03 مارس 2008

مرافعة وأدلة إضافية مقدمة إلى محكمة القضاء الإداري ضد وزارة الداخلية ولجنتها وكل من تثبت صلته بتغيير مسمَّى "آل تويه"

             

بسم الله الرحمن الرحيم          التاريخ: 12/1/2008م 

فضيلة القاضي الموقر

محكمة القضاء الإداري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

الموضوع/ مرافعة وأدلة إضافية مقدمة إلى محكمة القضاء الإداري تتعلق بالدعوى الابتدائية رقم

446/7ق/2007م  ضد وزارة الداخلية وأعضاء "لجنة تصحيح مسميات القبائل والألقاب

والأسماء" وكل من يثبت أن له صلة بموضوع تغيير مسمى قبيلة "آل تُويّه"

وزارة الداخلية.. وكر الفتن وإثارة النعرات القَبَلِيَّةوزارة الداخلية.. وكر الفتن وإثارة النعرات القَبَلِيَّة

   

       بالإشارة إلى عريضة الدعوى الابتدائية رقم (446/7ق/2007م) التي تم التقدم بها إلى عدالة المحكمة الموقرة بتاريخ 3 رمضان 1427هـ الموافق 15/9/2007م، وإشارة إلى التعقيب الذي تقدمنا به إلى عدالة المحكمة الموقرة على رد الوزارة المشار إليها والمؤرخ في 7 من ذي القعدة 1428هـ الموافق 18 نوفمبر 2007م، وإلحاقًا إلى ما تم التقدم به بتاريخ 29/12/2007م خلال عقد الجلسة الأولى لنظر هذه الدعوى من أدلة إضافية تدحض مزاعم وادعاءات ما جاء في (توصية) تلك اللجنة، بالإضافة إلى توجيه عدد من الأسئلة والاستفسارات إلى ممثل (وزارة الداخلية) خلال الجلسة لم يتمكن ممثل الوزارة المذكورة من الرد عليها، الأمر الذي حدا بعدالة المحكمة الموقرة إلى إعطائه الفرصة للإجابة على تلك الاستفسارات وتحديد تاريخ اليوم 12/1/2008م موعدًا آخر لنظر الدعوى، علمًا بأن الوثائق المشار إليها وما ألحق بها من مستندات وأدلة طلب المدعون من عدالة المحكمة الموقرة تضمينها ملف الدعوى.  

فضيلة القاضي الموقر

      اليوم ونحن نلتقي ثانية في رحاب ساحة القضاء لعقد الجلسة الثانية لنظر هذه الدعوى، لا يفوتنا تكرار شكرنا وتقديرنا لعدالة المحكمة الموقرة على إفساح المجال لنا لمناقشة ما أقدمت عليه (وزارة الداخلية) من إجراء متعسف بحقنا يفتقر إلى أية مبررات وجيهة تقف وراء اتخاذه ضدنا، وذلك بالنظر إلى ما نحوزه من وثائق وأدلة ومستندات ومبررات تدحض حجج هذه الوزارة وتلغي مزاعم وادعاءات لجنتها، علمًا بأن لدينا المزيد من الأدلة والوثائق والمستندات التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصمد معها مزاعم وادعاءات تلك اللجنة، وهو ما سنأتي على تبيانه في حينه. 

      ونستميح عدالتكم عذرًا في تكرار الشكر على إتاحة الفرصة لنا للالتقاء بمن يمثل (وزارة الداخلية) التي لم نوفق رغم محاولاتنا الكثيرة في مقابلة أي مسؤول فيها كي نتحاور معه ونتناقش في هذا الأمر ولم تتح لنا الفرصة رغم مطالباتنا العديدة للالتقاء بأي من مسؤولي هذه الوزارة بمن فيهم وزيرها حتى يبينوا لنا الحكمة والغاية من وراء إقدامهم على هذه الخطوة المتعسفة بحقنا، الأمر الذي يتعارض ويتنافى مع توجيهات سلطان البلاد الذي وجه بضرورة خدمة المواطنين ووجوب قضاء حوائجهم وهو القائل "وهناك أمر هام يجب على جميع المسؤولين في حكومتنا أن يجعلوه نصب أعينهم، ألا وهو أنهم خدم لشعب هذا الوطن العزيز، وعليهم أن يؤدوا هذه الخدمة بكل إخلاص وأن يتجردوا من جميع الأنانيات وأن تكون مصلحة الأمة قبل أي مصلحة شخصية، إذ أننا لن نقبل العذر ممن يتهاون في أداء
واجبه المطلوب منه في خدمة هذا الوطن ومواطنيه، بل سينال جزاء تهاونه بالطريقة التي نراها مناسبة"
.15/5/1978م.

      أما اليوم فإن مثول ممثل هذه الوزارة لدى عدالة المحكمة الموقرة ما كان ليتم لولا الإجراءات القضائية المعمول بها في نظر الدعاوى، وإننا ندعو ممثل الداخلية إلى أن نتحاور ونتناقش في هذا الأمر وليكن جدلنا جدلاً إبراهيميًّا قائمًا على الحجة والبرهان والحكمة والمنطق وليس إقصاء الآخر المختلف وعدم الاعتراف به. 

