساندة "الزمن" على خلفية القرار القضائي الصادر من المحكمة الابتدائية بمسقط بلزوم إغلاقها لمدة شهر وحبس رئيس تحريرها إبراهيم المعمري وصحفيها يوسف الحاج خمسة أشهر نتيجةً لإدانتهما بإهانة كرامة وزير العدل ووكيله. وفي هذه المُدوّنة اجتمعت أصوات العديد من المثقفين والصحفيين العمانيين لتسطر موقفاً واضحاً حول رفض إغلاق الزمن وتكميم حرية الصحافة حيث نجد هناك الزميل الصحفي تركي البلوشي في مقاله "التاريخ لا تغيره الأسماء بل الحقائق" وهلال البادي في "الزّاوية الخطأ" بالإضافة لآخرين كحشر المنذري وموسى البلوشي وغيرهم.
وبالإضافة لمختلف المقالات الرافضة للحكم الصادر بحق الزمن نجد تصانيف مختلفة من أهمها تصنيف "ألهذا أوقفت الزمن؟" الذي يحتوي على أبرز التحقيقات والمقالات الصحفية التي نشرتها الزمن وكان لها صدى في عُمان، كما أنها احتوت على إرشيف لقضايا سابقة تخص حرية التعبير في عمان كقضية القاص خميس قلم الذي حُبس بسبب أحدى نصوصه السردية في عام 2002. هذا ولم ينس القائمون على الموقع إدراج قائمة بردود الفعل العالمية حول إغلاق الزمن كــ"القلق البالغ" لمنظمة صحفيون بلا حدود، وهيومان رايتس ووتش التي قالت إن "الاتهامات تشكّل انتهاكا للمعايير الدولية لحرية التعبير"، ومنظمة العفو الدولية التي أكدت "أن الحكم يشكل ضربة لجميع الصحفيين ويمثل انتكاسة للقضاء العماني". وفي حديث خاص للزمن أكدّ القائمون على المُدونة أن الحملة ليست سوى في بدايتها وأن المُحتوى سيتجدد بشكل دوري وتصاعدي حتى يتم إعطاء الصحافة حقها من حرية التعبير، وأنه بالرغم من أن قضية الزمن هي ما أشعل شرارة البداية في النضال من أجل حرية التعبير إلا أنها لن تكون النهاية بكل تأكيد. هذا ويمكن الاطلاع على المدونة من خلال الرابط التالي:
وبالإضافة لمختلف المقالات الرافضة للحكم الصادر بحق الزمن نجد تصانيف مختلفة من أهمها تصنيف "ألهذا أوقفت الزمن؟" الذي يحتوي على أبرز التحقيقات والمقالات الصحفية التي نشرتها الزمن وكان لها صدى في عُمان، كما أنها احتوت على إرشيف لقضايا سابقة تخص حرية التعبير في عمان كقضية القاص خميس قلم الذي حُبس بسبب أحدى نصوصه السردية في عام 2002. هذا ولم ينس القائمون على الموقع إدراج قائمة بردود الفعل العالمية حول إغلاق الزمن كــ"القلق البالغ" لمنظمة صحفيون بلا حدود، وهيومان رايتس ووتش التي قالت إن "الاتهامات تشكّل انتهاكا للمعايير الدولية لحرية التعبير"، ومنظمة العفو الدولية التي أكدت "أن الحكم يشكل ضربة لجميع الصحفيين ويمثل انتكاسة للقضاء العماني". وفي حديث خاص للزمن أكدّ القائمون على المُدونة أن الحملة ليست سوى في بدايتها وأن المُحتوى سيتجدد بشكل دوري وتصاعدي حتى يتم إعطاء الصحافة حقها من حرية التعبير، وأنه بالرغم من أن قضية الزمن هي ما أشعل شرارة البداية في النضال من أجل حرية التعبير إلا أنها لن تكون النهاية بكل تأكيد. هذا ويمكن الاطلاع على المدونة من خلال الرابط التالي:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق