بسم الله الرحمن الرحيم
بيان المعتصمين في ميدان الإصلاح بصحار رقم 3
نتقدم نحن أبناء صحار والباطنة وجميع المعتصمين في ميدان الإصلاح بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد –حفظه الله ورعاه- لوقوفه الدائم مع طموحات شعبه الأبي في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وما هذه القرارات والمراسيم السلطانية الأخيرة من لدن جلالته سوى تأكيد على عمق الرابطة التي تجمعه مع أبناء شعبه العماني، وهي في الوقت نفسه خطواتٌ حكيمةٌ من لدن جلالته، أيده الله، للقضاء على الفساد والمفسدين في البلاد وتخفيف معاناة الشباب والباحثين عن عمل والضمان الاجتماعي وكافة شرائح المجتمع.
كما نتمنى من جلالته أن يتابع سيلَ إصلاحاته ويطلَّ علينا بمراسيمَ وتوجيهاتٍ سامية تستكمل باقي المطالب العاجلة التي نادى بها الشعب العماني بشكل عام، وشباب ميدان الإصلاح بشكل خاص. وتحقيق هذه الطالب العاجلة لهو الهدية التي ينتظرها جميع المعتصمين ليتم على إثرها فكُّ الاعتصام بميدان الإصلاح في صحار. وتتلخص هذه المطالب في الآتي:
1. اعتقال كل من تسبب في مقتل الشهيد عبد الله الغملاسي، والاعتداء على الشباب المعتصمين في ميدان الإصلاح، سواءً أكان ذلك بإطلاق النار أو قنابل الغاز أو بالحجز التعسفي أو بالضرب بالهراوات والأحذية والقبضات أو بغيرها من أشكال القمع وإهانة الكرامة وتقديم هؤلاء للعدالة لتتم محاكمتهم محاكمات علنية أمام الشعب العماني.
2. تعويض أسرة الشهيد والمعتدى عليهم تعويضاً عادلاً مجزياً عما لحق بهم من أضرار نفسية وبدنية، مع الاعتذار الرسمي لهم ولأسرهم.
3. ضمان عدم ملاحقة المعتصمين الشرفاء بميدان الإصلاح بصحار في المستقبل من قبل الأجهزة الأمنية أو القضائية أو بتلفيق التهم لهم.
4. رفع الحد الأدنى للأجور إلى خمسمائة(500)ريال عماني للقطاعين.
5. العمل على إنشاء صندوق للزواج لتخفيف العبء على الشباب الراغب في الراغب.
6. إيجاد آلية وطنية فعالة للحد من البطالة.
7. فتح المجال أمام حرية التعبير عن الرأي، حسب ما جاء في النظام الأساسي للدولة، وضمان عدم التعرض مستقبلاً لكل من يعبر عن رأيه وفق الضوابط القانونية.
8. إسقاط القروض الإسكانية والخاصة التي أثقلت كاهل المواطنين.
9. الملاحقة القضائية للوزراء والمسؤولين الفاسدين واسترداد أموال الشعب العماني التي دخلت جيوبهم بطرق غير مشروعة.
10. إقالة من تبقى من الوزراء والمسؤولين الذين ثبت تورطهم في عمليات فساد، وهم: المدعي العام (حسين الهلالي) لاستغلاله منصبه في قمع الحريات وطمس الحقائق. مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية (عبدالعزيز الرواس) وزير الإعلام ووكيله (حمد الراشدي وعبدالله بن شوين الحوسني) لدورهم في تضليل الرأي العام وإخفاء الحقائق وإثارة الفتنة وتشويه صورة المعتصمين وتقييد الحريات الإعلامية. وزيرة التعليم العالي(راوية البوسعيدية) لدورها في التلاعب بالمنح والبعثات وتدهور مستوى مخرجات التعليم العالي. الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني(حمود بن سنجور) لوقوفه عائقاً أمام دخول المعاملات الإسلامية إلى البلاد. وزير الصحة(محمد السعيدي) لمسؤوليته عن تردي الخدمات الصحية في عموم البلاد، وفي مستشفى صحار بشكل خاص. وزير القوى العاملة(عبدالله بن ناصر البكري) لفشله في معالجة أزمة البطالة وتردي الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع الخاص. رئيس مجلس الشورى (أحمد العيسائي) لعدم كفاءته في إدارة مجلس الشورى وتشويه صورة المعتصمين أمام الرأي العام. وزير الإسكان (سيف الشبيبي) بسبب الفساد الكبير في مسائل الأراضي ووقوع دوائر الإسكان تحت دائرة الشبهة بالارتشاء، إضافة إلى التساؤل القائم لأسباب منح عدد كبير من المسؤولين والوزراء وغيرهم أراضي شاسعة دون أحقية، في الوقت الذي لا يحصل فيه المواطن العادي على أرض سكنية إلا بعد عناء طويل ومدد زمنية غير معقولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق