18 يوليو 2012

تحديث: عمان- المدافعون عن حقوق الإنسان يحكم عليهم بالسجن والهجمة الشرسة مستمرة



بيروت، 18 يوليو/تموز 2012- الحاقاً بندائنا المؤرخ في 29 يونيو/حزيران 2012، بخصوص محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان في عمان، تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات ان خمسة ناشطين ايضاً قد تم الحكم عليهم بالسجن لممارستهم حقهم في حرية التعبير.

بتاريخ 16 يوليو/تموز 2012، أصدرت المحكمة الابتدائية في مسقط أحكاما بالسجن على خمسة من المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح.

المصور والمخرج محمد بن زايد بن مرهون الحبسي، والشاعر والناشط عبدالله بن محمد بن ناصر العريمي، تم الحكم عليهم بالسجن لمدة سنة 
واحدة لاهانة السلطان. لقد سبق لكلاهما الاشتراك في احتجاجات 2011. محمد بن زايد بن مرهون الحبسي سبق ان تم احتجازه في مايو/مارس 2011   
ويشتبه انه حكم عليه بسبب نشاطه على التويتر.
 
المصمم طالب بن علي بن هلال العبري الذي هو ايضاً نشط على التويتر و الفيسبوك، طالب الحقوق محمد بن خاطر بن راشد البادي كان نشطاً في في توزيع المعلومات في مايتعلق بالاصلاحات وقد حضر بعض اللقاءات مع غيره من ناشطي حقوق الإنسان، الطالبة منى سهيل حردان التي تكتب على صفحتها الفيسوكية والتي تحمل عنوان "الورد الظفاري"  تم الحكم عليهم بالسجن لمدة سنة لاهانة السلطان ونصف سنة لمخالفتهم قانون تكنولوجيا المعلومات. 
 
بالإضافة إلى الأحكام الصادرة بحقهم، فرضت على المدافعين الخمسة غرامة تبلغ (1000 ريال عماني) وهو مايعادل (2600 دولار). لقد تم اطلاق سراحهم بكفالة في انتظار جلسة الاستئناف الخاصة بهم.
 
يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان اعتقال واحتجاز والحكم على كل من محمد بن زايد بن مرهون الحبسي، عبدالله بن محمد بن ناصر العريمي، طالب بن علي بن هلال العبري، محمد بن خاطر بن راشد البادي، و منى سهيل حردان هو بتعلق مباشرة بممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التعبير.   

 يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان  السلطات في عمان الى:
1. الغاء العقوبات الصادرة ضد كل من محمد بن زايد بن مرهون الحبسي، عبدالله بن محمد بن ناصر العريمي، طالب بن علي بن هلال العبري، محمد بن خاطر بن راشد البادي، و منى سهيل حردان فورا ودون قيد أو شرط؛   

2. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية؛

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة عمان بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6  ، الفقرة (ب و ج)لتي تنص على:
 لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين :
ب) حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛
ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.
والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على :
 تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.  

مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم  تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن.
 
Update: Oman- Human rights defenders sentenced to prison as crackdown continues



Beirut, 18 July 2012- Further to an appeal dated 29 June 2012, regarding the trial of human rights defenders in Oman (http://gc4hr.org/news/view/185) the Gulf Centre for Human Rights (GCHR) has received information that five more human rights activists have been handed down prison sentences for exercising their right to freedom of expression.

On 16 July 2012, the Court of First Instance in Muscat handed down prison sentences to five human rights defenders and advocates of reform.

Photographer and director Mohammed bin Zayed bin Marhon Al-Habsi and Poet and activist Abdullad bin Mohammed bin Nasser Al-Araimi, were sentenced to one year in prison for insulting the Sultan. They had both participated in 2011 protests. Mohammed bin Zayed bin Marhon Al-Habsi had been previously detained in May 2011. It is suspected that he was sentenced due to his activity on Twitter.  

Designer Talib bin Ali bin Hilal Al-Ebri, who is also active on Twitter and Facebook, law student Mohammed bin Khatir bin Rashid Al-Badi, who had been active in distributing information in relation to reforms and had attended meetings with other human rights activists, Student Mona Suhail Hardan, who writes on her Facebook page which is named “AlWard AlDhofari (Dhofar Flowers), were sentenced to one year for insulting the Sultan and a further six months for violating information technology law.   

In addition to their sentences all five were fined SR 1000 (approximately $ 2600). They were released from detention on bail pending the hearing of their appeal.

The GCHR believes that the arrest, detention and sentencing of Mohammed bin Zayed bin Marhon Al-Habsi, Abdullad bin Mohammed bin Nasser Al-Araimi, Talib bin Ali bin Hilal Al-Ebri, Mohammed bin Khatir bin Rashid Al-Badi, and Mona Suhail Hardan are directly related to the legitimate exercise of their rights to freedom of expression.
The Gulf Centre for Human Rights (GCHR) calls on the authorities in Oman to:
  1. Immediately and unconditionally revoke the sentences against Mohammed bin Zayed bin Marhon Al-Habsi, Abdullad bin Mohammed bin Nasser Al-Araimi, Talib bin Ali bin Hilal Al-Ebri, Mohammed bin Khatir bin Rashid Al-Badi, , and Mona Suhail Hardan;
  2. Guarantee in all circumstances that all human rights defenders in Oman are able to carry out their legitimate human rights activities without fear of reprisals and free of all restrictions including judicial harassment. 
GCHR respectfully reminds you that the United Nations Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, adopted by consensus by the UN General Assembly on 9 December 1998, recognizes the legitimacy of the activities of human rights defenders, their right to freedom of association and to carry out their activities without fear of reprisals. We would particularly draw your attention to Article 6 (b and c): “Everyone has the right, individually and in association with others: (b) As provided for in human rights and other applicable international instruments, freely to publish, impart or disseminate to others views, information and knowledge on all human rights and fundamental freedoms; (c) To study, discuss, form and hold opinions on the observance, both in law and in practice, of all human rights and fundamental freedoms and, through these and other appropriate means, to draw public attention to those matters”  and to Article 12 (2): “The State shall take all necessary measures to ensure the protection by the competent authorities of everyone, individually and in association with others, against any violence, threats, retaliation, de facto or de jure adverse discrimination, pressure or any other arbitrary action as a consequence of his or her legitimate exercise of the rights referred to in the present Declaration.

The Gulf Centre for Human Rights is an independent centre and has been registered in Ireland. The Centre works to strengthen support for human rights defenders and independent journalists in Bahrain, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates and Yemen.

ليست هناك تعليقات: