عُمان والتباس مفهوم العمل المدني
بخلاف المتوقع تعاني سلطنة عُمان شحًّا ملحوظًا مزعجًا تختلط فيه المفاهيم في ما يتعلق بأي ممارسة سوية حقيقية تتعلق بالمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وهو ما أثر أثرًا بالغًا في توحيد صفوف المطالبين بالإصلاح والحريات واحترام حقوق الإنسان، إذ يكاد ينعدم الفصل بين الرسمي والمدني، وما تُعرف بمؤسسات المجتمع المدني لا تمارس دورها خارج إطار توجيهات الدولة التي تحركها بالريموت كنترول وتزعزع أي جهود تبذل لإنقاذ أوضاعها المتردية وتبنِّي صوت النقد والدفاع عن حقوق الإنسان والمجاهرة بالأهداف الوطنية المشروعة بعيدًا عن أوهام وتنظيرات المؤامرة والانقلاب.
وقبل عام قام محمد اليحيائي الكاتب والإعلامي المعروف باقتراح مسودة دستور تعاقدي دعا إلى توقيعها من أكبر عدد ممكن من الشعب العُماني لتُرفع بعد ذلك إلى جلالة السلطان قابوس. شهد هذا المشروع تعثرًا منذ بدايته، وقعه عدد من المثقفين والكتاب والمدافعين عن حقوق الإنسان لكن العدد لم يتجاوز الأربعين من بين ما يقارب ثلاثة ملايين مواطن، ثم أصبح أقل بكثير!.
ويعيد بعضهم الأسباب إلى أن عريضة الدستور التعاقدي لم تشهد إقبالًا كونها مطروحة على شبكة الإنترنت أولًا، وثانيًا بسبب انعدام أي خبرة في كيفية التعامل مع مطالب شعبية لا تتوسل النهج الرسمي المعهود، وثالثًا لأن الخوف سمة عامة تطبع الأغلبية إلى درجة عدم القدرة على التخلص من هاجس مزمن يربط كل مطلب شعبي بالسياسة وإغضاب الدولة والمعارضة المحرمة.
وخلال أشهر تداول موقعو عريضة الدستور التعاقدي آراءهم واقتراحاتهم عبر أبردتهم الإلكترونية. ولأن الأمر يفتقر إلى إدارة متفرغة فقد حدثت التباسات كثيرة، وانسحب موقعون وأتى غيرهم، لكن لم يتم أبدًا تداول الموضوع خارج إطار تلك المجموعة إلا باجتهادات فردية قليلة جوبهت بالرفض غالبًا والسخرية.
وحسب عدة موقعين فإن ما حدث في الأيام الأخيرة يُعتبر اختراقًا يجب فضحه وفضح من يقف وراءه، حيث تفاجأ الجميع بنشر تفاصيل تتعلق بالعريضة وموقعيها على موقع منتدى الحارة العُمانية الإلكتروني. وما دعا إلى ضرورة فضح هذا الاختراق ومن يقف وراءه هو أن من نشر الموضوع باسم مستعار أورد فقرات من المراسلات الخاصة المتبادلة بين الموقعين أعضاء العريضة، مثل نقله حرفيًّا فقرة من رسالة الناشطة السياسية والحقوقية طيبة المعولي التي تعرضت للسجن والمحاكمة سابقًا، والتي كانت أحد المساهمين في لجنة أعادت صياغة العريضة.
وحسبما يرى عدد من الموقعين فإن القضية هنا لا تخضع لتأويلات كما قد يتبادر إلى بعض من لا يستنكر عدم إفشاء مراسلات خاصة بين مجموعة ينبغي في كل الأحوال عدم إخراجها من حيزها وإعلانها للآخرين إلا بموافقتها، فالمعروف أن بين الموقعين من يوصلون كل شاردة وواردة إلى من دسوهم بين أعضاء المجموعة، ولا شيء يخشى منه الموقعون طالما كان هدفهم وطنيًّا خاليًا من كل ما من شأنه زرع الفرقة والشقاق وينشد صالح وطنهم ومواطنيهم، لكن القضية هنا –حسبما يرى بعض هؤلاء الموقعين- هي ممارسة ذلك وما هو أبشع منه، أي إيهام بقية الأعضاء بالهدف الوطني المخلص والمشترك في الوقت نفسه الذي يتم فيه التنصت عليهم باسم مستعار يتخفى صاحبه به ويلبس قناعه ويوهم الجميع بأن لا علاقة له إطلاقًا بعريضة الدستور التعاقدي.
ويقول موقعون إن (ط. ر) اسم لشخص وهمي ليس له وجود مثل شخصية الرجل الأخضر، وإن هذا الشخص المختفي أصلًا نجح في أن يخترق المجموعة ويتبادل وإياها حوارًا باسم مستعار، وإنه بعث بطلبات صداقة إلى عدد من ذوي الشأن بالكتابة والتدوين من العُمانيين عبر موقع الفيس بوك واستطاع أن ينال موافقتهم ويتصفح معلوماتهم.
وماذا بعد؟ -يسأل أحد المدونين مستنكرًا. لهذا الشخص أكثر من ثلاثين اسمًا مستعارًا يكتب بها في ثلاثة منتديات حوارية، وله مدونة ينفث من خلالها سمومه و"أوهامه الوطنية" المليئة بأحقاد الشخص السلبي الذي لا يعمل ويحسد الآخرين على وضوحهم ونشاطهم.
هو نفسه لا يدري ماذا يريد ولا إلى أين سيصل -يقول مدون آخر. ويضيف أحد الموقعين: هذا الشخص سينتهي في مجتمع التجار العُمانيين، وساعتها سيبدأ في زرع الفتنة بينهم، لأن حيله القديمة ما عادت تنطلي على الكتاب والمدونين. ما عادت حقوق الإنسان محتكرة من قبل مرضى يعتقدون أن الله لم يخلق غيرهم!.
ويؤكد أحد المدونين أن الأيام المقبلة سوف تشهد منكافات أخرى من قبل هذا الشخص واستغلال ثقة من توهموا أنه صادق وشريك في نقاش جاد. هذا هو العمل الوحيد الذي يمكن لهذا الشخص أن يعمله بعد أن احترق اسمه كلية وانكشفت حقيقته، سيلعب الآن على حبار الأسماء المستعارة –كما يرى المدون الذي يفضل ألا يكشف اسمه هذا الشخص في الوقت الحالي.
وفي خضم هذه الملاهي تخفق المحاولات العُمانية المحدودة في توحيد جهود مثمرة على صعيد الواقع، ويهددها التشتت وعدم الاتفاق وعدم الوقوف على أرضية مشتركة مبنية على مجتمع مدني حقيقي يصر على دور فاعل متخلص تمامًا من قبضة السلطة والأجندات الخاصة.
وقبل عام قام محمد اليحيائي الكاتب والإعلامي المعروف باقتراح مسودة دستور تعاقدي دعا إلى توقيعها من أكبر عدد ممكن من الشعب العُماني لتُرفع بعد ذلك إلى جلالة السلطان قابوس. شهد هذا المشروع تعثرًا منذ بدايته، وقعه عدد من المثقفين والكتاب والمدافعين عن حقوق الإنسان لكن العدد لم يتجاوز الأربعين من بين ما يقارب ثلاثة ملايين مواطن، ثم أصبح أقل بكثير!.
ويعيد بعضهم الأسباب إلى أن عريضة الدستور التعاقدي لم تشهد إقبالًا كونها مطروحة على شبكة الإنترنت أولًا، وثانيًا بسبب انعدام أي خبرة في كيفية التعامل مع مطالب شعبية لا تتوسل النهج الرسمي المعهود، وثالثًا لأن الخوف سمة عامة تطبع الأغلبية إلى درجة عدم القدرة على التخلص من هاجس مزمن يربط كل مطلب شعبي بالسياسة وإغضاب الدولة والمعارضة المحرمة.
وخلال أشهر تداول موقعو عريضة الدستور التعاقدي آراءهم واقتراحاتهم عبر أبردتهم الإلكترونية. ولأن الأمر يفتقر إلى إدارة متفرغة فقد حدثت التباسات كثيرة، وانسحب موقعون وأتى غيرهم، لكن لم يتم أبدًا تداول الموضوع خارج إطار تلك المجموعة إلا باجتهادات فردية قليلة جوبهت بالرفض غالبًا والسخرية.
وحسب عدة موقعين فإن ما حدث في الأيام الأخيرة يُعتبر اختراقًا يجب فضحه وفضح من يقف وراءه، حيث تفاجأ الجميع بنشر تفاصيل تتعلق بالعريضة وموقعيها على موقع منتدى الحارة العُمانية الإلكتروني. وما دعا إلى ضرورة فضح هذا الاختراق ومن يقف وراءه هو أن من نشر الموضوع باسم مستعار أورد فقرات من المراسلات الخاصة المتبادلة بين الموقعين أعضاء العريضة، مثل نقله حرفيًّا فقرة من رسالة الناشطة السياسية والحقوقية طيبة المعولي التي تعرضت للسجن والمحاكمة سابقًا، والتي كانت أحد المساهمين في لجنة أعادت صياغة العريضة.
وحسبما يرى عدد من الموقعين فإن القضية هنا لا تخضع لتأويلات كما قد يتبادر إلى بعض من لا يستنكر عدم إفشاء مراسلات خاصة بين مجموعة ينبغي في كل الأحوال عدم إخراجها من حيزها وإعلانها للآخرين إلا بموافقتها، فالمعروف أن بين الموقعين من يوصلون كل شاردة وواردة إلى من دسوهم بين أعضاء المجموعة، ولا شيء يخشى منه الموقعون طالما كان هدفهم وطنيًّا خاليًا من كل ما من شأنه زرع الفرقة والشقاق وينشد صالح وطنهم ومواطنيهم، لكن القضية هنا –حسبما يرى بعض هؤلاء الموقعين- هي ممارسة ذلك وما هو أبشع منه، أي إيهام بقية الأعضاء بالهدف الوطني المخلص والمشترك في الوقت نفسه الذي يتم فيه التنصت عليهم باسم مستعار يتخفى صاحبه به ويلبس قناعه ويوهم الجميع بأن لا علاقة له إطلاقًا بعريضة الدستور التعاقدي.
ويقول موقعون إن (ط. ر) اسم لشخص وهمي ليس له وجود مثل شخصية الرجل الأخضر، وإن هذا الشخص المختفي أصلًا نجح في أن يخترق المجموعة ويتبادل وإياها حوارًا باسم مستعار، وإنه بعث بطلبات صداقة إلى عدد من ذوي الشأن بالكتابة والتدوين من العُمانيين عبر موقع الفيس بوك واستطاع أن ينال موافقتهم ويتصفح معلوماتهم.
وماذا بعد؟ -يسأل أحد المدونين مستنكرًا. لهذا الشخص أكثر من ثلاثين اسمًا مستعارًا يكتب بها في ثلاثة منتديات حوارية، وله مدونة ينفث من خلالها سمومه و"أوهامه الوطنية" المليئة بأحقاد الشخص السلبي الذي لا يعمل ويحسد الآخرين على وضوحهم ونشاطهم.
هو نفسه لا يدري ماذا يريد ولا إلى أين سيصل -يقول مدون آخر. ويضيف أحد الموقعين: هذا الشخص سينتهي في مجتمع التجار العُمانيين، وساعتها سيبدأ في زرع الفتنة بينهم، لأن حيله القديمة ما عادت تنطلي على الكتاب والمدونين. ما عادت حقوق الإنسان محتكرة من قبل مرضى يعتقدون أن الله لم يخلق غيرهم!.
ويؤكد أحد المدونين أن الأيام المقبلة سوف تشهد منكافات أخرى من قبل هذا الشخص واستغلال ثقة من توهموا أنه صادق وشريك في نقاش جاد. هذا هو العمل الوحيد الذي يمكن لهذا الشخص أن يعمله بعد أن احترق اسمه كلية وانكشفت حقيقته، سيلعب الآن على حبار الأسماء المستعارة –كما يرى المدون الذي يفضل ألا يكشف اسمه هذا الشخص في الوقت الحالي.
وفي خضم هذه الملاهي تخفق المحاولات العُمانية المحدودة في توحيد جهود مثمرة على صعيد الواقع، ويهددها التشتت وعدم الاتفاق وعدم الوقوف على أرضية مشتركة مبنية على مجتمع مدني حقيقي يصر على دور فاعل متخلص تمامًا من قبضة السلطة والأجندات الخاصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق