اعتاد ممثلو منظمات المجتمع المدني الخليجي كل عام ان يوجهوا رسالة الى القمة الخليجية في اجتماعهم الموازي لاجتماع قادة مجلس التعاون الخليجي، ولكن وفي هذه السنة الاستثنائية حيث الربيع العربي، فقد عقدوا اجتماعهم في قاهرة ثورة 25 يناير وعلى هامش (مؤتمر حقوق الانسان في ظل الربيع العربي). وبهذه المناسبة فإنهم يباركون لشعب مصر ثورتهم ويحيون شهداء ومناضلي الثورة المصرية التي لولاها لما استطاعوا عقد مؤتمرهم في جو من الحرية.
وحيث تنعقد القمة الخليجية في نهاية عام من الربيع العربي ، الذي هبت نسائمه من تونس و عبر القاهرة الى ارجاء الوطن العربي من المغرب حتى البحرين ، و شمل منطقة الخليج العربي وقد ثبت بطلان مقولة ان الخصوصية الخليجية بانها محصنة من ارادة التغيير من قبل شعوبها ، لان توق هذه الشعوب للكرامة و الحرية و الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ، نزعة اصيلة ، و قد ناضلت شعوبنا من اجلها لعقود طويله و قدمت تضحيات غالية .
وفي ظل هذه الظروف فاننا ندعوا القادة الخليجيين الى قراءة واعية لاحداث هذا العام العاصف و التي لا سابق لها في التاريخ العربي الحديث .
لقد تعاملت الانظمة الخليجية مع حركة التغيير الجماهيرية التي شهدتها بلادنا باستخفاف لارادة هذه الشعوب ، ثم التعامل الامني و العسكري الذي حصد العشرات من الشهداء و المئات من المصابين و الالاف من ضحايا القمع و الانتقام.
بل ذهبوا بعيدا في قمع ارادة شعب البحرين بدعم من قوات درع الجزيرة و تقديم الدعم السياسي و المالي لكل من عمان و البحرين بمليارات من الدولارات بل سخروا اجهزة اعلامهم لاثارة الطائفية و التشهير بقوى المعارضة و قوى التغيير المجتمعي ، لكننا واثقون ان ارداة الجماهير الخليجية سوف تحقق التغيير الاصلاحي الدمقراطي بشكل سلمي .
كما ان دول محلس التعاون قد دفعت بمبادرة غير موفقة لانقاذ النظام الاستبدادي وهو نظام علي عبدالله صالح ، ولاجهاض الثورة اليمينة ، بدلا من استخدام نفوذها و امكانياتها لدعم تغييرالسلطة في اليمن ، ليتحول الى واحة للتطور و التقدم و الاستقرار و هذا بلا شك سيكون في مصلحة استقرار دول مجلس التعاون ، لكننا واثقون ان ارادة الثورة اليمينة ستنتصر بما يحقق الحرية و العدالة و الدميقراطية .
وفي هذا الصدد فاننا ندعوا القمة الخليجية و من منطلق الحرص على تجنيب دولنا و شعوبنا وبال العنف و الاضطرابات ، للاستجابة لمطالب الجماهير و هي كالاتي :
اولا : الاقرار بحق الشعوب في كونها مصدر الشرعية و السيادة لاي نظام سياسي استنادا الى دساتير عقدية تضعها مجالس منتخبة انتخابا حرا و نزيها .
ثانيا : ضمان حقوق الانسان النابعة من الفطرة البشرية و من ديننا الحنيف، و الشرعة و المواثيق الدولية، و يشمل ذلك حق تشكيل الاحزاب و الجمعيات الاهلية و اجراء انتخابات دورية لانتخاب السلطة التشريعة و البلدية و المحلية بكل حرية و شفافية ونزاهة استنادا الى قاعدة صوت متساو لجميع الناخبين من البالغين رجلا و نساء.
ثالثا : ضمان الحريات العامة بما فيها حرية التنظيم و التجمع و حرية الاعلام بكافة اشكاله و الحريات الشخصية بنصوص دستورية و تشريعية .
رابعا : الحوار مع قوى المعارضة و الشخصيات و القوى المجتمعية لوضع حدا لحالة الاستعداء ، و اتخاذ موقف علني بتعويض عادل لضحايا العنف ، و العودة عن الاجراءات القمعية ، و خلق اجواء مناسبة لحوارات وطنية تؤدي الى وضع خارطة طريق للاصلاح الجذري و الشامل لاقامة نظام حكم دستوري ديقمراطي مستندا على الارادة و المشاركة الشعبية وفق قاعدة مواطنون لا رعايا ، و الحقوق و ليس المكرمات ، و نستذكر في هذا الصدد الحملة الشعواء التي تشن في الصحافة السعودية و منابر أخرى ضد الناشطين المدنين و المهتمين بالشأن العام الذين أصدروا بيانهم المندد بالأحكام القاسية و الغير مبررة التي صدرت ضد مجموعة جدة الأصلاحين و بالأجراءات البوليسية القمعية ضد حراك الشباب في القطيف المناهض لسياسة التميز و التهميش و الزج بالنشطاء في السجون و المعتقلات لسنوات طويلة دون محاكمات عادلة ، و نناشد السلطات السعودية المعنية بالتدخل لإقاف هذه الحملات و نحملها كامل المسؤولية لأي ضرر قد يلحق بهاؤلاء الناشطاء .
خامسا : اصلاح الاجهزة العسكرية و الامنية و المدنية بحيث توظف هذه الاجهزة لحماية الوطن ووحدة و سيادة اراضيه و
حماية امنه لتحقيق التنمية ، و لتقديم افضل الخدمات للمواطن ، و حماية الثروة الوطنية و تنميتها و تحقيق الرفاة الاجتماعي . كما يتوجب اصلاح القضاء و ضمان استقلاله و نزاهته و اصلاح المؤسسات الاصلاحية و العقابية.
و في هذا الصدد ندعوا الى الانظمام و المصادقة على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان و منها نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لتكريس عدم افلات منتهكي حقوق الانسان من العدالة و كذلك الانظمام الى المنظمات الدولية ذات العلاقة.
سادسا : مكافحة الفساد المالي و الاداري و السياسي المستشري على جميع المستويات في دول مجلس التعاون الخليجي و الذي اهدر فرص التنمية و التطور.
سابعا : وضع حد لسياسة التجنيس السياسي التى شوهت التركيبه السكانية و الهوية الوطنية ، كما ندعوا لوضع استراتجية لتوطين الوظائف ، و تبني سياسة استقدام العمالة حسب متطلبات التنمية و معاملة العمالة الاجنبية وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية.
ثامنا : وضع حد لسياسيات التمييز القبلي و الديني و المذهبي و التمييز ضد المرأة و ضد الاقليات و اعتماد قاعدة المواطنة المتساوية.
تاسعا : وضع حد لسياسة ملاحقة القوى الوطنية المعارضة من خلال منعهم من السفر و منع اخرين من دخول بعض الدول ، و المضايقة في العمل و العيش في جميع دول المجلس ، و تكريس التنسيق الامني لحماية امن الخليج و امن مواطنيه و ليس لاضطهاد ابناءه .
في ذات الوقت فأننا نحيي القوى الوطنية و القوى المجتمعية الخيرة و قوى التغيير على التضحيات التي قدمتها من شهداء و جرحى و سجناء و معتقلوا رأي و ضمير و محكومين و مفصولين من وظائفهم و من مدارسهم و جامعاتهم . و نؤكد على تضامن حركات التغيير في جميع دول المجلس كتعبير عما يجمعها من مشاعر و روابط و تطلعات نحو الحرية و الكرامة و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية .
هذا ولا يفوتنا ان نظالب بضرورة مراجعة منطلقات و سياسات و بنية مجلس التعاون الخليجي بحيث تعكس الارادة الشعبية و المصلحة الوطنية و ترسخ مبادىء الدميقراطية و احترام حقوق الانسان كعميار للانتماء كما هو جاري في تكتلات اقليمية و دولية .
و لكي يوفر المجلس المنعة و القوة و الحماية لدول المنطقة و الاستغناء عن الحماية الاجنبية و ليكون المجلس شريكا في ترتيبات اقليمية و حماية ذاتية لأمن الخليج و استقراره و تعاون دوله.
كما لا يفوتنا في هذه المناسبة التاريخية ان نستذكر القضية الفلسطنية بكافة ابعادها و ما تتعرض له من انتهاكاك متتالية على جميع الاصعدة متمنين ان تجد هذه القضية الشائكة الحل المناسب لانهاء هذه الماساة التي دامت عقودات طويلة.
نتمنى بصدق ان تاخذ مرئياتنا بحسن نية و جدية و نحن على اتم استعداد للاسهام في تحقيق التحول الديمقراطي مع المسئولين الخليجيين منطلقين من الحرص على مصالح بلداننا وشعوبنا.
صدر في القاهرة بتاريخ 13/12/2011
وحيث تنعقد القمة الخليجية في نهاية عام من الربيع العربي ، الذي هبت نسائمه من تونس و عبر القاهرة الى ارجاء الوطن العربي من المغرب حتى البحرين ، و شمل منطقة الخليج العربي وقد ثبت بطلان مقولة ان الخصوصية الخليجية بانها محصنة من ارادة التغيير من قبل شعوبها ، لان توق هذه الشعوب للكرامة و الحرية و الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ، نزعة اصيلة ، و قد ناضلت شعوبنا من اجلها لعقود طويله و قدمت تضحيات غالية .
وفي ظل هذه الظروف فاننا ندعوا القادة الخليجيين الى قراءة واعية لاحداث هذا العام العاصف و التي لا سابق لها في التاريخ العربي الحديث .
لقد تعاملت الانظمة الخليجية مع حركة التغيير الجماهيرية التي شهدتها بلادنا باستخفاف لارادة هذه الشعوب ، ثم التعامل الامني و العسكري الذي حصد العشرات من الشهداء و المئات من المصابين و الالاف من ضحايا القمع و الانتقام.
بل ذهبوا بعيدا في قمع ارادة شعب البحرين بدعم من قوات درع الجزيرة و تقديم الدعم السياسي و المالي لكل من عمان و البحرين بمليارات من الدولارات بل سخروا اجهزة اعلامهم لاثارة الطائفية و التشهير بقوى المعارضة و قوى التغيير المجتمعي ، لكننا واثقون ان ارداة الجماهير الخليجية سوف تحقق التغيير الاصلاحي الدمقراطي بشكل سلمي .
كما ان دول محلس التعاون قد دفعت بمبادرة غير موفقة لانقاذ النظام الاستبدادي وهو نظام علي عبدالله صالح ، ولاجهاض الثورة اليمينة ، بدلا من استخدام نفوذها و امكانياتها لدعم تغييرالسلطة في اليمن ، ليتحول الى واحة للتطور و التقدم و الاستقرار و هذا بلا شك سيكون في مصلحة استقرار دول مجلس التعاون ، لكننا واثقون ان ارادة الثورة اليمينة ستنتصر بما يحقق الحرية و العدالة و الدميقراطية .
وفي هذا الصدد فاننا ندعوا القمة الخليجية و من منطلق الحرص على تجنيب دولنا و شعوبنا وبال العنف و الاضطرابات ، للاستجابة لمطالب الجماهير و هي كالاتي :
اولا : الاقرار بحق الشعوب في كونها مصدر الشرعية و السيادة لاي نظام سياسي استنادا الى دساتير عقدية تضعها مجالس منتخبة انتخابا حرا و نزيها .
ثانيا : ضمان حقوق الانسان النابعة من الفطرة البشرية و من ديننا الحنيف، و الشرعة و المواثيق الدولية، و يشمل ذلك حق تشكيل الاحزاب و الجمعيات الاهلية و اجراء انتخابات دورية لانتخاب السلطة التشريعة و البلدية و المحلية بكل حرية و شفافية ونزاهة استنادا الى قاعدة صوت متساو لجميع الناخبين من البالغين رجلا و نساء.
ثالثا : ضمان الحريات العامة بما فيها حرية التنظيم و التجمع و حرية الاعلام بكافة اشكاله و الحريات الشخصية بنصوص دستورية و تشريعية .
رابعا : الحوار مع قوى المعارضة و الشخصيات و القوى المجتمعية لوضع حدا لحالة الاستعداء ، و اتخاذ موقف علني بتعويض عادل لضحايا العنف ، و العودة عن الاجراءات القمعية ، و خلق اجواء مناسبة لحوارات وطنية تؤدي الى وضع خارطة طريق للاصلاح الجذري و الشامل لاقامة نظام حكم دستوري ديقمراطي مستندا على الارادة و المشاركة الشعبية وفق قاعدة مواطنون لا رعايا ، و الحقوق و ليس المكرمات ، و نستذكر في هذا الصدد الحملة الشعواء التي تشن في الصحافة السعودية و منابر أخرى ضد الناشطين المدنين و المهتمين بالشأن العام الذين أصدروا بيانهم المندد بالأحكام القاسية و الغير مبررة التي صدرت ضد مجموعة جدة الأصلاحين و بالأجراءات البوليسية القمعية ضد حراك الشباب في القطيف المناهض لسياسة التميز و التهميش و الزج بالنشطاء في السجون و المعتقلات لسنوات طويلة دون محاكمات عادلة ، و نناشد السلطات السعودية المعنية بالتدخل لإقاف هذه الحملات و نحملها كامل المسؤولية لأي ضرر قد يلحق بهاؤلاء الناشطاء .
خامسا : اصلاح الاجهزة العسكرية و الامنية و المدنية بحيث توظف هذه الاجهزة لحماية الوطن ووحدة و سيادة اراضيه و
حماية امنه لتحقيق التنمية ، و لتقديم افضل الخدمات للمواطن ، و حماية الثروة الوطنية و تنميتها و تحقيق الرفاة الاجتماعي . كما يتوجب اصلاح القضاء و ضمان استقلاله و نزاهته و اصلاح المؤسسات الاصلاحية و العقابية.
و في هذا الصدد ندعوا الى الانظمام و المصادقة على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان و منها نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لتكريس عدم افلات منتهكي حقوق الانسان من العدالة و كذلك الانظمام الى المنظمات الدولية ذات العلاقة.
سادسا : مكافحة الفساد المالي و الاداري و السياسي المستشري على جميع المستويات في دول مجلس التعاون الخليجي و الذي اهدر فرص التنمية و التطور.
سابعا : وضع حد لسياسة التجنيس السياسي التى شوهت التركيبه السكانية و الهوية الوطنية ، كما ندعوا لوضع استراتجية لتوطين الوظائف ، و تبني سياسة استقدام العمالة حسب متطلبات التنمية و معاملة العمالة الاجنبية وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية.
ثامنا : وضع حد لسياسيات التمييز القبلي و الديني و المذهبي و التمييز ضد المرأة و ضد الاقليات و اعتماد قاعدة المواطنة المتساوية.
تاسعا : وضع حد لسياسة ملاحقة القوى الوطنية المعارضة من خلال منعهم من السفر و منع اخرين من دخول بعض الدول ، و المضايقة في العمل و العيش في جميع دول المجلس ، و تكريس التنسيق الامني لحماية امن الخليج و امن مواطنيه و ليس لاضطهاد ابناءه .
في ذات الوقت فأننا نحيي القوى الوطنية و القوى المجتمعية الخيرة و قوى التغيير على التضحيات التي قدمتها من شهداء و جرحى و سجناء و معتقلوا رأي و ضمير و محكومين و مفصولين من وظائفهم و من مدارسهم و جامعاتهم . و نؤكد على تضامن حركات التغيير في جميع دول المجلس كتعبير عما يجمعها من مشاعر و روابط و تطلعات نحو الحرية و الكرامة و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية .
هذا ولا يفوتنا ان نظالب بضرورة مراجعة منطلقات و سياسات و بنية مجلس التعاون الخليجي بحيث تعكس الارادة الشعبية و المصلحة الوطنية و ترسخ مبادىء الدميقراطية و احترام حقوق الانسان كعميار للانتماء كما هو جاري في تكتلات اقليمية و دولية .
و لكي يوفر المجلس المنعة و القوة و الحماية لدول المنطقة و الاستغناء عن الحماية الاجنبية و ليكون المجلس شريكا في ترتيبات اقليمية و حماية ذاتية لأمن الخليج و استقراره و تعاون دوله.
كما لا يفوتنا في هذه المناسبة التاريخية ان نستذكر القضية الفلسطنية بكافة ابعادها و ما تتعرض له من انتهاكاك متتالية على جميع الاصعدة متمنين ان تجد هذه القضية الشائكة الحل المناسب لانهاء هذه الماساة التي دامت عقودات طويلة.
نتمنى بصدق ان تاخذ مرئياتنا بحسن نية و جدية و نحن على اتم استعداد للاسهام في تحقيق التحول الديمقراطي مع المسئولين الخليجيين منطلقين من الحرص على مصالح بلداننا وشعوبنا.
صدر في القاهرة بتاريخ 13/12/2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق