01 فبراير 2011

المعلمون العُمانيون يضربون عن التدريس ويُطالبون بنقابة وتعديل رواتب وقائمة إصلاحات

    أضرب عن التدريس صباح اليوم عدد من معلمي المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم. وحضر المعلمون في أوقات دوامهم المعتادة لكن إضرابهم تمثل في عدم تدريسهم الطلبة.    
    ووفق أخبار تتداول عبر الهواتف والمنتديات والمواقع الإلكترونية فقط -في ظل غياب الصحافة الورقية المعتاد- أضرب عدد من معلمي محافظة مسقط ومناطق الباطنة والداخلية والظاهرة، في حين سيستمر الإضراب غدًا بالنسبة إلى باقي المناطق التعليمية ومدارسها التي لم يضرب معلموها اليوم. وحتى يوم السبت –كما يقول بعض المعلمين المضربين- سيشهد استمرارًا للإضراب إذا لبيت مطالب المضربين، وفي حالة عدم تلبية المطالب فسوف تتسع رقعة الإضراب ويعلو سقف المطالبات حسبما يقول بعض المضربين.
    وحسب رسائل هاتفية وإلكترونية تمثلت مطالب المعلمين المضربين في عدة أهداف:

1- زيادة رواتب الهيئتين التدريسية والإدارية بما يتناسب والعمل الكبير والمسؤولية الملقاة على عاتقهم .
2 - إلغاء نظام الترقيات في التصنيف الوظيفي الجديد.. لأنه مجحف بحق المعلمين .
3 - إيجاد نقابة أو جمعية للمعلمين تهتم بشؤونهم واحتياجاتهم وقضاياهم .
4 - تغيير موعد بداية العام الدراسي بحيث يكون كالسابق قبل دوام الطلاب بأسبوع واحد فقط .
5 - تغيير توقيت الدوام اليومي بحيث يكون انتهاء الدوام عند الساعة الواحدة ظهراً .
6 - إلغاء زيادة نسبة الاستقطاع من الرواتب .
7 - إرجاع نظام التقويم السابق بحيث لا يُصعَّد الطلاب في حالة الرسوب .
8 - توفير بدل أي عمل إضافي يقوم به المعلم خارج نطاق تخصصه :
أ - تدريس مادة مناهج البحث .
ب - الإشراف الصحي ومتابعة صحة الطلاب، والاهتمام بالمرضى منهم .
9 - رفع مكافآت تصحيح الامتحانات النهائية وعدم تأخير إرسالها.. وتوفير جو ومكان مناسبين للتصحيح .
10 - صرف بدل للمراقبين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة .
11 - توفير مستلزمات واحتياجات المعلمين على مستوى المدرسة (كما هو الحال في باقي المؤسسات).
    وقال عدد من المتابعين إن يومًا واحدًا فترة بسيطة لكنها، في بلد مثل عُمان، ستشعر المسؤولين بضرورة تلبية مطالبات المعلمين في مدارس البلاد كافة. وهو ما حدث بالفعل حسب بعض المضربين في بعض المدارس، إذ أرسل بعض المديريات مندوبين لاحتواء الإضراب وتخفيف الاحتقان.
    وفي الساعة الثامنة صباح اليوم كتب أحدهم على موقع منتدى "السبلة العمانية": "السويق اعتصام كبير في المدارس.
الطلاب داخل الصفوف بلا معلمين.
ومشادات كلامية بين الإداريين.
نتمنى صدى الاعتصام يصل للوزارة". وفي منتدى "الحارة العُمانية" كتب أحد المعلمين المضربين مقالًا يلخص مطالب المعلمين وأهداف الإضراب.
    ولا توجد إحصائية رسمية لعدد المضربين وعدد مدارسهم، لكن الأخبار المتناقلة شفهيًّا وعبر وسائل الاتصال ترجح أن العدد كبير، كما هو الحال في الخبر المتعلق باعتصام مدارس السويق. وهناك من يقول إن من بين المدارس التي شملها الإضراب مدرسة عزان بن قيس، وهي أول مدرسة طبقت الإضراب في محافظة البريمي، إضافة إلى مدرسة أوس بن ثابت في إزكي بالمنطقة الداخلية ومدرسة عبد الرحمن بن عوف في صحم بمنطقة الباطنة ومصعب بن الزبير في الخوض وعاصم بن عمر في الغبرة بمحافظة مسقط ومدرسة بلج بن عقبة الفراهيدي ومدارس أخرى في المصنعة وبركا وغيرها.
    وفي ظل التعتيم الإعلامي لا يتأكد معظم الأخبار، خاصة وأن مندسين كثيرين يندسون بين كتاب المنتديات الإلكترونية يقومون بدور التضليل والتشكيك والتخويف، ولوحظ حضور كثيف لهؤلاء المشوهين للحقائق والمغرضين بحرفهم جوهر الموضوع إلى تفريعات أخرى وتشتيتات غرضها تقليل عدد المتعاطفين مع أصحاب القضية وتصوير الأمر على أنه خطأ فادح سببه المعلمون. ولكي تنطلي أغراض هؤلاء المندسين فإنهم يكتبون تحت هويات مختلفة منها المعلم ومدير المدرسة!. إلا أن عددًا من المعلمين المضربين يؤكدون أنهم مستمرون في الإضراب حتى يُصغى إلى مطالباتهم وتنفذ الإصلاحات التي يطالبون بها.
    وتوقع مراقبون أن يمتد أثر هذا الإضراب ليس فقط إلى جميع مدارس البلاد بل وأيضًا إلى المؤسسات الحكومية والخاصة. ولم يستبعد آخرون أن يصبح ظاهرة عامة في السلطنة التي يشكو مواطنوها من هيمنة الفساد على الحكومة وانعكاسه على جميع أنحاء البلاد فيما يتعلق بكل القطاعات والمؤسسات. وبعد انتظار دام سنوات يرى أغلب المواطنين أنهم في آخر قائمة اهتمام الحكومة، إذ لا شيء يتغير إيجابًا، وربما بلغت الأمور بالحكومة إلى درجة الاستهزاء بالمواطن، فبعد أن كان الجميع ينتظرون تخفيف وطأة الفقر عن كثير من الأسر- خاصة تلك التي بلا معيل، أو معيلها مسن وأغلب أبنائه صغار أو إناث- وإعلان توظيف عدد كبير من العاطلين عن العمل وزيادة الرواتب زيادة ملحوظة تبلغ أكثر من الضعف، تفاجأ الجميع بتعديل رواتب المتقاعدين وزيادة المستقطع من راتب الموظف لتقاعده من 6% إلى 8%، الأمر الذي أثار موجة استياء عامة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط وخيبة المواطنين بعد تكريم أغلب الوزراء والمسؤولين الذين يلقون باللائمة عليهم بسبب وصول الأوضاع إلى هذا السوء بعد إدارتهم لقطاعات حيوية زادوها خرابًا وتعفنوا في كراسيهم وفاحت رائحة فسادهم النتنة وأصبحوا كالبهائم لا يشعرون بما تقترفه أيديهم في حق البلاد والعباد.
    واقترح بعض المتابعين أن يقوم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وجمعيات النفع العام بما فيها جمعية الأدباء والكتاب العُمانيين بالتكاتف مع المواطنين بمختلف شرائحهم لتنظيم مظاهرات سلمية واسعة محددة الأهداف وتتصدى للمخربين والمزيفين والمندسين والمزاودين على معاناة المواطنين.
    وقال معلم أضرب عن التدريس صباح اليوم: نعم لقد كان الطلبة داخل صفوفهم بلا معلمين، لكن إضرابنا ساده التنظيم التام. وأضاف ليس المعلمون وحدهم من يشكو سوء الحال وضعف الرواتب وعدم كفايتها وغلاء المعيشة والاحتياجات الضرورية ووو، فكل موظفي القطاعين العام والخاص يعانون الأمرين، فرواتبنا أصبحت مضحكة وأصبح العُمانيون أضحوكة في بلدان الخليج الأخرى؛ هل هذه رواتب؟!. هل يبلغ الظلم بالمسؤولين إلى حد أن يصبحوا عميان وأغبياء وحيوانات بهذه الصورة البشعة؟!.
    وعما إذا ما كانت الحكومة ستقوم بإجراءات عقابية ضد من اعتصموا وأضربوا قال بعضهم: إن هذا سيثبت أدلة محددة فقط: سياسة القمع، ونهب خيرات البلاد، وتهميش المواطنين، وانتهاك حرية التعبير وحقوق الإنسان، ولن تجني منه الحكومة سوى تسليط الضوء عليها من قبل العالم كله ومنظمات حقوق الإنسان، وقد يؤدي صنيعها بالضبط إلى أخشى ما تخشاه الحكومة العُمانية الفاسدة. وإذا ما حدث أي عقاب فهذه المرة ستختلف عن سابقاتها ومثل النار في الهشيم سيمتد الانتقاد الشعبي وسيناصر المواطنون كل من يتعرض للعقاب بسبب مطالبات مشروعة تأخر تنفيذها أكثر من المعقول.
    وقام المعلمون المضربون في محافظة مسقط بكتابة مطالبهم وسلموها إلى قانونيٍّ ليتولى صياغتها، تمهيدًا لتوقيعهم إيَّاها غدًا الأربعاء ورفعها إلى وزير التربية والتعليم من أجل تنفيذ المطالب، وإلا –يقول بعض المعلمين المضربين- فإنهم سيقاطعون امتحانات الثانوية العامة المقبلة.
    ومن أبرز ما يشدد المعلمون المضربون على المطالبة بتنفيذه هو إنشاء نقابة معلمين يكون من شأنها حفظ حقوقهم.
    ويرى بعض المراقبين أن الحكومة ستقوم بإجراءات تحسين أوضاع التأمين الاجتماعي والرواتب والعاطلين عن العمل وذوي الدخل المحدود، إلا أن الخوف أن يتم هذا الأمر كالمعتاد، أي بزيادات طفيفة تلعب دورًا كبيرًا في زيادة الأوضاع احتقانًا، وساعتها –كما يرى هؤلاء- ستؤجج الحكومة كل أسباب غضب المواطنين، لأنهم لن يصمتوا للأبد، وفي ما جرى في تونس ويجري في مصر ويمتد إلى العواصم العربية الأخرى عبرة لمن يعتبر، فما عاد ممكنًا لجم أفواه المواطنين وإخراسهم وتخويفهم والاستفراد ببعضهم وتحميله ذنبًا لا يعد ذنبًا إلى في سلطنة عُمان وحدها!، اتعظي أيها الحكومة العُمانية، أفيقي، استيقظي. يكفي إلقاء نظرة على التلفزيون الآن ليفهم أعبى أغبياء العالم ومن قلبه كالحجارة أو أصم. من كان يتصور أن يثور التونسيون على أبشع ديكتاتورية عربية؟ إن ما يحدث يكاد لا يصدقه أحد، وفي كل بلد عربي آخر فإن ما سيحدث في الأيام المقبلة قد لا يُصَدَّقَ الآن ولا يُتصوَّر ولا يخطر على بال أحد، وكل ما حدث وسيحدث سببه الأساس هو التقسيم غير العادل للثروة وصور القمع والفساد المختلفة التي يراها المواطنون ويعانونها يوميًّا وبفضل هذه الحكومات ترافقهم من المهد حتى اللَّحد.

ليست هناك تعليقات: