بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة القاضي الموقر
محكمة القضاء الإداري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البداية يطيب لنا بالأصالة عن أنفسنا ونيابة عن جميع أفراد قبيلتنا (آل تُويّه) أن نتقدم إلى فضيلتكم وإلى عدالة محكمة القضاء الإداري بخالص الشكر وعظيم الإمتنان على حسن اهتمامكم وجميل عنايتكم بدعوانا المنظورة أمامكم الآن والمرفوعة ضد وزارة الداخلية جراء قيام ما يعرف بـ (لجنة تصحيح مسميات القبائل والألقاب والأسماء) التابعة للوزارة المشار إليها في وقت سابق بالإقدام على خطوة غريبة وعجيبة تمثلت في تغيير مسمى قبيلتنا وقبيلة أخرى هي قبيلة (آل خليفين) إلى مسميين آخرين هما (أولاد تُويّه) بالنسبة لقبيلتنا أو (أولاد خليفين) بالنسبة للقبيلة الأخرى المنوه عنها، أو أن نحمل مسمى قبيلة (الحارثي) كبديل عن مسمى قبيلتنا الحقيقي والصحيح وهو (آل تُويّه).
وكانت عريضة الدعوى المقدمة من قبلنا إلى عدالة محكمة القضاء الإداري الموقرة قد تضمنت بشكل مفصل مختلف الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، مع تفنيد المزاعم والإدعاءات التي جاءت في توصية اللجنة المشار إليها والتي بناء عليها أقدمت (وزارة الداخلية) على اتخاذ الإجراء المتعسف المتقدم ذكره بحق قبيلتنا، بالإضافة إلى إرفاق المستندات والوثائق والأدلة والمبررات التي لا تصمد معها بأي حال من الأحوال مزاعم تلك (التوصية) وكما تعلمون فضيلتكم فإنه وكإجراء من قبل عدالة المحكمة الموقرة، فقد تمت إحالة نسخة من عريضة الدعوى التي تقدمنا بها إلى (وزارة الداخلية) للرد، وقد تسلمنا بعد ذلك رد هذه الوزارة من قبل عدالة المحكمة الموقرة، وبدورنا قمنا بالتعقيب على رد (وزارة الداخلية) والذي خلا من أي شيء له علاقة مباشرة بموضوع الدعوى، ولم يتضمن أي رد أو تفنيد للأدلة والبراهين الساطعة والقوية التي استندنا إليها في رفض إجراء هذه الوزارة المتعسف بحقنا وتبعًا لذلك طالبنا بإلغائه، وكل ما احتواه رد هذه الوزارة هو تبرير تصرفها هذا بأنه داخل ضمن (أعمال السيادة) التي أضفاها القانون على بعض أعمالها.
واليوم فضيلة القاضي.. ونحن نتواجد هنا بمحكمة القضاء الإداري التي حددت هذا اليوم موعدًا لنظر دعوانا، نلتمس من عدالتكم أن تتكرموا بتوجيه بعض الأسئلة والاستفسارات إلى من يمثل هذه الوزارة والتي نعتبرها على جانب كبير من الأهمية ومن شأن الإجابة عليها أن يبين لنا ما هو الموقف الذي تتبناه (وزارة الداخلية) إزاء الوضع القبلي في سلطنة عُمان، وذلك بعدما أعيتنا السبل في أن نقيم حوارًا مباشرًا مع هذه الوزارة حول موضوعنا رغم كثرة مخاطباتنا وتعدد طلبات مقابلتنا للمسؤولين فيها بدءًا من وزيرها وليس انتهاءً بالقائم بأعمال مدير عام الشؤون المحلية، إذ باءت كل محاولاتنا في سبيل ذلك بالفشل، ومن هنا، فإننا نغتنم هذه الفرصة لتوجيه بعض الأسئلة والاستفسارات من قبل عدالة المحكمة الموقرة إلى مندوب هذه الوزارة، أو تمكيننا من ذلك، وهذه الأسئلة هي:
(*)- ما الذي دعا (وزارة الداخلية) إلى الإقدام على هذه الخطوة في عام 2006م بحق قبيلتنا (آل تُويّه) والقبيلة الأخرى (آل خليفين) رغم مضي ما يزيد على أكثر من ثلاثة عقود من الزمن على صدور وثائق رسمية بمسمى قبيلتنا هذه والقبيلة الأخرى أقرتها هذه الوزارة ذاتها؟
(*)- هل اكتشفت هذه الوزارة فجأة بأنها كانت على خطأ عندما أقرت تسمينا بمسميات قبائلنا الحقيقية، فاتخذت هذا الإجراء لتصحيح وتعديل ذلك الخطأ الفادح الذي اكتشفته؟
(*)- لماذا اقتصر اتخاذ هذا الإجراء المتعسف على قبيلتي (آل تُويّه) و(آل خليفين) فقط دون سواهما في منطقة شمال عُمان بأسرها دون أن يطال ذلك بقية عشرات القبائل التي تحمل في مسمياتها كلمة (آل)؟
(*)- ما هي المعايير والاعتبارات التي بناء عليها جرى تغيير مسمى هاتين القبيلتين بحيث تأكدت (وزارة الداخلية) من أنها غير متوافرة بالنسبة لهما في حين أن هذه المعايير والاعتبارات موجودة بالنسبة للقبائل الأخرى التي تحمل مسمياتها كلمة (آل)؟.
(*)- ما هي الأضرار الجسيمة والتبعات الخطيرة التي رأت هذه الوزارة بأنها مقترنة بتسمينا بمسميات قبائلنا الحقيقية حتى ت
سارع إلى إزالة هذه الأضرار ومعالجة هذه التبعات؟
(*)- ما هي الإيجابيات والمنافع التي حققتها هذه الوزارة من وراء قيامها بذلك، حتى يتسنى لنا فهم الأمر على حقيقته التي يجب أن يكون عليها، ومن أجل الوقوف على المبررات والمسوغات التي بناء عليها يتم الإقدام على هذه الخطوة؟
(*)- لقد اشتملت توصية تلك اللجنة على إدعاءات لا حقيقة لها ومزاعم مغلوطة رددنا عليها تفصيلاً وفندناها بالأدلة والمستندات وفقًا لما هو ثابت في أوراق الدعوى المعروضة أمام عدالة المحكمة الموقرة، وكذلك من خلال مخاطباتنا لهذه الوزارة وغيرها من الجهات الحكومية وكبار المسؤولين في البلاد وفي مقدمة تلك الإدعاءات ما جاء في عنوان التوصية (توصية اللجنة بالرفض) والرفض باعتباره (نتيجة) يتوجب أن يكون ردًا على (طلب) ونحن لم نتقدم بأي طلب إلى هذه اللجنة أو وزارتها أو أي جهة أخرى طالبين تثبيت مسمى قبيلتنا في جوازات سفرنا العُمانية- كما زعمت التوصية- فقبيلتنا ثابتة ومثبتة قبل أن توجد هذه اللجنة ذاتها، فهل لمندوب الداخلية أن يطلعنا على هذا الطلب الذي يُزعم بأننا تقدمنا به؟ حتى تكتسب هذه (التوصية) شيئًا من الصدقية التي قد تبرر هذا الإجراء المتعسف بحق من انصرفت آثاره عليهم؟
لقد سبق من خلال عريضة الدعوى المقدمة استعراض ما حوته هذه (التوصية) من مزاعم لا حقيقة لها وإدعاءات غير صحيحة وتفنيد ذلك، وقد لا يتسع لنا الوقت هنا لإعادة استعراض ذلك تفصيلاً، ولكننا نكتفي هنا بإيراد التعليق على ما جاء في التوصية ونصه "...حيث أفاد والي القابل بأن مسمى (تُويّه) رجل وليست قبيلة.." وتعليقًا على ذلك نقول بأن الحقيقة الوحيدة التي يمكن تصديقها من بين كل ما جاء في هذه (التوصية) هو هذه النقطة، حيث أن (تُويّه) رجل بالفعل انتسب إليه أبناؤه وذريته من بعده وبذلك فهم آله، وهم عندما فعلوا ذلك لم يبتدعوا شيئًا لم يكن معروفًا أو غير مألوف، بل إن ذلك حقيقة أكدها الذكر الحكيم حيث قال تعالى: "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله..." صدق الله العظيم. بل إن إجبار الناس على أن يتسموا بمسميات قبائل غير قبائلهم ينطوي على مضار وسلبيات كبيرة لاسيما وأننا نعيش في مجتمع قبلي تشكل القبيلة فيه حجر الزاوية في علاقات أبناء المجتمع ببعضهم البعض.
(*)- ارتكزت دعوانا المرفوعة ضد هذه الوزارة على حقائق ومستندات وبراهين بما في ذلك بعض الوثائق الصادرة عن بعض الدول في شرق أفريقيا وبعض دول الجوار التي تؤكد قدم وجود قبيلتنا، ومن شأن عدم الاعتراف والاعتداد بتلك الوثائق إحراج السلطنة لدى الدول التي أصدرت تلك الوثائق، فهل قدرت (وزارة الداخلية) خطورة ذلك، وهل لديها ما يدحض تلك الوثائق أو ينفي صحتها؟
(*)- أما كان من المنتظر من هذه الوزارة الجلوس معنا لمناقشة هذا الأمر بعد ما طلبنا ذلك مرات عديدة، وما الذي يضير المسؤولين فيها من أن نتحاور حول هذا الموضوع، فالحق تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز "...تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم..." صدق الله العظيم. والرجوع إلى الصواب سمة ذوي الألباب. وهكذا يتبدى بوضوح لا لبس فيه فضيلة القاضي بأنه لا مبررات مقبولة ولا أسباب وجيهة لدى هذه الوزارة من وراء إقدامها على هذه الخطوة التي ما تسببت إلا في إذاقة من تعلقت بهم الأمرين، فالمآسي والسلبيات العديدة الناجمة عن هذا الإجراء أكثر من أن تعد أو تحصى، وقد تم التطرق إليها من خلال عريضة الدعوى، في حين أنه لا إيجابية واحدة له على الإطلاق وإذا كان لمندوب (الداخلية) اعتراض على هذا القول، فليخبرنا بما يدحض هذه الحقيقة!. وفي مقدمة سلبيات هذا الإجراء هو شعور من طالتهم آثاره بالأسى جراء هذه المعاملة المبنية على تمييز وتفضيل بعض فئات المجتمع على فئات أخرى للإعتبارات القبلية وهو ما يتعارض مع مبادئ (النظام الأساسي للدولة) ومرتكزات دولة المؤسسات والقانون التي تقوم عليها السلطنة ويتناقض مع ما التزمت به السلطنة دوليًا من خلال انضمامها إلى العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، والاتفاقية الدولية لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري بتاريخ 10/2/2003م، واتفاقية حماية حقوق الطفل بتاريخ 9/12/2003م، وغير ذلك من الاتفاقيات الدولية الأخرى. وتأسيسًا على ذلك، فإن من شأن استمرارية العمل بإجراء (وزارة الداخلية) هذا بحقنا - في ظل وجود الآليات والإجراءات المعمول بها دوليً
ا للتحقق من مدى تقيد الدول بتعهداتها والتزاماتها جراء الانضمام إلى الصكوك الدولية- أن يحرج السلطنة على المستوى الدولي في الوقت الذي كان يتعين فيه العمل على عدم إفساح المجال لأي جهة كي تنتقد بلادنا وقطع الطريق أمام أية محاولات للتأثير سلبًا على السمعة الطيبة التي تحظى بها بلادنا على الصعيد العالمي والتي استغرق بناؤها سنوات طوالاً. كما أن من بين هذه التأثيرات السلبية التي يتعين ذكرها وعدم التأكيد عليها، ما آل إليه وضعنا في المجتمع بعدما تمت معاملتنا بهذا الشكل الذي نشعر معه وكأننا فضحنا، إذ بدأت تظهر من قبل البعض تعليقات وتعبيرات حاطة بالكرامة في حقنا لاسيما ما أصبح يتعرض له أبناؤنا في المدارس من تعيير لهم وتعريض بهم من قبل أقرانهم، وهو ما ينذر بصدامات ومشاجرات ما كان لأسبابها أن توجد لولا إجراء وزارة الداخلية هذا.
إن أي إجراء يُعتزم القيام به، يجب أن يراعى قبل الإقدام عليه تحقيق الصالح العام تطبيقًا للقاعدة الفقهية "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" ولكن إجراء هذه الوزارة لم يراعِ ذلك، إذ أن جميع أفراد القبيلتين قد قاطعوا انتخابات مجلس الشورى للفترة السادسة، ويعبر موفقهم هذا عن مقدار السخط والتذمر لديهم تجاه هذه الوزارة التي نظمت وأشرفت على هذه العملية، وهذا أمر طبيعي، فقد "جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وكره من أساء إليها". وقد كان يتعين على هذه الوزارة أن تعمل على تقوية كل ما يؤدي إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية وتعلية سقف التلاحم والتعاضد بين أبناء الوطن الواحد تطبيقًا للتوجيهات السامية لجلالة سلطان البلاد الداعية دومًا إلى نبذ كل ما يؤدي إلى الفتن والشقاق والتباغض وإثارة النعرات، وإعمالا لما نص عليه النظام الأساسي للدولة بهذا الشأن، وانسجامًا مع ما تقوم عليه الدولة في عُمان من مبادئ العدل والمساواة بين جميع المواطنين.
لقد كان رد وزارة الداخلية على صحيفة دعوانا مخيبًا للآمال حيث أن ردها لا يملك المرء إزاءه إلا أن يخلص إلى نتيجة مؤداها بأنه رد لا يسمن ولا يغني من جوع، إذ أنه لم يتطرق من قريب ولا من بعيد إلى الأسباب الحقيقية والجوهرية التي دعت وزارته إلى الإقدام على خطوة تغيير مسمى قبيلتنا حتى يكون في مقدورنا فهم توجهات هذه الوزارة والوقوف على (النية الحقيقية) التي دعتها إلى الإقدام على هذا الإجراء بحقنا، حيث أن الرد ضرب صفحًا عن كل الأدلة والمبررات والحقائق والوثائق والمستندات التي تقدمنا بها والتي تكذب وتلغي وتطوح بمزاعم تلك اللجنة التابعة لهذه الوزارة التي أصدرت تلك التوصية، الأمر الذي يقود إلى نتيجة مفادها بأنه لا مسوغات ولا مبررات ولا حجج ولا براهين لدى هذه الوزارة ولجنتها تبرر فعلتها بحقنا.
إن رد هذه الوزارة- حين التدقيق فيه- نجده مكرَّرًا ومفتقدًا لأيِّ صياغةٍ صريحة تُسمِّي المقاصد بمسمَّياتها، فالملاحظ أن خلاصة الرد لا تحتمل أكثر من صفحتين بينما نجده- أي الرَّدَّ- مكتوبًا في خمس صفحات تتكرر فيها تلك الخلاصة أكثر من خمس مرات، وما ذلك- في ظنِّنا- إلا لأن وزارة الداخلية تفتقد إلى أي حجة وأي برهان قانوني يمنحانها أي شرعية تنسجم مع العقل ويقبلها النظام الأساسي للدولة وسائر القوانين المعمول بها في البلاد والنظم والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها السلطنة.
إن تسويغ وتبرير بعض الأعمال والتصرفات المضرة بالمصلحة العامة والمكرسة للتمييز بين الناس لاعتبارات الأصل والفصل والحسب والنسب والقبيلة- كما هو الحال بالنسبة لإجراء هذه الوزارة بحقنا-وعلى نحو يعرض الوحدة الوطنية للخطر ويهدد السلام الأهلي الذي يشهده المجتمع العُماني ويصيب تلاحم النسيج الاجتماعي والتكافل والتعاضد والتراحم بين أبناء المجتمع العُماني في مقتل، إن تسويغ وتبرير ذلك بـ(أعمال السيادة) كما فعلت (وزارة الداخلية) بالنسبة لهذا الموضوع، يفرغ هذا المبدأ من معناه ويحرفه عن مساره ويجعل منه أداة طيعة لإساءة استعمال السلطة، ويشكل تعديًا صارخًا على الأهداف النبيلة والغايات السامية التي يهدف هذا المبدأ القانوني الرفيع إلى تحقيقها وفي مقدمة ذلك حماية المصالح العامة وتعزيز الوحدة الوطنية بخلاف ما أرادت (وزارة الداخلية)، وإلا فكيف يمكن النظر إلى ما أقدمت عليه هذه الوزارة، وألا يعد ذلك متناقضًا ومتعارضًا ومتعاكسًا مع المبادئ السامية والغايات النبيلة التي قامت عليها ودعت إليها نهضتنا المباركة. إننا لا ننظر إلى فعلة هذه الوزارة بحقنا باعتبارها تعكس توجهًا حكوميًا رسميًا حتى وإن اصطبغ فعلها بأعمال السيادة، وإنما نعد ذلك موقفًا أحادي الجانب ت
نكَّب طريق الحق وجانبه الصواب من قبل هذه الوزارة، إذ يعكس نزعات شخصية لدى من يقفون وراء هذا الأمر على نحو يتعارض ويتناقض مع ما تقوم عليه الدولة في عُمان من مبادئ العدل والمساواة بين جميع المواطنين ومنع كل ما يؤدي إلى المساس بذلك، وعليه فقد استغلت هذه الوزارة كون أعمالها من أعمال السيادة ما عدا الأعمال المتعلقة بشؤون موظفيها في إتيان أعمال تتعارض مع أهداف ومقاصد (أعمال السيادة) استقواءً بهذه الميزة واستتارًا وراءها، وهو ما يتعين معه التحقق من مدى عدم إساءة استغلال هذه الميزة من قبل الجهات التي منحت إياها ومنها هذه الوزارة، وكذلك العمل على إصلاح الضرر الناجم عن التعسف في استعمال هذا الحق، وفي نظرنا أن ذلك يعد من مهمات القضاء.
وأما ما جاء في (الرد) من أنه "وحيث أن المادة (41) من النظام الأساسي للدولة تنص على أن "السلطان رئيس الدولة...وأمره مطاع..." فإننا نؤكد على امتثالنا التام لأوامر جلالته-حفظه الله- ولكننا ننزه جلالته ونجله ونكبره من أن تكون أوامره-أعزه الله- تضفي (السيادة) على فعل متعسف كفعل (وزارة الداخلية) بحقنا، بل إننا نعتبر الزج باسم جلالته في هذا الأمر إساءة إلى مقامه الرفيع، وهو الذي وحد البلاد والعباد بعد فتن وشقاق وانقسام زرع العداوات بين العُمانيين وجعلهم يرزحون تحت نير التخلف وعصور الظلام ردحًا من الزمان قبل بزوغ فجر النهضة المباركة. فضيلة القاضي الموقروفي الختام فإننا نؤكد ذات المطالب التي سبق استعراضها من خلال عريضة الدعوى وفي مقدمتها إلغاء هذا الإجراء المتعسف، ولا يفوتنا التأكيد على ثقتنا الكبيرة في عدالة ونزاهته القضاء العُماني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق