تحديث: عمان- استمرار السلطات في المضايقة القضائية ضد مدافعي حقوق الإنسان والناشطين

تحرك عاجل

http://www.gc4hr.org/news/view/238

13 سبتمبر 2012
  الحاقاً بندائتنا المؤرخة في 29 يونيو/حزيران 2012، 18 يوليو/تموز 2012، 9 أغسطس/آب 2012، و 29 أغسطس/آب 2012  بخصوص محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان في عمان، تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات تفيد ان ستة  من المدافعين عن حقوق الإنسان  والناشطين قد تم الحكم عليهم بالسجن من قبل المحكمة الابتدائية في مسقط لممارستهم حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي.

بتاريخ 9 سبتمبر/ايلول 2012، أصدرت المحكمة الابتدائية في مسقط أحكاماً على ستة من المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح، ادينوا بتهم مزعومة هي اهانة السلطان عبر "نشر كتابات مسيئة ومخالفة  قانون تقنية المعلومات". وادناه اسماء  المدافعين والناشطين المحكومين:

1. إسماعيل المقبالي

2. نبهان الحنشي

3. محمود الجامودي

4. حسن الرقيشي

لقد تم الحكم على الناشطين الأربعة المذكورة اسمائهم أعلاه بالسجن لمدة سنة واحدة وستة اشهر، غرامة قدرها 1000 ريال، بالاضافة الى كفالة قدرها 1500 ريال بانتظار الاستئناف ضد الأحكام الصادرة بحقهم.

5. إسحاق الأغبري

6. علي الحجي

لقد تم الحكم على الناشطين المذكور اسمايهم أعلاه بالسجن لمدة سنة واحدة، غرامة قدرها 1000 ريال، بالاضافة الى كفالة قدرها 1500 ريال بانتظار الاستئناف ضد الأحكام الصادرة بحقهم

 

وقررت المحكمة تأجيل محاكمة الناشطين الأربعة المدرجة اسمائهم أدناه الى يوم 16 سبتمبر/أيلول 2012:  

1. خلفان البدواوي

2. خالد النوفلي

3. سلطان السعدي

4. حاتم المالكي

ان النشطاء خالد صالح النوفلي، سلطان السعدي، وحاتم المالكي قد دفعوا مبلغاً قدره 500 ريال الى ألخبير التقني الذين سيتم تعيينه من قبل رئيس المحكمة لدراسة ادعاء المتهمين الثلاثة بأن حساباتهم على الفيسبوك قد تم اختراقها في الماضي.

 وقام المدافع عن حقوق الإنسان مختار محمد الهنائي بأخبار ألمحكمة إنه ليس في وضع يسمح له بدفع الرسم المطلوب والبالغ  500 ريال كيما يتم فحص حسابه على الفيسبوك. وأبلغ القاضي ايضاً أن النيابة العامة قد تم تزويدها بدليل يثبت على أنه تم اختراق حسابه على  الفيسبوك أثناء وجوده رهن الاحتجاز.

وقد تم استدعاء المدافعة عن حقوق الإنسان حبيبة الهنائي لدى القسم الخاص من قوات الشرطة في عمان. وتم اجبارها على توقيع تعهد ذكرت فيه أنها سوف لن تنشر أي معلومات تتعلق بمحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في عمان.

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان  ان الحكم على المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الستة المذكورة اسمائهم  أعلاه يرتبط مباشرة بممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التعبير وحرية التجمع. ان صدور هذه الأحكام يمثل استمراراً للنمط الشائع حالياً في عمان والمتمثل باستخدام القضاء المسيس لاستهداف المدافعين والناشطين .   

يستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان  و بأشد العبارات حملة المضايقةضد المدافعة عن حقوق الإنسان وهذا يثبت مرة  أخرى  أن حرية التعبير في عمان لاتزال محاصرة.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان  السلطات في عمان الى:

1. الغاء جميع العقوبات الصادرة ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين  المذكورة اسمائهم أعلاه فورا ودون قيد أو شرط؛   

2.الوقف الفوري لحملة المضايقات ضد المدافعة عن حقوق الإنسان حبيبة الهنائي؛

3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة عمان بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ب و ج)لتي تنص على:

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين :

ب) حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على :

2.تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.

يرجى الكتابة فوراً بالإنكليزية أو بالعربية او بلغتكم الأم لحث السلطات على:

1. الغاء جميع العقوبات الصادرة ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المذكورة اسمائهم  فورا ودون قيد أو شرط ؛

 2.التوقف الفوري عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وهم يمارسون عملهم السلمي والشرعي في مجال حقوق الإنسان؛

يرجى بعث مناشداتكم الآن الى:  

جلالة السلطان قابوس بن سعيد

رئيس الدولة، ورئيس الوزراء، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير الدفاع، ووزير الدفاع، ووزير المالية،

الديوان الملكي

القصر

مسقط 113

سلطنة عمان

 الفاكس:   + 96824735375

معالي سيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعودي

وزير الداخلية

وزارة الداخلية

صندوق بريد 127

روي 112

مسقط

سلطة عمان

السيد محمد بن عبد الله الريامي

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

صندوق بريد 29، الرمز البريدي: 103

برق الشاطي

مسقط، سلطنة عمان

الفاكس: +9682468801

    enquiry@nhrc.om  البريد الألكتروني:

مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم  تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن.