مركز الخليج لحقوق الإنسان: تحديث: عُمان- الحكم على المدافعين عن مدافعي حقوق الإنسان والناشطين، والمحاكمات تتواصل

http://www.gc4hr.org/news/view/228

  إلحاقاً بنداءاتنا المؤرخة في 29 يونيو/حزيران 2012،  18 يوليو/تموز 2012، و 9 أغسطس/آب 2012 بخصوص محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان في عمان، تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات تفيد ان ثلاثة    عشر من المدافعين عن حقوق الإنسان  والناشطين قد تم جلبهم أمام المحكمة الابتدائية في مسقط لممارستهم حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي.

بتاريخ 26 أغسطس/آب 2012، أصدرت المحكمة الابتدائية في مسقط أحكاماً على ثلاثة عشر من المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح، ادينوا بتهم مزعومة هي التجمهر، مخالفة قانون تقنية المعلومات، واهانة السلطان. وأدناه تفاصيل الأحكام:

1.تم الحكم على على الناشطة ميمونة راشد البادي بالسجن لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ وتقضي منها عشرون يوماً فقط ودفع كفالة من 1500 ريال.

        2.تم الأفراج عن النشطاء مختار  محمد  الهنائي، خالد صالح النوفلي، حاتم المالكي، سلطان السعدي، و  اسحاق الأغبري بكفالة قدرها 2500 ريال.  

3.لقد تم الافراج عن السيد محمد خليفة الفزاري بكفالة قدرها 3000 ريال.

  4.مددت المحكمة فترة حبس النشطاء نبهان الحنشي، إسماعيل المقبالي، محمود محمد الجامودي، علي الحاجي،   حسن الرقيشي، وخلفان البداوي حتى الجلسة  القادمة التي ستنعقد بتاريخ 09 سبتمبر/أيلول 2012.  

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان  ان هناك نمطاً شائعاً يجري في عمان  يتضمن استخدام القضاءالأكثر تسيساً  لخلق قضايا كاذبة ذات دوافع سياسيةضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين..  

 يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان  السلطات في عمان الى:

1. الغاء جميع العقوبات الصادرة ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين  المذكورة اسمائهم أعلاه فورا ودون قيد أو شرط؛   

2. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية؛

يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة عمان بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ب و ج)لتي تنص على:

 لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين :

ب) حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛

ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على :

 2.تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.

يرجى الكتابة فوراً بالإنكليزية أو بالعربية او بلغتكم الأم لحث السلطات على:

1. الغاء جميع العقوبات الصادرة ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المذكورة اسمائهم  فورا ودون قيد أو شرط ؛

 2.التوقف الفوري عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وهم يمارسون عملهم السلمي والشرعي في مجال حقوق الإنسان؛

يرجى بعث مناشداتكم الآن الى:

  

جلالة السلطان قابوس بن سعيد

رئيس الدولة، ورئيس الوزراء، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير الدفاع، ووزير الدفاع، ووزير المالية،

الديوان الملكي

القصر

مسقط 113

سلطنة عمان

 الفاكس:   + 96824735375

 

معالي سيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعودي

وزير الداخلية

وزارة الداخلية

صندوق بريد 127

روي 112

مسقط

سلطة عمان

السيد محمد بن عبد الله الريامي

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

صندوق بريد 29، الرمز البريدي: 103

برق الشاطي

مسقط، سلطنة عمان

الفاكس: +9682468801

    enquiry@nhrc.om  البريد الألكتروني:

مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم  تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان، قطر، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن.

 

                                Urgent Action

  Update: Oman- Human rights defenders and activists sentenced, trials continue

http://www.gc4hr.org/news/view/227

29/08/2012

Further to our three appeals, dated 29 June 2012, 18 July 2012, and 9 August 2012, regarding the trial of human rights defenders in Oman (For more information kindly see: http://www.gc4hr.org/news/index/country/6), the Gulf Centre for Human Rights (GCHR) has received information that thirteen human rights defenders and activists have been brought before the Court of First Instance in Muscat for exercising their right to freedom of expression and freedom of peaceful assembly.

On 26 August 2012, the Court of First Instance in Muscat has sentenced thirteen human rights defenders and advocates of reform, convicted on alleged charges of gathering, violating information technology law, and insulting the Sultan. The sentences are outlined below:

1. Ms Maymona Rashid Al-Badi has been sentenced to a suspended one year in prison from which she has to serve 20 days and pay a bail of 1500 Rials (3900 US$).
2. Mr. Mukhtar Mohamed Al-Hinaei, Mr. Khaled Saleh Al-Nawfali, Mr. Hatem Al-Maliki, Mr. Sultan Al-Sa’adi, and Mr. Isaac Al-Agbary, have been released on bail of 2500 Rials (6500 US$).
3. Mr. Mohammad Khalifa Al-Fazari has been released on bail of 3000 Rials (7800 US$).
4. The court extended the imprisonment of Mr. Nabhan Al-Hanshi, Mr. Ismael Al-Miqbali, Mr. Mahmoud Mohamed Al-Jamodi, Mr. Ali Al-Haji, Mr. Hassan Al-Ruqayshi, and Mr. Khalfan Al-Badwawi to the next hearing which is scheduled on 09 September 2013.

The GCHR believes that there is an on-going trend in Oman towards using the most politically oriented judiciary to create false politically-motivated cases against human rights defenders and activists.

The Gulf Centre for Human Rights (GCHR) calls on the authorities in Oman to:

1. Immediately and unconditionally revoke all the sentences against the aforementioned human rights defenders and activist;
2. Guarantee in all circumstances that all human rights defenders and journalists in Oman are able to carry out their legitimate human rights activities without fear of reprisals and free of all restrictions including judicial harassment. 

GCHR respectfully reminds you that the United Nations Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, adopted by consensus by the UN General Assembly on 9 December 1998, recognizes the legitimacy of the activities of human rights defenders, their right to freedom of association and to carry out their activities without fear of reprisals. We would particularly draw your attention to Article 6 (b and c): “Everyone has the right, individually and in association with others: (b) As provided for in human rights and other applicable international instruments, freely to publish, impart or disseminate to others views, information and knowledge on all human rights and fundamental freedoms; (c) To study, discuss, form and hold opinions on the observance, both in law and in practice, of all human rights and fundamental freedoms and, through these and other appropriate means, to draw public attention to those matters”  and to Article 12 (2): “The State shall take all necessary measures to ensure the protection by the competent authorities of everyone, individually and in association with others, against any violence, threats, retaliation, de facto or de jure adverse discrimination, pressure or any other arbitrary action as a consequence of his or her legitimate exercise of the rights referred to in the present Declaration.”

Please write immediately in English, Arabic, or your own language to:

1. Urge the authorities to immediately and unconditionally revoke all the sentences against the aforementioned human rights defenders and activist;

2. Stop immediately from targeting human rights defenders and activists who are engaged in their peaceful and legitimate human rights work.

Please Send Appeals now TO:

His Majesty Sultan Qaboos bin Sa’id

Head of State, Prime Minister, Foreign Affairs, Defense and Finance Minister

Diwan of the Royal Court

The Palace

Muscat 113

Sultanate of Oman

Fax: +968 24 735 375

His Excellency Sayyid Hamoud bin Faisal bin Said Al Busaidi

Minister of the Interior

Ministry of Interior

PO Box 127

Ruwi 112

Muscat

Sultanate of Oman

 Mr Mohammed bin Abdullah Al Riyami

Chairman

National Human Rights Commission

P.O.Box 29, Postal Code: 103

Bareq A' Shati

Muscat, Sultanate of Oman

Fax: +968 24648801

Email: enquiry@nhrc.om

The Gulf Centre for Human Rights is an independent centre and has been registered in Ireland. The Centre works to strengthen support for human rights defenders and independent journalists in Bahrain, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates and Yemen.