فضيلة القاضي الموقر

        لن نطيل على عدالتكم كثيرًا، فقد سبق كما تعلمون وأن تقدمنا بأدلة ومبررات ووثائق ومستندات تنسف كل المزاعم والادعاءات الواردة في توصية (وزارة الداخلية) كما أن إجابات وردود ممثل الداخلية ليست مقنعة على الإطلاق، ونحن من خلال هذه المرافعة نود أن نتقدم بمزيد من الإثباتات والأدلة والوثائق التي تؤكد على صدق ما ندعيه، وبالمقابل فإن هذه الأدلة إلى جانب ما سبق تقديمه تزيد موقف (وزارة الداخلية) ضعفًا من أن يصمد أمام هذه الأدلة القوية ذات الحجة الدامغة.  وهذه الأدلة هي:

     1)  الرسالة رقم: ش/24/4/688 بتاريخ 24/12/1407هـ الموافق 19/8/1987م (أي قبل ما يزيد على عشرين عامًا) الموجهة من سعادة والي القابل آنذاك وهو الشيخ/سعيد بن عبد الله المعمري إلى محمد بن حميد السقطري مدير دائرة الجوازات والجنسية بوزارة الداخلية بخصوص طلب المواطن (سالم بن خلفان بن سليمان آل تُويّه) إصدار جواز سفر عُماني وقد جاء في الرسالة ما نصه "وعليه نفيدكم أنه المقصود أن يكتب في المعاملة آل تُويّه وليس آل توبة وحيث أن والده سبق وأن تحصل على جواز سفر عُماني رقم 362709 الصادر بتاريخ 12/8/1985م وذكر فيه بأن قبيلته آل تُويّه حيث نرفق لكم صورة من الجواز المذكور آملين اتخاذ ما يلزم حول ذكر قبيلة آل تُويّه بمعاملة المواطن المذكور حتى يكون جواز الابن مطابقًا مع جواز والده حول القبيلة، علمًا أنه موجودين جملة من المواطنين ينتسبون إلى تلك القبيلة وأن سكناهم متوزعة بين ولاية إبراء وهذه الولاية".  مرفق صورة من هذه الرسالة.

              ولنتوقف قليلاً فضيلة القاضي أمام هذه الرسالة، حيث أن ما تضمنته كما لا يخفى على ذي لب يصدق عليه قول الحق سبحانه وتعالى "وشهد شاهد من أهلها" إذ أن ما جاء فيها من تأكيد على أن قبيلة (آل تُويّه) حسب رسالة سعادة (والي القابل) وقتذاك الشيخ/سعيد بن عبد الله المعمري موجود جملة من المواطنين ينتسبون إلى تلك القبيلة وأن سكناهم متوزعة بين ولاية إبراء وولاية القابل يكذِّب ما جاء في تلك (التوصية) من أنه وبعد البحث والتحري من قبل كل من والي إبراء الحالي ووالي القابل (السابق) بأن مسمى (تُويّه) رجل وليست قبيلة وغير معروفة بالولاية وأنه قد ظهرت هذه التسمية في السنوات القليلة الماضية فقط، وأن مسمى (آل تُويّه) استحدث في الوقت الحالي، وهو ما يدعو إلى أن يُسأل كل من والي إبراء (الحالي) ووالي القابل (السابق) المقصودَين في (التوصية) عن مدى تيقنهما من المعلومات التي أفادا بها اللجنة المذكورة وعن مدى صدقية المصادر التي عولا عليها بشأن تلك المعلومات وهذه المصادر (تتمثل في مشايخ المنطقة) رغم (البحث والتحري) اللذين قاما بهما في سبيل ذلك، حيث أن الشك يطال تلك المعلومات بسبب تناقضها وتعارضها مع ما سبق وأن أدلى به والي ولاية القابل قبل (20) عامًا من توفر المعلومات التي توصلا إليها بعد (البحث والتحري) اللذين أجرياهما خلال عام 2006م!

                 والأسئلة التي يمكن أن تطرح في هذا الصدد كثيرة، ومنها على سبيل المثال (أين وزارة الداخلية من هذه الوثائق، ولماذا في ظل وجود الأرشيف والملفات والوثائق يحدث مثل هذا التناقض الخطير أم أن هناك نية مبيتة من وراء إقدامها على هذه الخطوة لم تتكشف لنا، وبالتالي فنحن نريد من ممثل الداخلية أن يبين لنا هذا الأمر علمًا بأن هناك العديد من الوثائق من أشباه هذه الوثيقة موجود بأرشيف (وزارة الداخلية) وكل من مكتبي (والي إبراء) و(والي القابل).

              2)  الرسالة الموقعة من قبل المكرم/ الشيخ علي بن ناصر بن عيسى الحارثي، عضو مجلس الدولة، وأحد مشايخ ولاية القابل إلى جانب عدد من أعيان ولاية إبراء والمؤرخة ف

ليست هناك تعليقات: