في خطوة عملية لمكافحة الفساد في عُمان؛ وتدعيما لأكبر بلاغ من نوعه في السلطنة تقدم به نحو سبعة آلاف مواطن عماني ببلاغ وطلب فتح تحقيق، للادعاء العام بشأن التحقيق العاجل في أموال كافة الوزراء والمستشارين والمسؤولين ؛ سواء الذين على رأس عملهم أو الذين تم إعفاؤهم للتحقق من الاتهامات المتنامية في أوساط المواطنين بسرقة المال العام واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب خاصة. والذي سُلم للمدعي العام صباح يوم الاثنين 21 مارس 2011م.
تواصلاً مع هذا المطلب الوطني وتأكيداً عليه؛ تم تدشين الحملة الوطنية لمكافحة الفساد في عُمان ومدونة بس؛ لتلقي جميع الوثائق والأدلة التي تدين أي موظف عام، أياً كانت رتبته ومن ثم إتاحتها للأجهزة المختصة لمواصلة التحقق من صحة الاتهامات؛ إضافة إلى نشر القوانين والنظم الضامنة للمال العام والثروات الوطنية لتعزيز الوعي بهذا الشأن، وتأصيل ثقافة الشفافية والمحاسبية المسؤولة. علما بأنه لن يتم الإشارة إلى مصدر الوثائق، كما ان المدونة لن تنشر إلا الوثائق الرسمية المعتمدة.
لذا لنكن جزءاً معاوناً لهذا الجهد عن طريق إرسال الوثائق على البريد الالكتروني التالي: only.oman26@gmail.com أما رابط المدونة فهو على النحو التالي:
www.only-oman.blogspot.com
تواصلاً مع هذا المطلب الوطني وتأكيداً عليه؛ تم تدشين الحملة الوطنية لمكافحة الفساد في عُمان ومدونة بس؛ لتلقي جميع الوثائق والأدلة التي تدين أي موظف عام، أياً كانت رتبته ومن ثم إتاحتها للأجهزة المختصة لمواصلة التحقق من صحة الاتهامات؛ إضافة إلى نشر القوانين والنظم الضامنة للمال العام والثروات الوطنية لتعزيز الوعي بهذا الشأن، وتأصيل ثقافة الشفافية والمحاسبية المسؤولة. علما بأنه لن يتم الإشارة إلى مصدر الوثائق، كما ان المدونة لن تنشر إلا الوثائق الرسمية المعتمدة.
لذا لنكن جزءاً معاوناً لهذا الجهد عن طريق إرسال الوثائق على البريد الالكتروني التالي: only.oman26@gmail.com أما رابط المدونة فهو على النحو التالي:
www.only-oman.blogspot.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق