سالم آل تويّه
وسط حشد أمني مشدد وتغطية إعلامية مكثفة انطلقت عصر هذا اليوم "المسيرة الخضراء" في حي الوزارات في مدينة الخوير بالعاصمة العُمانية مسقط. وقد تجمع مئات المواطنين وحمل بعضهم لافتات ورددوا هتافات تطالب بزيادة الرواتب وتوفير الوظائف وتخفيض الأسعار ومراقبة جشع التجار.
جابت المسيرة حي الوزارات وتوقفت عند بعض الوزارات، مثل وزارة النفط والغاز حيث ردد المتظاهرون هتافات تتساءل عن مصير النفط والغاز في البلاد، كما توقفت أمام وزارة الخدمة المدنية. وحمل بعض المتظاهرين على الأكتاف، ورددوا هتافات عالية، وصفقوا بأحذيتهم.
وفي تغطية صحفية مكتوبة نشرتها الناشطة حبيبة الهنائي ذكرت أن التظاهرة بدأت قبل الرابعة عصرًا، منطلقة من أمام وزارة الإسكان، وسط حشد أمني مشدد رافقته تغطية إعلامية مكثفة. وكتبتت حبيبة الهنائي في موقع منتديات الحارة العُمانية: "في تمام الساعة الرابعة والنصف طالب أحد المسئولين من الجهاز الأمني بإبراز الموافقة الرسمية لتنظيم المسيرة ونصح الشباب بعدم الاستمرار في المسيرة لعدم شرعيتها. رغم ذلك قرر الشباب البدء في المسيرة، لكن بعد مسافة قصيرة قام رجال الأمن بقطعها ونصح الجميع بعدم المواصلة قبل أن تضطر قوة مكافحة الشغب في التدخل".
وحمل بعض الشباب لوحة كتب عليها: "الغلاء يلتهم أحلام البسطاء.. راقبوا التجار". كما ردد متظاهرون آخرون قائلين: "أين وعد الأربعين؟.. لا مكي ولا مقبول" في إشارة واضحة إلى عبد النبي مكي وزير الإسكان ومقبول علي سلطان وزير التجارة.
وحمل متظاهرون آخرون لوحات تطالب بمكافحة الفساد.
تأتي هذه التظاهرة السلمية في خضم استياء شعبي متعاظم من سوء إدارة البلاد للأوضاع الاقتصادية المزرية، حيث يكثر الحديث عن أعداد عاطلين عن العمل يتجاوز الربع مليون عاطل من الشباب والخريجين، وفي ظروف يعاني فيها كثير من المواطنين من الفقر والعوز، ويفتقرون إلى نظام تأمين اجتماعي كفؤ يقيهم ما وصلت إليه الأحوال من غلاء فاحش في أسعار الغذاء والسكن والحاجات الأساسية.
وبعد سنوات من شعور المواطنين العمانيين بالضيم وتجاهل الحكومة لمطالبهم دعا بعضهم قبل أيام إلى تنظيم هذه المسيرة. وتم تبادل خبر إقامة المسيرة عبر الأبردة الإلكترونية ورسائل الهواتف المحمولة. ودعا بريد إلكتروني إلى احتشاد أكبر عدد ممكن من المواطنين كي تحقق المظاهرة أهداف، وأعلنت هذه الدعوة أن أهداف المسيرة تتمثل في الآتي:
1 - رفع الرواتب المتدنية وزيادة الحد الأدنى للأجر للقطاعين العام والخاص.
2- زيادة معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي وزيادة رواتب العسكريين والشرطة (الجنود ) لضمان حياه كريمه للأسر العمانية.
3 - توفير فرص أكثر من الوظائف للخريجين والباحثين عن عمل.
4- زيادة نسبة التعمين للوظائف الكبرى.
5 - مراقبة المراكز التجارية والتجار تجنبا لزيادة الأسعار في حالة زيادة الرواتب وفرض عقوبات عليهم لأي مخالفة تصدر منهم.
6 - تفعيل دور جهاز الرقابة المالية للدولة في مراقبة الأموال التي تصرف على المشاريع في الدولة.
7- زيادة صلاحيات مجلس الشورى لأن الصلاحيات الحالية إشرافية وغير رقابية.
جابت المسيرة حي الوزارات وتوقفت عند بعض الوزارات، مثل وزارة النفط والغاز حيث ردد المتظاهرون هتافات تتساءل عن مصير النفط والغاز في البلاد، كما توقفت أمام وزارة الخدمة المدنية. وحمل بعض المتظاهرين على الأكتاف، ورددوا هتافات عالية، وصفقوا بأحذيتهم.
وفي تغطية صحفية مكتوبة نشرتها الناشطة حبيبة الهنائي ذكرت أن التظاهرة بدأت قبل الرابعة عصرًا، منطلقة من أمام وزارة الإسكان، وسط حشد أمني مشدد رافقته تغطية إعلامية مكثفة. وكتبتت حبيبة الهنائي في موقع منتديات الحارة العُمانية: "في تمام الساعة الرابعة والنصف طالب أحد المسئولين من الجهاز الأمني بإبراز الموافقة الرسمية لتنظيم المسيرة ونصح الشباب بعدم الاستمرار في المسيرة لعدم شرعيتها. رغم ذلك قرر الشباب البدء في المسيرة، لكن بعد مسافة قصيرة قام رجال الأمن بقطعها ونصح الجميع بعدم المواصلة قبل أن تضطر قوة مكافحة الشغب في التدخل".
وحمل بعض الشباب لوحة كتب عليها: "الغلاء يلتهم أحلام البسطاء.. راقبوا التجار". كما ردد متظاهرون آخرون قائلين: "أين وعد الأربعين؟.. لا مكي ولا مقبول" في إشارة واضحة إلى عبد النبي مكي وزير الإسكان ومقبول علي سلطان وزير التجارة.
وحمل متظاهرون آخرون لوحات تطالب بمكافحة الفساد.
تأتي هذه التظاهرة السلمية في خضم استياء شعبي متعاظم من سوء إدارة البلاد للأوضاع الاقتصادية المزرية، حيث يكثر الحديث عن أعداد عاطلين عن العمل يتجاوز الربع مليون عاطل من الشباب والخريجين، وفي ظروف يعاني فيها كثير من المواطنين من الفقر والعوز، ويفتقرون إلى نظام تأمين اجتماعي كفؤ يقيهم ما وصلت إليه الأحوال من غلاء فاحش في أسعار الغذاء والسكن والحاجات الأساسية.
وبعد سنوات من شعور المواطنين العمانيين بالضيم وتجاهل الحكومة لمطالبهم دعا بعضهم قبل أيام إلى تنظيم هذه المسيرة. وتم تبادل خبر إقامة المسيرة عبر الأبردة الإلكترونية ورسائل الهواتف المحمولة. ودعا بريد إلكتروني إلى احتشاد أكبر عدد ممكن من المواطنين كي تحقق المظاهرة أهداف، وأعلنت هذه الدعوة أن أهداف المسيرة تتمثل في الآتي:
1 - رفع الرواتب المتدنية وزيادة الحد الأدنى للأجر للقطاعين العام والخاص.
2- زيادة معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي وزيادة رواتب العسكريين والشرطة (الجنود ) لضمان حياه كريمه للأسر العمانية.
3 - توفير فرص أكثر من الوظائف للخريجين والباحثين عن عمل.
4- زيادة نسبة التعمين للوظائف الكبرى.
5 - مراقبة المراكز التجارية والتجار تجنبا لزيادة الأسعار في حالة زيادة الرواتب وفرض عقوبات عليهم لأي مخالفة تصدر منهم.
6 - تفعيل دور جهاز الرقابة المالية للدولة في مراقبة الأموال التي تصرف على المشاريع في الدولة.
7- زيادة صلاحيات مجلس الشورى لأن الصلاحيات الحالية إشرافية وغير رقابية.
الجدير بالذكر أن أحد الوزراء كان قد صرح قبل أيام بإعفاء المقترضين من سداد أقساط القروض إذا كانت دخولهم الشهرية تقل عن 150 ريالًا!، وهو تصريح عده كثير من المواطنين استفزازًا لمشاعر الشعب العُماني، ووصفوه بأنه "عار" أن يصدر من دولة نفطية، خاصة في الوقت الحالي الذي تقترب فيه أسعار برميل النفط من 100 دولار، فهل تعد 150 ريالًا راتبًا أصلًا في بلد تنعدم فيه الخيارات ولا يستطيع فيه المواطن أن يستأجر سكنًا كريمًا ويوفر حاجاته الأساسية حتى بضعف هذا الراتب؟.
وقال مراقبون: إن هذه المظاهرة التي يطلق عليها العُمانيون اسم "مسيرة" تجنبًا لاستفزاز مشاعر الأمن تأتي بعد انتظار طويل عانى خلاله المواطنون من ارتفاع وتيرة الضغوط الاقتصادية عليهم، ونالهم الضيم والتجاهل من وزراء حكومة هم أصحاب اليد الطولى وهم المسؤولون وهم التجار في الوقت ذاته، وهم في الحقيقة المسؤولون المباشرون عن ما يحيق بهذا الشعب من ظلم وجور وجشع.
وعلق مراقبون آخرون بالقول: إن عُمان البلد الخليجي النفطي الذي يكاد لا ينطبق عليه وصف "خليجي" المرتبط بالثروة والغنى وارتفاع الدخل عادة، فينما اترفعت أسعار رواتب الموظفين أكثر من مرة في بعض بلدان الخليج، بل وأربع مرات أحيانًا لم يتم التعامل مع معاناة العُمانيين إلا بالقطارة وكأن ثروة البلاد مقتصرة على أثريائها ووزرائها فقط، ناهيك عن المشكلات الاجتماعية كالفقر والسرقة ونشوء العصابات والدعارة التي كانت اسبابًا مباشرة لزيادة أعداد العاطلين عن العمل وضعف الرواتب.
ورأى مواطنون ومراقبون أن الحل الأمثل والفعال بالنسبة إلى العُمانيين هو انتهاج المظاهرات وسيلة تعبير سلمية للمطالبة بحقوقهم وتشكيل جبهة ضغط على الحكومة كي تلتفت بجدية إلى مطالبهم المشروعة. وقالوا إنه لا مبرر إطلاقًا من تهويل إقامة المظاهرات وتصويرها وسيلة خارج نطاق القانون، فالمواطنون واعون ولا ينشدون التخريب ومطالبهم ومظاهراتهم سلمية ومشروعة وتكفلها كل مواثيق حقوق الإنسان، وهي وسيلة معروفة في جميع بلدان العالم.
وقال أحد المتظاهرين: خلال السنوات الماضية ماذا تحقق إلا الانتظار؟ لم يحصل أي أحد على حقه إلا بعد أن خرج في مظاهرة، والدليل على ذلك ترقيات المعلمين قبل سنوات التي لم تلبى إلا بعد مظاهرة خرج فيها أصحاب الحق للمطالبة بحقوقهم.
وتساءل بعضهم عن الصرف غير المحدود على المسؤولين وإهمال القضايا الاقتصادية التي ستشكل في المستقبل القريب أزمة لن تستطيع الحكومة السيطرة عليها إن لم تنتبه إلى ذلك الآن.
* الصورة نقلًا عن تغطية الناشطة حبيبة الهنائي في موقع "الحارة العمانية".
وقال مراقبون: إن هذه المظاهرة التي يطلق عليها العُمانيون اسم "مسيرة" تجنبًا لاستفزاز مشاعر الأمن تأتي بعد انتظار طويل عانى خلاله المواطنون من ارتفاع وتيرة الضغوط الاقتصادية عليهم، ونالهم الضيم والتجاهل من وزراء حكومة هم أصحاب اليد الطولى وهم المسؤولون وهم التجار في الوقت ذاته، وهم في الحقيقة المسؤولون المباشرون عن ما يحيق بهذا الشعب من ظلم وجور وجشع.
وعلق مراقبون آخرون بالقول: إن عُمان البلد الخليجي النفطي الذي يكاد لا ينطبق عليه وصف "خليجي" المرتبط بالثروة والغنى وارتفاع الدخل عادة، فينما اترفعت أسعار رواتب الموظفين أكثر من مرة في بعض بلدان الخليج، بل وأربع مرات أحيانًا لم يتم التعامل مع معاناة العُمانيين إلا بالقطارة وكأن ثروة البلاد مقتصرة على أثريائها ووزرائها فقط، ناهيك عن المشكلات الاجتماعية كالفقر والسرقة ونشوء العصابات والدعارة التي كانت اسبابًا مباشرة لزيادة أعداد العاطلين عن العمل وضعف الرواتب.
ورأى مواطنون ومراقبون أن الحل الأمثل والفعال بالنسبة إلى العُمانيين هو انتهاج المظاهرات وسيلة تعبير سلمية للمطالبة بحقوقهم وتشكيل جبهة ضغط على الحكومة كي تلتفت بجدية إلى مطالبهم المشروعة. وقالوا إنه لا مبرر إطلاقًا من تهويل إقامة المظاهرات وتصويرها وسيلة خارج نطاق القانون، فالمواطنون واعون ولا ينشدون التخريب ومطالبهم ومظاهراتهم سلمية ومشروعة وتكفلها كل مواثيق حقوق الإنسان، وهي وسيلة معروفة في جميع بلدان العالم.
وقال أحد المتظاهرين: خلال السنوات الماضية ماذا تحقق إلا الانتظار؟ لم يحصل أي أحد على حقه إلا بعد أن خرج في مظاهرة، والدليل على ذلك ترقيات المعلمين قبل سنوات التي لم تلبى إلا بعد مظاهرة خرج فيها أصحاب الحق للمطالبة بحقوقهم.
وتساءل بعضهم عن الصرف غير المحدود على المسؤولين وإهمال القضايا الاقتصادية التي ستشكل في المستقبل القريب أزمة لن تستطيع الحكومة السيطرة عليها إن لم تنتبه إلى ذلك الآن.
* الصورة نقلًا عن تغطية الناشطة حبيبة الهنائي في موقع "الحارة العمانية".
هناك تعليق واحد:
لا حياة لمن تنادي
صراحه أموال عمان ما أعرف وين تروح !!
الحمدلله بلدنا بلد خير وفيها الخير بس وينه ؟ وين يروح ؟ يفترض أن هذي المظاهره تشيل ألاف العمانين مو بس مئات
بصراحه الشعب العماني مظلوم من الوزراء الي لهم سلطه والي ماكلين حقوق شعبهم
إرسال تعليق