by Gulf Discussion Fuorm on Saturday, August 6, 2011 at 6:18
خاص:GDF
علم منتدى حوار الخليج بأن الادعاء العام اتصل صباح اليوم السبت هاتفيّاً بالصحفي العماني يوسف الحاج في جريدة الزمن يخطره بمثوله أمام المحكمة الابتدائية يوم الأحد القادم الموافق 14 من أغسطس الجاري إثر دعوى قضائية تقدم بها محمد الهنائي وزير العدل وزاهر العبري وكيل العدل يتهمان فيها يوسف الحاج بإهانة كرامتهما والإساءة إلى القضاء العماني وإحداث شقاق في المجتمع العماني، وذلك بعد قيام الحاج بنشر موضوع صحفي يكشف ممارسات الوزير والوكيل مع موظفي وزارتهما مستندا إلى وثائق رسمية واتهامات أحد موظفي وزارة العدل للمسؤولين الكبيرين بالوزارة بمساومته على مستحقاته المالية وحرمانه درجته المالية المستحقة وخداعه ومراوغته مقابل التنازل عن دعوى قضائية تقدم بها ضد الوزارة، بجانب اتهامه بالتدخل في شؤون القضاء وتعطيل سير الدعوى في المحكمة، الأمر الذي دفع الوزير والوكيل إلى رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة والصحفي.وكان الادعاء العام قد قام في وقت سابق بفتح تحقيق مع رئيس تحرير الجريدة والصحفي يوسف الحاج. وكان الموضوع الصحفي قد نشر يوم 14 مايو الماضي، مدعماً بوثائق رسمية تظهر مخاطبات بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل من جانب وبين وزارة العدل ودائرة الشؤون القانونية بها من جانب آخر.
ومن بين التهم الموجهة إلى الحاج تهم أمنية لم تعرف فحواها بعد!
ويرى مراقبون في البلاد وفي منطقة الخليج أن هذه المحاكمة تمثل خرقاً واضحاً لحرية التعبير والصحافة في سلطنة عمان، كما يؤكدون أنها تعتبر سابقة خطيرة في ظل عدم استقلال القضاء العماني، وفي ظل الفساد المستشري بين المسؤولين ذوي المناصب العليا، ناهيك عن أن المحاكم نفسها تخضع لإشراف وزير العدل، وهو ما يعده المراقبون أمراً بالغ الخطورة ويشكل تعدياً سافراً على مستقبل الصحافة في البلاد. وقد تردد في السنوات الماضية عدة أخبار تتعلق بتقاضي القضاة أموالاً بالآلاف من الدولة تحت مسميات غامضة مثل "تعديل أوضاع" وغيرها. علماً بأن معلومات مؤكدة من مصادر مقربة من وزارة العدل العمانية أكدت وجود محسوبية في التعيينات ينتهجها وزير العدل ووكيله من خلال تعيين مجموعة من أفراد عائلتيهما في الوزارة. وأكدت هذه المصادر أنه في العام 2008، وبعد خطاب السلطان قابوس أمام مجلس عُمان وتهديده المسؤولين الفاسدين، قام وكيل وزارة العدل بسحب بعض أفراد عائلته وإلحاقهم بالعمل في شركات القطاع الخاص.
كما أكدت المصادر أن الوزير حصل على قطع أراض كانت في السابق ملكاً للحكومة وهي عبارة عن مواقع للبحوث الزراعية وذلك في ولاية بهلاء. وشهدت المحاكم العمانية عدة قضايا مرفوعة ضد الوزير الهنائي من قبل مواطنين تتعلق بقضايا شبيهة مثل انتزاع ملكيات أراض.
وكانت البلاد قد شهدت احتجاجات واعتصامات نادت بإقالة جميع وزراء الحكومة، إلا أن وزير العدل ووكيله لم يكونا من بين الذين شملهم التغيير. كما طالب المحتجون بإقالة المدعي العام حسين الهلالي المتهم بالفساد، وفي المحصلة فإن القضية الملفقة ضد الحاج يشوبها التشكيك فأطرافها الأخرى كلها متهمة بالفساد، وهو ما يخلق شكاً في مسار القضية ونزاهة القضاء العماني منذ بداية القضية وحتى نهايتها المختلقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق