خلافًا لما جاء في الخبر المنشور في المدونة أدناه يوم الاثنين 26 مايو الماضي من أن محكمة القضاء الإداري- الدائرة الاستئنافية- حكمت بـ"عدم الاختصاص" في قضية إلغاء وزير الداخلية مسمَّيي "آل خليفين" و"آل تويه" نصحح هنا الخطأ الذي وقعنا فيه، حيث إن الحكم لم يقض بـ"عدم الاختصاص" وإنما قضى بـ"رفض القضية"، وهو ما سيبقى أمرًا غامضًا فقد أخذت القضية مجراها عبر جلسات عدة حضرها المدَّعيان ومحاميهما من جهة ومندوب وزير الداخلية من جهة أخرى، وسأل في أثنائها القضاة المدَّعيين "إن كان لديهما شيء"!، بينما، وفي ظل بند المحكمة الإدارية السابع ورسائل وزير الديوان المشار إليها مرارًا وتكرارًا في نص الحكم، وما دام الأمر واضحًا إلى ذلك الحد بالنسبة إلى المحكمة كان يمكن "رفض القضية" منذ البداية، ودون الحاجة إلى جلسات يتبيَّن- من خلال هذا الحكم- أن لا جدوى منها ولا حاجة لها أساسًا!
وبعد حصول المدَّعيين على نسخة من نص الحكم وجب علينا تصحيح ذلك الخطأ غير المقصود، إلا أن نص الحكم نفسه افتقر إلى الدقة وجانب الحقيقة واعتورته أخطاء فادحة في حقِّ المتضررين لا بد من التنبيه إليها، وسوف يقوم المدَّعيان زينة آل تويه وسالم آل تويه عن طريق محاميهما السيد خالد المرهون برفع مذكرة بهذا الخصوص إلى محكمة القضاء الإداري تُطالبها بالمسارعة إلى تصحيح الأخطاء الفادحة وغير المقبولة والمستنكرة الواردة في نص حكمها؛ فليكن حكم المحكمة ما يكون، لكن هذا لا يعني قبول المغالطات الواردة فيه، خاصَّةً وأنَّه يُعتبر وثيقة رسمية صادرة من جهة رسمية.
في كل مخاطباتهم الرسمية إلى ما يزيد على عشرين شخصية وجهة داخل عُمان وإلى جهات قانونية وحقوقية دولية خارجها أوضح المتضررون بما لا يدع مجالاً للبس أنهم يرفضون قرار توصية وزير الداخلية بتغيير مسمَّييهم، سواء أإلى "الحارثي" كان ذلك التغيير أم إلى "أولاد"، يرفضونه رفضًا قاطعًا، وحتَّى هذه اللحظة وحتَّى الغد وإلى يوم القيامة، وحتَّى وإن انطبقت السَّماء على الأرض، يُصِرُّ المتضررون على أن مسمَّييهم الحقيقيين هما "آل تويه" و"آل خليفين" اللذين لن يقبلوا بغيرهما شاء من شاء وأبى من أبى، وغير ذلك يُعدُّونه تزويرًا في وثائقهم مع سبق الإصرار والتَّرصُّد، وهو ما يستدعي المحاسبة والعقاب لمن قام بفعل التزوير المنطوي على نيَّة مبيَّتة قوامُها التَّمييز العنصري والحطُّ بالكرامة، ولن يمنعهم استكبار أيِّ مستكبر عن استعادة حقوقهم كاملةً بكل الوسائل والطرق القانونية والمشروعة التي أصبحوا على يقين تامٍّ أنها لا تُوجد في وطنهم عُمان، حيث الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان مفردات غريبة جدًّا، بلا معنًى مفهوم، وأبعد ما تكون عن هذا البلد الذي يُمارس صنوف الاضطهاد والإهانة، وينتهك المواثيق والشرائع الدولية باستقواء واستغلال للمناصب وتحالف بين المسؤولين، ناهيك عن الأكاذيب المفضوحة في واضحة النهار التي قام عليها هذا القرار العنصري الركيك منذ بدايته.
إذًا قلنا: إن نص الحكم شابته أخطاء تستدعي التصحيح:
1- جميع مخاطبات المدَّعيين ومذكراتهما المرفوعة إلى محكمة القضاء الإداري مباشرة أو عن طريق محاميهما تُوجِّه الدعوى ضد سعود بن إبراهيم البوسعيدي وزير الداخلية، أو اختصارًا ضدَّ "وزير الداخلية"، بما فيها مذكرة الدفاع الأخيرة المقدمة إلى دائرة الاستئناف (سننشر صورة منها في وقت لاحق)، بينما جاء في نص الحكم أن الدعوى ضد "وزارة الداخلية"!
2- جاء في الصفحة الثالثة- السطر الثامن من منطوق الحكم أن "المدَّعيين يهدفان إلى تغيير مسمَّاهما من آل تويه إلى أولاد تويه"، وهذا أمرٌ في غاية الخطورة ويُنافي الواقع وغير صحيح على الإطلاق، بل إنه (يندسُّ) بين ثنايا الحكم ليقلب الحقائق جميعها رأسًا على عقب، ويُشير إلى ما يُشير إليه من "استنادات" قد تُثار مستقبلاً ممَّن يسعون إلى التسلُّط وفرض القوة واستغلال المناصب والنفوذ لابتداع شتى أنواع الضَّرر.
3- فضلاً عن أن نص الحكم خلا تمامًا من أي إشارة إلى "الحارثي"! وكأنَّ التغييرات التي تمَّت بالإجبار من "آل تويه" و"آل خليفين" إلى "الحارثي" لم تحدث! وكأن لا قرار توصية صدر بالتغيير إلى هذا المسمَّى! وهذا أمر واضح يفهم منه المتضررون النوا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق