 |
| منذ فبراير/شباط، والعمانيون ينادون بإجراء التغيير خلال احتجاجات سلمية إلى حد كبير © Demotix |
18 مايو 2011
قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات العمانية أن تكشف عن مكان اعتقال 6 أشخاص، وأن توضح سبب اعتقالهم خلال الاحتجاجات السلمية الأخيرة في العاصمة العمانية مسقط. حيث يواجه ما يزيد على عشرين آخرين محاكمة على خلفية تهم تتعلق بالاحتجاج.
ففي 14 مايو/أيار، وخلال إحدى الاحتجاجات في مسقط، ألقت قوات الأمن العمانية القبض على 15 شخصاً كانوا ينادون بالإفراج عن أشخاص آخرين اعتقلوا قبل يومين في احتجاجات مؤيدة للإصلاح.
وفي 16 مايو/أيار، أطلق سراح المحامية البارزة بسمة الكيومي. وفي 17 مايو/أيار، تم الإفراج عن نحو ثمانية نشطاء آخرين، من بينهم محمد الحبسي، وإبراهيم سعيد الحجري. ولا يعرف مكان الستة الباقين، ومن بينهم نبهان الحنشي - أو ما إذا كان قد تم توجيه تهم إليهم.
وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يجب على السلطات العمانية تقديم المعلومات الخاصة بمكان احتجاز جميع المحتجين. وإما توجيه تهم إليهم بارتكاب جرائم جنائية معترف بها أو إطلاق سراحهم".
"فإذا كانوا معتقلين لا لسبب سوى مشاركتهم في احتجاج سلمي علني، فينبغي الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط".
"وينبغي أن يكون الاتهام علنية، كما ينبغي أن تتماشى المحاكمات ضد المتهمين مع المعايير الدولية للمحاكمات العاجلة".
ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن هؤلاء المعتقلين يستمر احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، في أعقاب الاحتجاج بمسقط في 14 مايو/أيار، وأنهم ربما يكونون عرضة للتعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة.
وقد وجهت إلى بسمه الكيومي تهمة المشاركة في تجمع غير قانوني، وتم الإفراج عنها بكافلة انتظاراً للمحاكمة في وقت لاحق. ومن غير الواضح إذا ما كان قد وجهت تهم إلى المحتجين الآخرين الذين أفرج عنهم في 17 مايو/أيار، أم لا.
ومثل أمام أحدى المحاكم الأربعاء مجموعة أخرى تتكون من 27 رجلاً ممن شاركوا في الاحتجاجات خلال مارس/آذار وإبريل/نيسان، ووجهت إليهم تهمة ارتكاب جرائم، من بينها قطع الطريق، وحرق مؤسسات حكومية، والإساءة إلى مسؤولين. وقد أنكر الرجال التهم الموجهة إليهم، وتم تأجيل القضية حتى 23 مايو/أيار. ولم يفرج بكفالة عن رجلين، وهما خالد الحنظولي، وعمار الهنائي، وظلا معتقلين في السجن المركزي.
وقُتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وأصيب آخرون بجروح خلال الاحتجاجات العلنية الأخيرة في عُمان، وسط مزاعم بأن قوات الأمن قد استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين. وألقي القبض على الكثير من الأشخاص، بمن بينهم العشرات الذين اعتقلوا في مدينة صحار الشمالية في 29 مارس/آذار.
وقد استلهمت المطالبة بالتغيير السياسي في عُمان من الاحتجاجات الأخيرة التي وقعت في أرجاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها تونس ومصر، وسوريا، ومن اليمن جار عُمان.
وفي فبراير/شباط، استجاب السلطان قابون سلطان عُمان إلى بعض المطالب، من بينها خلق مزيد من الوظائف، وزيادة المنح للعاطلين عن العمل، وإقالة العديد من الوزراء في حكومته.
غير أن المحتجين استمروا في المطالبة بتحميل مزيداً من الوزراء مسؤولية إساءة استخدام السلطة، إلى جانب المطالبة بإجراء الإصلاحات الموعودة، ومن بينها تخفيف القيود الشديدة على حرية التعبير والتجمع.
وأضاف مالكوم سمارت: "يتعين على حكومة عُمان دعم وحماية الحق في الاحتجاج السلمي وأن تضع حداً للاعتداء على أي شخص لا تتوافق وجهة نظره معها".
ففي 14 مايو/أيار، وخلال إحدى الاحتجاجات في مسقط، ألقت قوات الأمن العمانية القبض على 15 شخصاً كانوا ينادون بالإفراج عن أشخاص آخرين اعتقلوا قبل يومين في احتجاجات مؤيدة للإصلاح.
وفي 16 مايو/أيار، أطلق سراح المحامية البارزة بسمة الكيومي. وفي 17 مايو/أيار، تم الإفراج عن نحو ثمانية نشطاء آخرين، من بينهم محمد الحبسي، وإبراهيم سعيد الحجري. ولا يعرف مكان الستة الباقين، ومن بينهم نبهان الحنشي - أو ما إذا كان قد تم توجيه تهم إليهم.
وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يجب على السلطات العمانية تقديم المعلومات الخاصة بمكان احتجاز جميع المحتجين. وإما توجيه تهم إليهم بارتكاب جرائم جنائية معترف بها أو إطلاق سراحهم".
"فإذا كانوا معتقلين لا لسبب سوى مشاركتهم في احتجاج سلمي علني، فينبغي الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط".
"وينبغي أن يكون الاتهام علنية، كما ينبغي أن تتماشى المحاكمات ضد المتهمين مع المعايير الدولية للمحاكمات العاجلة".
ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن هؤلاء المعتقلين يستمر احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، في أعقاب الاحتجاج بمسقط في 14 مايو/أيار، وأنهم ربما يكونون عرضة للتعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة.
وقد وجهت إلى بسمه الكيومي تهمة المشاركة في تجمع غير قانوني، وتم الإفراج عنها بكافلة انتظاراً للمحاكمة في وقت لاحق. ومن غير الواضح إذا ما كان قد وجهت تهم إلى المحتجين الآخرين الذين أفرج عنهم في 17 مايو/أيار، أم لا.
ومثل أمام أحدى المحاكم الأربعاء مجموعة أخرى تتكون من 27 رجلاً ممن شاركوا في الاحتجاجات خلال مارس/آذار وإبريل/نيسان، ووجهت إليهم تهمة ارتكاب جرائم، من بينها قطع الطريق، وحرق مؤسسات حكومية، والإساءة إلى مسؤولين. وقد أنكر الرجال التهم الموجهة إليهم، وتم تأجيل القضية حتى 23 مايو/أيار. ولم يفرج بكفالة عن رجلين، وهما خالد الحنظولي، وعمار الهنائي، وظلا معتقلين في السجن المركزي.
وقُتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وأصيب آخرون بجروح خلال الاحتجاجات العلنية الأخيرة في عُمان، وسط مزاعم بأن قوات الأمن قد استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين. وألقي القبض على الكثير من الأشخاص، بمن بينهم العشرات الذين اعتقلوا في مدينة صحار الشمالية في 29 مارس/آذار.
وقد استلهمت المطالبة بالتغيير السياسي في عُمان من الاحتجاجات الأخيرة التي وقعت في أرجاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها تونس ومصر، وسوريا، ومن اليمن جار عُمان.
وفي فبراير/شباط، استجاب السلطان قابون سلطان عُمان إلى بعض المطالب، من بينها خلق مزيد من الوظائف، وزيادة المنح للعاطلين عن العمل، وإقالة العديد من الوزراء في حكومته.
غير أن المحتجين استمروا في المطالبة بتحميل مزيداً من الوزراء مسؤولية إساءة استخدام السلطة، إلى جانب المطالبة بإجراء الإصلاحات الموعودة، ومن بينها تخفيف القيود الشديدة على حرية التعبير والتجمع.
وأضاف مالكوم سمارت: "يتعين على حكومة عُمان دعم وحماية الحق في الاحتجاج السلمي وأن تضع حداً للاعتداء على أي شخص لا تتوافق وجهة نظره معها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق