اليوم 26 مايو تنطق محكمة القضاء الإداري بحكم الاستئناف في قضية إلغاء سعود بن إبراهيم البوسعيدي وزير الداخلية مسمَّيي آل خليفين وآل تويه واستبدال الحارثي بهما.
وفي هذه الأثناء ينتظر المتضررون ما سيُسفر عنه حكم محكمة القضاء الإداري، وتراود بعضهم تخوُّفات من أن يتم الحكم بـ"عدم الاختصاص"، ويقول هؤلاء: إن حكمت المحكمة بـ"عدم الاختصاص" فمن سيكون المختص بهذا الموضوع يا ترى؟ فهذا المبدأ يتعارض كلية مع المبدأ القانوني القائل "إن حق التقاضي مكفول للجميع".
وفي كل الأحوال، ومهما كان الحكم، لا يزال المتضررون يؤمنون أنهم مظلومون من قبل أطراف استغلت مناصبها لتخلق لهم فجأة قضية عنصرية تُعاقب عليها جميع اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان والقضاء العادل في العالم المتحضِّر الحُرّ.
وبالنسبة للمتضررين فإنهم لن يعدوا هذه القضية العنصرية منتهية إلا إذا تحققت العدالة الفعلية من خلال محاكمة ومعاقبة كل من له علاقة بافتعالها وتواطأ أو شارك أو تآمر في سبيل إنفاذها بالرغم من الرفض القاطع لها من جميع المتضررين الذين يرون أن أسماءهم شأن خاصٌّ بهم وحدهم، وليست موضوعًا عامًّا قابلاً للتداول والنقاش والتغيير ممن يرون أنهم لن يرتدعوا أبدًا حتى يُحاكموا ويُعاقبوا على جرائمهم وتطاولاتهم التي تجاوزت كل الأعراف الإنسانية وكل القوانين المحلية والدولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق