"شن الحرب على
حقوق الإنسان"
الحملة الجارية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في عمان
http://www.gc4hr.org/news/
ايها السيدات
والسادة
مساء الخير
اشكركم لأخذكم
الوقت بالرغم من انشغالكم لحضور هذا الاجتماع وسأركز في حديثي على الهجمة
الحالية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في سلطنة عمان.
عمان البلد
الذي تحدث فيه ونحن نتكلم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مع القليل من الاهتمام
أو رد الفعل من قبل المجتمع الدولي وبما في ذلك المؤسسات المختلفة للامم المتحدة.
ولا
بد لي من الإشارة إلى النسخة العمانية من الربيع العربي، احتجاجات 011 2 في صحار،
مسقط، وأجزاء أخرى من عمان حيث طالب المتظاهرون خلالها بالإصلاحات ومحاربة الفساد.
ونتيجة لهذه الاحتجاجات تم خطف وتعذيب وسجن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان
والناشطين. وهدأت الحالة فقط عندما قام سلطان قابوس - لازال في السلطة للسنوات 42
الماضية- باتخاذ خطوات قليلة مثل إقالة ثلث مجلس الوزراء وزيادة الحد الأدنى
للأجور. بعد ذلك، أطلق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين من السجن.
ثم
بدأت الهجمة الثانية هذا العام في 31 مايو/مايس 2012، عندما تم اعتقال ثلاثة من
المدافعين عن حقوق الإنسان حبيبة الهنائي، إسماعيل المقبالي، يعقوب الخروصي، وهم
في طريقهم للقيام بتغطية إضراب العمال في المناطق الرئيسية لإنتاج النفط في فهود
ومارمول.
ولم يكن
متاحاً للمدافعين الثلاثة الوصول إلى عائلاتهم ومحاميهم، ولم تكن هناك أية معلومات
متاحة لبعض الوقت عن أسباب اعتقالهم أو شروط وضعهم الحالي. ان هذه الإجراءات التي
تنتهك قانون حقوق الإنسان، تم اعتمادها من قبل قوات الأمن في عمان كإجراءات عادية
في تعاملها مع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء. وفي الواقع يحصل المجرمون على
حماية أكثر من تلك التي يحصل عليها الناشطون. لقد صدمنا مؤخراً لرؤية صور
المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين بما في ذلك النساء بملابس السجن وهي تنشر في
الصحف اليومية العمانية من أجل تخويفهم.
بتاريخ 4
يونيو/حزيران 2012 صدر بيان من قبل المدعي العام العماني هدد فيه بأنه سيتم رفع
دعوى قانونية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواصلون ممارسة حقهم في حرية
التعبير و الدعوة إلى إجراء الإصلاحات واحترام حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين
من المدافعين عن حقوق الإنسان.
يجب أن أقول
هنا أنه لا يسمح لمنظمات حقوق الإنسان بالعمل في عمان والمجموعة العمانية لحقوق
الإنسان، على الرغم من أنها كانت مجرد صفحة على الفيسبوك، فاننا رأينا كيف ان
المؤسسين الثلاثة انتهى بهم المطاف في السجن.
أنا على اتصال
مع المدافعين عن حقوق الإنسان في عمان و العديد منه أعربوا عن قلقهم في أنه قد يتم
القبض عليهم في أي لحظة نتيجة لأنشطتهم في مجال حقوق الإنسان ودعوتهم إلى
الإصلاحات والتي وجهت إلى السلطات. لقدتحدثوا عن الصمت الدولي فيما يتعلق بالهجمات
على حركة حقوق الإنسان في عمان. أنهم يعتقدون أن السلطان قابوس والسلطات يشعرون
بأنهم يمتلكون الحصانة من المؤسسات الدولية، وسيواصلون حملتهم على المدافعين عن
حقوق الإنسان والنشطاء.
المدافعون عن
حقوق الإنسان الذين تجري محاكمتم يضمون عدداً من الكتاب، الصحفيين، المدونين،
والشعراء،تم استهدافهم من قبل السلطات في موجة الاعتقالات الأخيرة. ان الذين تم
اعتقالهم قد دعوا مؤخراً الى إجراء إصلاحات، وتعزيز حقوق الإنسان، وإطلاق سراح
المحتجزين من المدافعين عن حقوق الإنسان.
ولا بد لي من الإشارة إلى
انه بتاريخ 11 يونيو/حزيران 2012 قامت مجموعة تتكون من 22 مدافعاً عن حقوق الإنسان
وناشطاً بتنظيم مظاهرة سلمية للمطالبة بإطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان
المعتقلين في عمان لتعتقل قوات الأمن جميع المتظاهرين الاثنا وعشرين . أدناه بعض
من أسماء الذين تم القبض عليهم وتعرضوا لسوء المعاملة:
1.سعيد سلطان الهاشمي (كاتب، الذي اختطف وتعرض للتعذيب في عام
2011 )
2. باسمة الراجحي (اعلامية ومذيعة الراديو، وكانت قد اختطفت وتعرضت
للتعذيب أيضا في عام 2011 )
) 3. بسمة الكيومي (محامية
لقد بدأوا
إضرابا عن الطعام ضد سوء المعاملة وأفرج عنهم لاحقا.ثم بدأت سلسلة من المحاكمات
ولاتزال مستمرة تستهدف العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وقد تم
اصدار أحكاماً بالسجن عليهم من قبل المحكمة الابتدائية في مسقط بسبب ممارستهم
لحقهم في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي.
ومؤخراً فقط
بتاريخ 9 سبتمبر/ايلول 2012، أصدرت المحكمة الابتدائية في مسقط أحكاماً على ستة من
المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح بالسجن تتراوح بين سنة واحدة الى سنة
وستة أشهر وغرامة قدرها 1000 ريال، بالاضافة الى كفالة قدرها 1500 ريال بانتظار
الاستئناف ضد الأحكام الصادرة بحقهم، حيث ادينوا بتهم مزعومة هي اهانة السلطان عبر
"نشر كتابات مسيئة ومخالفة قانون تقنية المعلومات". وادناه اسماء
المدافعين والناشطين المحكومين:
1.إسماعيل المقبالي
2. نبهان الحنشي
3. محمود الجامودي
4.حسن الرقيشي
5. إسحاق الأغبري
6. علي الحجي
وبتاريخ 16
سبتمبر/ايلول 2012 حكمت المحكمة نفسها على المدافع عن حقوق الإنسان مختار محمد الهنائي
بالسجن سنة واحدة وغرامة قدرها 1000 ريال مرة أخرى بتهم مزعومة هى اهانة السلطان
عبر "نشر كتابات مسيئة ومخالفة قانون تقنية المعلومات.
من الواضح أن
هناك اتجاها يجري في عمان والمنطقة يتمثل في استخدام القضاء الأكثر تسيساً لإنشاء
دعاوى باطلة وبتهم ذات دوافع سياسية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين ترتبط
في معظم الحالات بفرض حظر السفر عليهم.
توصيات
ينبغي للسلطات
العمانية الكف فورا عن هذه الحملة واسعة النطاق ضد المدافعين عن حقوق الإنسان
والنشطاء والمحتجين والذين اعتقلوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير
والتجمع ودعواتهم للاصلاحات في سلطنة عمان.
يجب على
الحكومة في سلطنة عمان ومنطقة الخليج ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق
الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون
خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
ويجب أيضا أن
نذكر هذه الحكومات بإعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات
وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان المعترف بها عالميا والحريات
الأساسية، الذي اعتمد بتوافق الآراء من قبل الجمعية العامة
للأمم المتحدة في 8 ديسمبر/كانون الأول 1998.
"نص الكلمة التي ألقاها مدير مركز
الخليج لحقوق الإنسان بالوكالة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف بتاريخ 17 سبتمبر/ايلول
2012"
“Waging War On Human Rights”
Ongoing Crackdown on Human Rights Defenders in Oman
http://www.gc4hr.org/news/
Ladies and gentlemen,
Good evening
Thank you for taking time out of your busy schedule
to attend this meeting.
My name is Khalid Ibrahim, the acting director of the
GCHR. I will focus in my talk on the current crackdown on human rights
defenders and activists in Oman.
Oman a country in which massive human rights
violations are taking place as we speak with a little attention or reaction
from the international community including the UN various institutions.
I have to mention the Omani copy of the Arab spring,
the 2011 protests in Sohar, Muscat, and other parts of Oman. The protesters
demanded reforms and fighting corruption. As a result of these
protests, many human rights defenders were kidnapped, tortured and imprisoned.
The situation calmed down only when Sultan Qabus –who is in power for the last
42 years- took few steps such as the dismissal of a third of the governing
cabinet and the increase of the minimum wage.
Subsequently, human rights defenders and activists were released from prison.
Then the second
crackdown started this year on 31st of May 2012, when three human
rights defenders Habibah Al-Hinaee,
Ismael Al-Mikbaly, and
Yacob Al-Kharusi, the
three co-founders of the Omani Group for Human Rights, were arrested by
security forces as they were on their way to cover a workers’ strike in the
main oil production areas of Fohod and Marmul. They were denied access to their
families and lawyers and there was no information available for some time as to
the grounds for their arrests or their present conditions. These are the
procedures that violate human rights law, and adopted by the security forces in
Oman as normal procedures in their treatment of human rights defenders and
activists. In actual fact criminal have more rights and protection than
activists. We were shocked to see pictures of human rights defenders including
women wearing prison clothes published in Oman daily newspapers in order to
intimidate them.
On 4 June 2012 the Omani Public Prosecutor made a
statement in which he threatened that legal proceedings would be brought
against human rights defenders who continue to exercise their freedom of
expression by calling for reforms, respect for human rights and the release of
detained human rights defenders.
I have to say that human rights NGOs are not allowed
to work in Oman and the Omani group for human rights, although it was just a
facebook page, we have seen that the three co-founders ended up in prison.
I’m in communication with many human rights
defenders in Oman who have expressed to me their concern that they may be
arrested at any moment as a result of their legitimate human rights activities
and the calls for reforms they have directed to the authorities. They talked
about the international silence in relation to the attacks on the human rights
movement in Oman. They believe that Sultan Qabus and authorities feel that they
have impunity from the international institutions and that they will continue
their crackdown on human rights defenders and activists.
The human rights defenders who are on trials now
include, writers, journalists, bloggers, and poets, have been targeted by the
authorities in a wave of recent arrests. Those arrested have recently called
for reforms, the promotion of human rights and the release of detained human
rights defenders.
I have to mention that on 11 June 2012 a group of 22
human rights defenders organized a peaceful protest, demanding the release of
all detained human rights defenders in Oman.
Security forces arrested all the 22 protesters. Some
of the names of those who have been arrested and ill-treated are:
1. Saeed Sultan Al-Hashemy (Writer, who was
kidnapped and tortured in 2011)
2. Basma Al-Rajehy (Radio presenter and broadcaster,
who was also kidnapped and tortured in
in 2011)
3. Basma Al Keumy (Lawyer)
They started a hunger strike against their
ill-treatment and were released later on.
Then a series of trials have started and still
on-going targeting many human rights defenders and activists who have been
handed down prison sentences by the Court of First Instance in Muscat for
exercising their right to freedom of expression and freedom of peaceful
assembly.
Just very recently On 09 September 2012, the Court
of First Instance in Muscat has sentenced 6 human rights defenders and
advocates of reform between one year to one year and 6 months in prison, a
fine of 1000 Rials (2600 US$) in addition to a bail of 1500 Rials (3900 US$)
pending the appeal of their sentences. They were, convicted for allegedly
insulting the Sultan by publishing “offensive Writings and violating
information technology law.” They are:
1. Mr. Ismael Al-Miqbali
2. Mr Nabhan Al-Hanshi
3. Mr. Mahmoud Mohamed Al-Jamodi
4. Mr. Hassan Al-Ruqayshi
5. Mr. Isaac Al-Agbary
6. Mr. Ali Al-Haji
On 16th of September human rights
defender Mukhtar Mohamed Al-Hinaei was
sentenced to one year in prison and a fine of 1000 Rials (2600 US$) again for
allegedly insulting the Sultan by publishing “offensive Writings and violating
information technology law.”
It’s obvious that there is an on-going trend in Oman
and across the region towards using the most politically oriented judiciary to
create false cases with politically-motivated charges against human rights
defenders and activists which is in most cases associated with travel ban.
Recommendations
Omani authorities should immediately stop the
sweeping crackdown on human rights defenders, activists, and protesters
arrested solely for exercising their rights to freedom of speech and assembly
and for their calls to have reforms in Oman,
The government in Oman and in the Gulf region must
guarantee in all circumstances that all human rights defenders and journalists
are able to carry out their legitimate human rights activities without fear of
reprisals and free of all restrictions including judicial harassment.
Also these governments must be reminded of the
United Nations Declaration on the Right and Responsibility of Individuals,
Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized
Human Rights and Fundamental Freedoms, adopted by consensus by the UN General
Assembly on 9 December 1998.
"A
speech given by the Acting Director of the Gulf Centre for Human Rights at the
Human Rights Council in Geneva on 17 September 2012"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق