دعا مجموعة من الناشطين والمواطنين إلى إقامة مظاهرة كبرى بعد غدٍ الأحد الساعة 4 مساء أمام البنك المركزي بمسقط.
وحسب عدد كبير من مؤيدي المظاهرة من المعتصمين في "ميدان الشعب" و"دوار الإصلاح" يتوقع أن يحيي المظاهرة آلاف المواطنين. وتوقع بعضهم أن تكون المظاهرة الأكبر في عُمان وقال إن العدد قد يتجاوز العشرة آلاف مواطن.
وفي ظل الثورات العربية التي تشق طريقها نحو التغيير وشهد أكثرها سقوط شهداء وإصابات بالآلاف، وما زالت وتيرتها الدموية في تصاعد مستمر، يرى كثيرون أن عُمان كانت استثناء، إذ بعد سقوط شهيدين وجرحى واعتقالات حسمت أوامر السلطان قابوس الموقف ووضعت حدًّا لاستخدام العنف المفرط ضد المعتصمين المسالمين العزل، ولا يزال منتظرًا محاسبة المتسببين في القتل والعنف. وسط هذه الظروف، وبسبب التغييرات التي قام بها السلطان قابوس في الحكومة وصدور بعض القرارات المتعلقة بالإصلاحات يرى كثيرون أن عُمان تعتبر حالة استثنائية يسودها جو من التعامل الرسمي المتفهم لمطالب المعتصمين، لذلك يتوقع أيضًا أن تؤدي مظاهرة إسقاط الديون هدفها وتسقط جميع ديون المواطنين الشخصية والسكنية.
وقال مواطنون: محاسبة بعض رموز الفساد وإرجاع الأموال التي نهبوها أمر كفيل بسداد جميع ديون المواطنين بمختلف أشكالها. واستطر آخرون بالقول: جزء بسيط جدًّا من الأموال المنهوبة كاف لسداد ديون المواطنين.
ورجح بعض المراقبين أن تتراوح ديون المواطنين بين 4 ونصف مليار ريال و5 مليارات ريال عُماني. واعتبر آخرون أن هذا الرقم بسيط بالنسبة إلى دولة لا يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة.
وقال معتصمون إن مظاهرة إسقاط الديون ستشهد مشاركة شعبية واسعة من مختلف شرائح المواطنين، وإنها ستكون الأولى من نوعها، وفي حالة عدم إسقاط الديون بعدها سيخرج المواطنون في مظاهرات أكبر بكثير، وقد تشهد البلاد مزيدًا من الإضربات، لأن أساس الاعتصامات وانطلاقتها الأولى –بحسب هؤلاء- كانت المطالب الاقتصادية.
من ناحية أخرى تستعد البلاد خلال هذه الفترة لانتخابات مجلس الشورى تحت مظلة وزارة الداخلية. وأعرب عدد من المواطنين عن عدم استعدادهم للمشاركة في هذه الانتخابات. "بسبب عدم جدواها" حسبما قال بعضهم، و"لأن أعضاء مجلس الشورى مشاركون فاعلون في الفساد" حسبما قال بعضهم الآخر.
وقال موظفون في وزارات الدولة إن وزارة الداخلية تعتمد نظامًا سقيمًا عفا عليه الدهر، وخطواتها التطويرية شديدة البطء وغير جوهرية، فانتخابات مجلس الشورى طيلة السنوات الماضية كانت مزيجًا من القبلية وابتزاز أصوات الناخبين بالمال.
وألقى بعض الناشطين اللوم على وزارة الداخلية في التخلف الاجتماعي الذي يعانيه المواطنون في البلاد، فنظام المشيخة والولاة لم يثبت إلا عدم صلاحيته للتطبيق في القرن الحادي والعشرين، والدليل ما أفرزه وما يحدث في البلاد الآن.
جدير بالذكر أن السنوات الماضية أثبتت تزوير نتائج انتخابات مجلس الشورى، واعتبر كثيرون أغلب الأعضاء الفائزين في الانتخابات غير صالحين إطلاقًا للتصدي لأي إصلاحات أو مطالب شعبية حقيقية.
وحسب عدد كبير من مؤيدي المظاهرة من المعتصمين في "ميدان الشعب" و"دوار الإصلاح" يتوقع أن يحيي المظاهرة آلاف المواطنين. وتوقع بعضهم أن تكون المظاهرة الأكبر في عُمان وقال إن العدد قد يتجاوز العشرة آلاف مواطن.
وفي ظل الثورات العربية التي تشق طريقها نحو التغيير وشهد أكثرها سقوط شهداء وإصابات بالآلاف، وما زالت وتيرتها الدموية في تصاعد مستمر، يرى كثيرون أن عُمان كانت استثناء، إذ بعد سقوط شهيدين وجرحى واعتقالات حسمت أوامر السلطان قابوس الموقف ووضعت حدًّا لاستخدام العنف المفرط ضد المعتصمين المسالمين العزل، ولا يزال منتظرًا محاسبة المتسببين في القتل والعنف. وسط هذه الظروف، وبسبب التغييرات التي قام بها السلطان قابوس في الحكومة وصدور بعض القرارات المتعلقة بالإصلاحات يرى كثيرون أن عُمان تعتبر حالة استثنائية يسودها جو من التعامل الرسمي المتفهم لمطالب المعتصمين، لذلك يتوقع أيضًا أن تؤدي مظاهرة إسقاط الديون هدفها وتسقط جميع ديون المواطنين الشخصية والسكنية.
وقال مواطنون: محاسبة بعض رموز الفساد وإرجاع الأموال التي نهبوها أمر كفيل بسداد جميع ديون المواطنين بمختلف أشكالها. واستطر آخرون بالقول: جزء بسيط جدًّا من الأموال المنهوبة كاف لسداد ديون المواطنين.
ورجح بعض المراقبين أن تتراوح ديون المواطنين بين 4 ونصف مليار ريال و5 مليارات ريال عُماني. واعتبر آخرون أن هذا الرقم بسيط بالنسبة إلى دولة لا يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة.
وقال معتصمون إن مظاهرة إسقاط الديون ستشهد مشاركة شعبية واسعة من مختلف شرائح المواطنين، وإنها ستكون الأولى من نوعها، وفي حالة عدم إسقاط الديون بعدها سيخرج المواطنون في مظاهرات أكبر بكثير، وقد تشهد البلاد مزيدًا من الإضربات، لأن أساس الاعتصامات وانطلاقتها الأولى –بحسب هؤلاء- كانت المطالب الاقتصادية.
من ناحية أخرى تستعد البلاد خلال هذه الفترة لانتخابات مجلس الشورى تحت مظلة وزارة الداخلية. وأعرب عدد من المواطنين عن عدم استعدادهم للمشاركة في هذه الانتخابات. "بسبب عدم جدواها" حسبما قال بعضهم، و"لأن أعضاء مجلس الشورى مشاركون فاعلون في الفساد" حسبما قال بعضهم الآخر.
وقال موظفون في وزارات الدولة إن وزارة الداخلية تعتمد نظامًا سقيمًا عفا عليه الدهر، وخطواتها التطويرية شديدة البطء وغير جوهرية، فانتخابات مجلس الشورى طيلة السنوات الماضية كانت مزيجًا من القبلية وابتزاز أصوات الناخبين بالمال.
وألقى بعض الناشطين اللوم على وزارة الداخلية في التخلف الاجتماعي الذي يعانيه المواطنون في البلاد، فنظام المشيخة والولاة لم يثبت إلا عدم صلاحيته للتطبيق في القرن الحادي والعشرين، والدليل ما أفرزه وما يحدث في البلاد الآن.
جدير بالذكر أن السنوات الماضية أثبتت تزوير نتائج انتخابات مجلس الشورى، واعتبر كثيرون أغلب الأعضاء الفائزين في الانتخابات غير صالحين إطلاقًا للتصدي لأي إصلاحات أو مطالب شعبية حقيقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق