أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الأحكام الصادرة من محكمة مسقط الابتدائية في جلستها التي عقدت أمس الأحد 26 أغسطس 2012 لمحاكمة 13 ناشطا بتهم التجمهر ومخالفة قانون تقنية المعلومات وإهانة الذات السلطانية، حيث قضت بأحكام مختلفة بحقهم تتراوح بين السجن والإفراج بكفالة حتى موعد الجلسة القادمة، واستمرار حبس بعض النشطاء.
وكانت محكمة مسقط الابتدائية في جلسة محاكمات سرية قد أصدرت بالأمس حكما يقضى بسجن “ميمونة البادي” سنة مع إيقاف التنفيذ والاكتفاء بعشرين يوما مع دفعها كفالة (1500 ريال عماني)، فضلا عن إصدارها حكماً يقضى بالإفراج بكفالة قيمتها (2500 ريال عماني) عن كل من “خالد النوفلي“، و “مختار الهنائي“، و “إسحاق الأغبري“، و“سلطان السعدي“، و“حاتم المالكي” باستثناء “محمد الفزاري” الذى تم الإفراج عنه بكفالة قدرها (3000 ريال عماني)، بالإضافة إلى استمرار حبس كل من “إسماعيل المقبالي”، و“نبهان الحنشي“، و“خلفان البدواوي“، و“حسن الرقيشي“، و“علي الحجي“، و“محمود الجامودي“، وذلك حتى موعد جلسة المحاكمة القادمة يوم 9 سبتمبر 2012، وذلك
على خلفية مشاركتهم بالمظاهرات التي شهدتها عمان خلال شهر يونيو الماضي
للمطالبة بالإفراج عن النشطاء الذين تم اعتقالهم بدون أي اتهامات سوى
تضامنهم مع المعتقلين.
وقالت الشبكة العربية “إن
الأحكام الصادرة بحق النشطاء تعتبر استمرارا لسلسلة الأحكام الكيدية التي
أصدرتها السلطات العمانية خلال الأشهر الماضية بحق النشطاء، في محاولة من السلطات لتكميم أفواه النشطاء والمعارضين الذين يطالبون بالإصلاحات الديمقراطية على خلفية مشاركتهم في الحراك والاحتجاجات الشعبية التي تطالب بالإصلاحات وإطلاق الحريات.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان السلطات العمانية بالإفراج الفوري عن النشطاء وإسقاط كافة التهم الكيدية الموجهة إليهم، مع ضمان سلامتهم وعدم ملاحقتهم قانونياً، خاصة
وانهم لم يرتكبوا أي ذنب سوى التعبير السلمي عن آرائهم وكان الأولى أن يتم أخذ آرائهم في الاعتبار بدلاً من معاقبتهم وملاحقتهم قضائياً على خلفيتها.
Also available in : English
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق