GDF:خاص
باسم
شهداء الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية في الخليج.. وشهداء الحقوق
المؤجلة وسجناء الرأي والعمل الحقوقي في البحرين والسعودية والإمارات وعُمان
والكويت وقطر، يُعلن المنتدى الخليجي وأعضاؤه المحترمون ومنظمو
مؤسسات المجتمع المدني أن الطريق نحو الاتحاد، باعتباره مشروعاً خليجياً
إقليمياً، وكياناً سياسياً وأمنياً واقتصادياً مكملاً لاتحاد دائم اجتماعياً
وثقافياً وتاريخياً وجغرافياً ومصيرياً، وأن
مجلس التعاون لدول الخليج في خطوته هذه إذ يعلن الانتقال من مرحلة التعاون، ذات النشأة لأسباب أمنية واستراتيجية، إلى الاتحاد فهو يقر بترحيب قادة
المجلس بأن هذا ما يلزم الإقرار والعمل به دون أية محاولة اصطفاف إقليمي
ضد مصلحة الأمة العربية بمختلف تشكلها وتنوعها وخياراتها وطموحاتها.
وحيث إنه قد خلَّف القرن العشرين القليل مما تحقق لمصلحة ومستقبل شعوب الأمة
العربية عوضاَ عن الكثير من الخسارات على المستوى السياسي والاقتصادي
والاجتماعي في تعطيل وعرقلة الحقوق المدنية والاجتماعية، والسياسية
والاقتصادية، والقضائية والأمنية، والبيئية والعائلية، والعقدية والثقافية،
والإعلامية والمعلوماتية، فإنه
إذ نعلن بقدر ترحيبنا بهذه الهيئة التي نودي بها في ختام اجتماع مجلس
التعاون لدول الخليج غير أننا نشدد تبعاً لما حدث من ممانعة وتعنت إزاء
الإرادة الجماهيرية لشعوب الخليج العربي التي لا تنفصل عن الشعوب العربية،
ونذكر بحالات القمع المنظم والاعتقال التعسفي والإهانة المقصودة لحركة
المطالب الإنسانية المشروعة المتمثلة في التعبير عن الرأي بالتغيير في
مسيرات ومظاهرات واعتصامات شعبية سلمية تمثل تنوعاً واختلافاً شعبياً تؤكده
الحقوق وتوحده الواجبات.
وإذ
نثني على ما انتهى إليه البيان الختامي للدول الأعضاء في مجلس التعاون
الخليجي من ترسيخ الوحدة الوطنية، وتحسين الجبهة الداخلية، وتعميق
الانتماء المشترك، وتسريع عملية الإصلاح، غير أن هذه التوصيات لا تتجاوز
إعلانها إن لم تتحول إلى برامج عملية وتتحقق بما يعنى بمصلحة إنسان هذه
المنطقة بمسؤولية لا تهدر حقوقه المشروعة.
ونشير إلى أن كل مقترحاتنا وبياناتنا تلتقي في مصلحة السياسات وواجباتها، والشعوب وما يحفظ حقوقها.
ونؤكد ما يلي:
- الترحيب بمبادرة تأسيس مجلس اتحاد خليجي ينتهي هدفه من الوقوف ضد مصلحة الشعوب العربية.
- العمل على وضع دساتير وطنية عصرية تحفظ حقوق وواجبات الشعوب، وتطلعاتها الحضارية والاستراتيجية.
- العمل على حفظ الحريات والتعامل الديموقراطي إزاء رأي الشارع الخليجي.
- العمل على تأسيس مجالس ( برلمانات) شعبية حرة ومستقلة.
- العمل على دعم القضاء المستقل تماماً الكافل للحقوق العامة والخاصة.
- الالتزام توقيعاً وتصديقاً على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان واتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية.
- العمل على تنظيم الحياة السياسية عبر قانون حرية تشكيل الأحزاب والانتماء والمشاركة السياسية.
-
العمل على حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني بمختلف مجالاتها وتسهيل عملها
وحماية منتسبيها من الملاحقة والتضييق والاعتداء والاعتقال التعسفي.
-
العمل على دعم واحترام الحريات العامة والخاصة المتمثلة في حفظ الحقوق
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في حرية الرأي، والبحث العلمي وفصل
الدين عن الدولة، وحرية المعتقد، واحترام حقوق الأقليات والأغلبيات في
معتقداتها، وحرية الإعلام بأنواعه الورقي والمرئي والإذاعي والإلكتروني،
والنشر والتوزيع والتداول، وإصدار المطبوعات والمنشورات.
ويتوجب
من موقع مسؤولية والمشاركة التضامنية من المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع
المدني أن نؤكد القيم الأساسية التي يبنى عليها مستقبل أي شعب باعتراف
بالمبدأ الأساسي أن للإنسان التمتع بحقوقه سابقة لأي كيان اجتماعي وسياسي،
وأن مصير هذه الشعوب هو مصير متوقف على حكمة ورشاد سياسات حكامها ووعي
ومسؤولية شعوبها مشاركةً متساوية وعادلة بحرية وكرامة يمنع التنازل عنها.
و
أخيرا فإننا نطالب تذكيراً وتأكيداً، قبل الشروع بأية خطوة إجرائية نحو
الاتحاد، دفعاً لدعمها على المستوى الشعبي والجماهيري، وليس من باب
الترويج دعائياً أن يطلق سراح جميع سجناء الرأي والضمير في دول مجلس
التعاون الخليجي، ورفع حظر السفر عن الناشطين والناشطات، وحفظ حرية التنقل
وإعادة وثائق السفر المسحوبة تمتعاً بحقوقهم المشروعة في التنقل والسفر،
وأن يعوضوا معنوياً ومادياً من تعرضوا للتضييق والسجن دون محاكمات، والفصل
التعسفي من العمل خلال السنوات الماضية وما قبلها، واعتماد آلية العدالة
الانتقالية كخطوة تاريخية فاصلة بين تاريخين الماضي والمستقبل.
إن طريق المستقبل يتطلب الكثير من التعاون فكيف إذا كنا نسعى إلى الاتحاد مكسباً حضارياً.
منتدى مؤسسات المجتمع المدني الخليجي
23/12/2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق