(نيويورك، 23 سبتمبر/أيلول 2011) - قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على محكمة الاستئناف العُمانية أن تُبطِل فورا أحكام المحكمة الابتدائية في قضية تتعلّق بحرية الصحافة. ينبغي للمحكمة إسقاط جميع التهم الموجهة ضد الصحفي والمحرر والموظف المدني بدعوى إهانة وزير العدل ووكيله والافتراء عليهما في مقال له بتاريخ 14 مايو/أيار. ويبدو أن هذه الاتهامات تشكّل انتهاكا للمعايير الدولية لحرية التعبير، بما في ذلك الحق في انتقاد وزراء الحكومة.
وقد سِيقت هذه الاتهامات ضد الصحفي يوسف الحاج؛ و محرره، إبراهيم المعمري؛ والموظف المدني، هارون المقبيلي، الذي زُعِم أنه زوّد المقال بالمعلومات. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يتعين على الحكومة أيضا أن توقف جميع التهديدات ذات الصلة بالصحيفة التي يعمل فيها كل من الحاج والمعمري، صحيفة الزمن، وهي واحدة من الصحف المستقلة القليلة في السلطنة.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يجب أن يُعطى الصحفيين الحرية لإعداد التقارير عن الحكومة دون خوف من التهم والعقوبة الجنائية ". وأضاف ستورك: "ينبغي على السلطات العمانية ألا تلجأ إلى المحاكم لإسكات الصحف المستقلة التي تنتقد الحكومة".
وفي21 سبتمبر/أيلول 2011، حَكَم قاضٍ في محكمة الخويرالابتدائية على الحاج والمعمري بالسجن لمدة خمسة أشهر لكل منهما، بتهمة "إهانة كرامة" كل من وزير العدل ووكيله و"الافتراء عليهما". كما أمر القاضي أيضا بإغلاق الصحيفة لمدة شهر.
وقد نشأت هذه الاتهامات من مقال كتبه الحاج في جريدة الزمن في 14 مايو/أيار، زعم فيه أن وزير العدل ووكيله رفضا منح المقيبلي - وهو موظف مدني منذ فترة طويلة - زيادة في الراتب والدرجة الوظيفية. وقد حكم القاضي أيضا على المقيبلي بالسجن لمدة خمسة أشهر لنفس التهم، تسليماً بفرضية أنه شارك الحاج في حديثه حول قضيته.
وقال الحاج لـهيومن رايتس ووتش إنه هو ومحرره قاما بدفع كفالة قدرها 200 ريال عماني (ما يُعادل 520 دولار أمريكي ) بعد وقت قصير من صدور الحكم، وأنه سوف يُطلَق سراحهما بينما هما يطعنان في قرارالمحكمة؛ كما أنه تم تعيين أول جلسة لمحكمة الاستئناف يوم 15 من شهر أكتوبر/تشرين الأول . و ستسمح السلطات أيضا للصحيفة أن تعمل خلال هذه الفترة.
وقال الحاج انه يخشى أن هذه الاتهامات هي محاولة لإسكات صحيفة الزمن ولمعاقبته شخصيا على مشاركته في الاعتصامات واسعة النطاق والتي أعلنت تأييدها للإصلاح من قبل نشطاء المجتمع المدني أمام مبنى مجلس الشورى في وسط مسقط من مارس/آذار إلى يونيو/حزيران 2011.
وقال جو ستورك: "إن استخدام تهم التشهير لحماية المسؤولين الحكوميين من الانتقاد هو خرق واضح لحق في حرية التعبير". وأضاف:"ينبغي لعمان احترام حق الصحف والصحفيين في العمل بحرية وكشف الفساد المزعوم".
إن حرية التعبير مكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) يقرّ أن لكل فرد "الحق في حرية التعبير... في البحث وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من كل الأنواع". وبالرغم أن عمان ليست طرفا في هذا العهد، الذي هو مصدر موثوق به ودليل يعكس أفضل الممارسات الدولية. إلا أن المعايير الدولية المقبولة لا تسمح بفرض أي قيود على الصحافة إلا في ظروف محددة للغاية، مثل حالات التشهير بالأفراد أو القدح والذم أو الخطاب الذي يهدد الأمن القومي. وقالت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن "في حالات النقاش العام حول شخصيات عامة في النطاق السياسي والمؤسسات العامة، يُولي العهد أهمية كبيرة للغاية لحرية التعبير".
وقد سِيقت هذه الاتهامات ضد الصحفي يوسف الحاج؛ و محرره، إبراهيم المعمري؛ والموظف المدني، هارون المقبيلي، الذي زُعِم أنه زوّد المقال بالمعلومات. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يتعين على الحكومة أيضا أن توقف جميع التهديدات ذات الصلة بالصحيفة التي يعمل فيها كل من الحاج والمعمري، صحيفة الزمن، وهي واحدة من الصحف المستقلة القليلة في السلطنة.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يجب أن يُعطى الصحفيين الحرية لإعداد التقارير عن الحكومة دون خوف من التهم والعقوبة الجنائية ". وأضاف ستورك: "ينبغي على السلطات العمانية ألا تلجأ إلى المحاكم لإسكات الصحف المستقلة التي تنتقد الحكومة".
وفي21 سبتمبر/أيلول 2011، حَكَم قاضٍ في محكمة الخويرالابتدائية على الحاج والمعمري بالسجن لمدة خمسة أشهر لكل منهما، بتهمة "إهانة كرامة" كل من وزير العدل ووكيله و"الافتراء عليهما". كما أمر القاضي أيضا بإغلاق الصحيفة لمدة شهر.
وقد نشأت هذه الاتهامات من مقال كتبه الحاج في جريدة الزمن في 14 مايو/أيار، زعم فيه أن وزير العدل ووكيله رفضا منح المقيبلي - وهو موظف مدني منذ فترة طويلة - زيادة في الراتب والدرجة الوظيفية. وقد حكم القاضي أيضا على المقيبلي بالسجن لمدة خمسة أشهر لنفس التهم، تسليماً بفرضية أنه شارك الحاج في حديثه حول قضيته.
وقال الحاج لـهيومن رايتس ووتش إنه هو ومحرره قاما بدفع كفالة قدرها 200 ريال عماني (ما يُعادل 520 دولار أمريكي ) بعد وقت قصير من صدور الحكم، وأنه سوف يُطلَق سراحهما بينما هما يطعنان في قرارالمحكمة؛ كما أنه تم تعيين أول جلسة لمحكمة الاستئناف يوم 15 من شهر أكتوبر/تشرين الأول . و ستسمح السلطات أيضا للصحيفة أن تعمل خلال هذه الفترة.
وقال الحاج انه يخشى أن هذه الاتهامات هي محاولة لإسكات صحيفة الزمن ولمعاقبته شخصيا على مشاركته في الاعتصامات واسعة النطاق والتي أعلنت تأييدها للإصلاح من قبل نشطاء المجتمع المدني أمام مبنى مجلس الشورى في وسط مسقط من مارس/آذار إلى يونيو/حزيران 2011.
وقال جو ستورك: "إن استخدام تهم التشهير لحماية المسؤولين الحكوميين من الانتقاد هو خرق واضح لحق في حرية التعبير". وأضاف:"ينبغي لعمان احترام حق الصحف والصحفيين في العمل بحرية وكشف الفساد المزعوم".
إن حرية التعبير مكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) يقرّ أن لكل فرد "الحق في حرية التعبير... في البحث وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من كل الأنواع". وبالرغم أن عمان ليست طرفا في هذا العهد، الذي هو مصدر موثوق به ودليل يعكس أفضل الممارسات الدولية. إلا أن المعايير الدولية المقبولة لا تسمح بفرض أي قيود على الصحافة إلا في ظروف محددة للغاية، مثل حالات التشهير بالأفراد أو القدح والذم أو الخطاب الذي يهدد الأمن القومي. وقالت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن "في حالات النقاش العام حول شخصيات عامة في النطاق السياسي والمؤسسات العامة، يُولي العهد أهمية كبيرة للغاية لحرية التعبير".
http://www.hrw.org/ar/news/2011/09/23
For Immediate Release
Oman: Newspaper Verdict Aims to Silence Dissent
Journalists Sentenced to Five Months for Criticizing Justice Minister
Oman: Newspaper Verdict Aims to Silence Dissent
Journalists Sentenced to Five Months for Criticizing Justice Minister
(New York, September 23, 2011) – An Omani appeals court should immediately revoke a lower court’s sentences in a press freedom case, Human Rights Watch said today. The court should drop all charges against a journalist, editor, and civil servant allegedly for insulting and defaming the justice minister and his deputy in a May 14 article. The charges appear to violate international standards of freedom of expression, including the right to criticize government ministers.
The charges were brought against journalist Yousef al-Haj; his editor, Ibrahim al-Ma’mari; and a civil servant, Haroun al-Mukbeeli, who allegedly provided information for the article. The government should also cease all related threats against al-Haj and al-Ma’mari’s newspaper, Azzamn, one of the few independent newspapers in the Sultanate, Human Rights Watch said.
“Journalists should be permitted to report freely about the government without fear of criminal charges and retribution,” said Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch. “Omani authorities shouldn’t use the courts to silence independent publications critical of the government.”
On September 21, 2011, a judge of the Primary Court of al-Khuwayr sentenced al-Haj and al-Ma’mari to five months in prison each on charges of “defaming” and “insulting the dignity” of the minister of justice and his deputy. The judge also ordered the newspaper to shut down for a month.
The charges stem from an article al-Haj wrote in Azzamn on May 14 alleging that the justice minister and his deputy refused to grant a salary and grade increase to al-Mukeebli, a longtime civil servant. The judge also sentenced al-Mukeebli to five months in prison on the same charges, presumably for speaking with al-Haj about his case.
Al-Haj told Human Rights Watch that he and his editor posted bail of 200 Omani Riyals (US$520) shortly after the verdict and would be free while they appeal the decision; the first hearing of the court of appeal is set for October 15. The authorities will also allow the newspaper to operate during this period.
Al-Haj said he fears that these charges were an attempt to silence Azzamn and to punish him personally for his participation in widely publicized pro-reform sit-ins by civil society activists in front of the Shura Council building in central Muscat from March to June 2011.
“Using defamation charges to shield public officials from criticism is a clear violation of the right to free expression,” said Stork. “Oman should respect the right of journalists and newspapers to operate freely and expose alleged corruption.”
Freedom of expression is guaranteed under international human rights law. The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) holds that “everyone shall have the right to freedom of expression... to seek, receive and impart information and ideas of all kinds.” While Oman is not a party to the ICCPR, the covenant is an authoritative source and guideline reflecting international best practice. Accepted international standards only allow press restrictions in extremely specific circumstances, such as cases of slander or libel against private individuals or speech that threatens national security. The United Nations Human Rights Committee has said that “in circumstances of public debate concerning public figures in the political domain and public institutions, the value placed by the Covenant upon uninhibited expression is particularly high.”
For more Human Rights Watch reporting on Oman, please visit:
http://www.hrw.org/en/middle-eastn-africa/oman
For more information, please contact:
In Washington, DC, Joe Stork (English): +1-202-612-4327; or +1-202-299-4925 (mobile); or storkj@hrw.org
للمزيد حول تغطية هيومن رايتس ووتش لسلطنة عمان، يرجى زيارة:
http://www.hrw.org/en/middle-eastn-africa/oman
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:
في واشنطن، جو ستورك (الإنجليزية) +1-202-612-4327 +1-202-299-4925 (خلوي)، أو storkj@hrw.org
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق