by Gulf Discussion Fuorm on Thursday, August 18, 2011 at 2:32pm
تقرير خاص:GDF
تقرير خاص:GDF
هل سيستغل وزير "العدل" العماني صلاحياته لينتقم من "الزمن" ويوسف الحاج؟
"سوابق" الوزير والوكيل تؤكد ضلوعهما في الفساد فلماذا لا يحقق الادعاء العام معهما وبدلاً من ذلك يقلب الآية ويطالب بمحاكمة حرية التعبير؟
"سأقول الحق لو على نفسي".. كلمات نطقها وزير العدل العُماني محمد الهنائي حين بعثه سلطان عُمان قابوس بن سعيد لتهدئة الشباب المعتصمين في جنوب السلطنة، "محافظة ظفار" الواقعة على الحدود مع جمهورية اليمن التي تشهد اضطرابات ضخمة هذه الأيام..
هذه الأيام تتداول على الساحة الشعبية في سلطنة عُمان قضية تختص بالوزير الهنائي الذي رفع دعوى قضائية ضد صحيفة "الزمن" التي احتفلت في الثاني عشر من أغسطس الجاري بدخولها العام الخامس على تأسيسها، الأمر الذي حدا بالادعاء العام إلى توجيه إحالة إلى المحكمة الابتدائية بمسقط (مسرح القضية) يطالب فيها بإغلاق الصحيفة في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ سلطنة عُمان.
جاء ذلك على خلفية نشر صحيفة "الزمن" تقريرا صحفيا تضمن تصريحا لأحد موظفي وزارة العدل يتهم فيه الوزير ووكيله زاهر العبري، وقال فيه إنه تعرض لـ"مساومات خطيرة" من أجل التنازل عن قضية رفعها ضد الوزارة.
وتعود هذه القضية بالذاكرة إلى الخلف قليلا وبالتحديد إلى نهاية شهر فبراير الماضي، حين اندلعت في عُمان احتجاجات شعبية واسعة أطاحت بشكل شبه كامل بالحكومة العُمانية، ضمن مطالبات كانت تستهدف أيضا تغيير وزير العدل ووكيله بسبب اتهامات تتعلق بالفساد وسوء التنظيم الإداري للوزارة التي تلقت أكثر من صفعة حين خسرت قضايا رفع بعضها "قضاة" كانوا قد تقدموا باستقالاتهم إلى الوزير بسبب ما كانوا يجدونه من "سوء معاملة" من قبله ومن قبل القائمين على الوزارة.
لكن التغييرات الحكومية الواسعة لم تطل الوزير الهنائي ولا وكيله العبري، وهي إشارة يراها محللون تشير إلى تمكين سياسة قديمة ــ حديثة ينتهجها السلطان قابوس بن سعيد وتتمثل في "تقريب" الكثير من أهالي "المعارضين السابقين" الذين يأتي في مقدمتهم غالب الهنائي ــآخر أئمة عُمان ــ الذي توفي في ديسمبر من عام 2009م في منفاه بالمملكة العربية السعودية.
وأغدق سلطان عُمان الذي دخل العام 41 على توليه مقاليد الحكم أموالا ضخمة على هؤلاء وعينهم في مناصب عليا في الحكومة العُمانية، على الرغم من عدم حمل الكثير منهم مؤهلات علمية أو عملية، كحال وزير العدل الذي يحمل شهادة دنيا يقول البعض إنها لا تصل إلى مستوى (الدراسة الإعدادية).
ومع خروج قضية "المواجهة القضائية" بين وزير العدل ووكيله من جهة وجريدة "الزمن" من جهة أخرى، تدور أحاديث وثق بعضها بمستندات وتتمثل في استحواذ وزير العدل على أراضٍ حكومية كانت تقام عليها أبحاث زراعية في عدد من الولايات وذلك في الفترة التي كان خلالها محمد الهنائي على رأس وزارة الزراعة قبيل انتقاله إلى "العدل".. كذلك يتهم الوزير بأنه قام بتعيين مجموعة من أبناء "قبيلته" في مناصب بوزارة العدل في استغلال واضح لسلطته، وسط صمت معظم موظفي الوزارة من المستحقين لتلك المناصب.
كذلك هناك مؤشرات قوية على وجود فساد إداري لوكيل وزارة العدل زاهر العبري، يتمثل أحدها في نقل أحد أبنائه من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة العدل، قبل أن ينقله إلى موقع آخر بعد تصريحات لسلطان عُمان في كلمة هدد فيها بمعاقبة المسؤولين الفاسدين عام 2008م.
كذلك حصل الوزير على "بعثة جزئية" لأحد أبنائه وذلك في الوقت الذي يعاني فيه الكثير من العمانيين من "أزمة" في الحصول على مقاعد للدراسة العليا.
وسبق في عُمان أن تم كشف قيام مجموعة من مسؤولين كبار في الحكومة بـ"الالتفاف" على القانون للحصول على بعثات دراسية مولتها الحكومة لأبنائهم، في موضوع تناولته الصحافة المحلية وأثار استياء شعبيا واسعا آنذاك، لكنه أغلق (فجأة) دون التصريح بأي إجراءات عقابية تم اتخاذها في هذا الجانب.
إلى ذلك.. أدانت منظمات حقوقية دولية قيام الادعاء العام (المستقل حديثا عن هيمنة المفتش العام للشرطة) بإحالة قضية جريدة "الزمن" إلى القضاء، وهي خطوة يرى مراقبون أنها بنيت على تدخلات "سافرة" تمت من قبل المسؤولين في وزارة العدل الذين سبق وأن قاموا برفع شكاوى عدة على جريدة "الزمن" حفظها الادعاء العام لعدم كفاية الأدلة. وتجدر الإشارة إلى أن المدعي العام حسين الهلالي نفسه متهم بالفساد، وطالب المحتجون في المظاهرات واعتصامات صحار وصلالة ومسقط وصور بإقالته ومحاكمته إلا أن مطلبهم جوبه بالتجاهل كما هو الحال بالنسبة لمطالبتهم بإقالة وزير الإعلام ووكيل الإعلام ومخطط السياسة الإعلامية عبد العزيز الرواس، فهؤلاء جميعاً يشكلون رأس الحربة المصوبة على حرية التعبير وحقوق الإنسان ببث الدعايات الكاذبة عبر ما يسمى "الإعلام التنموي" ودوره في غسل وعي الشعب العماني بالأيديولوجيا المغرضة التي زرعت الخوف وقلبت الحقائق وضللت الرأي العام.
ومرة أخرى.. تتصاعد الأحداث تدريجيا في سلطنة عُمان مع قيام مجموعات من الناشطين بالتخطيط لتنظيم مظاهرات في عدد من المدن، وذلك يأتي بالتزامن مع تواصل الصمت الحكومي في شأن إجراء مزيد من الإصلاحات في البلاد التي يطالب فيها المواطنون بتنفيذ الكثير من الوعود، مع إحداث تغييرات شاملة في الدستور ورفع الأجور والإعفاء من الديون.
وأعلنت عُمان مؤخرا قبولها "مساعدة خليجية" سيتم بدء صرفها العام المقبل وتتمثل في منحة قيمتها 10 مليارات دولار تصرف على برامج تحسين المعيشة والإسكان.
وتعد السلطنة واحدة من أغنى دول الخليج، والمنطقة العربية بشكل عام، لكنها تعاني من "تضخم الفساد" بين أروقة حكومتها، كذلك عدم الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية، في ظل "تخبطات" في الإدارة وتوقيع الاتفاقيات "العشوائية" التي كان أبرزها اتفاقية تصدير الغاز إلى كوريا التي تدفع عُمان تكاليف باهظة جراء خطأ وقع فيه وزير اقتصادها المُقال أحمد عبد النبي مكي الذي طالب المحتجون بمحاكمته ووزراء آخرين تنسب إليهم قضايا فساد كبرى استنزفت خزينة الدولة.
بعد ذلك كله.. والشارع العُماني يترقب صوت "القضاء" المقبل في المحكمة الابتدائية بمسقط لمعرفة الحكم الذي سيصدره القاضي في قضية جريدة "الزمن".. هل سيصدق وزير العدل "ويقول الحق ولو على نفسه"؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق