تحرك عاجل
عمان: استمرار السلطات في استخدامها القضاء المسيس لاستهداف مدافعي حقوق الإنسان والناشطين
بتاريخ 8 أغسطس/آب 2012، أصدرت المحكمة الابتدائية في مسقط أحكاما على احد عشر من المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح، ادينوا بتهم التجمهر بقصد احداث شغب وتعطيل حركة المرور، تتضمن السجن لمدة سنة مع النفاذ وغرامة تبلغ ٢٠٠ ريال ومنحهم حق الإستئناف بكفالة قدرها ١٠٠٠ ريال. وادناه اسماء الناشطين المحكومين:
1.سعيد بن سلطان بن علي الهاشمي .
2. بسمة مبارك الكيومي
3. باسمة سليمان الراجحي وادينت
ايضاً بتهمة اهانة الموظفين
4. ناصر صالح الغيلاني
5. عبدالله محمد الغيلاني
6. بدر ناصر الجابري
7. خالد صالح النوفلي
8. محمود حمد الرواحي
9. مختار محمد الهنائي
10. محمد خليفه الفزاري
11. محمود محمد الجامودي
كما اصدرت المحكمة
نفسها وبالتاريخ نفسه حكمها بالسجن لمدة سنة مع دفع غرامة مالية قدرها الف ريال على
الناشط اسامة حمد آل تويه حيث تمت ادانته بتهمتي الاعابة ومخالفة قانون تقنية المعلومات.
وبتاريخ 6 أغسطس/آب 2012 اصدرت المحكمة
احكامها بالسجن لمدة سنة مع دفع غرامة
مالية قدرها الف ريال عماني على ثمانية من الناشطين من الذين ادينوا أيضاً بتهمتي
الاعابة ومخالفة قانون تقنية المعلومات وهم:
1.هلال سالم البوسعيدي
2.عيسى فاضل المسعودي
3.راشد عوض البادي
4.محمد ناصر الكيومي
5.بسام عبدالله ابوقصيدة
6.احمد عبدالله المعمري
7.عبدالله صالح العبدلي
8.عوض علي الصوافي
وقد تمت تبرئة الناشطة أمينة بنت حمود بن سيف السعدي.
يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان الحكم
على المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المذكورة
اسمائهم أعلاه يرتبط مباشرة بممارستهم
المشروعة لحقهم في حرية التعبير وحرية التجمع. ان صدور هذه الأحكام يمثل استمراراً
للنمط الشائع حالياً في عمان والمتمثل باستخدام القضاء المسيس لاستهداف الناشطين .
يدعو مركز الخليج لحقوق
الإنسان السلطات في
عمان الى:
1. الغاء جميع العقوبات الصادرة ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المذكورة اسمائهم أعلاه فورا ودون
قيد أو شرط؛
2. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على
القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر
وبما في ذلك المضايقة القضائية؛
يذكر
مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة عمان بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات
الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات
وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً
ولا سيما المادة 6، الفقرة (ب و ج)لتي تنص على:
لكل
شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين :
ب)
حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات
الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة
بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛
ج)
دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات
الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه
الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.
والفقرة
2 من المادة 12 التي تنص على :
2.تتخذ
الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده
وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو
قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة
للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.
يرجى
الكتابة فوراً بالإنكليزية أو بالعربية او بلغتكم الأم لحث السلطات على:
1. الغاء جميع العقوبات الصادرة ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورة اسمائهم فورا ودون قيد أو شرط
؛
2.التوقف الفوري عن
استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين
وهم يمارسون عملهم السلمي والشرعي في مجال حقوق الإنسان؛
يرجى
بعث مناشداتكم الآن الى:
جلالة
السلطان قابوس بن سعيد
رئيس
الدولة، ورئيس الوزراء، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير الدفاع، ووزير الدفاع، ووزير
المالية،
الديوان
الملكي
القصر
مسقط
113
سلطنة
عمان
الفاكس: + 96824735375
معالي
سيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعودي
وزير
الداخلية
وزارة
الداخلية
صندوق
بريد 127
روي
112
مسقط
سلطة
عمان
السيد
محمد بن عبد الله الريامي
رئيس
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
صندوق
بريد 29، الرمز البريدي: 103
برق
الشاطي
مسقط،
سلطنة عمان
الفاكس:
+9682468801
enquiry@nhrc.om البريد الألكتروني:
مركز
الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم
تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان
والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ،
الإمارات العربية المتحدة ، واليمن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق