بتاريخ التاسع من شهر تشرين الثاني/أوكتوبر 2011 صدر مرسوم سلطاني يتضمن استبدال نص المادة 26 من قانون "المطبوعات والنشر" العماني بنص آخر فضفاض ينتهك حرية التعبير والنشر حيث إنه ينص على ما يلي:
"حظر نشر كل ما من شأنه المساس بسلامة الدولة أو أمنها الداخلي أو الخارجي وكل ما يتعلق بالأجهزة العسكرية والأمنية وأنظمتها ولوائحها الداخلية وأية وثائق أو معلومات أو أخبار أو اتصالات رسمية سرية سواء أكان النشر من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أو من خلال استخدام شبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلا بإذن من السلطات المختصة".
إن مركز الخليج لحقوق الإنسان يدين بشدة هذه التعديلات التي سوف لن تؤدي إلا إلى تقييد واضح على حرية الصحفيين العمانيين في الوصول إلى المعلومة وتحديد كبير لقدرتهم على الكتابة عن ملفات الفساد التي يتورط بها عادة بعض المسؤولين، وكذلك فإنه يعطي الأجهزة الأمنية القدرة على منع نشر الكثير من المقالات والتقارير المهمة بدعوى مساسها بأمن الدولة.
ويأتي هذا التعديل في سلسلة من الإجراءات القمعية التي تتخذها الحكومة العمانية لخنق حرية التعبير في عُمان، ففي يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2011 حكمت محكمة عُمانية على اثنين من الصحفيين بالسجن لمدة 5 أشهر وهم: يوسف الحاج، وهو صحفي يعمل لصحيفة مستقلة هي "الزمن"، وإبراهيم المعمري رئيس تحرير "الزمن"، وأصدرت المحكمة أيضا أمراً بإغلاق صحيفة "الزمن" لمدة شهر واحد وهي إحدى الصحف المستقلة القليلة في سلطنة عُمان.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة العُمانية إلى إلغاء هذه التعديلات فوراً حيث إنها صممت لتمكين الحكومة العمانية وقواتها الأمنية من قمع حرية التعبير والنشر في عُمان.
ينبغي لحكومة سلطنة عُمان الوفاء بالتزاماتها الدولية والوطنية من خلال اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أن يتمكن الصحفيون من العمل بحرية واستقلالية ومع توفير الحماية الكاملة لهم من قبل الدولة.
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:
"حظر نشر كل ما من شأنه المساس بسلامة الدولة أو أمنها الداخلي أو الخارجي وكل ما يتعلق بالأجهزة العسكرية والأمنية وأنظمتها ولوائحها الداخلية وأية وثائق أو معلومات أو أخبار أو اتصالات رسمية سرية سواء أكان النشر من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أو من خلال استخدام شبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلا بإذن من السلطات المختصة".
إن مركز الخليج لحقوق الإنسان يدين بشدة هذه التعديلات التي سوف لن تؤدي إلا إلى تقييد واضح على حرية الصحفيين العمانيين في الوصول إلى المعلومة وتحديد كبير لقدرتهم على الكتابة عن ملفات الفساد التي يتورط بها عادة بعض المسؤولين، وكذلك فإنه يعطي الأجهزة الأمنية القدرة على منع نشر الكثير من المقالات والتقارير المهمة بدعوى مساسها بأمن الدولة.
ويأتي هذا التعديل في سلسلة من الإجراءات القمعية التي تتخذها الحكومة العمانية لخنق حرية التعبير في عُمان، ففي يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2011 حكمت محكمة عُمانية على اثنين من الصحفيين بالسجن لمدة 5 أشهر وهم: يوسف الحاج، وهو صحفي يعمل لصحيفة مستقلة هي "الزمن"، وإبراهيم المعمري رئيس تحرير "الزمن"، وأصدرت المحكمة أيضا أمراً بإغلاق صحيفة "الزمن" لمدة شهر واحد وهي إحدى الصحف المستقلة القليلة في سلطنة عُمان.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة العُمانية إلى إلغاء هذه التعديلات فوراً حيث إنها صممت لتمكين الحكومة العمانية وقواتها الأمنية من قمع حرية التعبير والنشر في عُمان.
ينبغي لحكومة سلطنة عُمان الوفاء بالتزاماتها الدولية والوطنية من خلال اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أن يتمكن الصحفيون من العمل بحرية واستقلالية ومع توفير الحماية الكاملة لهم من قبل الدولة.
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:
في البحرين: نبيل رجب (باللغتين العربية والإنجليزية)
99-333-396-973+
في العراق: خالد إبراهيم (باللغتين العربية والإنجليزية)
8918-559-780-964+
مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم إنشاؤه مؤخراً وتسجيله في أيرلند، ويعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين والعراق والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق