الإمارات: برامج التجسس تترك أثرها في ضرب ناشط لوجود خلل في مايكروسوفت

الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور فيرنون سيلفر، بلوبرغ ترجمة: مرآة البحرين يوم الإثنين من شهر تموز/ يوليو، جلس أحمد منصور في مكتبه في دبي وأخطأ في النقر على مرفق مايكروسوفت وورد الذي وصله في رسالة بريد إلكتروني، وكان تحت اسم "مهم جدا" باللغة العربية، من مرسل  اعتقد أنه يعرفه. وبتلك الضغطة قام الناشط المؤيد للديمقراطية عن غير قصد بتحميل برنامج تجسس يسيطر على خلل موجود في برنامج  شركة مايكروسوفت ليستولي على جهاز الكمبيوتر الخاص به وتسجيل كل ضغطة زر. اخترق القراصنة حياته الرقمية بعمق حيث إنهم يتمكنون من الوصول إلى بريده الإلكتروني حتى وإن غيّر كلمة المرور الخاصة به. ومنذ ذلك الحين، يقول منصور- 42 عاما- وهو مهندس كهربائي وأبُ لأربعة أطفال، أنه تعرض لعمليتي ضرب من قبل بلطجية في أيلول/سبتمبر بسبب حملته التي قام بها من أجل الحقوق المدنية للمواطنين في الخليج العربي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي حين أن أولئك المهاجمين ما زالوا مجهولين، يقول الباحثون إنهم فهموا ما كان وراء هذا الهجوم العملي. ويبدو أن برامج التجسس التي اخترقت كمبيوتره المحمول هي أداة مراقبة غربية الصنع تباع إلى وكالات الشرطة والاستخبارات وهي بالقوة التي تمكنها من تشغيل كاميرات الويب والميكروفونات والاستيلاء على الوثائق من الأقراص الصلبة، وفقا لنتائج دراسة نشرتها اليوم جامعة تورونتو منك من سيتيزن لاب للشؤون العالمية. وتوضح ورطة منصور كيف أن الأمم قد انتقلت بسرعة من مراقبة الهاتف والبريد الإلكتروني إلى البندقية من خلال التفاصيل الأكثر حميمية المخزنة بأجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية التي يحملها المواطنون أينما ذهبوا. البرامج، التي تتمكن من الولوج إلى غرف الناس ومسودات رسائل الحب، واستراتيجيات الأعمال أو خطط مظاهرات الشوارع، تضع أحدث بصمة تصعيد في سباق التسلح الرقمي بين الحكومات والشعوب التي تتم مراقبتها. مكافحة التشفير وكما أن الرصد التقليدي للاتصالات قد دفع المعارضين لتشفير رسائل البريد الإلكتروني وتجنب خطوط سكايب، فإن قصة منصور توضح كيف تتصدى الحكومات لبرامج التجسس التجاري الجاهزة الموجودة في الأيدي الخطأ والتي يمكن أن تنقلب على أناس يناضلون من أجل الديمقراطية، بدلا من الأهداف المعلنة لهذه المنتجات مثل المجرمين والإرهابيين. ويقول مورغان ماركيز بوير-33 عاما-  "الناس بحاجة إلى فهم كيف تحدث هذه الأشياء وفي ظل أي ظروف، لأنه بدون الرقابة على هذه الأنظمة فإنها سوف تكون عرضة لسوء الاستعمال" ومورغان هو باحث في سان فرانسيسكو ويقود دراسة اليوم بشكل مستقل عن وظيفته كمهندس أمني في شركة غوغل. نظام التحكم عن بعد، برنامج مكتوب بواسطة فريق القرصنة في ميلان، وهو المنتج الذي تشير النتائج بأنه قد أصاب جهاز الكمبيوتر الخاص بمنصور. برامج التجسس وعوامل التمكين تفاصيل كيف يستولي برنامج على كمبيوتر أو هاتف ذكي يكشف الدور الهام الذي يلعبه المشغلون لبرامج التجسس -  من صناع البرمجيات، والتي غالبا ما ترسل منتجات معيبة إلى السوق، وتترك أجهزة الكمبيوتر عرضة للهجوم، بالنسبة للشركات التي يديرها قراصنة تحولوا إلى مديرين تنفيذيين فإن الربح الناتج من أدوات الخلل، والبناء، والبيع تسمى نقاط استغلال تحول نقاط الضعف إلى أبواب مشرّعة أمام المتسللين. منصور ليس الحالة الوحيدة ضحية برمجيات القرصنة الغربية الصنع التي تستهدف المعارضين السياسيين، والذين قاموا في العامين الماضيين بتبني سلطة الإنترنت والرسائل النصية في الهاتف الخلوي لتبادل المعلومات والتنظيم -  ليرووا الآن تلك التكنولوجيات تستخدم ضدهم. وفي وقت سابق من هذا العام، تلقى النشطاء البحرينيون، بمن فيهم اثنان من الذين يعيشون الآن في الولايات المتحدة وبريطانيا بريدا إلكترونيا محملا ببرنامج التجسس فين فيشر لفريق غاما في المملكة المتحدة، مما يظهر قدرات بعيدة المدى لأدوات القرصنة. ماركيز بوير شارك أيضا في تحديد هوية فين فيشر في تموز/يوليو بعد أن زودته بلومبرغ الإخبارية برسائل البريد الإلكتروني كجزء من التحقيق في الانتهاكات الحاصلة في منتجات التسلل الإلكترونية والتكاليف وتهديدات التجسس الإنترنتي العالمية والعوامل المساعدة لها. فقط الحكومات يقول فريق القرصنة وغاما على موقعهما على شبكة الإنترنت بأنهما فقط يبيعان أنظمة المراقبة للحكومات. العمل على فضح هذه البرامج يقوم بالفعل بحماية الشعوب منها. وقد قامت أكبر شركات أمن الكمبيوتر في العالم  مثل شركة مكافي، وشركة سيمانتيك، بعمل حماية ضد الفيروسات مستندة إلى عينات فين فيشر. لم يستجب رئيس فريق القرصنة (هاكنيغ تيم) ديفيد فينسينزتي لطلبات البريد الإلكتروني للتعليق كما لم يرد على الرسائل التي وصلت مكتبه. فينسينزتي – 44 عاما- أكبر مساهم في الشركة، ومؤسس مشارك للشركة المؤلفة من 35 موظفًا والمملوكة للقطاع الخاص في عام 2003، وفقا لموقعها على شبكة الإنترنت. وهناك تتباهى في رسائل سوداء وحمراء جريئة  بقدرتها على منح الزبائن، "السيطرة الكاملة على أهدافكم. وتسجيل كل ما تحتاجونه. ودائما. وفي أي مكان كانوا". متحدث باسم الحكومة الإماراتية لم يستجب لطلبات البريد الإلكتروني العديدة للحصول على تعليق. مراقبة الانتهاكات أكثر من عام على فضح انتفاضات الربيع العربي 2011  للمراقبة المسيئة التي تقوم بها الأنظمة القمعية للمكالمات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني، وهي أمثلة رصد تسللي إضافية تطفو على السطح. في تموز/يوليو، استهدفت برنامج يبدو أنه ايضا لفريق القرصنة (هاكينع تيم) مجموعة من الصحافيين المغاربة الذين يديرون موقعًا مؤيدًا للديمقراطية على شبكة الإنترنت، Mamfakinch.com، حسب ما أظهرت دراسة اليوم، مؤكدة النتائج  السابقة لباحثين آخرين. الموقع، الذي شكل في أعقاب احتجاجات الشوارع في عام 2011، قد فاز لتوه بجائزة حرية الإنترنت من ماونتن فيو في كاليفورنيا وغلوبل فويسز، جمعية على الإنترنت لتعزيز حرية التعبير. "من السهل جدا الوقوع في هذه الفخاخ"، يقول منصور الذي يقول إنه حاصل على شهادة الماجستير في الاتصالات السلكية واللاسلكية. وقد قام بالاتصال بباحثي سيتيزن لاب بعد قراءة عملهم الذي قاموا به مع البحرين، المملكة الخليجية القريبة. كشف هذه المعلومات يضغط على الحكومات الغربية لكبح جماح تجارة الرصد غير المنظمة إلى حد كبير. مبيعات الشركات الأوروبية والأمريكية لأنظمة التنصت الرقمي للحكومات في جميع أنحاء العالم قانونية، مع بعض الاستثناءات بالنسبة لبلدان مثل سوريا وإيران. قيود التصدير الحكومة البريطانية قامت بإعلام غاما في آب/أغسطس أنه يجب الحصول على تراخيص تصدير لبيع برنامجها فين سباي إلى خارج الاتحاد الأوروبي. والمملكة المتحدة تضغط الآن على دول غربية أخرى لتعديل الاتفاقيات على صادرات الأسلحة ذات الصلة لتشمل بعض تكنولوجيا المراقبة، وفقا لوزارة العمل في المملكة المتحدة. مارتن مونخ، العضو المنتدب لمونيتش غاما الألمانية، التي تطور خط إنتاج فين فيشر، بما في ذلك فين سباي، يقول إن شركته تتطابق مع قوانين التصدير الألمانية والبريطانية والأمريكية.وأن العينات التي وردت من سيتيزن لاب هي نسخ عرض (تستخدم للعرض على الزبائن) من فين سباي، وليست النسخ التشغيلية الكاملة التي تباع للعملاء، كما يقول.  استهداف الخلل التقنيات المباعة من قبل فريق القرصنة (هاكنيغ تيم) وغاما هي نوع من البرمجيات الضارة، والمعروفة باسم حصان طروادة، وقد سميت كذلك نسبة للحصان الخشبي الأسطوري الذي استخدمه المحاربون اليونانيون للتسلل إلى طروادة قبل نهب المدينة القديمة. هم رواية أبناء عمومة أسلحة الانترنت التي هي من صنع الدولة مثل دودة الكمبيوتر ستكسنت، التي ضررت أجهزة الطرد المركزي في مفاعل إيران النووي والتي تم تطويرها بشكل مشترك من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز. ولتمكين الاختراقات من العمل، غالبا ما تعتمد البرمجيات الضارة على وجود عيوب في بعض تطبيقات الحاسب الآلي الأكثر شيوعا. في دبي، حصان طروادة تسلل إلى لابتوت منصور من خلال استخدام نقطة استغلال كانت تهدف استهداف خلل معين في برنامج مايكروسوفت أوفيس، كما وجد ماركيز بوير. الخلل، المفهرس  CVE-2010-3333، كان القرصنة المفضلة في جميع أنحاء العالم، حتى بعد أن أصدرت شركة مايكروسوفت إصلاحًا في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وهو متاح على الإنترنت للتنزيل. وكانت واحدة من حملات القرصنة في الصين والتي استهدفت نشطاء التبت والصناعات بما في ذلك الطاقة والبحوث العسكرية قد استخدمت هذا الضعف في معظم هجماتها الـ 90  منذ حزيران/يونيو 2011، وفقا لتقرير نشرته شركة تريند مايكرو في طوكيو في آذار/مارس. السيطرة الكاملة "المهاجمون الذين نجحوا في استغلال هذا الضعف يمكنهم أن يسيطروا السيطرة الكاملة على نظام مصاب"،  كما أكدت نشرة مايكروسوفت التي نبهت المستخدمين إلى التصحيح قبل عامين. "ومن ثم يمكن للمهاجم تثبيت البرامج؛ لعرض، أو تغيير، أو حذف البيانات، أو إنشاء حسابات مستخدمين جديدة بأكبر الصلاحيات". "نحن مستمرون في تشجيع العملاء على تنفيد ما في النشرة لضمان حمايتهم"، قال ين سن وي، مدير مجموعة مايكروسوفت ترست وورثي، والتي تعالج قضايا الأمن والخصوصية للشركة، في بيان له في 4  تشرين الأول/أكتوبر. ويقول منصور إنه اشترى اللابتوب هذا العام ولا يعرف ما إذا كان مايكروسوفت أوفيس قد تم تحديثه بالكامل. وقد أدت البحوث بماركيز بوير أن يلتمس أصول البرنامج الذي استغل الخلل الموجود في مايكروسوفت في حالة  منصور، وهو صيد قاده للانعطاف إلى عينات أخرى من برامج ضارة مماثلة في قاعدة بيانات عامة. الرابط المحتمل نقطة الاستغلال الواردة في عينة زادت من إمكانية ان تكون نقطة ضعف مرتبطة بفوبن، وهي شركة أمن في فرنسا قد استخدمت للدخول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بمنصور من خلال نظام التحكم عن بعد الخاص بفريق القرصنة، كما يقول التقرير. وقال الرئيس التنفيذي لفوبن شاوكي باكرلر في رسائل البريد الإلكتروني إن شركته ليس لديها أية علاقة مع فريق القرصنة (هاكنيغ تيم) وليس له أي علاقة مع أي نقطة استغلال موجودة في منتج هاكنيغ تيم. ويستند منطق ماركيز بويرعلى اكتشاف نقطة استغلال كانت فوبن وعملاؤها على علم بهذا الموضوع، ووجد أن هناك أوجه تشابه مع نقطة الاستغلال التي استخدمت في حالة منصور. في العينة الرئيسية التي وجدها ماركيز بوير، كانت نقطة الاستغلال المرفق  يستند إلى خلل في برنامج فلاش بلاير لتصميم الرسوم البيانية لشركة أدوبي سيستمز. وقد اكتشفت فوبن ذلك الخلل في كانون الثاني/يناير وتقاسمته مع العملاء قبل الكشف عن ذلك علنا في آب/أغسطس، وفقا لإشعار على قائمة بريدية على الإنترنت والذي يبدو أن الفضل يعود إلى فوبن في العثور عليها. في سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني تسأل عن الإشعار، لم يناقش باكرار أن الوثيقة تمثل بشكل صحيح اكتشاف الشركة للعيب، دون معالجة مباشرة للتساؤلات حول صحتها. برامج مماثلة بهذه التواريخ التي في المتناول،  بنى ماركيز بوير جدولًا زمنيًا يظهر، وفقا لمنشور فوبن، متى اكتشفت الشركة  الخلل ومتى تم الإعلان عنه. البرامج الضارة  التي تستغل خلل شركة أدوبي تحمل تاريخ  أيار/مايو، كما يقول التقرير، منتصف هذه التواريخ. وهذا يعني أن فوبن عرفت الخلل عندما تم بناء البرمجيات الضارة. بعدها قام ماركيز بوير بمقارنة عينة حصان طروادة التي استخدمت الخلل في أدوبي في البرنامج الضار الذي أصاب منصور. فوجد أن برنامج الكمبيوتر الذين كتب لنقل كل من نقطتي الاستغلال كانا متشابهين، كما يقول التقرير. ولكن تقرير سيتيزن لاب يقول إنه بينما يرجع الفضل إلى فوبن في اكتشاف خلل أدوبي، فمن الممكن أن يكون الاستغلال قد صنع من قبل طرف آخر. لا دليل قال فوبن باكرر في رسالة بريد إلكتروني في 3 تشرين الأول/أكتوبر أن "ليس هناك أي دليل على أي ارتباط لنا بهذه العينات، وهذه  قضية ضعف تصادم عادي وكلاسيكي حيث إن باحثين آخرين لا علاقة لنا بهم ربما وجدوا  الضعف نفسه، واستأثروا به، ووفروا البرنامج لفريق القرصنة (هاكينغ تيم) أو عملائهم". وكتب فوبن استغلالًا لكلا العيبين بعد أن أطلق صانعو البرمجيات تصحيحات للبرامج، قال باكرار في بريد إلكتروني منفصل. وأضاف إن فعل ذلك يسمح للعملاء ان يحموا أنفسهم من الهجوم. وقد اعتذر عن الإدلاء بالمزيد من التفاصيل في 4 تشرين الاول/اكتوبر، قائلا: "بما أنه لا يوجد دليل أو إثبات أن البرنامج جاء من قبلنا، فنحن لن نعلق ولن نرد على أي سؤال آخر". وقالت المتحدثة باسم أدوبي ويبك ليبس إن شركة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا  نبهت العملاء عن الضعف الذي كان موجودا في نشرة أمن بتاريخ 21 آب/أغسطس وليس لديها أي تعليق على النتائج التي استفاد منها التجسس التجاري  من خلال الخلل. كرة وايرتيبر الحكومات التي تشتري هذه الأدوات – بما فيها الولايات المتحدة – وموردون مثل فوبن تقوم عمدا بجعل الإنترنت غير آمن، يقول كريستوفر سوغويان، فني أساسي في اتحاد الحريات المدنية الأميركية، للمشروع الخاص والتكنولوجي. السماح للسوق بالازدهار قد يأتي بنتائج عكسية إذا بدأت هذه الأدوات تستخدم ضدنا، كما يقول. "من خلال تغذية وإضفاء الشرعية على هذه التجارة العالمية، نحن نفتح باب المشاكل"، يقول سوغويان. التقاء القرصنة والمراقبة من المقرر أن تكون في 11 تشرين الأول/أكتوبر في واشنطن في معرض التجارة العالمية ISS – المعروفة باسم كرة وايرتيبر – حيث سيكون فوبن وفريق القرصنة وغاما هم المقدمين الوحيدين لبرنامج يسمى "رصد حركة المرور المشفرة و التدرب على منتج التسلل". المؤتمر، الذي يروج واضعو نظم التنصت بضائعهم من خلاله، هو خارج تغطية وسائل الإعلام. وتقتصر الجلسة التدريبية التي تدوم طوال اليوم على الحضور من الشرطة والأمن العام أو الاستخبارات. وصف ISS لحديث بكرار الذي دام لمدة ساعة يوفر أدلة على دور شركته في التجسس. السوق المربحة "هذه الجلسة تقدم وتثبت كيف أن استغلالات فوبن الحصرية والمتطورة تستغل نقاط ضعف الكمبيوتر والهواتف النقالة والتي يمكن أن تكون مفيدة عندما تقوم موجهات الهجوم باختراق أجهزة كمبيوتر وهواتف المجرمين عن بعد  (على سبيل المثال لتثبيت برامج التنصت) عن طريق ناقلات الهجوم المختلفة". ويتعقب القراصنة  نقاط الضعف بنشاط، وشركات البرمجيات والهيئات الحكومية على حد سواء، و كل منها يعمل في أدوار مزدوجة – أحيانا لحماية الناس أو الشركات من العيوب، وأحيانا أخرى باستخدام الأدوات للقيام بهجمات. وقد قامت نقاط الضعف والمآثر بوضع سوق مربحة لأن الشركات في السوق، مثل شركة نيتراغارد، ومقرها ماساتشوستس اكتون، تدفع قناصي الخلل للحصول على معلومات أكثر من صناع البرامج المعيبة أنفسهم. ويقول الرئيس التنفيذي لشركة نتراغارد أدريل ديسوتل أنه في حين أن مصانع البرمجيات قد تدفع بضعة آلاف من الدولارات  لنقاط الضعف لأنظمة التصحيح وحماية أفضل للعملاء، فإن شركته في بعض الأحيان تدفع 100 ألف دولار أو أكثر لاستغلال خلل غير معروف. المنتجات غير المطابقة للمواصفات هي المسؤولة عن نقاط الضعف، والناس لا تستفيد من العيوب البرمجية، يقول ديسوتل، الذي شعار شركته "نحن نحميك من أناس مثلنا". ربط النقاط "بائعو البرامج يجعلون الناس عرضة للخطر" يقول ديسوتل. ويضيف أن شركته تبيع نقاط الاستغلال فقط في الولايات المتحدة. سيتيزن لاب ليست الأولى التي تحدد هوية حصان طروادة، فقد تم تحليلها من قبل العديد من شركات الأمن، كفريق القرصنة. وقال الدكتور ويب وهو رئيس شركة روسية لمكافحة الفيروسات  في تقرير له في 25  تموز/يوليو إن البرامج الضارة كانت لفريق القرصنة، دون أن يوضح كيف أجرت الاتصال. وفي اليوم التالي، قال بلفيو، رئيس شركة إنتيغو للأمن في واشنطن والتي كانت قد نشرت لأول مرة الفيروس تحت اسم أزمة/OSX، قال إن حصان طروادة قد تم استخدامه لاستهداف الصحفيين المغاربة، دون أن يربطها بفريق القرصنة (هاكينغ تيم). وفي 20  آب/اغسطس، قامب لائحة مجلة ويب بوضع النقاط على الحروف، ونشر قصة عن الصحفيين المغاربة وتقول إن الأدلة تشير إلى أن برامج التجسس يبدو أنها لفريق القرصنة (هاكنيغ تيم). ولم يقم فريق القرصنة (هاكنيغ تيم) بالتعليق على هذه القصة. ماركيز بوير يكتب في تقرير سيتيزن لاب أنه يمكنه أن ينسب البرمجيات الضارة إلى فريق القرصنة (هاكينغ تيم) لأن إحدى العينات التي وجدها – كانت نسخة إثبات واضحة وهي مماثلة للنموذج المغربي والنموذج  الذي أرسل إلى منصور – تنقل بياناتها الخاصة إلى موقع ويب rcs-demo.hackingteam.it.  تجنب الاضطرابات  منذ أن درست سيتيزن لاب لأول مرة في شهر تموز/يوليو فين فيشر غير المتنكرة، تتبع الباحثون منتج غاما لما لا يقل عن 15 بلدا، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن غير الواضح ما إذا كانت الجهات الحكومية في تلك البلدان عملاء لغاما أو ما إذا كان المستخدمون يستقرون في أماكن أخرى. دولة الإمارات العربية المتحدة الغنية بالنفط، ملاذ آمن لاستثمارات الأجانب والشركات المتعددة الجنسيات في مجالات التمويل، والطاقة، والتجارة، وبصرف النظر عن غيرها من دول الشرق الأوسط التي تعصف بها الاضطرابات منذ السنة والنصف الماضية. فقط تجنبت معظم احتجاجات الربيع العربي التي أطاحت بالطغاة في تونس وليبيا ومصر. ومع ذلك، فإن افتقار البلاد للديمقراطية قد جعلت النشطاء مثل منصور يضغطون من أجل التغيير، وجذب التدقيق الرسمي، كما يقول. وقد سجن العام الماضي بعد توقيع عريضة تؤيد الانتخابات، وأصبح يعرف  كواحد من "دولة الإمارات العربية المتحدة الخمسة". وقد أطلق سراحه بعد تخفيف رئاسي لحكم من ثلاث سنوات لإهانة موظفي كبار الحكومة، كما يقول. الجواسيس المريبون بدأت محنة منصور الإنترنتية في 23  تموز/يوليو. كان يجلس في مكتبه في المنزل عندما تلقى البريد الإلكتروني المحمل بالبرمجيات الضارة من مرسل استخدم عنوانًا مألوفًا. وبفتحه، الوثيقة حوت فقط بيانات مخلوطة، أعطت الإشارة الأولى أن هناك شيئًا ناقصًا. غير مرئي بالنسبة له، فقد قام المرفق بنقل المأثر أيضا. العدوى اكتملت، فقد أقام حصان طروادة اتصال من لابتوب منصور لخادم القيادة والسيطرة، وهو جهاز كمبيوتر تقوم فيه برامج التجسس بإرسال بياناتها الخاصة المسروقة. وفي حين أنه لا يمكن لمنصور معرفة البرنامج وتتبع تحركاته الفعلية – سرقة كلمة السر لبريده الإلكتروني، وربما أكثر --  فقد لاحظ ان جهاز الكمبيوتر الخاص به بدأ التشغيل ببطء. بعد رؤية تغطية فين فيشر والبحرين، منصور علل أيضا، أنه قد يكون مستهدفًا من قبل هكذا برامج. فقام بإرسال البريد الإلكتروني المصاب إلى أحد الباحثين، بيل ماركزاك- 24 عاما-  مرشح الدكتوراه لعلوم الكمبيوتر في جامعة كاليفورنيا بيركلي وهو أيضا ناشط في رصد البحرين (بحرين ووتش) المؤيدة للديمقراطية. تتبع القراصنة على مدى اليومين التاليين، ساعد ماركزاك منصور لمعرفة الاختراق. باستخدام القوائم التي توفرها غوغل من خلالها  جي مايلز لمستخدميها لتتبع حساب نشاط منصور فوجد أن شخصا كان يدخل إلى حسابه. خاصية جي مايل أوضحت مكان تسجيل الدخول غير المصرح به إلى عنوان إنترنت في دولة الإمارات. وبالعمل مع ماركيز بوير، وجدوا أيضا أن البرمجيات الضارة نفسها في بعض الأحيان تتواصل مع عنوان ويب في دولة الإمارات العربية المتحدة. عمل ماركزاك خلال الأسبوع الأول من آب/أغسطس لتأمين الكمبيوتر الخاص بمنصور. وقال بأن دافعه كان الرغبة في كبح جماح سوء استخدام برامج التجسس والمساعدة على تعزيز الديمقراطية في منطقة الخليج. "وبما أنني لا يمكنني أن أشارك على الأرض، فإنه يمكنني المشاركة عبر الإنترنت،" يقول ماركزاك. الاعتداء الأول أصابوا عقبة غير متوقعة عندما غيروا ببساطة كلمة مرور البريد الإلكتروني الخاص بمنصور التي لم تحمِه من الدخلاء. أيا كان الشخص الذي اخترقه فقد قام بتثبيت ميزة تسمح له بالوصول إلى حساب منصور بغض النظر ما هي كلمة المرور التي وضعها. وأخيرا قاموا بتعطيل البرنامج الضار في 7 آب/اغسطس وأنهى منصور تنظيف الكمبيوتر. توقف الهجوم العملي، ولكن بعد شهر يقول منصور أنه تم الاعتداء عليه جسديا. قد لا يكون هناك ارتباط بين الاثنين، يقول منصور، رغم أنه يشتبه بأنها جزء من نمط تنصت أوسع نطاقا والتي تشمل هاتفه النقال. وقد واصل نشاطه، لافتا الانتباه إلى الحالات التي شملت احتجاز رجال تربطهم علاقة  بمجموعة الدعوة من أجل التمسك أكثر بالمبادئ الإسلامية. وقالت هيومن رايتس ووتش في 1 آب/أغسطس أنه تم اعتقال 50 معارضا، ومعظمهم خلال شهر تموز/يوليو. وقالت الحكومة بعد ذلك أن الأشخاص الذين تم القبض عليهم متورطون في مؤامرة لزعزعة استقرار البلاد. منصور يقول إن الهجوم جاء أولا في 11 أيلول/سبتمبر، عندما اقترب منه رجل وهو يمشي إلى سيارته في حرم جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، حيث يدرس القانون. الحشر في الزاوية من جديد "وعندما وصل إلي سألني هل أنت أحمد منصور؟  مددت يدي لأصافحه  فبصق بوجهي ودفعني إلى الوراء"، قال منصور ذلك، وأظهر سجلات المستشفى تبين علاج إصابة في الكوع. في هذه الحالة يشتبه منصور بأنه يجري تعقب مكان وجوده من خلال هاتفه النقال لأنه لا ينبغي لأحد أن يكون على علم أنه كان قادما من الحرم الجامعي، كما يقول. بعد ستة أيام، مهاجم آخر حاصر منصور في الحرم الجامعي، ودون أن يقول أية كلمة جره على الأرض ولكمه في رأسه حتى تجمع حشد من الناس، كما يقول. وقد قام الأطباء بإجراء الأشعة السينية لجمجمته، وعلاج جروحه وإعطائه حقنة التيتانوس، وفقا لسجلات المستشفى التي تصفه بأنه ضحية لهجوم. وفي حين أنه يدرك المخاطر الجسدية التي تواجهه عندما يغامر بالخروج، فإن أثر الهجوم الرقمي ضمن حدود بيته يبقى لغزا بالنسبة لمنصور. إخافة النشطاء ويقول "لقد قاموا بتحميل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بي، ومن يعرف ما الذي فعلوه أيضا؟" ويضيف. "قلقي الأكبر هو أن ينتهكوا خصوصيتي". في الدار البيضاء، الناشط المغربي هشام المراعة، وهو طبيب تدرب في فرنسا، يقول إن مساعدة من مؤسسة فرونتيرالإلكترونية في سان فرانسيسكو أكدت الهجوم الذي تعرض له الصحفيون من قبل البرمجيات الضارة . "بعد حدوث الثورات العربية، تلك الحكومات قد أدركت بأن عليها الاستفادة من سلطة الإنترنت لاستخدام هذه الأدوات في تخويف النشطاء، أو التجسس عليهم وتتبع خطواتهم"، يقول المراعة – 35 عاما- وهو مؤسس موقع Mamfakinch.com. خطوته القادمة، ومع ذلك، قد تكون من خلال المحاكم الأوروبية. " آمل أن لا يتغير إيماننا كناشطين على الإنترنت،" يقول المراعة عن هجمات البرمجيات الضارة. 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012  رابط النص الأصلي http://bahrainmirror.com/article.php?id=6297&cid=79

