في
25 جون/حزيران 2012، عقدت جلسة الاستماع
الأولى لمحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المعتقلين بما في ذلك، بسمة الكيومي، وبسمة الراجحي، وذلك
في المحكمة الابتدائية بمسقط. وعقدت جلسة أخرى يوم 27 جون/حزيران 2012، حيث تم
إطلاق سراح بعض المدافعين عن حقوق الإنسان بكفالة. لكن آخرون، ما زالوا رهن
الاحتجاز.
أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان نداءً بتاريخ 12
جون/حزيران 2012 عقب إلقاء القبض على
مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان في احتجاج سلمي في مسقط يوم 11
جون/حزيران 2012. . وصدر نداء آخر في
يوم 15 جون/حزيران 2012 فيما يتعلق بالإضراب عن الطعام الذي قامت
به كل من بسمة الكيومي وباسمة الراجحي:
(http://gc4hr.org/news/view/175)
لقد اتهمت المرأتان
بالتجمع العلني وقطع الطريق ووجهت تهمة اضافية الى باسمة الراجحي وهي إهانة موظف
حكومي. ونفت المدافعتان عن حقوق الإنسان الاتهامات الموجهة ضدهم.
جريمة
التجمهر
ان
هؤلاء المتهمين بالجريمة العامة وهي قطعهم المزعوم للطريق، أثناء مشاركتهم في الاحتجاج هم:
- بسمة الكيومي (محامية
وناشطة)
-
باسمة الراجحي (مقدمة برامج ومذيعة )
- بدر ناصر الجابري (مدون
وناشط)
-
خالد صالح النوفلي (ناشط)
-
عبد الله محمد الغيلاني (ناشط)
-
محمد خليفة
الفزاري ( مدون وناشط)
- محمود حمد الرواحي (شاعر)
- محمود محمد الجامودي (ناشط)
- مختار محمد الهنائي (صحفي مع تهمة إضافية هي انتهاك اللوائح الإدارية لعمله في
صحيفة "الزمن" من دون ترخيص)
-
ناصر صالح الغيلاني (كاتب وناقد)
-
سعيد سلطان الهاشمي (كاتب وناشط)
في
25 جون/حزيران 2012، قام سعيد سلطان الهاشمي، بسمة الكيومي، وباسمة الراجحي باخبار
المحكمة عن الانتهاكات القانونية والحقوقية التي تعرضوا لها منذ إلقاء القبض عليهم
واحتجازهم، وضع التحقيق والسجن، وعدم وجود الرعاية الطبية في السجن. تحدثت بسمة
الكيومي عن عدم حصولها على العناية الطبية اللازمة عندما كانت تعاني من نوبات ضيق
التنفس الحاد.
وقال
سعيد الهاشمي، الذي كان في إضراب عن الطعام منذ اعتقاله في 11 جون/حزيران 2012، للمحكمة ان الناشطين لم يوقفوا أو يقطعوا الطريق
أثناء الاحتجاج، وفي واقع الأمر ان رجال الشرطة هم الذين قاموا بقطع الطريق عندما
كانوا يلقون القبض على المتظاهرين المسالمين. وادعى أن الشرطة سمتهم "الحيوانات"
عند القبض عليهم، وأن محامي الادعاء العام زاروه فقط بعد ثمانية ايام من اعتقاله.
في
انتهاك للإجراءات القانونية الواجبة، لم يسمح لنشطاء حقوق الإنسان بالوصول إلى
محاميي الدفاع عندما كانوا رهن الاعتقال، ولم تمنح لهم الفرصة لتحليل الأدلة ضدهم
أو لإعداد مرافعة الدفاع. في جلسة الاستماع، أفاد محامي الدفاع انه لم يسمح لهم بالتحدث
إلى القاضي الذي رفض أيضا الإفراج عن المتهمين من المدافعين عن حقوق الإنسان بكفالة. وقد حضر
الجلسة عدد كبير من الناس، واضطر بعضهم للتجمع خارج المحكمة لأنها لم تتسع لجميع
أولئك الذين جاءوا لاظهار تضامنهم مع نشطاء حقوق الإنسان.
قال
الادعاء العام ان المتظاهرين كانوا في خرق
للقانون ويجب ان يواجهوا العقوبة. وطالب
محامي الدفاع أن يتم الافراج عن مدافعي حقوق الإنسان بكفالة. امر القاضي باطلاق
سراح بسمة الكيومي، بسمة الراجحي، ناصر بدر الجابري، عبد الله محمد الغيلاني، ناصر
صالح الغيلاني، وسعيد الهاشمي في انتظار صدور الحكم والذي تقرر ان يصدر بتاريخ 10
يوليو/تموز 2012.
إهانة سلطان عمان أو ما يسمى "كتابات مسيئة"
ان
المجموعة الثانية، التي تمت مرافعتها في محكمة خاصة وبنفس التواريخ ، وسمح فقط بحضورها
من قبل أسرهم، حيث اتهموا باهانة السلطان
بنشرهم "كتابات مسيئة" وتضم:"
- حمود سعود حمدان الراشدي (قصصي)
- حمد عبدالله مبارك الخروصي (شاعر)
-
على
هلال المقبالي (ناشط)
-
محمود
حمد ثانى الرواحى (شاعر، واتهم أيضا بالتجمع غير
المشروع عند القاء القبض عليه في احتجاج يوم 11 جون/حزيران )
في
25 جون/حزيران 2012، مثل امام المحكمة الخاصة المدافعون عن حقوق الإنسان الأربعة،
حيث رفضت الافراج عنهم بكفالة. بتاريخ 27 جون/حزيران و 2012 استأنفت المحكمة
مرافعتها السرية للذين ألقي القبض عليهم وذلك بحضور عدد من المحامين و آسرهم. بعد
استجواب نشطاء حقوق الإنسان الأربعة، رفض القاضي مرة أخرى الافراج عنهم بكفالة
وأجلت القضية إلى 9 يوليو/تموز 2012، حيث
من المقرر أن يصدر الحكم.
يعتقد
مركز الخليج لحقوق الإنسان ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان انه تم اعتقال
المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين آنفا فقط كنتيجة لأنشطتهم في مجال حقوق
الإنسان وممارستهم المشروعة لحقمه في حرية التجمع وحرية التعبير.
يحث
مركز الخليج لحقوق الإنسان ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان السلطات في عمان
على:
1.الافراج الفوري وغير المشروط عن حمود سعود حمدان الراشدي، حمد
عبدالله مبارك الخروصي، على هلال المقبالي
، و محمود
حمد ثانى الرواحى حيث نعتقد أنه تم احتجازهم
فقط نتيجة لممارسة حقهم في حرية التعبير؛
2.الافراج الفوري وغير المشروط عن خالد صالح النوفلي، محمد خليفة الفزاري، محمود حمد
ثانى الرواحى، محمود محمد
الجامودي، و مختار محمد
الهنائي حيث نعتقد أنه تم احتجازهم فقط نتيجة لممارسة حقهم في حرية
التجمع؛
3.اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان
السلامة الجسدية والنفسية وأمن حمود سعود حمدان الراشدي، حمد عبدالله مبارك الخروصي، على هلال المقبالي
، و محمود
حمد ثانى الرواحى؛
4.إسقاط جميع التهم الموجهة ضد
المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورة اسمائهم آنفاً فورا ودون قيد أو شرط؛
. 5.ضمان وفي جميع
الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم
المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك
المضايقة القضائية.
مركز
الخليج لحقوق الإنسان ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يدعوان إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية
المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات
المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا
سيما المادة 5 ، الفقرة (أ) والتي تنص على انه:
لغرض
تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ، يكون لكل شخص الحق ، بمفرده
وبالاشتراك مع غيره ، على الصعيدين الوطني والدولي ، في:
أ-
الالتقاء او التجمع سلمياً؛
والمادة
12 ، الفقرة (1) و (2) لتي تنص على:
1. لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، في ان يشترك في
الانشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية.
2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل
لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف او تهديد
او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة
لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق