26 فبراير 2011

مظاهرة في ظفار تتحول اعتصامًا يطالب بتحسين الأوضاع وإصلاح النظام

صلالة- من محمد الشحري:
 
     خرج بعد صلاة الجمعة أمس مئات المواطنين في مدينة صلالة بمحافظة ظفار جنوب سلطنة عُمان تطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة التي يحكمها السلطان قابوس بن سعيد منذ يوليو 1970، وقد حمل المواطنون لوحات تلخص معاناة المواطنين، وقد جاءت العريضة التي قدمها المواطنون إلى معالي الشيخ محمد بن مرهون المعمري وزير الدولة ومحافظ ظفار، كما يلي:
حضرةَ صاحـب الجلالة،
أهالي محافظة ظفار يجددون العهد والولاء لباني نهضتها المباركة في العهد الزاهر، ويرفعون إلى مقامكم السامي مطالبهم في هذه المسيرة رغبةً في تحقيق الطموحات التي تهم وترقى بحياة الإنسان العماني وتطلعاته، راغبين في المساهمة في تحقيق الرؤية الثاقبة لجلالتكم، في بناء الدولة العصرية لعمان.
مــــولانا المفدى...
إن جميع شباب وأهالي محافظة ظفار من منطلق واجبهم الوطني في المساهمة والمشاركة في صنع القرار وصنع خريطة المستقبل لهذا الوطن المعطاء فإنهم يؤيدون ما ورد في مطالب وعريضة المسيرة الخضراء الأولى والثانية، ويؤكدون مطالبهم التي تم المناداة بها في مسيرة "نداء الخير" بمحافظة ظفار بحزم وجدية، وهي على النحو التالي:-
 
أولاً: المطالب في الحقوق المدنية والسياسية:
1- إنشاء هيئة مستقلة إدارياً ومالياً تقوم على مكافحة الفساد الإداري والمالي، ويتم اعتماد أعضائها عن طريق مجلس الشورى.
2- إصلاح الحكومة بإقالة الوزراء غير الأكفاء ومحاسبتهم إدارياً ومالياً بواسطة الهيئة المذكورة.
3- تفعيل لجان مجلس الشورى وإعطاؤها صلاحية مراجعة سياسات الوزارات والتصويت عليها قبولاً ورفضاً، وخاصة السياسات العامة المهمة كالتعليم والاقتصاد وغيرهما.
4- إلزام المسؤولين بتقديم براءة ذمة مالية قبل تعيينهم وبعد إنهاء خدماتهم لدى الهيئة المذكورة في البند رقم (1).

ثانياً:- المطالب الاقتصادية:-
1- إنشاء مصانع وشركات حكومية كبرى في مختلف الصناعات الثقيلة، تستوعب آلاف الشباب العاطلين عن العمل.
2- إنشاء صندوق ملياري لدعم مشاريع الشباب الطموحة والتي تخدم اقتصاد البلد على أن تكون قروض الصندوق خالية من أي فوائد ربوية بأي نسبة كانت.
3- السماح بإنشاء مصارف إسلامية وشركات استثمار وتأمين إسلامية.

ثالثاً:- المطالب الاجتماعية:-
1- إفساح المجال لإنشاء الجمعيات الأهلية والخيرية والتعاونية والثقافية بشروط ميسرة.
2- رفع مستوى المعيشة للفرد العماني من خلال الآتي:-
أ- تشغيل جميع العاطلين عن العمل بما يتناسب ومؤهلاتهم العلمية والعملية وإعطاء الأولوية لفئة المتزوجين والأكبر سناً دون تقييد قبول التوظيف بسن معينة.
ب- رفع رواتب أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود والمطلقات والأرامل والمتقاعديــن بحد أدنى لا يقل عن (500 ريال) خمسمائة ريال عماني.
ج- رفع مستوى الحد الأدنى للأجور للموظفين في القطاعين العام والخاص بما لا يقل عن (700 ريال) سبعمائة ريال عماني، وإضافة علاوة أسرة في الرواتب.
د- توفير مخصصات شهرية للعاطلين عن العمل بحد أدنى لا يقل عن مبلغ (200 ريال) مائتا ريال عماني، لحين حصولهم على وظيفة ثابتة.
هـ- إعفاء المواطنين من الديون البنكية الحكومية والخاصة.

رابعاً:- المطالب المتعلقة بالسياسة التعليمية:-
1- إلغاء نظام التعليم الأساسي والعودة للنظام التعليمي السابق.
2- إلغاء نظام التعليم المختلط بين الجنسين في مختلف مراحل التعليم.
3- إنشاء جامعات وكليات متوسطة وعليا حكومية ومجانية تستوعب كل مخرجات الثانوية العامة.

4- إنشاء معاهد فنية وتقنية للمستوى الثانوي والدبلوم تغطي كافة احتياج سوق العمل العماني.
5- إعادة النظر في توزيع المعلمين والمعلمات خارج مناطقهم ، بصورة غير منطقية أو مبررة وخاصةً الإناث.

خامساً:- المطالب العامة:-
1- أن تكون هناك لا مركزية إدارية وإعطاء المحافظات والمناطق صلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات الإدارية.
2- خفض جميع الرسوم الجمركية والضريبية.
3- خفض أسعار الخدمات العامة (الماء، الكهرباء، الاتصالات).
4- إلغاء ضريبة الصرف الصحي.
5- خفض أسعار تذاكر الطيران في الرحلات الداخلية وفتح المجال لشركات طيران منافسة.

ختاماً.. نحن واثقون من رحابة صدر جلالتكم لمطالب أبنائكم ونعلم أن حكمتكم وبصيرتكم النافذة لن تخطئ في تقدير طموحاتنا.
ولن تتأخر عزيمتكم العالية عن سرعة الاستجابة لمطالب شعبكم الوفي. ونحن على جمر الانتظار قاعدون نرقب الجواب الذي يشرح الصدور ويشفي ما بها، خلال الأيام اليسيرة القادمة.
وخير موعد لذلك هو الخامس من مارس المقبل.
والله ولي التوفيق..
شباب عمان – محافظة ظفار (مسيرة نداء الخير).

     ولا يزال المعتصمون جالسين أمام بوابة مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار، وقد نصبوا الخيام، ووزعوا المأكولات ومياه الشرب على المعتصمين، وقد أمضى  العديد من الشباب ليلتهم في الخيام التي نصبوها في الساحة المقابلة لمكتب محافظ ظفار.
وتعد هذه المظاهرة الرابعة في السلطنة منذ شهرين حيث خرجت مظاهرتان في العاصمة مسقط، ومظاهرة أخرى في منطقة الباطنة، وقد رفع المتظاهرون عريضة إلى السلطان، وقد أعلن ديوان البلاط السلطاني أن الوثيقة قد سُلمت إلى صاحب الجلالة. وينتظر المواطنون العُمانيون القرارات التي سيعلنها السلطان بعد أن وصلت شكاواهم إليه. وكانت الحكومة العُمانية قد أعلنت رفع الأجور في القطاع الخاص إلى 200 ريال (بما يعادل 520 دولاراً)، بينما تضرر العديد من موظفي الخدمة المدنية حيث خصمت من رواتبهم مبالغ مالية لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية.
       وكان السلطان قابوس قد أشار في خطبته أمام مجلس عُمان عام 2008 إلى محاسبة الموظفين الفاسدين بقوله "إذا انحرفوا عن النهج القويم واعتبروا الوظيفة فرصة لتحقيق المكاسب الذاتية وسلما للنفوذ والسلطة وتقاعسوا عن أداء الخدمة كما يجب وبكل إخلاص وأمانة فإنهم يكونون بذلك قد وقعوا في المحظور ولا بد عندئذ من محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لردعهم وفقا لمبادئ العدل". وقد بينت وثائق ويكيليكس أن  السلطان قابوس يرى ضرورة توسيع صلاحيات الحكومة ورفدها بالعناصر القادرة على صناعة وتنفيذ القرار وتخفيف اعتماد الحكومة على أخذ المشورة في كل صغيرة وكبيرة من القصر السلطاني. وكانت سلطنة عُمان قد أعلنت مؤخرا اكتشاف خلية تجسس تعمل لصالح جهاز أمن الدولة بالإمارات العربية المتحدة، وقد نفت الخارجية الإماراتية ذلك الخبر.
      الجدير بالذكر أن عدد المواطنين العُمانيين حسب إحصائيات 2010، يبلغ حوالي مليون و951 ألف نسمة.

ليست هناك تعليقات: