قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، إن قرار وزار الداخلية العمانية ، بتغيير وثائق أسماء قبيلتين عمانيتين ، هما قبيلة "آل تويه" وقبيلة "آل خليفين" ونسبتهما إلي قبيلة أخرى ، يعد عمليا إعادة لمجتمع يخطو خطوات وئيدة تجاه المدنية ، إلي عصور التمييز الاجتماعي الضارب في العنصرية البغيضة ويكرس لمبدأ لفظه العالم الحديث وهو التمييز بناء على الأصل والمركز الاجتماعي .
والقرار المعيب الذي أصدرته وزارة الداخلية العمانية وحاولت إخفائه في البداية يعود إلى شهر مايو 2006م ، يقضي بإلغاء مسمَّيي قبيلتين هما قبيلتا "آل خليفين" و"آل تويه" واستبدالهما بـ "أولاد خليفين" و"أولاد تويِّه" ،أو إستبدال كلمة آل خليفين وآل تويه بكلمة باسم "الحارثي".
وقد أثار القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية قلقا شديد بين العديد من القبائل العمانية ، حيث يعد إلغاء صفة القبيلة من الأوراق الرسمية لأي مواطن أو نسبته لقبيلة غير قبيلته ، بمثابة التنزيل لدرجة اجتماعية أدني ، مما يفتح باب التمييز الاجتماعي بشكل واسع ضد هؤلاء المواطنين ويهدر مبدأ المساواة مع باقي المواطنين في الدولة ، لاسيما وأن دولة عمان ورغم جدار السرية والعزلة الذي تفرضه على مواطنيها ، إلا ان هذه العزلة لم تفلح في إخفاء بقايا نظام يعتمد على التمييز الاجتماعي الذي يتضح عبر السمات التي تطلق على المواطنين العمانيين مثل "سيد أو شيخٌ أو أصيلٌ أو عَرْبي" للمواطنين أصحاب المكانة أو السادة ، وسمات مثل" تُبع أو عبد أو مولى أو خادم أو بيسر" على المواطنين الأقل و الأدنى اجتماعيا.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " إن هذا القرار الذي لم تبرره وزارة الداخلية ، بنزع هوية مواطنين عمانيين مدونة في وثائقهم الرسمية قبل نشأة دولة عمان نفسها ويبلغ عددهم نحو 450 مواطن لهو أمر غير قانوني على الإطلاق ، ليس من حق شخص أو جهة أن تحرم مواطن من اسمه ، إنه أمر مريب ويثير الشك في دوافعه".
جدير بالذكر أن هذا القرار الذي أصدرته "لجنة تصحيح مسميات القبائل والألقاب والأسماء" التابعة لوزارة الداخلية في شكل توصيه ، قد بدأ العمل به منذ أشهر طويلة ، وفضلا عن أنه لم يذكر الأسباب ، و قد صدر في مواجهة قبيلتي "آل تويه وآل خليفين" وحدهما ، وهما من القبائل التي يحمل العديد من المنتسبين لهما وثائق رسمية تعود للستينات من القرن الماضي مثل جوازات سفر وبطاقات شخصية وشهادات ميلاد وغيرها ، أي قبل نشأة دولة عمان نفسها في مطلع السبعينيات من القرن الماضي.
وتتعلل وزارة الداخلية بنسبة هذه التوصية "القرار" للقصر الملكي التابع للسلطان قابوس سلطان عمان ، حتى تحصنه من الطعن القضائي عليه بالمحاكم ، إلا أن العديد من أبناء القبيلتين يؤكدون أن السلطان قابوس لا يقبل بهذه التوصية التي ترسخ التمييز الاجتماعي بين المواطنين العمانيين وتهدر المادة 17 من الدستور العماني التي تنص على " المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة، ولا تميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي".
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وزارة الداخلية بإلغاء هذا القرار المجحف فورا ، والعمل على ترسيخ مبدأ المساواة بين المواطنين إعمالا لمقومات المجتمعات المدنية الحديثة المستندة للقانون والمواثيق الدولية التي أقرتها سلطنة عمان.
معلومات أساسية:
- إحدى دول مجلس التعاون الخليجي" قطر ، السعودية ، البحرين ، الإمارات ، الكويت ، عمان"
- تولي السلطان قابوس الحكم في 23يوليو 1970 .
- يعد الانتماء القبلي هو المعيار الأول للانتماء في عمان ، وتضم سلطنة عمان نحو 230 قبيلة ، ضمنها قبيلة "آل تويه" وقبيلة "آل خليفين"
- عدد السكان يزيد قليلا عن 3،2 مليون نسمة.
- ينتمي السلطان قابوس نفسه لإحدى القبائل العمانية وهي قبيلة "آل سعيد".
- لم تعلن لجنة ت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق