قدرة
مواطني سلطنة عمان البالغ عددهم 3.5 مليون نسمة قليلة للغاية في تغيير
حكومتهم أو التأثير على سياساتها. جميع التشريعات والأنظمة العُمانية تصدر
بمراسيم ملكية.
السلطات العُمانية تحترم بشكل عام الحق في حرية التعبير، رغم
أنه محظور توجيه الانتقاد العام للسلطان قابوس بن سعيد أو أفراد أسرته.
قامت السلطات على مدار عام 2011 باعتقال صحفيين كتبوا مقالات لدعم
الاحتجاجات واسعة النطاق التي طالبت بإصلاحات.
فرضت السلطات قيوداً على حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع،
في القانون وفي الممارسة، لكنها تسامحت مع اعتصامات سلمية تلقائية وتجمعات
غير رسمية منذ أواخر فبراير/شباط حتى مايو/أيار 2011.
حرية التجمع
بدءاً من فبراير/شباط خرج آلاف العُمانيين إلى الشوارع في
مختلف المدن للمطالبة بالوظائف، وللمطالبة بإنهاء الفساد وفصل مسؤولين كبار
من المتصور أنهم فاسدين. ورغم أن الشرطة وقوات الأمن سمحت في البداية
بالتظاهرات السلمية بشكل عام، فقد لجأت في 27 فبراير/شباط إلى استخدام
الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية ضد آلاف المتظاهرين
الذين هاجموا مركزاً للشرطة وأحرقوه، في بلدة صحار الساحلية. أدت المصادمات
إلى سقوط عشرات المصابين، وقتلت الشرطة بالرصاص المتظاهر عبد الله
الغملاسي. في 1 أبريل/نيسان أطلقت قوات من الشرطة والجيش الغاز المسيل
للدموع والرصاص المطاطي على متظاهرين ألقوا الحجارة. قُتل خليفة العلاوي،
22 عاماً، برصاصة مطاطية أصابته في وجهه.
وفي حراك منسق في 13 و14 مايو/أيار، قامت قوات مكافحة الشغب
بمساعدة من وحدات الجيش النظامي باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات في
تفريق اعتصامات سلمية في مدن مسقط – العاصمة – وسور، في الشمال، وكذلك
مدينة صلالة في الجنوب. بعد تفريق اعتصام مسقط في 13 مايو/أيار من أمام
بناية مجلس الشورى، اعتقلت السلطات سبعة نشطاء على الأقل حاولوا العودة إلى
نفس المكان في اليوم التالي. اتهموا بسمة الكيومي بـ "التجمع غير
القانوني" وتم الإفراج عن الآخرين بلا نسب اتهامات إليهم.
وفي 13 مايو/أيار ايضاً فرقت الشرطة اعتصاماً أمام مكتب حاكم
مدينة صلالة الجنوبية، فاعتقلت امئات المتظاهرين لمدة 24 ساعة قبل الإفراج
عنهم باستثناء قلة منهم. نقلت السلطات ثمانية متظاهرين على الأقل من صلالة
إلى سجن سمائل المركزي، على مشارف مسقط، حيث تم احتجازهم فيه 54 يوماً دون
نسب اتهامات إليهم، منها 13 يوماً في الحبس الانفرادي. في البداية اتهم
الادعاء أحدهم على الأقل بـ "الإساءة إلى السلطان" وفي النهاية تم إسقاط
الاتهامات مع الإفراج عن الثمانية.
وفي 28 يونيو/حزيران حكمت محكمة الجنح الابتدائية في مسقط على
مجموعة من الأفراد بأحكام تراوحت بين الحبس ستة أشهر إلى السجن خمسة
أعوام. اتهمت السلطات 15 متظاهراً من صحار بمنع العمل في هيئة حكومية ووقف
سير الطرقات وإهانة موظفين عموميين أثناء الخدمة.
على حد علم هيومن رايتس ووتش، لم تحقق السلطات أو هي حاسبت أي
مسؤول على صلة بمقتل أفراد على صلة بالتظاهرات أو الإصابات أو الاعتقالات
التعسفية والاحتجاز التعسفي من قبل قوات الأمن العمانية أثناء التظاهرات.
حرية التعبير
تحترم السلطات العُمانية بشكل عام الحق في حرية التعبير وتسمح
لعدد من المطبوعات المستقلة في العاصمة بالعمل بحرية، وبعضها تنشر بشكل
دوري مقالات تنتقد فساد المسؤولين وكذلك حملات قمع المتظاهرين.
إلا أن بعض الصحفيين زعموا أن المسؤولين انتقموا منهم على
تغطيتهم الانتقادية للأحداث. في الثالثة من صباح 29 مارس/آذار داهمت قوات
الأمن منزل أحمد الشيزاوي، رئيس قسم العلاقات العامة بصحيفة الشبيبة
الحكومية، بعد أن نشر مقالات عن مظاهرات صحار ، وهو من أقارب أحد قيادات
التظاهر. قامت السلطات باحتجازه عدة أيام قبل أن تفرج عنه دون نسب اتهامات
إليه. بعد أسبوع ألغت وزارة الإعلام رخصته الصحفية وقامت صحيفته بفصله من
العمل.
في 21 سبتمبر/أيلول أدانت محكمة أولية في مسقط الصحفي يوسف
الحاج، وهو مراسل لصحيفة الزمان المستقلة، وإبراهيم المعماري، رئيس
التحرير، بتهمة التشهير بوزير العدل وإهانته، وكذلك نائبه، في مقال يزعم
أنهما تدخلا بشكل غير سليم في خلاف وظيفي. حكم القاضي على الحاج والمعماري
بالحبس خمسة اشهر وأمر بإغلاق الصحيفة لمدة شهر. الحاج من الأصوات البارزة
في المطالبة بالإصلاح وشارك بقوة في اعتصام مسقط.
نشطاء المطالبة بالإصلاح
أفاد العديد من النشطاء المطالبين بالإصلاح بالتعرض لتهديدات ومضايقات وأذى بدني من قبل معتدين مجهولين وقوات الأمن.
في 8 أبريل/نيسان قام رجال في ثياب مدنية يرتدون الأقنعة
باختطاف سعيد الهاشمي وباسمة الراجحي، من النشطاء المشاركين في اعتصام
مسقط، وتم اقتيادهما إلى قلب الصحراء، حيث تعرضا للضرب وعملية تمثيل
الإعدام، ثم تُركا في الصحراء. قال الهاشمي إن الرجال تصرفوا بشكل يتضح
منهم أنهم يتبعون أوامر وسلسلة قيادة، وأكد أن الثياب والأحذية السوداء
التي رآها على عدد منهم هي التي يرتديها عادة رجال الأمن. قال إن الشاحنة
التي أقلته والراجحي إلى الصحراء تماثل تلك السيارات التي تستخدمها أجهزة
الأمن. حتى كتابة هذه السطور لم تصدر الحكومة معلومات عن التحقيق التي قالت
إنها ستفتحه في القضية.
الناشط الحقوقي والمدون سالم آل تويّه أفاد بتلقيه رسائل بريد
إلكتروني و"شات" من مصادر مجهولة تهدده بالانتقام على انتقاده المسؤولين
الحكوميين والدعوة لملكية دستورية في برنامج بتاريخ 9 مارس/آذار على قناة
الحرة. في 1 أبريل/نيسان اتصل أحد ممثلي الشرطة الملكية العمانية بأحد
أفراد أسرة آل تويه للسؤال عن أنشطته وهدد باتهامه بـ "تحريض" الناس إذا لم
يكف عن نشاطه المطالب بالإصلاح.
مشكلات أسماء الأطفال
لجنة وزارة الداخلية لتصحيح مسميات القبائل والألقاب استمرت
في تنظيم وتغيير ألقاب القبائل بشكل متعسف، مما يؤدي لتغيير ألقاب الأفراد
من قبيلة إلى أخرى. ورغم كثرة الأحكام الصادرة من المحاكم ضد أوامر الوزارة
التي تطالب أعضاء قبيلة آل تويه وآل خليفين بتغيير ألقابهم إلى أسماء
قبائل أخرى، استمر مسؤولو الوزارة في الطعن في أسماء الأفراد عندما يحاولون
تجديد أوراقهم الثبوتية.
في عام 2011 استمرت إدارة الأحوال المدنية وهي فرع من فروع
شرطة عمان الملكية في سياستها الخاصة بالتضييق على الأسماء المسموح بها
للمواليد، بحيث تقتصر على تلك المتوفرة في قاعدة البيانات الخاصة بالسجل
المدني، ورفض الأسماء غير الواردة في القاعدة. أي مولود جديد يتم رفض اسمه
لا يمكن إصدار شهادة ميلاد له حتى يقدم أبواه اسماً مقبولاً. أفاد النشطاء
بأن عملية الاستئناف في القرار مطولة وغير واضحة الإجراءات.
حقوق المرأة
المادة 17 من القانون الأساسي العُماني تحظر التمييز على أساس
من النوع، وبذلت السلطات جهوداً لضمان تمثيل المرأة على أعلى المستويات في
الحكومة والمجتمع.
تنظر المحاكم الدينية في عُمان المنازعات الخاصة بقانون
الأسرة والأحوال الشخصية، ويقوم القضاة بإصدار الأحكام بناء على تفسيراتهم
للشريعة الإسلامية. ليس متاحاً للأفراد الفصل في المنازعات بموجب قانون
مدني. قانون الأسرة يُفسر بشكل عام على أساس التمييز ضد المرأة في مسائل
الطلاق والمواريث وحضانة الأطفال والوصاية القانونية ويمنح الرجال امتيازات
تفوق النساء في هذه الأمور.
الأطراف الدولية الرئيسية
عُمان – وكذلك البحرين – تلقت منحة تنموية بمبلغ 20 مليار
دولار من دول التعاون الخليجي الأكثر ثراء في عام 2011، وبحسب التقارير
فالغرض من المنحة مواجهة الانتفاضات الشعبية في الدولتين.
سلطنة عُمان من دول مجلس التعاون القليلة التي تحافظ على
علاقات ودية مع إيران. في 21 سبتمبر/أيلول ساعد السلطان قابوس في التفاوض
على الإفراج عن سائحين أمريكيين سُجنا في إيران لمدة 26 شهراً.
توفر الولايات المتحدة وبريطانيا مساعدات اقتصادية وعسكرية كبيرة للسلطنة وتستضيف عُمان قواعد عسكرية للدولتين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق