الكاتب: GIHR: AR
الأحد, 30 كانون2/يناير 2011 03:27
الأحد, 30 كانون2/يناير 2011 03:27
ناقشت سلطنة عمان حالة أوضاع حقوق الإنسان فيها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل على هامش الدورة العاشرة يوم 26 يناير (كانون الثاني) الحالي، ضم الوفد العماني 35 شخصاً، ترأسه معالي يوسف بن علوي بن عبدالله وزير الشؤون الخارجية.
قدم تقرير فريق عمل الاستعراض الدوري الشامل سعادة السفير شهاب ماضي المندوب الدائم للمملكة الأردنية لدى الأمم المتحدة بصفته أحد أعضاء الترويكا ( الأردن وإسبانيا وبوركينا فاسو).
اعتمد فريق عمل الاستعراض الدوري الشامل تقرير السلطنة يوم الجمعة الفائت الموافق لـ 28 يناير (كانون الثاني) 2011، بلغ عدد التوصيات المقدمة 166، وافقت سلطنة عمان على 104 منها، إضافة إلى 50 توصية قررت إخضاعهم للدراسة، بالمقابل رفضت السلطنة 12 توصية مقدمة من بعض الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان والمراقبين بالأمم المتحدة.
ومن بين أهم التوصيات التي ستخضعها سلطنة عمان للدراسة: الإنضمام لباقي الصكوك الدولية كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سحب التحفظات على عدد من مواد المعاهدات الدولية التي إنضمت لها السلطنة، كالمواد 9 ، 15 ، 16 من إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، موائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية خاصة المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، تفعيل دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادئ باريس الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ثم الانضمام لهيئة التنسيق العليا للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ICC ، تقديم دعوة مفتوحة لنظام الاجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، إلغاء نظام الكفالة.
من جهة أخرى، تعد أبرز التوصيات التي رفضتها السلطنة: الإنضمام للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و الخاص بإلغاء عقوبة الاعدام، منح المرأة العمانية جنسيتها لأطفالها، إعطاء حقوق للمثليين جنسياً، ضمان حرية تأسيس الجمعيات ودعم نشاط جميع المنظمات غير الحكومية.
جدير بالذكر أن سلطنة عمان هي الدولة العربية السابعة عشرة التي تخضع لآلية الاستعراض الدوري الشامل، حيث تقدمت الدول العربية التالية لهذا الاجراء ابتداءاُ من الدورة الأولى عام 2008: البحرين، الأردن، تونس، مصر، لبنان، موريتانيا، جيوبتي، السعودية، الجزائر، الإمارات، العراق، الكويت، المغرب، اليمن، قطر، ليبيا.
منقول من موقع معهد جنيف لحقوق الإنسان
قدم تقرير فريق عمل الاستعراض الدوري الشامل سعادة السفير شهاب ماضي المندوب الدائم للمملكة الأردنية لدى الأمم المتحدة بصفته أحد أعضاء الترويكا ( الأردن وإسبانيا وبوركينا فاسو).
اعتمد فريق عمل الاستعراض الدوري الشامل تقرير السلطنة يوم الجمعة الفائت الموافق لـ 28 يناير (كانون الثاني) 2011، بلغ عدد التوصيات المقدمة 166، وافقت سلطنة عمان على 104 منها، إضافة إلى 50 توصية قررت إخضاعهم للدراسة، بالمقابل رفضت السلطنة 12 توصية مقدمة من بعض الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان والمراقبين بالأمم المتحدة.
ومن بين أهم التوصيات التي ستخضعها سلطنة عمان للدراسة: الإنضمام لباقي الصكوك الدولية كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سحب التحفظات على عدد من مواد المعاهدات الدولية التي إنضمت لها السلطنة، كالمواد 9 ، 15 ، 16 من إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، موائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية خاصة المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، تفعيل دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادئ باريس الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ثم الانضمام لهيئة التنسيق العليا للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ICC ، تقديم دعوة مفتوحة لنظام الاجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، إلغاء نظام الكفالة.
من جهة أخرى، تعد أبرز التوصيات التي رفضتها السلطنة: الإنضمام للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و الخاص بإلغاء عقوبة الاعدام، منح المرأة العمانية جنسيتها لأطفالها، إعطاء حقوق للمثليين جنسياً، ضمان حرية تأسيس الجمعيات ودعم نشاط جميع المنظمات غير الحكومية.
جدير بالذكر أن سلطنة عمان هي الدولة العربية السابعة عشرة التي تخضع لآلية الاستعراض الدوري الشامل، حيث تقدمت الدول العربية التالية لهذا الاجراء ابتداءاُ من الدورة الأولى عام 2008: البحرين، الأردن، تونس، مصر، لبنان، موريتانيا، جيوبتي، السعودية، الجزائر، الإمارات، العراق، الكويت، المغرب، اليمن، قطر، ليبيا.
منقول من موقع معهد جنيف لحقوق الإنسان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق