2011-05-15
مسقط ـ د ب أ: أدان كتاب ومثقفون وناشطو مجتمع مدني حملة الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها الجهات الأمنية والعسكرية العمانية ضد المعتصمين في عدد من مناطق ومحافظات عمان.
وعبر هؤلاء، في بيان صحافي، عن خيبة أملهم مما وصفوه بـ'الحال المؤسف الذي وصلت إليه الجهات الأمنية العمانية في تصديها العنيف والمفرط للقوة بحق معتصمين سلميا'.
وفضت قوات الأمن العمانية مساء السبت وقفة احتجاجية تحولت إلى اعتصام أمام مبنى مجلس الشورى في مسقط، واعتقل خلالها عدد من المثقفين والكتاب العمانيين بينهم روائي حاصل على جائزة السلطان قابوس في عام 2006 وهو الدكتور حسين العبري.
وكانت الجهات الأمنية العمانية والعسكرية قد فضت مساء الخميس الماضي بالقوة وفي وقت متزامن اعتصامات في مدن مسقط وصلالة وصور .
وشهدت سلطنة عمان في أواخر شباط (فبراير) الماضي احتجاجات مطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاكمة الفساد.
ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى مصدر أمني مسؤول لم تسمه إعلانه القبض على عدد ممن وصفهم بـ'المخربين في كل من محافظة مسقط وولاية صلالة الذين بلغت تحريضاتهم على إثارة الشغب والإخلال بالنظام العام حدا لا يمكن معه إلا اتخاذ الإجراءات اللازمة لردعهم'، فيما قال بيان مشترك لمجلس الوزراء ومجلس الشورى إنه ' لم يعد هناك مبرر لوجود الاعتصامات في عُمان بعد أن تم تلبية طلبات المواطنين'.
وأدان المواطنون، في بيانهم، بشدة هذا التوجه الجديد للحكومة العمانية ووصفوه بـ'التعسف والتضييق الأمني على طرائق التعبير المشروعة، بالطرق السلمية'، وعبروا عن استيائهم من التعاطي الأمني 'الصادم' ضد الكتاب والصحافيين والناشطين المدنيين والحقوقيين.
واستنكروا تبديد ما وصفوه بـ 'الحد الأدنى من الحقوق المتمثلة في الاعتصام والتظاهر السلميين'، ومحوهما واستبدالهما الجاهزين بتهم من قبيل 'التجمهر' و'إثارة الشغب' و'قطع الطرقات' و'تعطيل المصالح العامة والخاصة'، في سياق 'الاستقواء بتشريعات جديدة تحد من الحراك الشفاف والسلمي، وبآليات عمل أمنية قامعة ومستبدة'.
واشاروا، في بيانهم، إلى تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية في عمان بموجب مرسوم سلطاني في الثالث من هذا الشهر، والتي وصفت بأنها 'تعديلات تضيق الحريات ومفصلة على مقاس السلطات الأمنية' ومنها مثلا زيادة مدة الاحتجاز على ذمة القضايا المتعلقة بالرأي من يومين إلى خمسة عشر يوما قابلة للتجديد.
وسمى البيان بعض المعتقلين الذين تم اعتقالهم مساء السبت بسبب توجههم إلى ساحة الاعتصام في مسقط التي كان فيها حضورا لافتا لأفراد الأمن منذ مساء الخميس الماضي للسؤال عن زملائهم الذين اعتقلوا مساء الخميس ومنهم الإعلامي والناشط محمد الحبسي، والشعراء إبراهيم سعيد، وخميس قلم، ويوسف الزدجالي، والقاص حمود الشكيلي، والروائي حسين العبري، والناشطة الحقوقية والمحامية بسمة مبارك سعيد، والمدون نبهان الحنشي، والمحامي جمال البلوشي.
وكان خلافا قد حصل بين المعتصمين أمس قبيل اعتقالهم حول ما إذا كان وجودهم أمام مجلس الشورى هو وقفة احتجاجية أم اعتصام نتج عنه خروج من اعتبر أن وجودهم هو وقفة احتجاجية لمدة ساعة فقط، فيما بقي من اعتبره اعتصاما قبل أن تتدخل قوى الأمن وتعتقلهم.
مسقط ـ د ب أ: أدان كتاب ومثقفون وناشطو مجتمع مدني حملة الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها الجهات الأمنية والعسكرية العمانية ضد المعتصمين في عدد من مناطق ومحافظات عمان.
وعبر هؤلاء، في بيان صحافي، عن خيبة أملهم مما وصفوه بـ'الحال المؤسف الذي وصلت إليه الجهات الأمنية العمانية في تصديها العنيف والمفرط للقوة بحق معتصمين سلميا'.
وفضت قوات الأمن العمانية مساء السبت وقفة احتجاجية تحولت إلى اعتصام أمام مبنى مجلس الشورى في مسقط، واعتقل خلالها عدد من المثقفين والكتاب العمانيين بينهم روائي حاصل على جائزة السلطان قابوس في عام 2006 وهو الدكتور حسين العبري.
وكانت الجهات الأمنية العمانية والعسكرية قد فضت مساء الخميس الماضي بالقوة وفي وقت متزامن اعتصامات في مدن مسقط وصلالة وصور .
وشهدت سلطنة عمان في أواخر شباط (فبراير) الماضي احتجاجات مطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاكمة الفساد.
ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى مصدر أمني مسؤول لم تسمه إعلانه القبض على عدد ممن وصفهم بـ'المخربين في كل من محافظة مسقط وولاية صلالة الذين بلغت تحريضاتهم على إثارة الشغب والإخلال بالنظام العام حدا لا يمكن معه إلا اتخاذ الإجراءات اللازمة لردعهم'، فيما قال بيان مشترك لمجلس الوزراء ومجلس الشورى إنه ' لم يعد هناك مبرر لوجود الاعتصامات في عُمان بعد أن تم تلبية طلبات المواطنين'.
وأدان المواطنون، في بيانهم، بشدة هذا التوجه الجديد للحكومة العمانية ووصفوه بـ'التعسف والتضييق الأمني على طرائق التعبير المشروعة، بالطرق السلمية'، وعبروا عن استيائهم من التعاطي الأمني 'الصادم' ضد الكتاب والصحافيين والناشطين المدنيين والحقوقيين.
واستنكروا تبديد ما وصفوه بـ 'الحد الأدنى من الحقوق المتمثلة في الاعتصام والتظاهر السلميين'، ومحوهما واستبدالهما الجاهزين بتهم من قبيل 'التجمهر' و'إثارة الشغب' و'قطع الطرقات' و'تعطيل المصالح العامة والخاصة'، في سياق 'الاستقواء بتشريعات جديدة تحد من الحراك الشفاف والسلمي، وبآليات عمل أمنية قامعة ومستبدة'.
واشاروا، في بيانهم، إلى تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية في عمان بموجب مرسوم سلطاني في الثالث من هذا الشهر، والتي وصفت بأنها 'تعديلات تضيق الحريات ومفصلة على مقاس السلطات الأمنية' ومنها مثلا زيادة مدة الاحتجاز على ذمة القضايا المتعلقة بالرأي من يومين إلى خمسة عشر يوما قابلة للتجديد.
وسمى البيان بعض المعتقلين الذين تم اعتقالهم مساء السبت بسبب توجههم إلى ساحة الاعتصام في مسقط التي كان فيها حضورا لافتا لأفراد الأمن منذ مساء الخميس الماضي للسؤال عن زملائهم الذين اعتقلوا مساء الخميس ومنهم الإعلامي والناشط محمد الحبسي، والشعراء إبراهيم سعيد، وخميس قلم، ويوسف الزدجالي، والقاص حمود الشكيلي، والروائي حسين العبري، والناشطة الحقوقية والمحامية بسمة مبارك سعيد، والمدون نبهان الحنشي، والمحامي جمال البلوشي.
وكان خلافا قد حصل بين المعتصمين أمس قبيل اعتقالهم حول ما إذا كان وجودهم أمام مجلس الشورى هو وقفة احتجاجية أم اعتصام نتج عنه خروج من اعتبر أن وجودهم هو وقفة احتجاجية لمدة ساعة فقط، فيما بقي من اعتبره اعتصاما قبل أن تتدخل قوى الأمن وتعتقلهم.
هناك تعليق واحد:
سيدي الفاضل: أخشى أن اصدمك، فبالتأكيد حضرتك اعتدت معاملة مهذبة من قرّاء المدونة والمعلقين عليها، لكن الصراحة يعني، التعامل الأخير للحكومة العمانية مع المعتصمين فاق قدرتي على ادّعاء الأدب معهم وهم لا يستحقون
إن الجملة التالية "' لم يعد هناك مبرر لوجود الاعتصامات في عُمان بعد أن تم تلبية طلبات المواطنين'." التي ردّت بها الحكومة تعليقًا على القبض على الناشطين الحقوقيين ومن بينهم حائزين على جوائز رفيعة، يعدّ - ولا مؤاخذة - قلة أدب سياسية.. إن الكذب بهذه الصراحة المطلقة وانعدام الخوف من رب العالمين أولا ثم من منظرهم أمام الناس، الذين يعرفون حتمًا أن الحكومة كاذبة لا شرف لها، لهو أول درجات الانحطاط الفادح الذي لا يفوقه إلا قتل المواطنين بحجج واهية مثل الاعتصام أو تعطيل المصالح العامة..
سيدي الفاضل، معذرة مرة أخرى، لكن في رأيي أن مشكلتكم في عمان هي التعامل المهذب زيادة عن اللازم! يعني، مع حكومة لا تحترم التعاملات الإنسانية المهذبة مثل هذه، لا يصح إلا معاملتها بالمثل! وهم من بدأوا!
هذه الحكومة ومصرّحيها الإعلانيين يحتاجون "وصلات ردح" قوية - تشهير بهم يعني - فربما تحدث المعجزة وينكسفوا قليلاً، لو عندهم مسحة من حياء!
..
وكمان ألقوا القبض على سيدة؟؟ يعني بجد: لا يوجد أدنى إحساس بالكرامة الآدمية لدى هذه الحكومة!
..
هل مسموح بالشتيمة هنا أم يجب أن نحفظ أدبنا؟
إرسال تعليق