مواطنون عُمانيون يتقدمون لمجلس الشورى بطلب تعديل بعض القوانين

في إطار حرصهم على تفعيل دور مجلس الشورى بعد الصلاحيات الواسعة التي منحت له مؤخرا قدم مواطنون عمانيون عريضة  لمجلس الشورى طالبوا فيها  بتغيير  بعض القوانين العُمانية  التي تتعارض مع النظام الأساسي للدولة .. جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي لعدد من المواطنين بمكتبه صباح الأربعاء الماضي ..  وقد وعد سعادته بتحويل الطلب لمكتب المجلس ومن ثم إلى اللجنة القانونية  شاكراً سعادته  للمواطنين  حرصهم وثقتهم في السلطة التشريعية التي أكد على سعيها الدائم لأن تجعل المواطن العماني ومصلحة الدولة في قمة أولوياتها..

وقد خصت العريضة بالذكر قوانين الجزاء والإجراءات الجزائية والمطبوعات والنشر العمانية ، وخاصة تلك المواد التي عُدلت في العام 2011 بطريقة وصفتها العريضة بأنها "غير دستورية تتعارض مع روح ونص النظام الأساسي للدولة من أجل السيطرة على وضع آني عابر دون الانتباه للإشكال العميق الذي أحدثته تلك التعديلات/التراجعات على مستوى الحقوق والحريات العامة للمواطنين" .. وطالب المواطنون في العريضة  بإشراك جميع الأطراف المعنية بالقانون من مواطنين ومؤسسات مجتمع مدني وقضاة ومحاميين وأمنيين في تعديل هذه القوانين ، مع تغليب مصلحة المواطن وتعزيز حقوقه الأساسية مشددين على أهمية إشراك الرأي العام بمداولات المجلس وصياغته النهائية لهذه القوانين.

وأرفق المواطنون  بالعريضة  بعض التعديلات التي جرت عام 2011 والتي قالوا إنها شكلت تراجعاً لحقوق المواطن الأساسية ، كالمادة (137 ك )  من قانون الجزاء العُماني التي تتعارض مع حق التجمع السلمي الذي كفله النظام الأساسي للدولة في المادة 32 منه ، والتعديل على المادة ( 50 ) من قانون الإجراءات الجزائية التي تعطي الجهات الضبطية حق اعتقال المتهم بدون محاكمة لأسبوعين بدلا من 48 ساعة كما كانت تنص على ذلك في السابق في مخالفة للمادة 24 من النظام الأساسي للدولة  ، والمادة 26 من قانون المطبوعات والنشر حيث اعتبرت هذه التعديلات تضييقاً على حرية التعبير التي تكفلها المادة 29 من النظام الأساسي للدولة.

حضر اللقاء بعض رؤساء اللجان الدائمة وأعضاء من اللجنة القانونية بالمجلس، والبلد تنشر تالياً العريضة كاملةً:

 

مسقط في  يوم الأربعاء 10 اكتوبر2012

 

سعادة رئيس مجلس الشورى      الموقر

 

الموضوع: عريضة مقدمة لمجلس الشورى للمطالبة بتغيير قوانين

 

تمر بلادنا الغالية عُمان بمرحلة مهمة تعبر عن يقظة الوعي وحيوية المجتمع وتطور مؤسسات الدولة؛ لذا يسرنا كمواطنين عمانيين، تضرروا وبشكل مباشر، تقديم هذه العريضة لممثلينا المنتخبين في السلطة التشريعية للمطالبة بتغيير عاجل في قوانين الجزاء والإجراءات الجزائية والمطبوعات والنشر العمانية وخاصة تلك المواد التي عُدلت في العام 2011 بطريقة غير دستورية تتعارض مع روح ونص النظام الأساسي للدولة من أجل السيطرة على وضع آني عابر دون الانتباه للإشكال العميق الذي أحدثته تلك التعديلات/التراجعات على مستوى الحقوق والحريات العامة للمواطنين.

لقد أعطت سلسلة الإصلاحات الدستورية والتشريعية والرقابية والقضائية التي تمت في البلاد منذ عام 2011م مؤشراً واضحاً على رغبة حقيقية في استكمال بناء دولة مدنية تتمتع بقدر من الاستقلال بين السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وبصلاحيات تشريعية ورقابية واسعة لمجلسي الدولة والشورى، وبضمان الحقوق الأساسية للمواطنين.

 إن التعديلات التي أجريت في عام 2011م على قانون الجزاء العماني، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون المطبوعات والنشر تُعد تراجعاً كبيراً عن الحالة المتقدمة نسبياً التي كنا عليها منذ 37 عاماً، وهي تعديلات تكرس تراجعات خطرة، لم يكن الهدف منها إلا حرص الأجهزة الأمنية على الإبقاء على دورها القديم في السيطرة والتدخل في الحياة المدنية، ومصادرة حرية الرأي والتعبير، دون اعتبار لمسار التشريع المؤسسي الواضح والمنصوص عليه في النظام الأساسي بعد تعديله مؤخراً وفق المادة (58) مكرراً (35) والتي تنص على أن " تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عُمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها مباشرةً إلى جلالة السلطان لإصدارها". لذا فإن الإبقاء على هذه المواد في تلكم القوانين و بصيغتها الحالية قد يؤدي – كما حدث مؤخراً مع كثيرين ونحن منهم في قضية التجمهر مثلاً-- إلى إساءة استخدامها دون وجه حق، وبالتالي تقديم صورة سلبية عن البلد. وهو ما حدث فعلاً، فقد توالت الإدانات لهذه الاعتقالات والمحاكمات على مختلف المستويات الداخلية والخارجية، فضلاً عن أن مثل هذه التصرفات لا تؤدي إلا إلى إثارة الغضب والاحتقان الشعبي من جديد.

إن دور الأجهزة الأمنية والشرطية يتمثل في حفظ الأمن والسلم الوطنيين في إطار لا يخرج عن حقوق الإنسان ومبادئ النظام الأساسي للدولة والقوانين السارية. وهذه هي الحالة الطبيعية والصحية في كل الدول الديمقراطية، لذا فإن على مجلسي الشورى والدولة واجب ومسؤولية مراجعة كافة القوانين الحالية وتعديلها بما يتسق ولا يتناقض مع المبادئ الإنسانية العليا المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة، وبما يضمن حق المواطنين جميعاً في الحرية، والكرامة، والعدالة، والمساواة، وتحقيق مصالح الدولة. وإلا فإن هذه الأجهزة ستتجاوز دورها الأساسي في الحفاظ على كيان الدولة وأمنها، وتتحول إلى سلطة قمع واستبداد وإهانة لكرامة المواطنين ومصادرة لحقوقهم.

 

وعليه فإننا نحدد مطالبنا في التالي:

 

1.   عرض هذه العريضة وبشكل عاجل على هيئة مكتب المجلس.

2.   إحالة العريضة للجنة القانونية بالمجلس لجدولة تغيير هذه التعديلات وموائمتها مع تطور وعي المواطن العماني وحماية حقوقه وصون حرياته.

3.   تعمل اللجنة على استطلاع رأي جميع الأطراف المعنيين بالقانون من مواطنين ومؤسسات مجتمع مدني وقضاة ومحاميين وأمنيين، مع تغليب مصلحة الإنسان المواطن وتعزيز حقوقه الأساسية.

4.   أهمية إشراك الرأي العام بمداولات المجلس وصياغته النهائية لهذه القوانين.

 

إن المواطنين يعولون كثيراً على ممثليهم ليعبروا عن تطلعاتهم في العمل على توفير الحماية للحقوق والحريات الدستورية وترسيخ بناء دولة المؤسسات والقانون، وإننا على ثقة من أنكم في طليعة من يسعى للحفاظ على حقوق الإنسان المواطن لينعم بحياة كريمة عزيزة في وطنه.

 

وتفضلوا بقبول وافر التقدير

   

 

ملحق بالرسالة

 

بعض التعديلات التي شكلت تراجعاً لحقوق الإنسان العماني الأساسية:

(النصوص هنا منقولة حرفياً من المراسيم)

 

·       السجن للتحريض أو لإذاعة أو النشر عمدا لأخبار أو بيانات

أو إشاعات كاذبة او مغرضة أو بث دعايات مثيرة والاشتراك في التجمهر

أوضحت التعديلات التي أجريت على كل من قانون الجزاء العماني وقانون الاجراءات الجزائية المنصوص عليها في المرسوم السلطاني السامي رقم 96/2011 ـ الصادر في 13 من ذي القعدة سنة 1432هـ الموافق 11 من اكتوبر سنة 2011م ـ تفاصيل العقوبات المقررة على كل من حرض او اذاع او نشر عمدا في الداخل او الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او بث دعايات مثيرة وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة او اضعاف الثقة بمكانتها المالية، وعلى التجمهر بقصد الاخلال بالنظام العام وكذلك العقوبات على ضرب موظف والافتراء وسد الطرقات العامة وكل من وجد في مكان عام مرتديا لثاما او قناعا، اذا كان من شأن ذلك ان يؤدي الى الاخلال بالنظام العام.

·       التعديلات على كل من قانون الجزاء العماني وقانون الاجراءات الجزائية التي نص عليها المرسوم السلطاني رقم 96/2011 الذي قضى بما يلي:

"أولا: يستبدل بنصوص المواد ارقام (135، 137، 172، 182) من قانون الجزاء العماني المشار إليها، النصوص الاتية:

المادة (135) ط - في النيل من مكانة الدولة: (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال كل من حرض او اذاع او نشر عمدا في الداخل او الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او بث دعايات مثيرة وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة او اضعاف الثقة بمكانتها المالية. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا وقعت الجريمة في زمنالحرب.

المادة (137): ك - في التجمهر: (يعاقب بالسجن من شهر الى سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي ريال كل من اشترك في تجمهر مؤلف من عشرة اشخاص على الاقل، بقصد الاخلال بالنظام العام. واذا استخدم العنف اثناء التجمهر يعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال.

المادة (172): 2- ضرب الموظف: كل من ضرب موظفا او عامله بالعنف اثناء قيامه بوظيفته او بمناسبة قيامه بها او بسبب انتمائه اليها يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين. واذا وقع الاعتداء على احد اعضاء السلطة القضائية او المنتمين للسلطات الامنية والعسكرية تكون العقوبة السجن ستة اشهر الى ثلاث سنوات والغرامة حتى خمسمائة ريال.واذا كان الاعتداء من الخطورة بحيث يستوجب عقابا اشد من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، رفعت العقوبة وفقا للمادة (114) من هذا القانون.

المادة (182): 3- في الافتراء: يعد مفتريا ويعاقب بالسجن من عشرة ايام الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات الى خمسمائة ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص: 1- اقدم باية وسيلة على نشر خبر ارتكاب جريمة لم ترتكب فعلا وهو يعلم انها لم ترتكب او ابلغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم عن هذه الجريمة وهو يعلم انها لم ترتكب، او كان سببا لمباشرة التحقيق بها باختلاقه ادلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة. 2- عزا الى احد الناس جريمة يعرف انه بريء منها، او اختلق عليه ادلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة. واذا كان موضوع الافتراء جنايةتستحق العقوبات الارهابية فيعاقب المفتري بالسجن خمس سنوات على الاكثر. واذا افضى فعل الافتراء الى حكم بالسجن المطلق او بالاعدام فيعاقب المفتري بالسجن عشر سنوات على الاقل. اما اذا نفذ حكم الاعدام، فتكون عقوبة المفتري الاعدام او السجن المطلق. واذا رجع المفتري قبل اية ملاحقة خففت العقوبة وفقا لما جاء في المادة (109) من هذا القانون.

ثانيا: تضاف مادتان جديدتان الى الفصل الثالث من الباب الاول من الكتاب الثاني من قانون الجزاء العماني المشاراليه، على النحو التالي:

المادة (137 مكررا): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من اقدم قصدا باية وسيلة كانت على سد الطرقات العامة بما يؤدي الى منع عبورها او عدم سهولة السير عليها، ولا تقل العقوبة عن سبع سنوات اذا تعمد الفاعل منع عبور مركبات الاسعاف وما في حكمها او مركبات الامن العام، وفي جميع الاحوال لا تقل العقوبة عن عشر سنوات اذا اقترن الفعل بالتهديد باستخدام السلاح.

المادة (137 مكررا 1): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال، كل من وجد في مكان عام مرتديا لثاما او قناعا، او استخدم اية وسيلة من شأنها ان تحول دون التعرف علىملامحه او هويته، اذا كان من شأن ذلك ان يؤدي الى الاخلال بالنظام العام.

 

·       أما التعديلات على قانون الاجراءات الجزائية فكانت كالآتي:

أولا: يستبدل بنصوص المواد ارقام (42، 48، 53، 63) من قانون الاجراءات الجزائية المشار اليه، النصوص الاتية:

المادة (42): لمأمور الضبط القضائي في حالات التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن ان يأمر بالقبض على المتهم الحاضر اذا قامت ادلة قوية على ارتكابه الجريمة، فاذا لم يكن حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائي ان يصدر أمرا بضبطه واحضاره ويثبت ذلك في المحضر.

المادة (48): في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (42 ( من هذا القانون، اذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالسجن لمأمور الضبط القضائي اتخاذ الاجراءات التحفظية المناسبة وان يطلب فورا من الادعاء العام ان يصدر امرا بالقبض على المتهم.

المادة (53): اذا اقتضت مصلحة التحقيق الابتدائي بعد استجواب المتهم منعه من الفرار او من التأثير في سير التحقيق، جاز لعضو الادعاء العام ان يصدر أمرا بحبسه احتياطيا. ولا يجوز الامر بالحبس الاحتياطي الا اذا كانت الواقعة جناية او جنحة معاقبا عليها بالسجن. ويجوز ان يشتمل أمر الحبش اضافة إلى البيانات الواردة في المادة (49) من هذا القانون على تكليف القائم على ادارة المكان المخصص للحبس قبول المتهم ووضعه فيه مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.

المادة (63): لعضو الادعاء العام في أي وقت ان يصدر أمرا بالافراج عن المتهم متى وجد ان حبسه لم يعد له مبرر، او انه لا ضرر على التحقيق من اخلاء سبيله ولا يخشى فراره. واذا كان المتهم قد احيل إلى المحكمة المختصة فيكون الافراج عنه من اختصاصها، وفي جميع الاحوال يكون الافراج عن المتهم بضمان شخصي او بحجز وثائقه الرسمية او بتقديم ضمان مالي. ويكون تقديم الضمان المالي وجوبيا في الجرائم الواقعة على الاموال.

ثانيا: تضاف مادة جديدة الى قانون الاجراءات الجزائية المشار اليه على النحو الاتي:

المادة (52 مكررا): للمدعي العام او من يقوم مقامه ان يصدر أمرا بالمنع من السفر اذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالسجن. ويكون الامر بالمنع من السفر مكتوبا ومؤرخا وموقعا ممن اصدره مع بيان صفته ويبين فيه اسم الشخص الممنوع من السفر وكل ما يلزم لتعيينه، وسبب الامر بالمنع من السفر، ومدته. ولصاحب الشأن او من ينوب عنه التظلم من امر المنع من السفر امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وعليها الفصل في التظلم خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ تقديمه واذا لم تجد ما يبرر صدور الامر وجب الغاؤه فورا.

 

 

 

 

 

·       كما صدر بتاريخ 3/5/2011 مرسوم سلطاني برقم 59 / 2011

قضى بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية وقد قضت تلك التعديلات باستبدال بعض نصوص المواد أرقام 4 ، 50 ، 141 إضافة الى المادة 31 البند رقم 3 من قانون الإجراءات الجزائية على النحو التالي:

التعديل في المادة رقم ( 4) : إعطاء صلاحيات لجهات لأمن العام بعد أن يتم بالتنسيق في ذلك مع الإدعاء العام التحقيق في الجرائم التي تقع على أمن الدولة إضافة إلى الجرائم التي ورد ذكرها في قانون مكافحة الإرهاب .

المادة 31 البند رقم 3 : إعطاء ضباط جهات الأمن العام صفة الضبطية القضائية إضافة إلى الرتب النظامية الأخرى ابتداء من رتبة جندي.

التعديل على المادة ( 50 ) : بما يفيد الفصل بين الجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الأخرى فالنسبة للأولى يحال إلى الإدعاء العام المختص خلال خمسة عشر يوما، وبالنسبة للثانية خلال ثمانية وأربعين ساعة، مع وجود قيد على الإجازة لتجديد تلك المدد وهو أن لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة مماثلة بعد موافقة الإدعاء العام.

التعديل على المادة ( 141): سابقا كان يتحدد الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه  أما بعد التعديل: "الترخيص والإجازة لوزير العدل بالخروج عن هذا التحديد وذلك بإحالة الدعوى العمومية إلى أي محكمة أخرى شريطة أن يكون ذلك بناء على طلب من المدعي العام".

·       كما صدر مرسوم سلطاني رقم ( 95 / 2011 ) بتاريخ 9 من أكتوبر 2011م بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر؛ يستبدل بنص المادة (26) من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه , النص الآتي : المادة (26) : " يحظر نشر كل ما من شأنه المساس بسلامة الدولة أو أمنها الداخلي أو الخارجي , وكل ما يتعلق بالأجهزة العسكرية والأمنية وأنظمتها ولوائحها الداخلية, وأية وثائق أو معلومات أو أخبار أو اتصالات رسمية سرية سواء أكان النشر من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أو من خلال استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلا بإذن من السلطات المختصة, كما يحظر نشر نصوص الاتفاقيات أو المعاهدات التي تعقدها الحكومة قبل نشرها في الجريدة الرسمية".

هيومن رايتس ووتش: يجب التحقيق في الاعتداءات على الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور

الاعتداءات جاءت إثر تهديدات على الإنترنت وبعد حملة تشويه للسمعة

http://www.hrw.org/news/2012/10/03/uae-investigate-attacks-rights-defender 

(بيروت، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2012) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على سلطات الإمارات العربية المتحدة أن تفتح على وجه السرعة تحقيقاً في الاعتداءات البدنية على أحد نشطاء حقوق الإنسان البارزين.

كان قد تم الاعتداء على أحمد منصور مرتين في الشارع على مدار الأسابيع الأخيرة، وهو معارض بارز للحكومة الإماراتية وعضو في اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش. يبدو أن من ارتكبوا الهجمات هم أشخاص يعرفون تحركاته. أمضى أحمد منصور سبعة أشهر في الحبس في عام 2011 قبل صدور الحكم في قضيته المتعلقة بإهانة بعض كبار المسؤولين بالدولة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011. خفف رئيس الإمارات حُكمه بعد أيام من صدور الحكم، لكن منذ ذلك الحين وهو يعتقد أنه تحت المراقبة، وتم اختراق حساب بريده الإلكتروني عدّة مرات.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الحكومة لا تدّخر أي جهد في حبس المعارضين السياسيين بناء على اتهامات أمنية مزيفة، لكنها تتبوأ موقف المتفرج أثناء تهديد مواطن إماراتي وضربه والاعتداء عليه في وضح النهار، رغم عشرات الشكاوى المقدمة للشرطة. من الصعب الفصل بين الاعتداءات الشفهية والبدنية على أحمد منصور على جانب، وحملة الترهيب الحكومية الموسعة، وحالة التخويف والاعتقالات بحق النشطاء المطالبين بالإصلاح في الإمارات على الجانب الآخر".

كان أحمد منصور المُعارض الإماراتي الأجهر صوتاً لعملية الاحتجاز التعسفي والمعاملة اللاإنسانية لـ 61 معارضاً سلمياً تربطهم صلات بجماعة الإصلاح الإسلامية الإماراتية. اشتمل سياق هذه الاعتداءات على تهديدات ورسائل ترهيب موجهة إلى منصور على شبكات التواصل الاجتماعي، وحملة منظمة ضده بشكل متزايد على الإنترنت لنشر اتهامات كاذبة يمكن أن تكون تحريضية. شمل ذلك بيانات علنية أطلقتها جماعة على صلة بأمن الدولة، زعموا فيها أن لمنصور صلات بإيران، الدولة التي تربطها بالإمارات علاقات عدائية. فتحت الشرطة في إمارة عجمان ملفات قضايا في الاعتداءين، لكن لا توجد مؤشرات على أنها تعتزم التحقيق في التهديدات التي تتهدد حياته.

قال أحمد منصور لـ هيومن رايتس ووتش، إنه في 11 سبتمبر/أيلول 2012 اقترب منه رجل داخل حرم جامعة عجمان، وهو طالب حقوق فيها. بعد أن تبين أنه أحمد منصور، بصق الرجل في وجهه ودفعه ليسقط على الأرض. تمكن منصور من منع مهاجمه عنه وطارده إلى ساحة انتظار السيارات، حيث كان هناك رجل آخر في انتظاره ليأخذه بالسيارة ويبتعدان. قام المعتدي بخلع لوحة الأرقام الخلفية الخاصة بالسيارة قبل أن يستقل السيارة. في 17 سبتمبر/أيلول اقترب رجل أطول قامة وأقوى بنية من أحمد منصور في الجامعة، ودون أن يبادله أية كلمة، أمسك بمنصور من عنقه ولكمه عدة مرات على رأسه. قاوم منصور، وهرب مهاجمه فيما راح يتجمع أشخاص آخرون. ركض المعتدي إلى سيارة متوقفة بالقرب من مكان السيارة التي هرب فيها المعتدي في الحادث الأول، وقاد السيارة رجل آخر. قام رجل ثالث بمنع منصور من رؤية لوحة أرقام السيارة. كان المعتدون يرتدون دشداشة إماراتية.

وفي 26 سبتمبر/أيلول، قامت مجموعة تُسمى "حملة المحامون ولاء ووفاء" – تربطها صلات وثيقة بأمن الدولة – بعقد مؤتمر تحت عنوان "دور المنظمات الدولية في الربيع العربي" بفندق حياة بدبي، وفيه زعمت الحملة أن منصور شارك بنفسه في مؤتمر بتمويل إيراني في جنيف، وحضره الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.

كان أحمد منصور قد شارك في واقع الأمر بطريق اجتماع الفيديو عن بُعد "فيديو كونفرنس" في فعالية جانبية للجلسة الحادية والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة في جنيف. لم يتمكن من مغادرة الإمارات لأن السلطات تتحفظ على جواز سفره ومنعته بشكل تعسفي من السفر. نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ذلك الاجتماع، وكان يتناول الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج. وكان الاجتماع متاحاً لوفود الدول، لكن لم يحضره ممثلون عن إيران.

وفي سبتمبر/أيلول واعترافاً بالاضطهاد الذي عانى منه والذي جذب الانتباه إلى قمع حرية التعبير في الإمارات، حصل أحمد منصور على منحة "هلمان-هاموت". هناك لجنة مستقلة تعينها هيومن رايتس ووتش تمنح الجوائز للكتاب الذين يعبرون عن آراء تعارضها حكوماتهم، أو ينتقدون مسؤولين أو تصرفات حكومية.

وقالت سارة ليا ويتسن: "بينما تسجن السلطات النشطاء المنتقدين للحكومة وتعتدي عليهم، وتفصلهم من أعمالهم وتقوم بترحيلهم، أو تمنعهم من السفر، يبدو أنها لا تبذل أي جهد لمناوئة الاعتداءات البدنية على أحد المُصلحين". وتابعت: "إذا كانت الحكومة تريد دحض الاعتقاد بأن هؤلاء المجرمين يؤدون أعمالاً تريدها الحكومة، فعليها أن تحقق بحزم في هذه الحوادث وأن تلاحقهم قضائياً".

تمت متابعة أعمال اضطهاد أحمد منصور على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لأكثر من سنة. في 5 أبريل/نيسان 2011 تم إرسال تهديد علني بالقتل إلى منصور على موقع "فيس بوك"، وكان مفاده: "أحمد منصور، أنت ميت. أقسم أنني سأبحث عنك في كل بيت. أقسم بالله أنني سأقطعك إرباً... إن لم أذبحك، فسوف يقطع أولاد عمي رأسك يا كلب".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، جمع تحالف من المنظمات غير الحكومية – ومنه هيومن رايتس ووتش – أدلة تُظهر أن السلطات أخفقت في التحقيق في حملة تهديدات بالقتل وتشويه السمعة والترهيب استهدفت أحمد منصور وأربعة آخرين من النشطاء الإماراتيين المحبوسين. وثق التقرير تهديدات القتل التي أرسلها إليهم موالون للحكومة وأجواء الإفلات من العقاب التي حدث فيها ذلك.

تقدمت أسر الرجال الخمسة وأحد محاميهم بأكثر من 12 شكوى محددة، كل منها مدعومة بالأدلة الموثقة، وفي بعض الحالات شملت أسماء أولئك الذين تقدموا بالتهديدات. تجاهلت النيابة العامة والشرطة الشكاوى رغم واجب التحقيق والملاحقة القضائية للمشتبهين بارتكاب مخالفات جنائية.

ظهر نمط مشابه في الهجمات الأخيرة. في 17 سبتمبر/أيلول، في الساعات التالية على الاعتداء على منصور، كان من بين مجموعة رسائل مسيئة نُشرت علناً على موقع تويتر: "يجب شنق أحمد منصور في الشارع". تقدم أحمد منصور بشكاوى منفصلة إلى شرطة عجمان على كل من هذه الاعتداءات. في 30 سبتمبر/أيلول تقدم بشكوى إلى النيابة ضد شخص ذكره بالاسم كان قد هدده مؤخراً على الإنترنت، وشكوى أخرى لشرطة عجمان تتصل باتهامات كاذبة وتشويه لشخصه من حملة "المحامون ولاء ووفاء". هذه الاعتداءات والتهديدات تخرق القانون الإماراتي، وصمت الدولة نحوها يخرق المعايير الدولية لحقوق الإنسان. نصت المادة 351 من قانون العقوبات الإماراتي على عقوبة بالحبس لمن يهدد بارتكاب جريمة تتعرض لحياة أو ممتلكات شخص آخر. وورد في إعلان الأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان أن على الدول: "اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان حماية كل الأشخاص من العنف والتهديدات والأعمال الانتقامية والتمييز والضغوط أو أية إجراءات تعسفية أخرى" كنتيجة لمشاركتهم في نشاط حقوق الإنسان.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات الإماراتية أن تتخذ خطوات لضمان استفاضة وحياد التحقيق في الاعتداءين على أحمد منصور، مع فتح تحقيق منفصل في التهديدات لحياته ولأمنه. كما يجب أن تمكنه السلطات من إعادة بناء سمعته بتبرئته من الإدانة، التي تنتهك حقه في حرية التعبير، وإسقاط الإدانة من السجلات الرسمية وإعادة جواز سفره إليه لكفالة حقه في حرية التنقل. نصت المادة 27 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن: "لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده".

وقالت سارة ليا ويتسن: "أصبح من الواضح أن أي شخص يمارس حقه في حرية التعبير وينتقد الوضع القائم يواجه مستقبل غير معلوم في الإمارات". وأضافت: "على السلطات الإماراتية أن تلاحق المعتدين على أحمد منصور، وعليها قبل ذلك أن تتخذ خطوات لضمان سلامته وسلامة أسرته الصغيرة".
للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للإمارات العربية المتحدة: http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/united-arab-emirates 

UAE: Investigate Attacks on Rights Defender

Assaults Follow Online Death Threats and Smear Campaign

(Beirut, October 3, 2012) – United Arab Emirates authorities should immediately open an investigation into the recent physical assaults on a leading human rights activist, Human Rights Watch said today.

Ahmed Mansoor, a prominent critic of the UAE government and a member of the Human 

Rights Watch Middle East and North Africa Advisory Committee, was assaulted twice on the street in recent weeks. The attacks appeared to be premeditated by people with knowledge of his movements. Mansoor spent seven months in jail in 2011 before his conviction in November for insulting the country’s top officials. The UAE president commuted his sentence days after, but since then he believes he has been under surveillance and there has been unauthorized access of this email account.

“The government spares no effort to jail political opponents on spurious security charges, but  sits on its hands while an Emirati citizen is threatened, beaten and attacked in broad daylight, despite dozens of complaints to the police,” said Sarah Leah Whitson, Middle East director at Human Rights Watch. “It’s hard to dissociate the verbal and physical attacks against Mansoor from the government’s widespread campaign of intimidation, fear and arrests against all of the country’s reform activists.”

Mansoor has been the most publicly outspoken Emirati critic of the arbitrary detention and inhuman treatment of 61 peaceful dissidents with ties to a UAE-based Islamist group al-Islah. The context to the attacks is a series of threats and intimidating messages directed at Mansoor on social networking sites, and an increasingly well-organized campaign to spread false and potentially inflammatory accusations about him online. These have included public statements by a group with links to state Security implying Mansoor has ties to Iran, with which the UAE has an openly hostile relationship. Police in the Emirate of Ajman have opened case files on both assaults, but there is no indication that they intend to investigate the threats on his life.

Mansoor told Human Rights Watch, that on September 11, 2012, a man approached him inside Ajman University, where he is a law student. After establishing Mansoor’s identity, the man spat in his face and pushed him to the ground. Mansoor was able to fend off his assailant and pursue him to a parked car, where another man was waiting to drive him away. The assailant removed the rear number plate before getting into the car.  On September 17, a taller, stronger man approached Mansoor on the campus, and without saying a word grabbed Mansoor by the neck and punched him several times on the head. Mansoor resisted, and his attacker ran off when other people approached. The attacker ran to a car parked near where the car had been parked during the previous assault, and another man drove the car away. A third man obstructed Mansoor’s attempts to see the license plate. The assailants wore traditional Emirati dish-dashas.

On September 26, a group called Lawyers, Belonging and Loyalty, which has close ties to UAE State Security, held a conference entitled ‘The Role of International Organizations in the Arab Spring’ at the Dubai Hyatt Hotel in which they claimed that Mansoor had participated in person in an Iranian-funded conference in Geneva, attended by President Mahmoud Ahmadinejad.

 In fact, Mansoor participated by video conference in a side-event at the 21^st session of the United Nations Human Rights Council in Geneva. He is unable to leave the country as the authorities retain  his passport and have arbitrarily barred him from traveling. The Cairo Institute for Human Rights Studies organized the meeting, which addressed attacks on human rights defenders in the Gulf region. It was open to state delegations, but no representatives from Iran attended.  

In September, in recognition of the persecution he has suffered in drawing attention to the repression of free expression in the United Arab Emirates, Mansoor received a Hellman-Hammet grant. An independent committee appointed by Human Rights Watch grants the awards to writers who express views that their governments oppose or criticize government officials or actions. 

“While the authorities jail and assault activists critical of the government, fires them from their jobs, deports them, or bars them from traveling, they seem to do nothing faced with physical assaults on a reformer,” Whitson said. “If the government wants to refute the sense that these criminal bullies are doing the government’s bidding, it should aggressively investigate and prosecute them.”

Mansoor’s persecution has been highly visible on social media websites for over a year. On April 5 2011, a public death threat was sent to Mansoor through Facebook, which read: "Ahmed Mansoor, you are dead. I swear that I will search for you in every house. I swear to God that I will cut you in pieces ... if I don't slaughter you, my cousins will cut your head, you dog.”

In November, a coalition of nongovernmental organizations, including Human Rights Watch, assembled evidence showing that the authorities were failing to investigate a campaign of death threats, slander and intimidation against Mansoor and four other jailed Emirati activists.  The report documented death threats by government sympathizers and the atmosphere of impunity in which they were made.

The families of the five men and one of their lawyers filed more than a dozen specific complaints, each supported with documentary evidence, in some cases including names of those making the threats. The public prosecutor and police authorities ignored the complaints despite their duty to investigate and prosecute suspected criminal offenses.

A similar pattern has re-emerged in the recent attacks.  On September 17, in the hours following his assault, one of a sequence of abusive public messages posted on twitter said that, “Ahmed Mansoor should be hanged from a street pole.” Mansoor has filed separate complaints with Ajman police for each of the assaults. On September 30 he filed a complaint with the state prosecutor against a named individual who recently threatened him online, and a separate complaint with Ajman police in relation to the false accusations and defamation of his character made by the group ‘Lawyers, Belonging and Loyalty’. The assaults and threats violate Emirati law, and the state’s inaction breaches international human rights standards. Article 351 of the UAE Penal Code provides for the imprisonment of persons found to have threatened to commit a crime against the life or property of another person. The United Nations Declaration on Human Rights Defenders provides that countries should “take all necessary measures to ensure the protection of everyone against any violence, threats, retaliation, adverse discrimination, pressure or any other arbitrary action” as a result of their participation in human rights activity.

The UAE authorities should take steps to ensure that the investigation into the two assaults on Ahmed Mansoor is thorough and impartial, and open a separate investigation into the threats to his life and physical security, Human Rights Watch said. They should furthermore enable him to rebuild his reputation by expunging his conviction, which violated his right to free expression, from their records, and return his passport to restore his right to freedom of movement. Article 27 of the Arab Charter on Human Rights states that, “No one shall be arbitrarily or unlawfully prevented from leaving any country, including his own.”

“It is becoming clear that anyone who exercises their right to free speech and criticizes the status quo faces an uncertain future in the UAE,” Whitson said. “The UAE needs not only to prosecute Ahmed Mansoor’s attackers, but to take steps to ensure his well-being and that of his young family.”

For more Human Rights Watch reporting on United Arabic Emirates, please visit: http://www.hrw.org/middle-eastn-africa/united-arab-emirates