تم النشر بتاريخ: April 26, 2011
3Share
القاهرة في 26 إبريل 2011
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم "إن السلطات الإماراتية أصدرت يوم أمس الاثنين 25 إبريل 2011 قراراً يقضي بحبس 5 من نشطاء حقوق الإنسان والإنترنت في دولة الإمارات على ذمة التحقيقات بتهم ملفقة تتعلق بالتحريض على خرق القانون وتعريض أمن البلاد للخطر وإهانة رئيس البلاد وإهانة حاكم دبي، وذلك على خلفية توقيعهم عريضة وطنية في يوم 19 مارس 2011 تطالب الحكومة بإجراء إصلاحات سياسية في الإمارات وإجراء انتخابات عامة ونزيهة، مع منح مزيد من الصلاحيات التشريعية للمجلس الوطني الاتحادي- البرلمان الإماراتي- وهو ما أدى إلى قيام أجهزة الأمن خلال الشهر الجاري بمداهمة منازل النشطاء أحمد منصور وعلي عبد الله الشحي وناصر بن غيث وفهد سالم وحسن آل خميس واعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي إلى أن صدر في حقهم هذا القرار الجائر القاضي بحبسهم على ذمة التحقيقات.
وبالإضافة إلى ذلك أصدرت السلطات الإماراتية منذ أيام قراراً جائراً آخر يقضي بحل مجلس إدارة جمعية الحقوقيين المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات وتعيين مجلس ادارة جديد للجمعية بسبب قيامها بتوقيع نفس العريضة المطالبة بإصلاحات سياسية.
وكان الناشط والمدون البارز أحمد منصور الذي تعرض لمضايقات وتهديدات عديدة بالقتل قد تم اعتقاله بعد مداهمة وتفتيش منزله في يوم الجمعة 8 إبريل، بينما تم مداهمة منزل الناشط فهد سالم في مساء اليوم التالي السبت 9 إبريل واعتقاله قبل يوم من اعتقال الكاتب والمحلل الاقتصادي وناشط الإنترنت ناصر بن غيث في يوم 10 إبريل، ثم اعتقال الناشط الحقوقي والضابط السابق بالقوات المسلحة عبد الله الشحي في إمارة رأس الخيمة يوم الجمعة 15 إبريل. وقد قامت قوات الأمن باقتيادهم بالقوة إلى مكان غير معلوم واحتجازهم منذ ذلك الحين دون الإعلان عن أماكن وأسباب احتجازهم حتى صدر قرار أمس بحبسهم على ذمة التحقيقات.
ويذكر أن الشبكة العربية ومنظمات حقوقية أخرى سبق وأن أعربت عن خشيتها من تقديم هؤلاء النشطاء للمحاكمة بتهم ملفقة لتصفية حسابات سياسية ومعاقبتهم على استخدام حقهم المشروع في التعبير، وبهدف إرهاب النشطاء والمطالبين بالإصلاح في دولة الإمارات العربية المتحدة لمنعهم من اتخاذ خطوات مماثلة.
وتعرب الشبكة العربية عن استيائها الشديد من تآكل هامش حرية التعبير في دولة الإمارات ليصل إلى هذا الحد المتدني، لاسيما وأن التحقيقات التي يمثل لها النشطاء وقرار حل الجمعية جاء على خلفية توقيعهم عريضة جماعية قاموا بنشرها على شبكة الإنترنت وفي أماكن أخرى موجهة للسلطات الإماراتية تطالبها باتخاذ خطوات من شأنها دعم الديمقراطية بالبلاد، وهي طريقة سلمية وحضارية جدا للتعبير عن الرأي لم يكن من المتصور أن تزج بالنشطاء في السجون.
وتطالب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات الإماراتية بإيقاف محاكمة النشطاء فورا، وأن تلتفت لمطالبهم المشروعة التي أعلنوها في عريضتهم وتقوم بمناقشة إمكانية تحقيقها والتحقيق مع المسؤولين عن اختطافهم من منازلهم وحبسهم بشكل تعسفي لما يزيد عن أسبوعين، بدلا من أن تستخدم الحل الأمني لمعاقبتهم على آرائهم.
3Share
القاهرة في 26 إبريل 2011
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم "إن السلطات الإماراتية أصدرت يوم أمس الاثنين 25 إبريل 2011 قراراً يقضي بحبس 5 من نشطاء حقوق الإنسان والإنترنت في دولة الإمارات على ذمة التحقيقات بتهم ملفقة تتعلق بالتحريض على خرق القانون وتعريض أمن البلاد للخطر وإهانة رئيس البلاد وإهانة حاكم دبي، وذلك على خلفية توقيعهم عريضة وطنية في يوم 19 مارس 2011 تطالب الحكومة بإجراء إصلاحات سياسية في الإمارات وإجراء انتخابات عامة ونزيهة، مع منح مزيد من الصلاحيات التشريعية للمجلس الوطني الاتحادي- البرلمان الإماراتي- وهو ما أدى إلى قيام أجهزة الأمن خلال الشهر الجاري بمداهمة منازل النشطاء أحمد منصور وعلي عبد الله الشحي وناصر بن غيث وفهد سالم وحسن آل خميس واعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي إلى أن صدر في حقهم هذا القرار الجائر القاضي بحبسهم على ذمة التحقيقات.
وبالإضافة إلى ذلك أصدرت السلطات الإماراتية منذ أيام قراراً جائراً آخر يقضي بحل مجلس إدارة جمعية الحقوقيين المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات وتعيين مجلس ادارة جديد للجمعية بسبب قيامها بتوقيع نفس العريضة المطالبة بإصلاحات سياسية.
وكان الناشط والمدون البارز أحمد منصور الذي تعرض لمضايقات وتهديدات عديدة بالقتل قد تم اعتقاله بعد مداهمة وتفتيش منزله في يوم الجمعة 8 إبريل، بينما تم مداهمة منزل الناشط فهد سالم في مساء اليوم التالي السبت 9 إبريل واعتقاله قبل يوم من اعتقال الكاتب والمحلل الاقتصادي وناشط الإنترنت ناصر بن غيث في يوم 10 إبريل، ثم اعتقال الناشط الحقوقي والضابط السابق بالقوات المسلحة عبد الله الشحي في إمارة رأس الخيمة يوم الجمعة 15 إبريل. وقد قامت قوات الأمن باقتيادهم بالقوة إلى مكان غير معلوم واحتجازهم منذ ذلك الحين دون الإعلان عن أماكن وأسباب احتجازهم حتى صدر قرار أمس بحبسهم على ذمة التحقيقات.
ويذكر أن الشبكة العربية ومنظمات حقوقية أخرى سبق وأن أعربت عن خشيتها من تقديم هؤلاء النشطاء للمحاكمة بتهم ملفقة لتصفية حسابات سياسية ومعاقبتهم على استخدام حقهم المشروع في التعبير، وبهدف إرهاب النشطاء والمطالبين بالإصلاح في دولة الإمارات العربية المتحدة لمنعهم من اتخاذ خطوات مماثلة.
وتعرب الشبكة العربية عن استيائها الشديد من تآكل هامش حرية التعبير في دولة الإمارات ليصل إلى هذا الحد المتدني، لاسيما وأن التحقيقات التي يمثل لها النشطاء وقرار حل الجمعية جاء على خلفية توقيعهم عريضة جماعية قاموا بنشرها على شبكة الإنترنت وفي أماكن أخرى موجهة للسلطات الإماراتية تطالبها باتخاذ خطوات من شأنها دعم الديمقراطية بالبلاد، وهي طريقة سلمية وحضارية جدا للتعبير عن الرأي لم يكن من المتصور أن تزج بالنشطاء في السجون.
وتطالب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات الإماراتية بإيقاف محاكمة النشطاء فورا، وأن تلتفت لمطالبهم المشروعة التي أعلنوها في عريضتهم وتقوم بمناقشة إمكانية تحقيقها والتحقيق مع المسؤولين عن اختطافهم من منازلهم وحبسهم بشكل تعسفي لما يزيد عن أسبوعين، بدلا من أن تستخدم الحل الأمني لمعاقبتهم على آرائهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق