بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ/ 10/سبتمبر/2007م
الموضوع:مناشدة عاجلة إلى منظمة اليونيسيف
إلى من يهمه الأمر...
وهو أمر في غاية الأهمية، ألا وهو موضوع يخص الطفولة البريئة ومكانتها المهمة في جميع المجتمعات.
أعزائي: إلى من سوف يصل إليهم هذا الخطاب وهذا النداء: أنا أم لستة أطفال وقد ولدت المولود السادس طفلة قبل حوالى شهر من الآن، ولكن هذه الطفلة لن تتمكن من الحصول على حقوق الطفولة الأساسية، ألا وهي التسمية التي يسعى كل من الأب والأم فور وصول الطفل إلى هذا العالم إلى البحث عن اسم يليق به. وكما هو معلوم للجميع أنه في بداية الأسبوع الأول من الولادة يكون البحث عن الاسم هو الشغل الشاغل لجميع أفراد العائلة، فتصوروا يا إخوان أن هذه الطفلة التي جاءت إلى الدنيا مؤخرًا حتى من أبسط حقوقها وهو "الاسم" الذي هي محرومة منه.
يحق لكل واحد منكم يقرأ هذا الخطاب أن يتساءل: كيف ذلك؟ إنني آتية ببعض الإيضاح للمشكلة التي نمر بها نحن في بلدنا ووطننا الغالي "عُمان".
أعزائي: الموضوع وما فيه: لقد حدثت تغيرات في بلدنا وهي تغيير مسميات القبائل، قبائل فئة من الناس وليس الكل، هذه الفئة حملت هذه القبائل منذ زمن وكل تعاملاتها بهذه القبائل ولم يكن هنالك أي ضرر على أي طرف من الأطراف، وما يحدث الآن ومن غير أي سابق إنذار أو أي إيضاح من الوزارة التي عملت على هذا التغيير تُشعر به هؤلاء الناس، لقد طرأ هذا التغيير فجأة في بعض المؤسسات الحكومية عندما يذهب الشخص لتجديد بطاقته الشخصية أو ملكية سيارته أو جواز سفره يُفاجأ بمسمى جديد لقبيلته. وهذه إهانة بكل ما تحمله الكلمة من معنى لكل شخص تعرض لهذا من أفراد (القبيلتين)؛ هاتان القبيلتان هما (آل تُويّه) و(آل خليفين)، هاتان القبيلتان الأصليتان اللتان تحملان هوية هؤلاء الأشخاص المتضررين. لقد قامت وزارة الداخلية في سلطنة عُمان بتغيير هاتين القبيلتين إلى ثلاثة مسميات مختلفة، فهناك أشخاص تم تغيير قبائلهم رغم إرادتهم إلى (أولاد) وآخرون إلى (بيت) والمسمى الثالث إلى (الحارثي)، وهذه الثلاثة مسميات نحن لا نقبلها أبدًا لأننا منذ ولدنا نحمل أسماء قبيلتينا (آل تُويّه) و(آل خليفين)، واللتان هما رمز عزتنا وفخرنا، ولا نقبل ببديل، ولم نطالب أصلاً ببديل.
وإنني في هذا الخطاب أرفع تظلمي إلى منظمتكم بالتدخل المنصف، وأؤكد لكم يا إخواني أن هذا الضرر قد لحق بنا نحن فقط، ومنذ فترة ونحن نعاني، وكثير من مصالحنا قد تعطلت، ولقد ناشدنا جميع من يهمه الأمر في بلدنا ولكن دون جدوى، فالأمر يزداد سوءًا يومًا بعد يوم.
وأوضح لكم: نحن في مأزق وفي مشكلات يومية في كيفية تخليص معاملاتنا. ابني مثلاً في الصف الحادي عشر يريد أن يسجل عن طريق الإنترنت في كيفية القبول في كلية أو جامعة، لم يستطع أن يسجل اسمه لأنهم يريدون رقم بطاقته الشخصية، ومن أين له بالبطاقة ما دامت قبيلته قد تغيرت؟ فكيف له أن يدخل بقبيلته الأصلية وهي قد استبدلت بقبيلة أخرى؟ فإلى هذا الحد قد وصلت معاناتنا وحالتنا؛ جميع مصالحنا ومصالح أولادنا قد تعطلت فمن يرضى بهذا يا ترى؟ ونحن وكما يُقال لنا إننا نعيش تحت ظل دولة تسودها الديمقراطية والأمن، ولكن كما ترون قد انقلب كل هذا إلى عنصرية، وإلا فكيف ينطبق ذلك على فئة من الناس دون غيرهم؟
إنني أناشدكم يا إخوان بكل ما في الكلمة من معنى أن تنظروا في هذا الموضوع، وأن تستعجلوا الحل فيه، لأننا وكما أسلفت لكم نتضرر يوميًّا نحن وأسرنا، هذا مثال واحد ضربته لكم عن نفسي، وهناك العديد والعديد من المشكلات التي تحدث لهؤلاء، والإهانات التي يتعرضون لها. وكم من أسرة في انتظار مولود جديد! وكم من طفل ولد وليست لديه شهادة ميلاد إلى اليوم؟ فهل هذا وضع منصف يا حضرات؟ فكيف تخرج الأسرة اسم ولدها واسم العائلة أو القبيلة قد تغير عن الأصلي الذي هو مثبت في جواز سفر الأم والأب؟
إنني كما أسلفت لا يمكنني استخراج شهادة ميلاد لابنتي التي لم نتمكن من تسميتها حتى الآن، حيث إن استخراج هذه الوثيقة سيؤدي إلى تغيير اسم القبيلة لابنتي، كما أن هذا التغيير سيؤدي إلى وجود اختلاف بين اسم قبيلة ابنتي واسم قبيلة أبيها المثبتة في وثائقه الرسمية بشكل من شأنه التشكيك في أن تكون هذه المولودة بالفعل ابنته أم لا، مع تأكيدي التام وجميع أفراد قبيلتي وقبيلة زوجي (آل خليفين) أننا نرفض هذه المعاملة الحاطة بالكرامة، وندعو منظمتكم الدولية الرائدة في العناية بالطفولة والمحافظة على حقوقها لتصعيد هذا الموضوع والعمل على وقف هذه المهزلة وهذا التعدي الصارخ على الطفولة البريئة في دولة تعتبر منضمَّة إلى كل الصكوك والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وخصوصًا حقوق الطفل.
إنني أتطلع إلى اتخاذ إ
جراءاتكم بشأن هذا الموضوع وسوف يسرني تواصلكم معي على العنوان التالي:...
(تم حذف اسم الأم كاتبة الرسالة من قبل صاحب المدونة)، وقد قُدِّمت هذه المناشدة- حسب التاريخ المذكور- إلى مكتب منظمة اليونيسيف في عُمان لكنَّ المكتب لم يقبلها! وقال الموظفون الذين تمت مقابلتهم هناك إنهم موظَّفون يتبعون وزارة التنمية الاجتماعية ولا علاقة لهم بهذا الأمر! علمًا بأن الطفلة بلغ عمرها الآن سبعة أشهر وما زالت بلا شهادة ميلاد، بلا اسم، فهنيئًا لك يا وزارة الداخلية البطلة ويا مكتب اليونيسيف (العُماني) بانتهاككما الصارخ لـ"اتفاقية حقوق الطفل" التي اعتُمدت وعُرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 - تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990، وفقا للمادة 49.
وحسب موقع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) فإن المنظمة تعمل من أجل حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم، بقائهم، تطورهم وحمايتهم، مسترشدة باتفاقية حقوق الطفل.
فيا مكتب اليونيسيف في عُمان الأفضل أن تغلق أبوابك، لأنك لا تعمل من أجل حقوق الطفل وتُمارس انتهاكًا خطِرًا لاتفاقية حقوق الطفل التي لا تسترشد بها بكل تأكيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق