17 يونيو 2012

عمان - المدافعون عن حقوق الإنسان يضربون عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم

 
بيروت، 14 يونيو/حزيران 2012 – تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات تفيد ان المدافعتين عن حقوق الإنسان باسمة الراجحي وبسمة الكيومي قد أضربتا عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم وعدم منحهم حق الأتصال باسرهم ومحاميهم.
ان باسمة الراجحي هي مذيعة راديو ومقدمة برامج سبق لها ان اعتقلت وتعرضت للتعذيب على يد السلطات في عام 2011. بسمة الكيومي هي مدافعة عن حقوق الإنسان ومحامية.

وكانت كلتا الامرأتين قد اعتقلتا في يوم 11 يونيو/حزيران 2012  مع مايقارب 20 محتجاً عندما قامت قوات الأمن وشرطة مكافحة الشغب بتفريق الأحتجاج الذي استمر  لمدة ثلاثة أيام  امام المقر العام لقيادة الشرطة في العاصمة مسقط. لقد تضمنت مطالب المحتجين احترام حقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في عمان من المعتقلين.
 
اصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان نداءً بعد اعتقال المحتجين، والذي جاء ضمن سياق الحملة الجارية ضد الناشطين بمجال حقوق الإنسان في البلاد. لمعلومات أكثر يرجى ملاحظة بيان مركزنا الصادر بتاريخ 12 يونيو/حزيران 2012:
http://www.gc4hr.org/news/view/172 

وبدأت باسمة الراجحي وبسمة الكيومي الاضراب عن الطعام بعد اعتقالهما وذلك ضد احتجازهم وظروف السجن. وحسب التقارير الواردة فانهم محتجزون مع مجموعة تضم ثلاثين شخصاً بينهم ستة نساء. ومازالوا محرومين من الأتصال بأسرهم ومحاميهم.
 بتاريخ  13 يونيو/حزيران 2012، أصدر المدعي العام العماني بيانا أشار فيه إلى الزيادة الحاصلة في التصريحات المهينة والمشينة و
 التحريض على الاعتصامات والاحتجاجات والاضرابات. وقال ان هذا "يتنافى مع القيم والأخلاق في المجتمع العماني ومبادئ حرية التعبير" وهذا يمكن له أن يمس الأمن الوطني والإضرار بالمصلحة الوطنية. وفي اشارته الى المحتجين المعتقلين ادعى  "تم إلقاء القبض على المتسببين الذين سيتم التحقيق معهم وتقديمهم الى السلطات القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها."

وفي اتصال هاتفي صباح يوم 14 يونيو/حزيران 2012  ذكرت بسمة الكيومي، ان المدعي العام العماني كان قد زارهم في سجن سمائل المركزي في 13 يونيو/حزيران 2012.  ولقد اخبرها المدعي العام انها وباسمة الراجحي سيتم محاكمتهما بتهمة تعطيل حركة المرور، وأنه قرر تمديد فترة سجنهم لمدة اسبوع آخر.  وأضافت ان جميع المعتقلين لايزالون مضربين عن الطعام وأنهم قرروا بعد زيارة المدعي العام وقراره بتمديد فترة اعتقالهم الى التوقف حتى عن تناول الماء.

  ان مركز الخليج لحقوق الإنسان يرى  ان احتجاز باسمة الراجحي وبسمة الكيومي  يتعلق مباشرةً  بممارستهم المشروعة والسلمية لحقهم في حرية التعبير ويعتقد أن اعتقالهم المستمر هذا يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية. يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه للأمن الجسدي والنفسي لكل من باسمة الراجحي وباسمة الكيومي حيث انهم لايزالون مستمرين في اضرابهم عن الطعام ويدعو السلطات لتأمين اطلاق سراحهم فوراً.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عمان على:
1. الإفراج عن باسمة الراجحي وبسمة الكيومي  فورا  ودون قيد أو شرط  وكذلك عن كافة مدافعي حقوق الإنسان المعتقلين كنتيجة     لنشاطاتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان؛
                    2. ضمان حصول باسمة الراجحي وبسمة الكيومي على الأتصال الفوري وغير المقيد بمحاميهم وآسرهم؛ 
3. اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن باسمة الراجحي وبسمة الكيومي بينما هم في رهن الاعتقال؛
  4. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة  5 ، الفقرة (أ)  والتي تنص على انه:
لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في:
( أ) الالتقاء أو التجمع سلميا؛
والمادة 12 ، الفقرة  (2) لتي تنص على:
     2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره،  من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.
مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم  تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن.

ليست هناك تعليقات: