حمود حمد الشكيلي
منذ أن صدر المرسوم السلطاني رقم 124/ 2008 بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في عُمان توالت أسئلة عديدة في أذهان العمانيين من بينها على سبيل المثال:-
ما مدى جدِّية الحكومة في خلق وعيٍ حقوقيِّ في عُمان؟.
هل جاءت اللجنة بمطلب خارجيِّ؟. أم أن الوضع الداخلي في حاجة ماسة للجنة للحقوق؟.
هل ستستطيع هذه اللجنة إنصاف المظلومين في عُمان؟.
هل ستعمل بمنأى ومعزل عن الجهات التي عمل فيها أعضاء اللجنة؟.
أم أنها ستكون لجنة مستقلّة، وصادقة في عملها؟.
هل ستمرَّ أحداث عصيبة على عُمان؛ ليختبر الله ويبتلي لجنة حقوق الإنسان؟. فما أن تأخر بت ما في المرفق الملحق في المرسوم، كما جاء في المادة الثانية من ذات المرسوم المعلن لإنشاء لجنة لحقوق الإنسان، حتى تساءل ناشطون عن الأسباب الكامنة وراء تأخير تفعيل المرسوم؟، حيث كانت الفترة طويلة جدا بين المرسوم رقم (124/2008) والمرسوم رقم (10/2010)، والمرسوم الأول صدر يوم 15 نوفمبر عام 2008، ونصت مواده على ما يلي:-
المادة الأولى: تنشأ لجنة وطنية لحقوق الإنسان تتبع مجلس الدولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال في ممارسة مهامها ومقرها مدينة مسقط.
المادة الثانية: يعمل في شأن اللجنة وفقا للملحق المرفق.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مر أكثر من عام وشهرين بين صدور المرسومين اللذين أريد بهما خدمة ونصرة للناس في عُمان، كما أن عاما آخر قد مرَّ على المرسوم الذي أُعْلِن فيه الرئيس وأعضاء اللجنة، ويبدو أن الإنسان العماني إذا عوَّل على هذه اللجنة سيموت دون أن يجد أبسط حقوقه.
منذ أن أعلنت اللجنة، وأُشْهِرت أسماء المنتسبين إليها، حتى هذه الأيام التي تعيشها عُمان نشعر ونلاحظ أن هذه اللجنة تقف عاجزة عن مناصرة المظلومين في عُمان، حيث لم نقرأ لها بيانا مشرِّفا بعد، لم نسمع عن أدوار أدتها لنيل حقوق أناس ظلموا، أو عُذِّبوا، أو اعتقلوا، واقتحمت بيوتهم ليلا دون وجه حقِّ.
إن كانت لجنة حقوق الإنسان في عُمان قامت بدور مُشرِّف وبخل به الإعلام العماني علينا فمن حقنا عليها أن تطلب لنا إعلاما حقيقيا، إعلاما يليق ببلد أكمل أكثر من أربعين عاما يبحث عن إعلام حقيقي.
الإعلام الحقيقي هو حق لكل مواطن عمانيِّ، من هنا يبدأ دور وعمل لجنة حقوق الإنسان في عُمان.
حدث ما حدث في عُمان خلال أكثر من شهر، وما زالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عمان نائمة، ومازال أعضاؤها ورئيسهم يرون أن لا حق لكم أيها العمانيون بظلِّ لجنة وطنية تابعة للحكومة العمانية.
لماذا ليس في عُمان إلا لجنة حقوق إنسان واحدة وتابعة للحكومة؟ في دول أخرى مثلا لجنتان، واحدة حكومية، وثانية مستقلة. أما الدول المتقدمة حقوقيا(قانونيا، وفكريا وثقافيا) فلا ترى ضرورة أن تكون الحكومة بجهاتها الرسمية طرفا في ردِّ المظالم إلى مستحقيها.
برغم كل الانتهاكات التي حدثت لحرمات البيوت والمنازل، رغم الاقتحامات والاعتقالات غير القانونية، وغير الأخلاقية، وغير الإنسانية، وغير المشرِّفة إلا أن هذه اللجنة مازالت في أسرَّة الحرير نائمةً.
بهذا تريد هذه اللجنة أن تؤكّد لكل العمانيين -في الداخل وفي الخارج- أن لا حقوق لكم في هذا البلد، أو لكأنها تريد أن تصرخ في وجوهنا قائلة ابحثوا عن حقوقكم ومطالبكم في المنظمات الدولية، وفي جمعيات منظمات حقوق الإنسان المستقلة، وأفضِّل لكم تلك التي في أوروبا، فهناك الحقوق تمنح سريعة لمطالبيها. في الأخير يجب أن نكون أمينين وصادقين في ذكر محاسن موتانا- كما علمنا ديننا الحنيف- مذكرين بالزيارتين اللتين قام بهما أعضاء من اللجنة، واحدة إلى مقرِّ الادعاء العام، لأجل حثه على السرعة في التحقيق مع المعتقلين، والأخرى إلى أماكن احتجاز المعتقلين، وحسب ما جاء في الصحف فإن اللجنة تأمل أن يكون الاعتقال – الذي أسمته توقيفا- وفق الأنظمة والقوانين المنظمة لذلك. هذا هو كل ما قدمته، وعرَّفنا به الإعلام العماني المراهن على الفشل، والمتباهي به إلى أن تقوم الساعة.
إن اللجنة بعملها هذا تنافي ما جاء في المادة الأولى من المرسوم رقم (124/2008)، حيث نصت المادة الأولى من المرسوم على اللجنة أن "تتمتع بالاستقلال في ممارسة مهامها". إلا أننا لم نر استقلالا للجنة حقوق الإنسان في عُمان، حيث ما زالت تابعة لكل ما فيه ستر على عيوب وأخطاء أجهزة حفظ الأمن والأمان للوطن والمواطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق