كتب ــ زاهر العبري:
وجه الادعاء العام المحكمة الابتدائية بمسقط بإغلاق جريدة الزمن وذلك على خلفية نشرها قضية تختص بوزير العدل ووكليه نشرت في الرابع عشر من مايو الماضي.
وكان الادعاء العام قد حقق خلال الفترة الماضية مع رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير ومسؤول التحرير بالجريدة وأحد المخرجين الفنيين، موجها إليهم اتهامات تتعلق بإهانة وزير العدل والوكيل أثناء تأديتهما لوظيفتيهما بعبارات من شأنها المساس بكرامتهما وتمثلت في وصفهما باستخدام الغش والخداع والتسويف فيما يتعلق بتعديل الدرجة الوظيفية للموظف محو الموضوع.
ومن بين التهم الموجهة إلى رئيس تحرير جريدة الزمن تعيين مسؤول تحرير بصفة دائمة قبل حصوله على الترخيص وفق الثابت بالأوراق، أما التهمة الموجهة إلى مسؤول التحرير تتضمن ممارسة العمل الصحفي دون الحصول على الترخيص من الجهة المختصة.
وحسب الأوراق الرسمية التي حصلت عليها "الزمن" فأن المتهمين جميعا قد ارتكبوا جنحتي إهانة موظف والافتراء، كذلك قباحة مخالفة الأنظمة الإدارية.
وأحال الادعاء العام ملف الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمسقط (الدائرة الجنائية) لتوقيع العقوبة المقررة عليهم طبقا للأوصاف والقيود الواردة بقرار الإحالة مع مراعاة إغلاق الجريدة طبقا لنص المادة 55 من قانون الجزاء.
وكانت "الزمن" نشرت تظلما لموظف بوزارة العدل يتهم فيه وزير العدل ووكيل الوزارة بمساومته على مستحقاته المالية وممارسة الخداع والتسويف معه مقابل التنازل عن دعوى قضائية تقدم بها ضد الوزارة، أشار فيها الموظف إلى قيام الوكيل بطلب التنازل عن حقه مقابل الإمضاء على قرار تسكينه في درجته المالية التي يستحقها، وأشار الموظف بعد تنازله عن الدعوى أن الوكيل لم يلتفت إلى مطالبه مؤكدا أن ما حدث كان لا يخلو من أن يكون غشا وتسويفا.
جدير بالذكر أن الفترة الحالية تشهد ما يسمى "العطلة القضائية" ولم يوضح الادعاء العام في رسالة الإحالة إن كانت هذه القضية من القضايا المستعجلة.
وسوف يمثل أمام المحكمة الابتدائية بمسقط الاحد المقبل الموافق 14 أغسطس الجاري كل من رئيس مجلس ادارة "الزمن" رئيس التحرير ومسؤول التحرير على خلفية نشر القضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق