 | |
| كتب يوسف الحاج مقالة يزعم فيها أن هناك احتيالاً وفسادًا داخل وزارة العدل |
سبتمبر 2011
قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على السلطات العمانية أن تسقط على الفور الدعوى ضد صحفييّن يعملان في إحدى الجرائد حكم عليهما بالسجن خمسة أشهر لـ"إهانتهما" وزير العدل العماني.
كما أصدرت محكمة في العاصمة مسقط أمراً بإغلاق صحيفة "الزمن" التي يعمل فيها يوسف الحاج وإبراهيم المعمري لمدة شهر واحد.
وقال يوسف الحاج لمنظمة العفو الدولية "إن الحكم يشكل ضربة لجميع الصحفيين ويمثل انتكاسة للقضاء العماني". وكان يوسف الحاج قد كتب مقالة يزعم فيها أن هناك احتيالاً وفساداً داخل وزارة العدل.
وأضاف الحاج: "هذه محاكمة سياسية هدفها كمّ أفواه صحفيّي عُمان جميعهم."
كما حكم على الموظف في وزارة العدل هارون المقيبلي الذي سرب المعلومات للصحيفة بالسجن خمسة أشهر.
وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد حكم على هؤلاء الرجال الثلاثة لا لشيء إلا لأنهم أبلغوا عن مزاعم تصبّ في الصالح العام لعُمان. يجب على المحكمة أن تسقط الدعوى المرفوعة ضدهم وتوقف الإغلاق المزمع القيام به لجريدة الزمن."
وقد قدم الثلاثة جميعهم طعوناً في أحكام الإدانة الصادرة بحقهم وهم ينتظرون حالياً جلسة استئناف في 15 أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف فيليب لوثر: "لو تم التصديق على الأحكام الصادرة على الرجال الثلاثة وتم سجنهم، فإن منظمة العفو الدولية ستعتبرهم سجناء رأي وستطالب بإطلاق سراحهم فوراً دون قيد أو شرط."
وكانت سلطنة عمان قد شهدت احتجاجات مؤيدة للإصلاح في مطلع العام الجاري عندما خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع مطالبين بتحسين ظروف معيشتهم، وبوضع حد للفساد، وبقدر أكبر من حرية التعبير.
وفي فبراير/شباط ومارس/آذار لبىّ رئيس الدولة السلطان قابوس بعض المطالب بما فيها إيجاد بعض الوظائف، وزيادة إعانات البطالة للعاطلين العمل، وعزل بعض الوزراء من حكومته.
للمزيد من المعلومات
يتعين على عُمان توجيه الاتهام إلى المحتجين المعتقلين أو الإفراج عنهم (أخبار، 18 مايو/أيار 2011)
قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على السلطات العمانية أن تسقط على الفور الدعوى ضد صحفييّن يعملان في إحدى الجرائد حكم عليهما بالسجن خمسة أشهر لـ"إهانتهما" وزير العدل العماني.
كما أصدرت محكمة في العاصمة مسقط أمراً بإغلاق صحيفة "الزمن" التي يعمل فيها يوسف الحاج وإبراهيم المعمري لمدة شهر واحد.
وقال يوسف الحاج لمنظمة العفو الدولية "إن الحكم يشكل ضربة لجميع الصحفيين ويمثل انتكاسة للقضاء العماني". وكان يوسف الحاج قد كتب مقالة يزعم فيها أن هناك احتيالاً وفساداً داخل وزارة العدل.
وأضاف الحاج: "هذه محاكمة سياسية هدفها كمّ أفواه صحفيّي عُمان جميعهم."
كما حكم على الموظف في وزارة العدل هارون المقيبلي الذي سرب المعلومات للصحيفة بالسجن خمسة أشهر.
وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد حكم على هؤلاء الرجال الثلاثة لا لشيء إلا لأنهم أبلغوا عن مزاعم تصبّ في الصالح العام لعُمان. يجب على المحكمة أن تسقط الدعوى المرفوعة ضدهم وتوقف الإغلاق المزمع القيام به لجريدة الزمن."
وقد قدم الثلاثة جميعهم طعوناً في أحكام الإدانة الصادرة بحقهم وهم ينتظرون حالياً جلسة استئناف في 15 أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف فيليب لوثر: "لو تم التصديق على الأحكام الصادرة على الرجال الثلاثة وتم سجنهم، فإن منظمة العفو الدولية ستعتبرهم سجناء رأي وستطالب بإطلاق سراحهم فوراً دون قيد أو شرط."
وكانت سلطنة عمان قد شهدت احتجاجات مؤيدة للإصلاح في مطلع العام الجاري عندما خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع مطالبين بتحسين ظروف معيشتهم، وبوضع حد للفساد، وبقدر أكبر من حرية التعبير.
وفي فبراير/شباط ومارس/آذار لبىّ رئيس الدولة السلطان قابوس بعض المطالب بما فيها إيجاد بعض الوظائف، وزيادة إعانات البطالة للعاطلين العمل، وعزل بعض الوزراء من حكومته.
للمزيد من المعلومات
يتعين على عُمان توجيه الاتهام إلى المحتجين المعتقلين أو الإفراج عنهم (أخبار، 18 مايو/أيار 2011)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق