06 سبتمبر 2012

عمان: الإفراج عن عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في انتظار محاكمتهم والإبقاء على آخرين رهن الاحتجاز

 يوم السادس والعشرين من آب / أغسطس 2012، مثُل عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان المتهمين بارتكاب مخالفات من بينها التحريض على "التجمهر غير القانوني" والمشاركة فيه، و"إهانة السلطان"، أمام محكمة البداية في مسقط. وكان هؤلاء جميعا رهن التوقيف منذ اعتقالهم في حزيران/ يونيو 2012.

أُطلق سراح المدافع عن حقوق الإنسان السيد مختار الهنائي بكفالة بعد دفعه مبلغاً قدره ألفان وخمسمئة ريال (نحو خمسة آلاف ومئتي يورو). غير أن القاضي رفض الإفراج بكفالة عن مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان، وهؤلاء هم السيد إسماعيل المقبالي، والسيد نبهان الحنشي، وأجل محاكمتهما حتى التاسع من أيلول/ سبتمبر، كما أجلت إلى التاريخ ذاته محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان السيد حسن الرقيشي، الذي لا يزال رهن التوقيف.
من بين آخرين مثلوا أمام محكمة البداية في مسقط، ممن اعتقلوا خلال موجة الاعتقالات ذاتها السيدة ميمونة البادي، التي صدر بحقها حكم بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ بعد أن دفعت كفالة قدرها ألف وخمسمئة ريال (نحو ثلاثة آلاف ومئة يورو)، والسيد محمد الفزاري، والسيد خالد النوفلي، والسيد حاتم المالكي، والسيد إسحاق الأغبري، والسيد سلطان السعدي، الذين أُفرج عنهم جميعاً بعد أن دفع كل منهم كفالة قدرها ألفان وخمسمئة ريال (نحو خمسة آلاف ومئتي يورو)، أما السيد علي الحجي، والسيد محمود الجامودي، والسيد خلفان البدواوي، فقد تأجلت محاكمتهم حتى التاسع من أيلول/ سبتمبر.
وتجيء هذه الإجراءات القانونية بعد موجة من الاعتقالات في حزيران/ يونيو 2012 طالت عدداً من الناشطين الذين كانوا يقومون بالاحتجاج السلمي، فضلاً عن عدد من الموقعين على عريضة تدعو إلى الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان الموقوفين في عُمان.
وقد صدرت أحكام بالسجن بحق اثنين من الموقوفين، هما السيد حمود الراشدي والسيد حمد الخروصي في تموز/ يوليو 2012، وأفرج عنهما بكفالة في انتظار الاستئناف.
تدين فرونت لاين ديفندرز المضايقات القضائية المستمرة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين أعلاه والمتظاهرين السلميين، وتعتقد أن لهذه الإجراءات صلاتٍ مباشرة بأنشطتهم المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان.
تجدد فرونت لاين ديفندرز دعوتها السلطات العمانية إلى القيام على الفور بإبطال إدانة ميمونة البادي، وحمود الراشدي، وحمد الخروصي؛ وإلى إسقاط جميع الاتهامات المستندة إلى ممارسة هؤلاء المدافعين حقوقهم المشروعة في حرية التجمع والتعبير؛ وإلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين الذين لا يزالون رهن الاحتجاز.
 
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       English  Français   Español
                                                                                                      

ليست هناك تعليقات: