8 يونيو 2012
مع تبرعم وعي جديد بالحقوق والحريات في
عُمان، تأبى الأجهزة الأمنية التي اعتادت على السيطرة المطلقة أن تراقب هكذا حراك
بلا تدخل، ومع اتساع المطالبات ببناء بلد سيادة القانون، تتسع تجاوزات الجهاز
الأمني العماني للقوانين الذي شكلها هو بنفسه في يومٍ من الأيام في تناقض لا ينم
إلا عن عقلية لا تسعى إلا إلى التأزيم وتجاوز دور جميع المؤسسات المختصة.
إن القسم الخاص بشرطة عمان السلطانية يأبى
إلا أن يكرس مفاهيم وسلوكيات الدول البوليسية التي لا تكثرث للعواقب والنهايات،
حتى ولو حولت الأوطان إلى سجن كبير غير عابئٍ بمواده الصريحة التي تنص على
أن" الحرية الشخصية مكـفولة" "ولا يجوز القبض على إنسـان أو
تـفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه أو تحديـد إقامته أو تـقييد حريته في الإقامة أو
التـنقل إلا وفق أحكام القانون". كما
"لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قـوانين السجـون المشمـولـة
بـالرعـايـة الصحيـة والاجتماعية"
كما يؤكد دستور البلاد أنه "لا يعـرض
أي انسـان للتعـذيب المـادي أو المعنـوي أو للإغـراء، أو للمعاملـة الحاطة
بالكـرامة. ويحدد القـانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت
صدوره تحت وطأة التعذيب أو بـالإغراء أو لتـلك المعاملة أو التهديد بأي
منهما" كما "يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو
اعتـقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على
الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه. وله
ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حـريته الشخصـية" كل
تلك الحقوق التي يتمتع بها المواطن لم تصل إلى مسامع قيادات وأفراد القسم الخاص
وهم يعتقلون كلا من المدون والناشط نبهان الحنشي، والكاتب حمود سعود الراشدي،
والمدون والناشط إسماعيل المقبالي، والمدون خلفان البدواوي، والمدون إسحاق الأغبري،
والشاعر حمد الخروصي، والمدون حسن الرقيشي، وعلي الحجي والأستاذ علي
السعدي، وغيرهم من الأسماء التي لم تصل إلى مسامعنا حتى اللحظة، وهم لا وسيلة
يملكونها إلا الكلمة الناقدة لأداء الأجهزة التنفيذية التي تصر على عدم الاهتمام
بمطالب الشباب من أجل دولة العدل والإنصاف وسيادة القانون.
إن الطريقة التي تم بها ملاحقة هؤلاء
الناشطين وتعقب تحركاتهم، وطرق اعتقالهم من بيوتهم ومن المقاهي التي يترددون عليها، ومن الشارع،
لتدل دلالة واضحة على أن أفق الحوار الوطني الذي يطالب به الجميع منذ فترة حبيس
فهم أمني ضيق الأطر، لا يرى عمان بإنسانها وتفاعلاتها، بل يختزلها في أفراد
ومؤسسات بعينها. إن فهماً كهذا لن يخدم الوطن، ولا أهله، وسيزيد من حالة فقدان
الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة عامة.
إننا نحن الموقعين على هذا البيان ندين وبشدة مثل هذه الاعتقالات والاستدعاءت، في هذا التوقيت الذي نحرص فيه جميعنا على
التهدئة وبناء الوطن، ونطالب الأجهزة الامنية بالنأي عن الحياة المدنية، وأن تلزم
روح القوانين العمانية، كما نطالب مجلسي الدولة والشورى بالتدخل الفوري لحماية
المواطنين المدنيين من تصرفات هذه الاجهزة طالما أنهم يمثلون المواطن وتطلعاته،
كما نطالب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالاسراع إلى حماية المعتقلين وضمان
سلامتهم، ورصد كل الانتهاكات التي تعرضوا لها وتمكينهم من حقوقهم كافة سواء
الاتصال وتوكيل محامين للدفاع عنهم. كما نطالب وبشكل عاجل قبل ذلك بالإفراج الفوري
عن جميع المحتجزين.
ويؤكد موقعو هذا البيان ضرورة
احترام حقوق الإنسان وضمان حرياته الأساسية التي لن تتوقف ما دام الإنسان ينبض
بالحياة.
الموقعون
1.
عبدالله علي الريسي
2.
لقمان علي الراشدي
3.
يوسف حمدان الصارمي
4.
احمد حسن البلوشي
5.
حمد علي محمد المقبالي
6.
سالم علي محمد
المقبالي
7.
يوسف عبدالله الزدجالي
8.
سعود عبدالله الزدجالي
9.
منال محمد المقبالي
10. سلطان
حمود السعدي
11. فاطمة
حمود السعدي
12. أحمد
حمود السعدي
13. عمر
خميس السعدي
14. لهية
راشد السعدي
15. محمد
خلفان العيسائي
16. عبدالله
احمد البادي
17. عمار
مصبح الهنائي
18. خالد
صالح النوفلي
19. حصة
عبدالله البادي
20. مرهون
الغساني
21. محمد
السناني
22. سالم
سالم
23. حبيبة علي الهنائي
24. احمد علي المخيني
25. احمد الشيزاوي
26. محمد سعيد العمري
27. عزيزة الطائي
28. هلال البادي
29. خميس قلم
30. طيبة محمد المعولي
31. ناصر صالح
32. يعقوب محمد الحارثي
33. باسمة الراجحية
34. فاطمة الشيدي
35. سليمان علي المعمري
36. خولة سالم الهاشمي
37. ابراهيم سعيد
38. سعيد محمد السعدي
39. ابراهيم البلوشي
40. سعيد سلطان الهاشمي
41. محمود حمد
42. خالد حمد الندابي
43. عبدالله
ناصر الزيدي
44. عبدالله
حبيب
45. سعيد
علي السعدي
46. حارث
خميس المقبالي
47. عبدالله
علي السلطي
48. سالم
عامر السرحاني
49. زهران
زاهر الصارمي
50. هيثم
حمد المشايخي
51. عبدالغفار
محمد الشيزاوي
52. عوض
علي الصوافي
53. حاتم
بدر المالكي
54. محمد
خليفة الفزاري
55. ابراهيم
حمود السعدي
56. عبدالسلام
محمد سعيد
57. ابراهيم
احمد الكمشكي
58. محمد
ناصر المحروقي
59. ناصر
صالح البرومي
60. مختار
محمد الهنائي
61. عيسى
يوسف الهاشمي
62. طفول
زهران الصارمي
63. عاصم
علي المقبالي
64. خالد
محمد العريمي
65. عمر
عبدالله الخروصي
66. يوسف
سلطان العريمي
67. عمار
المعمري
68. عبدالحميد
علي الكميتي –محام مدافع عن الحريات- الامارات
69. سعيد
علي البادي
70. هزاع
سلطان الشبلي
71. محمد
علي الشحي
72. عادل
امين الخصيبي
73. جابر
سعيد السيابي
74. وفاء
جبر البوسعيدية
75. بدر
مالك البحري
76. خالد
حمود السعدي
77. محمد زايد الحبسي
78. سالم آل تويّه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق